بیش از ۷۰ نامه میان دستگاه‌های مختلف دولت و سایر ارکان، از جمله سازمان حفاظت محیط زیست کشور، ادارهٔ تابعه‌اش در استان آذربایجان‌غربی، وزارت آموزش‌وپرورش، شهرداری و شورای شهر ارومیه، دادستانی آذربایجان‌غربی رفت و آمد تا بتوانند جلوی نصب یک «دکل مخابرات همراه اول» در مجاورت دبیرستان دخترانه‌ای در روستای اقماری الواج ارومیه را بگیرند. حکم قاطع دادگاه بر ضرورت جلوگیری از نصب این دکل را هم به این اوراق اضافه کنید. مجموعهٔ قوانین کشوری و آیین‌نامه‌های اجرایی از قانون هوای پاک تا قانون جوانی جمعیت نیز نصب دکل مخابرات و هر دکل پرتوزا یا ساطع‌کنندهٔ امواج را در حریم ۱۶متری یک مدرسه غیرمجاز می‌دانند. بااین‌حال، ادارهٔ مخابرات در ارومیه بدون مجوزهای لازم و با وجود این استعلام‌های ناهی و حکم قانونی منع‌کننده، کارگاهش را تجهیز و زمینی درست در فاصله ۱۶متری مدرسهٔ دخترانهٔ «متانت» را گودبرداری کرده است. اهالی نگران آثار احتمالی نصب این دکل بر سلامت‌شان هستند. مخابرات هم می‌گوید می‌خواهیم منطقه را توسعه دهیم وآنتن‌دهی را تقویت کنیم. اما مهمترین موضوع این دعوا در این است سازمان حفاظت محیط زیست کشور آلودگی امواج ساطع‌شده از دکل‌های مخابراتی را مصداق بارز آلودگی محیط زیست می‌داند.

هفتهٔ گذشته وزیر آموزش‌وپرورش در واکنش به تعطیلی مکرر مدارس در مواقع آلودگی هوا، در اظهارنظری تأمل‌برانگیر گفت «هیچ کجای دنیا، زمان آلودگی، مدارس را تعطیل نمی‌کنند.» پیرامون این گفتهٔ آقای وزیر نکاتی قابل تأمل و تذکر وجود دارد. هم اینکه در کشورهای مختلف، در سطوح بسیار کمتر آلودگی هوا، آموزش از حالت حضوری به غیرحضوری تغییر وضعیت می‌دهد. هم آنکه زیرساخت‌های آموزش غیرحضوری در کشور ما کماکان با مشکلات جدی روبه‌رو است و هم آنکه در حوزهٔ حقوق کودک، حق بر سلامت، اولویت بالاتری نسبت به حق بر آموزش دارد. آنچه در ادامه می‌آید، بازخوانی و بررسی همین نکات است.

خبری که در رسانه‌های محلی سیستان‌وبلوچستان منتشر شد، تلخ و کوتاه بود. یک دانش‌آموز دختر پایه دهمی به‌دلیل نداشتن شناسنامه از تحصیل بازماند. آن‌طور که کاربران در فضای مجازی می‌گویند «آمنه» از پدری پاکستانی و مادری ایرانی از شهر «جالْق» شهرستان «گلشن» با وجود معدل بیست به پایهٔ یازدهم نرسید؛ چون مهمترین مدرک هویتی یعنی شناسنامه را نداشت. او البته تنها نیست و شش برادر و یک خواهرش هم فاقد شناسنامه‌اند. این مشکل که سال‌هاست دامن افراد زیادی را در این استان گرفته و به گفتهٔ یک منبع آگاه در ادارهٔ آموزش‌وپرورش فنوج، در مناطق جنوبی استان مثل «دشتیاری» و «زرآباد» بیشتر به‌چشم می‌خورد. این منبع آگاه دربارهٔ شیوهٔ تحصیل دانش‌آموزان مادرایرانی می‌گوید: «طبق قانون دانش‌آموزان تا پایهٔ دهم می‌توانند با نامهٔ فرمانداری به‌عنوان ایرانیان فاقد شناسنامه درس بخوانند، اما پس از آن چون اغلب از مادران ایرانی و پدران خارجی هستند، اتباع به حساب می‌آیند و فقط با نامهٔ ادارهٔ امور اتباع می‌توانند ادامه تحصیل دهند؛ اما چون مدارکی برای اثبات هویتشان ندارد، ترک تحصیل کرده و بازمانده از تحصیل به حساب می‌آیند.» البته «حسن بروشکی»، رئیس اداره‌کل آموزش‌و‌پروش استان سیستان‌و‌بلوچستان نه‌فقط روایت بازماندگی از تحصیل «آمنه» را تکذیب می‌کند بلکه به «پیام ما» می‌گوید: «آموزش‌و‌پروش امکان تحصیل دانش‌آموزان مادر ایرانی را تا پایان دورهٔ تحصیلشان با نامهٔ فرمانداری فراهم کرده و اگر کسی از تحصیل بازمانده، خودش برای ثبت‌نام در مدرسه مراجعه نکرده است.»