وزارت مبارزه با تغییر اقلیم می‌خواهیم

نشست پاريس در دسامبر 2015 با حضور بيش از 195 كشور جهان برگزار و منجر به نخستين قرارداد جهاني در حوزه تغيير اقليم شد. بر اساس اين قرارداد مقرر گرديد كه تا سال 2050 انتشار گازهای گلخانه‌اي ناشي از توليد انر‍ژی، فعاليت‌های انسانی و كشاورزی در حدود 40 تا 70 درصد كاهش يافته و ادامه اين كاهش به گونه‌ای باشد كه تا سال 2100 انتشار اين گازها به صفر برسد. در واقع كشورهای حاضر در موافقتنامه پاريس توافق كردند كه جهت كنترل افزايش گرمايش جهانی به عنوان مهم‌ترين عامل تغيير اقليم بايستی با يك سري اقدامات بازدارنده از افزايش گرماي كره زمين تا سقف 2 درجه سانتي گراد نسبت به دوران پيش از انقلاب صنعتی جلوگيری نمايند. پس از اين نشست، كشورهای متعهد به قرارداد مذكور سعي نمودند با تشكيل سازمان يا وزارتخانه‌اي موسوم به تغيير اقليم اقدامات موثري در انجام تعهدات ذيل قرارداد به عمل آورند و البته تا حال حاضر اكثر كشورهای اروپايی و بسياری از كشورهای آسيای جنوب شرقي لزوم توجه به تغيير اقليم را به عنوان يك پديده نوظهور درك كرده و در سطح وزير يا مشابه آن چنين تشكيلاتي در سطح ملي در كشور خود نهادينه كرده‌اند. از بين اين كشورها مي‌توان به كشور پاكستان همسايه شرقی ايران اشاره نمود كه با تشكيل وزارت تغيير اقليم هم راستا با اقدامات جهاني در اين راه موفق بوده است. پديده‌های حاد آب و هوايي ناشي از تغييرات اقليمی در چند سال اخير در سرتاسر جهان به وفور مشاهده شده و بسياری از مناطق را نيز در معرض تهديد قرار داده است. جاری شدن سيل، گرماي بيش از حد، كمبود آب، تخريب زيرساخت‌ها و آتش سوزي‌هاي طبيعي جنگل‌ها از جمله اين تهديدها بوده كه عامل اصلي آن نيز افزايش تصاعدي گازهاي گلخانه‌اي است. در اين خصوص دماي متوسط هواي جهاني در سال‌هاي 2010 تا 2019 حدود 1/1 درجه سانتي گراد بالاتر از متوسط دماي ثبت شده در دوره قبل از صنعتي شدن برآورد گرديده و اين نشان مي‌دهد كه تا چه حد جهان در حال نزديك شدن به حد افزايش گرمايش 2 درجه سانتي گرادي و بيشتر از آن است. به همين دليل بود كه جهت مقابله با اثرات تغيير اقليم در كنوانسيون سازمان ملل توافق شد كه اولا برنامه‌هاي ملي براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي به عنوان مهمترين عامل تغيير اقليم اجرا شده و به نحو موثر از ذخاير تثبيت كربن چون جنگل‌ها و درياها حفاظت كنند و ثانيا پژوهش و آموزش عمومي درباره تغيير اقليم توسط دولت‌ها پيگيري شود. بايد توجه داشت آنچه كه در نهايت به افزايش گازهاي گلخانه‌اي بر روي زمين مي‌انجامد در 4 عامل دي اكسيد كربن ( حاصل عمدتا آتش سوزي‌ها و سوخت‌هاي فسيلي) ، گاز متان (حاصل تجزيه شدن بي‌هوازي‌ها مانند زمين‌هاي دفن زباله و پرورش دام در مجتمع‌هاي دامپروري )، گاز فلور ( از تركيبات انسان ساخت مانند اسپري‌ها ) و ازن خلاصه شده كه براي كاهش هر يك از آنها اقدامات و دستورالعمل‌هاي متفاوتي نياز خواهند بود.
