معاونت مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، فعالیت خانه تشکل‌های غیردولتی یا خانه سازمان‌های مردم‌نهاد را رسماً «فاقد وجاهت قانونی» خوانده است. در وضعیت کنونی و با سیاستگذاری‌های از این دست شاهد تضعیف بیش از پیش مشارکت فعالان اجتماعی از دریچه حذف ساختارهای مدنی و مردم‌نهاد خواهیم بود. از این رو به دلیل اهمیت موضوع در دو بخش به ایرادات اساسی تصمیم وزارت کشور به صورت اجمالی خواهیم پرداخت.
1) ساقط کردن مشارکت اجتماعی از طریق حذف ساختارهای میانی
هرچند دولت مدعای ساماندهی و تسهیل فعالیت‌های اجتماعی مردم و اهتمام در تقویت و افزایش مشارکت اجتماعی در حکمرانی را دارد. اما به نظر می‌رسد به دنبال از بین بردن ساختارهای مدنی و ایجاد مانع مضاعف بر سر راه فعالان مدنی است. سازمان‌های مردم‌نهاد و خانه تشکل‌های غیردولتی به مثابه ساختارهای میانی و حد واسط مابین دولت و ملت هستند. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در تقویت ساختارهای میانی موجب می‌شود مطالبات اجتماعی به شکل فنی به زبان حکمرانی ترجمه شود. اما در وضعیت موجود با حلقه‌های ارتباطی ضعیف با جامعه که خود از موانع توسعه به شمار می‌آید، سیاست‌های اینچنین وزارت کشور به ساقط کردن مشارکت اجتماعی از بالا و در واقع سیاستی ضد توسعه است.
نزدیک به دو دهه است که برخوردهای امنیتی و نهایتاً قضایی با فعالان مدنی افزایش یافته است. ‌برنامه‌هایی نظیر تهیه پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی هم با ایجاد ساختارهای دولتی و نه مردمی و همچنین تلاش برای انتصابی کردن مدیران و اعضای شورای مرکزی خانه تشکل‌های غیردولتی و نهادهای مدنی مشابه، موجب تضعیف بیش از پیش سازمان‌های مردم‌نهاد می‌شود. ازطرف دیگر این رویه مانع جدی گفت‌وگوی مدنی با دولت است. بنابراین ضرورت شناسایی خانه تشکل‌های غیردولتی در مراکز استان‌ها به عنوان ساختاری میانی و نهادی انتخابی، صنفی و البته مستقل با هدف هم‌اندیشی، تعامل و ارائه راهکارهای تخصصی توسط سازمان‌های مردم نهاد، ضرورتی انکارناپذیر است.
2) قانونی بودن فعالیت خانه تشکل‌های غیردولتی
در بعد قانونی بودن فعالیت خانه تشکل‌های غیردولتی در استان‌های کشور، هرچند متأسفانه با سیاست‌های اشتباه دولتی و حاکمیتی در دو دهه اخیر عموماً این مجموعه‌ها غیرفعال شده‌اند. اما اشاره به تاریخچه و مراحل ثبت خانه تشکل‌های غیردولتی کردستان به عنوان نمونه موردی که در سال جاری و دوره جدید توسط اعضای منتخب کارگروه‌های تخصصی چهارده‌گانه مجدداً تشکیل و آغاز به کار کرد، به روشن‌تر شدن موضوع در مخالفت با نظر وزارت کشور در اعلام غیرقانونی بودن این خانه کمک می‌کند.
«خانه تشکل‌های غیردولتی استان کردستان» دارای پروانه تأسیس و فعالیت از استانداری کردستان در سال 1382 بوده و همچنین در شهریورماه 1383 تحت شماره 143 وفق موضوع ماده 584 و 585 تشکیلات و موسسات غیرتجاری قانون تجارت مصوب 1337 در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کردستان ثبت شده است. همچنین طبق اساسنامه این خانه، فعالیت آن از تاریخ تاسیس به صورت «نامحدود» است. بنابراین به نظر می‌رسد مسئولان مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور جدای از اینکه به نتایج و عواقب حذف ساختارهای مردمی توجهی نداشته‌اند، غافل از اساسنامه و مستندات قانونی نیز بخشنامه‌ی برای سراسر کشور مبنی بر عدم وجاهت قانونی فعالیت خانه تشکل‌های غیردولتی صادر کرده‌اند. شایان ذکر است انحلال تشکل‌های ثبت شده به حکم قانون یا به صورت اختیاری توسط اعضا امکان‌پذیر است یا اینکه به صورت قهری و با حکم قضایی انجام خواهد گرفت که در موضوع مدنظر هیچ یک از این موارد وجود نداشته است.
از اهداف خانه تشکل‌های غیردولتی طبق اساسنامه، می‌توان به ارتقای فرهنگ مشارکت و فعالیت اجتماعی، توانمندسازی تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، دفاع از حقوق سازمان‌های مردم‌نهاد، ایجاد تعامل مثبت با نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی، ایجاد هماهنگی، همکاری و همیاری مابین تشکل‌های غیردولتی و ایجاد شبکه‌ها و کارگروه‌های تخصصی و… پرداخت.
ضروری است که مواضع مسئولان اجتماعی کشور از سوی فعالان مدنی مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا تکلیف آنچه وعده داده می‌شود و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، بر همگان روشن شود.