54 سال بعد از تصویب قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران»، از دو سال پیش تلاش‌ها برای تغییر در این قانون و استقرار صنایع در نزدیکی تهران و آن هم به بهانه افزایش اشتغال شروع شده. حالا در تازه‌ترین تصمیمات هیات مقررات‌زدایی، این هیئت با اصلاح قانون قبلی، تسهیل، استقرار و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران را تصویب کرده است. این مصوبه‌ برای اجرا، نیازمند تصویب در هیات دولت است. اکنون این پرسش مطرح است که چنین مصوبه‌ای چه پیامدهایی برای محیط زیست دارد؟

قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» وقتی در سال 1346 تصویب شد، هدف اصلی‌اش ایجاد تعادل و توازن در سطح کشور، با هدف تمرکززدایی از تهران بود. سال‌های سال اجرای این قانون مورد توجه دقیق قرار نگرفت و عاملی شد تا ۲۵ درصد از فعالیت‌های اقتصادی در مساحت یک درصدی از کل کشور (تهران و اطراف آن) شکل گیرد.
از سال 98 اما تلاش‌هایی رسمی برای حذف یا تغییر اساسی در این قانون انجام شد و بهانه اصلی هم ایجاد اشتغال بود و استانداری هم پیش‌قراول این ماجرا شد. انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران با انتقاد از قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر اعلام کرد که این قانون برای استان‌های البرز و سمنان معنایی ندارد و در تهران با استقرار ۲۰ درصد صنایع کشور «متاسفانه این قانون مانع جهش تولید شده است».
در سال گذشته هم آن‌طور که ایسنا گزارش کرده، استانداری و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شماری دیگر از مسئولان بر این باور بودند که قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران نه تنها مناسب شرایط کنونی نیست بلکه مانعی بر سر راه است که باید اصلاح یا حذف شود.
اکنون استاندار تهران در کنار تلاش‌های اخیر برای حذف یا تغییر در این قانون از فراهم شدن زمینه افزایش ظرفیت تولید به میزان ۲ برابر ظرفیت موجود صنایع خبر داده است. افزایش ظرفیتی که می‌تواند آب، خاک و هوا را قربانی کند.
باید منتظر نظر هیات دولت بمانیم
این مصوبه هرچند در هیات مقررات‌زدایی به تصویب رسیده اما برای عملیاتی شدن نیازمند تصویب هیات دولت است. از سویی حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست ‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید این مصوبه در حقیقت تفاهم‌نامه‌ای است که در آن سازمان محیط زیست هم حضور داشته و در ماه ابتدایی حضور علیرضا رزم‌حسینی، به عنوان وزیر صنعت معدن و تجارت نوشته شده است. او در گفت‌و‌گو با «پیام‌ما» تاکید می‌کند که پیگیری‌ها از سوی استانداری و تشکل‌های صنعتی به حدی زیاد بوده که در نهایت تدوین تفاهم‌نامه‌ الزامی شد و مقرر شد صرفا مشکل واحدهای صنعتی موجود برطرف شود نه این‌که واحد جدید جانمایی و احداث شود. جلالوندی می‌گوید: «در حدود 17 شهرک صنعتی در اطراف پایتخت وجود که 90 تا 95 درصد صنایع داخل آن شکل گرفته‌اند. این صنایع شکل‌گرفته با توجه به همین قانون از نظر حقوقی به مشکل برخورده و در طول سالیان متمادی در گرفتن پروانه کار و… دچار چالش شدند. صنایع دیگری هم که گواهی فعالیت و گواهی صنعتی داشتند شاید بیش از هشت هزار واحد بودند که باز هم به همین دلیل محیط زیست آنها را به رسمیت نمی‌شناخت و مشکلات حقوقی فراوانی داشتند. همین هم دلیل نوشتن این تفاهم‌نامه بود.» این تفاهم‌نامه آنطور که مدیرکل دفتر ارزیابی زیست ‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید برای حل مشکل حقوقی صنایعی نوشته شده که بر اساس نص صریح این قانون اصلا نباید در شعاع 120 کیلومتری پایتخت شکل می‌گرفتند. این صنایع از ابتدا با بی‌قانونی شکل گرفته‌اند و حالا با وجود این قانون ممکن است صنایع جدیدی هم به این چرخه اضافه شوند.
