بیش از دو دهه است که بیست و دوم می هر سال (مقارن با اول خرداد) به عنوان روز جهانی تنوع زیستی شناخته می‌شود. مجمع جهانی اقتصاد طی گزارشی اعلام کرد، بیش از نیمی از کل تولید ناخالص داخلی جهان به طور متوسط یا شدید به طبیعت وابسته است. در حقیقت تنوع زیستی بر همه چیز از سلامت جهانی و امنیت غذایی گرفته تا اقتصاد و معیشت جوامع تاثیر می‌گذارد.
شعار امسال این روز، «از توافق تا اقدام؛ بازسازی تنوع زیستی» نامگذاری شده است. پاییز سال گذشته بود که کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل متحد، موسوم به COP 15 با هدف ارائه طرحی برای مقابله با نابودی تنوع زیستی جهانی برگزار شد و خروجی آن چارچوبی مشتمل بر بیست و سه هدف برای دستیابی تا ده سال آینده بود. کاهش استفاده از آفت‌کش‌ها، افزایش بودجه به دویست میلیارد دلار در سال و حفاظت از حداقل ۳۰ درصد از خشکی و دریا در سطح جهان از جمله راهکارهای این سند مورد توافق کشورهای جهان بود.
طبق گزارش اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت IUCN، در حال حاضر حداقل ۴۰ درصد از حیوانات، حشرات و گیاهان در سرتاسر جهان در خطر انقراض قرار دارند. با توجه به اینکه تهدیدات فعالیت‌های انسانی مانند تخریب و تکه تکه شدن زیستگاه‌ها، شکار بی‌رویه، گرمایش زمین، آلاینده‌ها، گونه‌های مهاجم و… محرک‌های اصلی انقراض و کاهش جمعیت گونه‌ها هستند، حفظ و احیای گونه‌های در معرض خطر کاملا به میزان مداخله بشر بستگی دارد. از این رو، سند تنوع زیستی مورد توافق بیش از اهداف آرمان‌گرایانه، نیازمند عمل به تعهدات به‌خصوص تعهدات مالی کشورهای توسعه یافته و پیش‌بینی ضمانت‌ها و سازوکارهای اجرایی آن است.
در حال حاضر حدود ۱۷ درصد از اکوسیستم‌های خشکی و ۱۰ درصد از مناطق دریایی تحت حفاظت قرار دارند. چشم‌انداز افزایش دامنه این حفاظت به ۳۰ درصد در خشکی‌ها و آب‌های زمین، آن هم در صورتی که مناطق فعلی حفاظت شده با انواع و اقسام تعدی‌ها و تخریب‌ها مواجه‌اند، و در شرایطی که توافقات جهانی اقلیمی نتایج مطلوبی در پی نداشته است، قدری خوشبینانه و دور از انتظار به‌نظر می‌رسد. کافی است از میان تمامی آمارهای نگران‌کننده به همین بسنده کنیم که بشر هر ساله بالغ بر ۳۰۰ میلیون تن فلزات سنگین، انواع حلال‌ها، پسماندهای سمی و فاضلاب‌ را وارد آب‌های کره‌زمین می‌کند و به واسطه فعالیت‌های مخرب انسانی قریب به ۲۵ ‌درصد کل گیاهان و جانوران برابر با یک میلیون گونه در‌خطر نابودی کامل قرار دارند. روندی که کمابیش در اغلب کشورهای در حال توسعه ادامه دارد. دولت‌ها از انجام حرکت‌های ضروری برای در اولویت قرار دادن موضوع حفاظت از ذخایر اکولوژیکی سرباز می‌زنند و از این رو هر گونه اقدام عملی برای متوقف کردن بحران از دست رفتن تنوع زیستی همچون بحران آب و هوایی ضعیف و کم رمق به‌نظر می‌رسد.