براساس گزارش ارزیابی «سد لیروک»، ۴۱ هزار درخت قطع خواهند شد. درختانی در زاگرس میانی و مرز استان‌های لرستان و چهارمحال‌وبختیاری که از جمله انبوه‌ترین درختان دانه‌زار منطقه به‌شمار می‌روند. در صورت‌جلسهٔ ارزیابی اثرات محیط زیستی این سد تأکید شده که «دریافت مجوز صریح و بلاشرط برای قطع درختان از اداره‌کل منابع‌طبیعی و ارائه به دبیرخانهٔ کارگروه ضروری است». از پارسال یعنی دو دهه بعد از شروع به کار این طرح، نمایندهٔ مردم الیگودرز پیگیر ساخت این سد شده است و توانسته برای آن در سال ۱۴۰۱ بودجه دریافت کند. این درحالی‌است که مسئولان محیط زیست استان لرستان با راه‌اندازی این سد به‌دلیل اثرات مخربش بر زاگرس مخالفند. چنان که معاون محیط انسانی حفاظت محیط زیست استان لرستان می‌گوید: «تاکنون مجوزی برای ادامهٔ فعالیت و ساخت سد نداده‌ایم و طرح ارزیابی در حال بررسی است. ما مخالف ساخت این سد هستیم و برخی بررسی‌ها حتی تا قطع ۹۰ هزار اصله درخت را پیش‌بینی می‌کند.» او که نگران زاگرس و نابودی آن با طرح‌هایی از این دست است، می‌پرسد: چه توجیهی برای ساخت سد در این منطقه وجود دارد؟ هیچ‌یک از مجریان پاسخی درست برای این پرسش ندارند.

خشکی بی‌سابقهٔ دریاچه ارومیه با ثبت کم‌ترین تراز سطح آب این دریاچه در طی پنجاه سال گذشته در کنار پسروی و کاهش تراز سطح آب دریای خزر از جمله مباحث داغ محیط‌ زیستی شهریور امسال بود. اما در میان اخبار مربوط به این دو پهنهٔ آبی، یکی از تیترها نام هر دو دریاچه را در کنار هم به نمایش می‌گذاشت: «پیشنهاد انتقال آب از خزر به ارومیه از سوی سازمان مدیریت بحران کشور».

در اصلاحیه تازه لایحه برنامه هفتم توسعه، پروژه‌های انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها از شمول ارزیابی اثرات محیط زیستی خارج شده‌اند و آب با تایید شورای عالی آب می‌تواند برای مصارف کشاورزی و صنعتی منتقل شود. سازمان حفاظت محیط زیست که از جمله اصلی‌ترین ارکان تایید چنین پروژه‌هایی بود، با اینکه در سال‌های گذشته نتوانسته چندان قوی ظاهر شود، با این اصلاحیه از بررسی و ارزیابی پروژه‌های انتقال آب کنار گذاشته شده است و شورای عالی آب باید مجوز این انتقال را بدهد. این در حالی است که دبیر انجمن ارزیابی محیط زیست ایران به «پیام‌ما» می‌گوید: «برای تعیین آنکه چه پروژه‌ای مشمول ارزیابی است نه برنامه هفتم توسعه و نه شورای عالی آب امکان تصمیم‌گیری ندارند. از نظر قانونی شورای عالی محیط زیست، تنها سازمانی است که می‌تواند بگوید یک طرح مشمول ارزیابی است یا خیر و هرچه به غیر از این رخ دهد نقض قانون است.»