«داریوش بیات»، مدیرکل جنگل‌کاری و پارک‌های سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور، سابقهٔ نگارش طرح برای این محدوده را به ۲۰ سال قبل مربوط می‌داند. «سال ۱۳۸۲ اداره‌کل منابع‌طبیعی مازندران-نوشهر گذشته برای این محدوده کتابچهٔ طرح نوشت و آن را مانند سایر طرح‌ها آگهی کرد. بعد از آگهی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در مزایده شرکت کنند تا هرکدام که طرح بهتری ارائه دهند،‌ مدیریت عرصه را به‌عنوان پارک جنگلی به‌عهده گیرند. آن زمان در قالب ماده ۳ حفاظت این محدوده به شهرداری چالوس واگذار شد.»

واگذاری کنونی که از آن صحبت می‌کنیم، البته مربوط به سال ۱۳۸۲ نیست. به گفتهٔ بیات در آن دوره شهرداری به تعهدات خود عمل نکرد. «با توجه به اینکه شهرداری به تعهداتش عمل نکرد، عرصه را از آنها پس گرفتیم. بااین‌حال، پس از تجدیدنظر جدید در ۱۹ آذر امسال بار دیگر شهرداری چالوس توانست در قالب ماده ۱۴۷ قانون برنامهٔ پنجم توسعه محدوده را در اختیار بگیرد.»

ماده ۱۴۷ سه بند دارد که بند سوم دست شهرداری را در این زمینه بازگذاشت. در این ماده آمده است: «ج – وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است ظرف مدت یک سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره‌برداری پارک‌های جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستان‌های متروکه و اراضی واقع در کاربری‌های سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه به‌منظور توسعهٔ فضای سبز و استفادهٔ بهینه واگذار کند.» البته به گفتهٔ مدیرکل جنگل‌کاری و پارک‌های سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور،‌ ۹۰ درصد از این شش هزار هکتار حفاظتی است و تنها ۱۰ درصد در زون تفرج گسترده و متمرکز می‌گنجد. «در این محدوده تعداد زیادی گردشگر تردد می‌کنند که اگر آن را مدیریت نکنیم، مانند سایر بخش‌ها، از گردشگری بی‌قاعده آسیب جدی می‌بیند؛ درحالی‌که اگر در محدودهٔ زون‌های تفرجی توریسم متمرکز شوند،‌ قرق‌بان و… داشته باشند از فشار بر این عرصه‌ها نیز کاسته خواهد شد.»

او هرگونه بارگذاری سازه‌های سنگین در این محدوده را رد می‌کند. «آنچه در این منطقه انجام می‌گیرد، متناسب به طبیعت منطقه است. در این محوطه یک رستوران با مساحت ۱۵۰ مترمربع احداث می‌شود. در کنار آن مجموعه‌ای آلاچیق و سکو خواهیم داشت. در زون گسترده نیز هیچ بنایی ساخته نمی‌شود.»

مدیرکل جنگل‌کاری و پارک‌های سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور تأکید می‌کند که گردشگری در این محدوده براساس ظرفیت اکولوژیک آن انجام می‌شود. «ما ظرفیت اکولوژیک منطقه را براساس ۱۸۰ روز کاری در نظر گرفته‌ایم. زون تفرجی هم به‌اندازه‌ای کوچک است که فشاری به منطقه وارد نشود. در کنار آن هیچ ساخت‌وسازی خارج از کتابچهٔ طرح نداریم، بناهایی هم که ساخته می‌شود مشابه پارک جنگلی سی‌سنگان است.»

مقصد بین‌المللی یا گردشگری محدود

گفته‌های مسعود یعقوبی، شهرداری چالوس، در ۱۹ آذر با احداث چند آلاچیق و نهایتاً یک رستوران چندان سازگار نیست. فارس در این زمینه نوشت: ایجاد اشتغال برای بومیان و درآمد پایدار قابل‌توجهی برای شهر چالوس در این طرح است. این منطقهٔ ویژه و فوق‌العاده می‌تواند علاوه‌بر خدمات‌دهی به گردشگران داخلی، به‌ مرکز و مقصد بین‌المللی گردشگری نیز تبدیل شود. مجتمع‌های تفریحی اقامتی که شامل ساخت کلبه‌ها، آلاچیق، شهربازی، محوطهٔ ورزش جوانان و کودکان (اسکیت، تنیس، والیبال و…) در این طرح اجرا می‌شود.

شهردار چالوس، استان مازندران را در آستانهٔ یک تحول بزرگ هم در حوزهٔ اقتصادی و هم در حوزهٔ اقتصاد گردشگری دانست. به گفتهٔ او با اجرای این طرح می‌توان منطقهٔ جنگلی را از حالت بالفعل کنونی به قطب بالقوهٔ اقتصادی گردشگری شمال کشور، تبدیل کرد.

