اعلام خبر رسمی عمدی بودن مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس قم و بروجرد از سوی یونس پناهی، معاون وزیر بهداشت و سپس تایید علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، غوغا به پا کرد. تا جایی که کمتر از چند ساعت معاون وزیر بهداشت حرفش را پس گرفت و رسانه‌ها را در بازتاب این نقل قول از جانب او مقصر دانست و گفت: «آنچه از بنده درباره علل بیرونی مسمومیت‌ تعدادی از دانش‌آموزان در قم و عمدی بودن آنها نقل شده، مورد تایید نیست.» اما روایت‌هایی در رسانه‌ها منتشر شده که از قول دانش‌آموزان درگیر در مدارس بروجرد می‌گویند شیئی از خارج مدرسه به داخل پرتاب شده و با انتشار گازی از آن، آنها مسموم شده‌اند. برخی دیگر هم با اینکه منبع انتشار گاز را نمی‌دانستند اما سردرد، تهوع و لمسی اندام آنها را بی‌نصیب نگذاشته است. دو روز پیش در همین هول و ولا نیز خبری از قول فاضل میبدی، استاد حوزه و دانشگاه آمد که این فضا را به گروه‌های «هزاره‌گرا» در قم و اصفهان نسبت می‌داد. البته او نیز دیروز این خبر را رد کرد و گفت که او چنین اعتقادی ندارد و چیزی شنیده و نقل کرده و این هزاره‌گرایی برای ایران نیست و پژوهش در رابطه عامل این مسمومیت‌ها ادامه دارد. به هر حال این فضای مبهم ضد و نقیضی که هنوز مشخص نیست چه عاملی فضاهای آموزشی را هدف گرفته، برای دانش‌آموزان در مدارس دخترانه و پسرانه به جز ترس و وحشت بین آنها و والدینشان چیز دیگری نداشته است. پیرو همین دلشوره‌ها هم اخباری مبنی از جلوگیری برخی والدین از حضور فرزندانشان در مدرسه‌ها منتشر شده است. امیر حسین‌آبادی، حقوقدان در‌باره این وضعیت به «پیام ما» می‌گوید: «چه این اتفاقات عمدی با قصد مجرمانه رخ داده باشد و چه به شکل تصادفی بدون عامل مجرمانه، دادسرا و دادستان هر محل موظف به بررسی این موضوع هستند و البته باید توجه داشت که این وظیفه رفع تکلیف از دولت و مسئولان، مبنی بر تامین امنیت و آرامش روان عموم جامعه نمی‌کند.»

آقای حسین‌آبادی، با توجه به افزایش حساسیت بر موضوع مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان در مدرسه، به ما بگویید این مسئله چه ابعادی دارد؟
مسئله مسمومیت دانش‌آموزان ابعاد اجتماعی گسترده‌ای دارد زیرا برای دانش‌آموزان و والدین آنها نگرانی‌هایی ایجاد کرده که رفع آنها اهمیت بسیاری دارد. همچنین بعد حقوقی این موضوع از منظر حقوق عامه نیز قابل بررسی است. دادستان هر شهرستان وظیفه دارد که رخ دادن این دست از اتفاقات را بررسی کند. چه امکان وجود عامل مجرمانه به شکل تعمدی در این اتفاقات وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، پیگیری این موضوع به گردن دادستان هر محل است. دادستان است که وظیفه دارد با همراهی پزشکان و کارشناسان متخصص به موضوع رسیدگی کرده و علت‌یابی کند. اگر بررسی‌ها، تعمدی را در این موضوع نشان دهد مسئولیت دادسرا سنگین‌تر خواهد بود زیرا باید عاملان را شناسایی و دستگیر کند. همچنین لازم به ذکر است حتی اگر عامل مجرمانه پشت این موضوع نباشد، چون این مسئله ابعاد حقوقی و اجتماعی دارد باید در مرحله اول دادسرا با همکاری دادستان هر محل موضوع را پیگیری کند. البته این پیگیری‌ها رفع تکلیف از دولت و مسئولان، مبنی بر تامین امنیت و آرامش روان عموم جامعه نمی‌کند. در ادامه و در مرحله بعد فرماندار، شهردار، مسئولان دولتی همه باید دست به دست هم دهند تا گره این موضوع باز و روشن شود.

