خانهٔ «تلیلهٔ بزرگ» را نهال‌های حرا گرفته‌اند. بخشی از ساحل شرقی بندرعباس، آنجا که هنوز ساحل به رونق سابق وجود دارد و گِل‌های درون آن محل زمستان‌گذرانی تلیله است، حالا پر شده از نهال‌های حرا و قرار است این بخش از ساحل هم جنگل حرا شود. فعالان محیط زیست و حامیان پرندگان این کار را تغییر در اکوسیستم و عامل از بین رفتن زیستگاه یکی از گونه‌های در معرض انقراض می‌دانند. پرنده‌ای که راهش را از سیبری به جنوب ایران کج کرده و حالا فقط در حدود ۲۰۰ فرد از آن باقی مانده است. مخالفت‌ها تاکنون راه به جایی نبرده و این درحالی‌است که مدیرکل ادارهٔ منابع‌طبیعی هرمزگان نیز به «پیام‌ما» می‌گوید «فقط ۲۰۰ نهال و در محدودهٔ اندکی کاشته شده است و این میزان اکوسیستم منطقه را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد.» گفته‌ای که مخالفان این اتفاق را راضی نکرده و اثری در کاهش نگرانی‌شان نداشته است.

|پیام ما| سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری به استان گلستان و اعلام آنچه که «آغاز طرح طبیعت‌گردی در جزیرهٔ آشوراده» خوانده شد، با واکنش‌های زیادی از سوی فعالان محیط زیست روبه‌رو شد. آنها می‌گفتند طرحی که رئيسی آن را آغاز آن را اعلام کرده، سنخیتی با طرحی که پیش‌از این و در سال پایانی دولت قبل تصویب شده بود، ندارد. حالا اتحادیهٔ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور این طرح را مغایر با مفاد کنوانسیون جهانی حفظ تنوع‌زیستی دانسته است. کنوانسیونی که ایران نیز به آن پیوسته و قوانین مرتبط با آن نیز در کشور تصویب شده است.

|پیام‌ما| صندوق ملی محیط زیست، یک سازمان غیردولتی وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست است که در سال ۱۳۹۳ به‌منظور تأمین مالی و کمک به کاهش انتشــار آلاینده‌ها در طبیعت، جلوگیری از تخریب و تأمین پایداری محیط زیست و تنوع زیستی و تقویت بسترهای مشارکت عمومی و آموزش جامعه در حوزهٔ محیط زیست تأسیس شد. از زمان تأسیس این صندوق نقد و نظرهای بسیاری متوجه عملکرد آن بود و حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد صندوق ملی محیط زیست در دولت سیزدهم»، عملکرد این مجموعه را در دولت فعلی زیر ذره‌بین برده است. براساس این گزارش، صندوق ملی محیط زیست در جذب و هزینه‌کرد مؤثر اعتبارات درنظرگرفته‌شده در سه قانون هوای پاک (ماده ۳۳)، قانون مدیریت پسماندها (ماده ۱۲) آیین‌نامهٔ اجرایی و قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور (ماده ۴)، تاکنون نتوانسته موفق عمل کند. همچنین، بررسی عملکرد صندوق در دولت سیزدهم نشــان می‌دهد علی‌رغم برخی اصلاحات صورت‌گرفته و بهبود عملکرد این صندوق نسبت به ادوار گذشته، کماکان با ظرفیت‌های درنظرگرفته‌شده در اسناد برنامه و قوانین بخش محیط زیست، فاصلهٔ جدی دارد و اگر صندوق در آستانهٔ ۱۰سالگی تأسیس آن نتواند از این ظرفیت‌ها استفاده ببرد، به‌مرور از چرخهٔ عملکردی و فرایند اجرایی خارج خواهد شد و شواهد این مسئله در قانونگذاری‌های اخیر مشاهده شده است.

گرچه شاید روی کاغذ به‌نظر برسد «کنوانسیون تهران» پیشنهادهای ایده‌آلی برای مدیریت دریای خزر به کمک کشورهای عضو این کنوانسیون دارد و بخش قابل‌توجهی از مسائل این دریاچهٔ بزرگ در این کنوانسیون دیده شده است، اما هیچ‌گاه مفاد این معاهده از زمان تصویب به «برنامه‌ای عملی و اجرایی» نرسید. حالا خزر در حال پسروی و کوچک شدن است و بیم آن می‌رود که با تداوم اثرات تغییراقلیم، دریاچه هرگز به روزگار گذشته برنگردد. کشور آذربایجان فرصت میزبانی از کشورهای عضو و چهار سال مدیریت «اجرای کنوانسیون تهران» را از دست داد و با وجود اینکه نوبت استقرار دبیرخانه در تهران رسیده است، اقدامی برای دعوت از چهار عضو دیگر (روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان) و برگزاری اجلاس در ایران صورت نگرفته است. به‌نظر می‌رسد پنج کشور عضو این کنوانسیون دست روی دست گذاشته‌اند تا طبیعت چه سرنوشتی برای خزر و حاشیه‌نشینانش رقم بزند. براساس آخرین پیش‌نگری از وضعیت سواحل خزر، تمام محیط دریا در آستانهٔ بیابان شدن قرار دارند که البته «داغستان» بزرگترین بیابان احتمالیِ آینده در مجاورت خزر است. «پروین فرشچی»، متخصص علوم دریا، مدیریت ساحل و از معاونان اسبق دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در گفت‌وگویش با «پیام ما» تأکید می‌کند که وقتش رسیده ایران اقدامی عملی انجام دهد و از کشورهای عضو برای تشکیل کنوانسیون دعوت کند؛ اما نه دعوتی برای جلسه‌های تکراری بلکه برای تدوین یک «برنامهٔ عمل»؛ وقتش رسیده ایران ابتکار عمل را به‌دست بگیرد. تعلیق در اجرای کنوانسیون تهران در شرایطی است که محیط زیست خزر با آلایندگی‌های زیادی تهدید می‌شود که بخش قابل ‌توجهی از آن از چاه‌های نفت رهاشده‌ای ناشی می‌شود که کشورها حاضر به سرمایه‌گذاری برای نصب پوشش بر آنها نیستند. همچنین تنوع زیستی این دریاچه بزرگ به‌شدت کاهش پیدا کرده است.