یک درخت هم قطع نمی‌شود

مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر هم مشابه بیات هرگونه دخالت خارج از کتابچهٔ طرح را در گفت‌وگو با ایسنا رد کرد. «مجریان اجازهٔ قطع حتی یک درخت را ندارند، بدیهی است ضمن نظارت و کنترل در اجرای طرح درصورت اهمال از طرف مجری در انجام تعهدات، براساس قرارداد نسبت به فسخ قرارداد اقدام خواهد شد و بنابراین، امکان تخطی از قانون وجود ندارد.»

به گفتهٔ «مهرداد خزایی‌پول» طی قراردادی ۱۵ساله میان شهرداری چالوس و سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور، سطحی معادل پنج هزار و ۷۵۸ هکتار از اراضی جنگلی منطقهٔ «ورگاویج» چالوس، به‌ ایجاد پارک تفریحی و گردشگری اختصاص یافته است. «براساس کتابچهٔ طرح خروج و پاکسازی زباله از زون تفرجی پارک تا سال پنجم از تعهدات مجری است که تنها با همکاری شهرداری امکانپذیر است که با این اقدام حدود هزار و ۵۰۰ هکتار از سطح عرصهٔ جنگلی پارک بازسازی و احیا می‌شود و اکوسیستم جنگل به حالت پایداری و تعادل می‌رسد.»

اقتصاد بدون محیط زیست یعنی تخریب

«هادی کیادلیری»، جنگل‌شناس و عضو هیئت‌علمی دانشگاه، نیز به سابقهٔ ۲۰سالهٔ این طرح اشاره می‌کند: «سال ۸۲ بحث واگذاری ورگاویج مطرح شد. این محدوده محل دپوی زباله به‌شکل ابتدایی و تلنبارشده است و برخی متقاضیان انصراف دادند. بعدتر این توافق منقضی شد تا اینکه درنهایت براساس بند ۲ ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور با دریافت مجوز از معاونت امور جنگل سازمان جنگل‌ها، پیرو درخواست شهرداری چالوس با شهرداری چالوس قرارداد ۱۵ساله منعقد شد.»

به گفتهٔ این جنگل‌شناس در کتابچهٔ طرح تهیه‌شده در اداره‌کل منابع‌طبیعی مازندران-نوشهر زون‌های تفرجی گسترده و متمرکز و نوع سازه‌هایی که می‌تواند احداث شود آمده است. پس از تصویب این کتابچه در اداره‌کل، این کتابچه به سازمان منابع‌طبیعی ارجاع و در شورای‌عالی تصویب و درنهایت به مزایده گذاشته می‌شود که در این مورد، مزایده با توجه به ماده ۱۴۷ برگزار نشد. «براساس کتابچهٔ طرح شهرداری اقدامات مجاز در این محدوده مشخص شده است، اما نکتهٔ نگران‌کننده این است که آیا شهرداری به تعهدات خود پایبند می‌ماند؟ اگر تخلفی صورت گرفت سازمان منابع‌طبیعی این توان را دارد که با آن برخورد کند؟ آیا این محدوده سرنوشتی مشابه برخی پارک‌ها که پس از واگذاری تخریب می‌شوند، نخواهد داشت؟»

کیادلیری معتقد است هدف از واگذاری برخی عرصه‌ها مدیریت گردشگری است،‌ منوط به اینکه این تصمیم‌ها به اقدامات بدون قاعده منجر نشود. «در دنیا اکوتوریسم راه‌حلی برای چالش‌های منابع‌طبیعی و محیط زیست است، اما آیا واقعاً مدیریت شهر و شهرداری‌ها دغدغه‌شان حفظ طبیعت است یا درآمدزایی؟ اگر نگاه صرفاً اقتصادی به این محدوده حاکم شود، نتیجهٔ آن فاجعه‌بار خواهد بود.»

برخی مدیران، کارشناسان و فعالان حوزهٔ محیط زیست و جنگل را اغلب افرادی دارای شخصیت‌های ضدتوسعه می‌دانند. «اگر از خدمات اکوسیستم به‌درستی استفاده شود، ما مشکلی نداریم. هیچ‌کس مخالف توسعه نیست، اما این موضوع باید آگاهانه و با برنامه باشد. دربارهٔ انجام پروژه‌های این‌چنینی در شهری که در ارائهٔ خدماتی مانند سرویس بهداشتی مناسب به گردشگران نیز چالش دارد، منطقی است که نگرانی وجود داشته باشد.»

به گفتهٔ کیادلیری معمولاً شهرداری‌ها پس از گرفتن مجوزهای لازم، محدوده را در اختیار سرمایه‌گذار بخش خصوصی قرار می‌دهند و آنها هم براساس منافع اقتصادی شروع به ساخت سازه در منطقه می‌کنند. «آیا سازمان منابع‌طبیعی نظارت قوی روی هرگونه اقدامی در این منطقه خواهد داشت؟ مشکل ما با مدیریت است که یک اقدام درست را به نتیجهٔ نامطلوب می‌رساند. زمانی هم که براساس شایستگی‌ها مدیریت انجام نشود، نمی‌توان به انجام هر اقدام توسعه‌ای امیدوار بود.»