امیر حسین‌آبادی، حقوقدان: وزارت آموزش و پرورش در این پرونده از مسئولان اصلی بوده زیرا بچه‌ها از لحظه‌ای که وارد فضای آموزشی می‌شوند، مسئولیت حفظ سلامت آنها به طور کامل به عهده آموزش و پرورش است

بر همین اساس هفته گذشته دادستان کل کشور، دستور ویژه‌ای برای پیگیری این موضوع و پاسخ به نگرانی‌ها داد…
برای مدیریت این وضعیت نیازی به دستور دادستان کل نبوده و وظیفه دادستان هر محل است که به مجرد آگاهی به وقوع این حوادث، برای موشکافی آن اقدام و دخالت کند. در واقع این پیگیری‌ها باید بدون دستور دادستان کل انجام می‌شد و علت‌یابی‌ها باید زودتر از این آغاز می‌شد.
به مسئولیت دولت اشاره کردید، با توجه به اینکه تا امروز وزارت آموزش و پرورش پاسخ و واکنش روشنی در رابطه با این اتفاقات نداده و فقط در یک مورد مسئولیت موضوع را تمام و کمال بر عهده وزارت بهداشت دانسته است؛ بگویید چه انتظاری از این وزارتخانه به‌عنوان متولی اصلی نهاد آموزش می‌رود؟
وزارت آموزش و پرورش در این پرونده از مسئولان اصلی بوده زیرا بچه‌ها از لحظه‌ای که وارد فضای آموزشی می‌شوند، مسئولیت حفظ سلامت آنها به طور کامل به عهده آموزش و پرورش است. وظیفه این نهاد نگهداری و حفظ سلامت دانش‌آموزان است و باید مراقب باشند که اتفاقی برای آنها نیفتد. هر صدمه و لطمه‌ای که دانش‎آموزان ببینند از لحاظ کیفری اگر کوتاهی از مدرسه نباشد، مسئولیت آن به گردن این وزارتخانه است. به لحاظ مدنی به طور کلی اگر در مدرسه که وظیفه نگهداری از اطفال (به‌ویژه طفل صغیر زیر 15 سال) را دارد، صدمه‌ای به کودک وارد شود؛ تمام مسئولیت با نهاد نگهدارنده است؛ چرا که در این زمان مسئولان مدارس و طبیعتا آموزش و پرورش مسئول مستقیم در برابر خساراتی هستند که به دانش‌آموزان وارد می‌شود.
در فضایی که ابهامات زیادی در مسیر حل و فصل این وقایع موج می‌زند و برخی نگران پشتیبانی گروه‌های مرتجع از این وقایع هستند، نظر شما چیست؟
دستگاه‌ها و مقامات امنیتی کشور ما بسیار قدرتمند هستند لذا اگر چنین چیزی باشد، مقامات قضایی و دادسرا در مدت خیلی کوتاهی می‌توانند عوامل را شناسایی و کشف کنند. همچنین با توجه به ایجاد شدن فضای رعب و وحشت و تشویش و نگرانی در جامعه از سوی عاملان این وقایع مجازات‌های کیفری متعدد و قابل تعقیبی وجود دارد.
در نهایت لطفا بگویید با توجه به اینکه ابعاد اجتماعی این حوادث نگرانی‌های گسترده‌ای برای تحصیل امن دانش‌آموزان ایجاد کرده است، نهادهای مدنی چطور و از چه راهی می‌توانند دادخواه باشند و پیگیری کنند؟
خانواده‌های آسیب‌دیده از این موضوع می‌توانند با یاری نهادهای مدنی مثل کانون وکلا، موضوع را اعلام کرده و از خدمات و مشاوره کانون وکلا و گرفتن وکیل برای پیگیری موضوع استفاده کنند. همچنین روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها به عنوان بخشی از نهادهای مدنی وظیفه پیگیری و نوشتن از ابعاد مختلف موضوع را دارند تا مسئولان را متوجه اهمیت موضوع کنند و اگر عامل مرتجعی پشت این حوادث باشد، افزایش حساسیت عمومی با پیگیری‌های نهاد مدنی می‌تواند برای این گروه‌ها بازدارنده باشد و همه باید به تکاپو بیفتند.