در عصر دیجیتال، مرز میان گزارش خبری و تبلیغات تجاری یا سیاسی به‌طور فزاینده‌ای زایل شده است. یکی از پدیده‌های نگران‌کننده در این زمینه، «خبرنگاری باج‌گیر» است؛ وضعیتی که در آن خبرنگار یا رسانه با استفاده از موقعیت اطلاع‌رسانی خود، به‌جای انجام وظیفه‌ی خبری، اقدام به تهدید، چانه‌زنی و معامله‌ی پنهانی می‌کند.

مسعود نصرتی، معاون عمرانی وزارت کشور، در همایش شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران، به ضرورت تغییرات ساختاری در اداره شهرداری‌ها، به ویژه در تهران، و چالش‌های ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد.

مدیریت پسماند به‌عنوان یکی از مهمترین مسائل شهری و ‌محیط‌زیستی، همواره در کانون توجه دولت‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای محیط‌زیستی قرار دارد. ایران در سال ۱۴۰۳ شاهد فعالیت‌های متعددی چون تلاش‌های محلی، تصمیم‌گیری‌های اجرایی و برخی اصلاحات قانونی در این حوزه بود. بااین‌حال، این سال به‌لحاظ مدیریت پسماند، سالی پر از تلاطم و ناکامی‌ها بود. در این سال، فرصت‌های بسیاری برای بهبود مدیریت پسماند از دست رفت. منحل شدن کارگروه تخصصی، نبود هم‌افزایی و استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت بهره‌ور بخش خصوصی، منحل شدن شرکت تخصصی مدیریت پسماند، عدم اجرایی شدن قوانین و نپیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله ناکامی‌ها است.

استان گیلان یکی از معدود استان‌های کشور است که از ظرفیت‌های منحصر به فرد حمل‌ونقل چهارگانه (هوایی، بندری-دریایی، ریلی و جاده‌ای) برخوردار است. این ویژگی‌ها، همراه با موقعیت استراتژیک آن در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی، به‌ویژه در رقابت‌های کریدوری منطقه‌ای، اهمیتی ویژه به این استان و منطقه آزاد انزلی بخشیده است.

کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، دهمین دوره همایش سالانه مبارزه با فساد، همزمان با نهم دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد را برگزار کرد. این همایش با شعار «ارتقای فرهنگ راست‌کرداری و ترویج استانداردهای حکمرانی» و با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی، دولت و حاکمیت و نهادهای بین‌المللی و همچنین با حضور و سخنرانی سفرای ژاپن و مالزی در اتاق بازرگانی تهران انجام شد.

|پیام ما| وزارت نیرو هفته گذشته اعلام کرده بود مشکل قطع برق مشترکان خانگی حل شده است، بااین‌حال تا زمان تنظیم گزارش همچنان قطع برق اعمال می‌شود. حالا و در شرایطی که این وزارتخانه امکان تأمین برق حتی برای مشترکان خانگی را ندارد، از «احداث نیروگاه تجدیدپذیر به‌منظور تأمین برق مراکز استخراج رمزدارایی‌ها»‌ صحبت می‌کند: «در این چارچوب نیز تاکنون برای شش ساختگاه به ظرفیت ۲۶.۵ مگاوات پروانه احداث صادر شده که از این ظرفیت، یک نیروگاه ۱۳ مگاواتی خورشیدی احداث شده است.»

در روزهای انتخاب رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، جامعه حساسیت بسیار بالایی نسبت به این انتخاب نشان می‌داد. فعالان محیط‌زیست در شهرها و روستاهای مختلف به‌دقت اظهارنظرهای کاندیداها را دنبال می‌‎کردند و شاهد راه افتادن کارزارهایی هم در این زمینه بودیم. این روزها هم باز جامعه به‌شدت درگیر انتخاب مدیرانی است که «شینا انصاری» در قامت رئیس این سازمان و معاون رئیس‌جمهور خواهد داشت. این روزها انتصاب دیگری هم انجام می‌شود، فهرستی غیررسمی از کاندیداهای سازمان منابع‌طبیعی منتشر شده و وزیر جهادکشاورزی قرار است رئیس این سازمان را که متولی بیش از ۸۰ درصد خاک ایران است، مشخص کند. چرا جامعهٔ مدنی و رسانه‌ها نسبت به این موضوع حساس نیستند؟ در گفت‌وگو با «کیومرث سفیدی»، استاد دانشگاه محقق اردبیلی، از او در‌این‌باره پرسیدیم.

موضوع بازگرداندن مالکیت رودخانهٔ «چهل‌بازه» مشهد به‌عنوان سرمایه‌ای ملی و متعلق به عموم مردم ایران، طی یک سال گذشته بارها و بارها مورد بحث قرار گرفته است. در حال حاضر، این رودخانهٔ تاریخی مدعیان بسیار برای مالکیت دارد. تاریخ ماجرای چهل‌بازه و اراضی بستر و حریم آن را تا زمان پهلوی عقب می‌برد. چگونگی این اتفاق مشخص نیست، اما «حاج حسین ملک» نخستین کسی است که نامش به‌عنوان مالک این اراضی ثبت شده است و طی یک نقل و انتقال دفترخانه‌ای بخشی از این اراضی که امروز به‌نام «پلاک ۱۸۲ وکیل‌آباد مشهد» می‌شناسیم، پس از او به مالکیت شخصی به نام «جواد محمدیان خراسانی» درمی‌آید. «چهل‌بازه» از این زمین می‌گذرد و حاج حسین ملک در همان زمان، بستر رودخانه را از زمین خود تفکیک کرده است. بعد از انقلاب اسلامی اموال محمدیان خراسانی مصادره می‌شود و ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) اعلام می‌کند این اراضی در مالکیت اوست و بنابراین رودخانه نیز متعلق به اوست. سال‌ها بعد وزارت نیرو بخشی از این پلاک ثبتی را به‌عنوان حریم و بستر رودخانه اعلام می‌کند. ازآن‌سو، فردی که ادعای وکالت مالک این زمین (محمدیان خراسانی) را داشت، زمین را به یک تعاونی مسکن می‌فروشد. پس از آن بنیاد شهید با این استدلال که اموال مالک طبق حکم دادگاه انقلاب مصادره شده است، ادعای مالکیت عرصه را مطرح می‌کند و بعدها طی حکمی از سوی قوه قضائیه مالکیت عرصه بین بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام تقسیم می‌شود. حالا ستاد فرمان اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید و یک شرکت خصوصی همگی مدعی مالکیت این رودخانه هستند، اما شرکت آب‌منطقه‌ای هم می‌گوید مالکیت بستر رودخانه غیر قابل واگذاری است. ورثهٔ محمدیان خراسانی نیز اعلام کرده‌اند که رودخانه نمی‌توانسته ذیل مصادرهٔ اموال قرار بگیرد؛ چراکه هرگز در مالکیت خانواده‌شان نبوده است و سند مالکیت تنها بر اراضی غیر بستر دلالت دارد: «ما هیچ ادعایی در مالکیت رودخانه نداشتیم که کسی بخواهد آن را مصادره کند.» این رودخانه بر مسیل «کَشَف‌رود» قرار دارد و ساخت‌وساز در حریم و بستر آن می‌تواند اتفاقات جبران‌ناپذیری به بار آورد.