جلالوندی تاکید دارد که محیط زیست در این عرصه تنهاست و وقتی طرح‌هایی از این دست مطرح می‌شود، تنها ارگان مخالف محیط زیست است و سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها بدون نگاه طولانی‌مدت و در نظر گرفتن عواقب این تصمیم‌گیری‌ها در پی تصویب آنها هستند. او می‌گوید: «ما منتظر نظر هیات دولت هستیم. احتمالا تصویب این قانون به دولت بعدی موکول می‌شود و خوب است ببینیم نگاه آنها به مسائل محیط زیستی چیست. هیات دولت در نهایت باید تکلیف خودش را مشخص کند و بگوید می‌خواهد این روال ادامه پیدا کند یا باید مقابل طرح‌های زنجیروار مخرب ایستاد؟» جلالوندی درنهایت تاکید می‌کند که تصویب این طرح هرچند برای حل مشکل صنایع شکل گرفته فعلی لازم است اما امکان سواستفاده از آن زیاد است و احتمال جانمایی صنایع جدید در نزدیکی شهر نیز بالاست. این گفته‌ها اما تاثیر سازمان حفاظت محیط زیست در شکل‌گیری این تفاهم‌نامه و اینکه آیا در آن ضمانت‌های اجرایی برای صنایع شکل‌گرفته عنوان شده را هم بیان نمی‌کند.
تصویب این قانون، راهی برای افزایش آلودگی هوا
سال‌هاست برای بسیاری از تهرانی‌ها و شهرهای اطرافش چون کرج، هوای زمستان مانند گذشته نبوده. استفاده صنایع اطراف شهر از سوخت مازوت آنچنان هوای زمستان‌ها را آلوده کرده که دیگر نشانی از آسمان در زمستان‌ها نباشد. وضعیت آلودگی ناشی از صنایع در فصل گرم سال هم بهتر نیست. این در حالی است که دو سال قبل، صابر پرنیان، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران گفت: «در حال حاضر نزدیک به ۷۰ درصد واحدهای تولیدی کشور در شهرک‌های صنعتی استان تهران قرار گرفته است.» واحدهای تولیدی که بسیاری از آنها در شعاع 120 کیلومتر شهر قرار دارند و از قضا سهمشان در تولید آلودگی هم کم نیست.
بر اساس سیاهه انتشار آلایندگی سال ۹۶ شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، سهم آلودگی منابع ثابت مانند صنایع آلاینده در آلودگی هوای پایتخت ۳۹.۲ درصد گزارش شده بود. در این میان سهم آلایندگی صنایع ۱۷.۸ درصد، پالایشگاه ۴.۴ درصد، نیروگاه ۱۲.۱ درصد، پایانه‌های اتوبوس ۲.۳ درصد، خانگی و تجاری ۲.۳ درصد، راه‌آهن و فرودگاه ۰.۴ درصد گزارش شد که بخش قابل توجهی از آلودگی هوای تهران را یدک می‌کشند. این سیاهه در جدیدترین آمار ارائه شده هم سهم صنایع را در آلودگی همچنان بیش از 30 درصد می‌داند. همین هم دلیلی بوده تا یوسف رشیدی، کارشناس آلودگی هوا به ایسنا بگوید که نادیده گرفتن قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» باعث افزایش مشکلات آلودگی هوای تهران می‌شود. «اگر در کشور صنایع مناسبی وجود داشت که منطبق با استانداردهای محیط زیستی بودند، می‌توانستیم برخی از آن‌ها را حتی در محدوده شهری مستقر کنیم اما هدف‌گذاری اصلی تصویب قانون منع استقرار صنایع تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران بر این اساس بود که نمی‌توانیم صنایع را بهبود بخشیم یا مدیریت کنیم چراکه یا امکانات و تجهیزات لازم را نداریم یا در آینده توانایی آن را نداریم که فعالیت صنایع آلاینده را متوقف کنیم.»
درحالی این پیشنهاد از سوی استانداری و واحدهای صنعتی و معدنی و به بهانه افزایش اشتغال در حال پیگیری است که اردیبهشت ماه امسال هم وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای از کمیته مقررات‌زدایی خواسته بود تا اجازه معدن‌کاری در مناطق چهارگانه را هم صادر کند. این وزارتخانه در حدود سه ماه قبل در نامه‌ای ۱۹مجوز و رویه مخل تولید را برای بررسی و رفع به هیات مقررات‌زدایی ارسال کرد. درست همان رویه تکراری که برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرک‌ها طی شد و در نهایت به مصوبه هیات مقررات‌زدایی برای حذف مجوز محیط زیست انجامید. حالا هم هیات مقررات‌زدایی با تصویب و اجازه استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری پایتخت می‌خواهد بار دیگر به بهانه ایجاد اشتغال و کم کردن بار مشکلات اقتصادی موانعی را مرتفع کند که در آینده‌ای نه چندان دور می‌تواند تیشه به ریشه پایتخت بزند و آب، خاک و هوای آن را بیش از پیش به نابودی بکشاند.