در كشور ايران تاكنون اقدام موثر يا سازمان مشخصی برای مقابله با اثرات تغيير اقليم تعيين نشده ولي بطور پراكنده و بدون سازماندهی بعضا دستگاه‌ها فعاليت‌های محدودی هم داشته‌اند به عنوان مثال مي‌توان به گزارش ارزيابی راهبردی محيط زيست ايران كه توسط كميسيون زيربنايی و توليدی مجمع تشخيص مصلحت نظام در بهمن ماه 1399 منتشر گرديده، استناد نمود. در اين گزارش فقط به مباحثی در خصوص گازهای گلخانه‌ای و انتشار آلاينده‌های هوا اشاره نموده ولي راهكار خاصی ارائه نشده در حاليكه توليد دی اكسيد كربن به عنوان مهم‌ترين عامل افزايش گرمايش جهانی در ايران به نحوي است كه اين كشور را در رتبه 11 ام جهاني قرار داده و به همين منوال كارايی سياست‌های دولت ايران در زمينه مبارزه با تغيير اقليم در رتبه 57 ام قرار گرفته است. از نظر مقايسه نيز در حالی كه كشور كره جنوبی با انتشار 660 ميليون تن گاز گلخانه‌ای حدود 1600 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي داشته كشور ايران با انتشار 720 ميليون تن گاز گلخانه‌اي تنها 450 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي در سال دارد. در اين رابطه در تبيين شاخص اتلاف انرژي و انتشار بيشتر كربن به ازای هر واحد توليد ناخالص داخلی، ايران يكي از معدود كشورهايی است كه كمترين درآمد به ازای انتشار دی اكسيد كربن را داراست.
مديريت انرژي مطلوب كشورها به طور مستقيم در كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي موثر بوده و به عنوان اقدامي مسئولانه در سطح ملي و بين المللي محسوب مي‌شود ولي متاسفانه در كشورمان شاهد هستيم كه آمار و ارقام از مديريت انرژی نامطلوب كه به توليد بيشتر گازهای گلخانه‌ای منجر مي‌شود، حكايت دارد. بطور مثال طبق گزارش بانك جهانی مصرف فعلی گاز طبيعی در ايران هم اكنون معادل مصرف كشور چين، سه برابر مصرف هند و تقريبا معادل 5 درصد مصرف كل جهان و سه برابر ميانگين جهانی است و سير صعودي به گونه‌ای است كه ايران بعد از آمريكا و روسيه در رتبه سوم بزرگترين مصرف كنندگان گاز در جهان محسوب مي‌شود. در حال حاضر ايران نوزدهمين مصرف كننده برق جهان است. سرانه مصرف روزانه بنزين حدود 1 ليتر در روز يعني 3 برابر سرانه مصرف در چين و 10 برابر سرانه مصرف در تركيه بوده و بدنبال آن هم اكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران يعني توسط تنها 1 درصد جمعيت جهان مصرف مي‌شود. اين آمار و ارقام حاكی از اين است كه ضعف در مديريت انرژی حاكم بر ايران به طور جدی بايد بازبينی و به يك مديريت انرژی كارآمد تبديل شود.
تغيير اقليم نيز در كشور ما به وضوح اثرات زيانبار خود را نشان داده و حداقل مشاهده كرديم كه سال آبی 97-96 وقتي به عنوان خشكترين سال و دو سال آبي 98-97 و 99-98 پربارش‌ترين سال‌هاي آبي و مجددا سال آبي جاري يك سال بسيار خشك را شامل گرديد با کمی تعمق در اين آمار و مشاهده تكرار بالاترين‌ها و كمترين‌ها و وقوع سيلاب‌ها حداقل در چهار سال اخير بيشتر به واقعيت‌های تغيير اقليم پي برده و اينكه چنانچه تمهيدات مقتضي با اين پديده مخرب را در نظر نگيريم مسلما بايد در انتظار حوادث ناگوار و خسارت‌هاي مالي و جاني بيشتري در سطح كشور باشيم. براي جلوگيري يا حداقل به كاهش رساندن اثرات تخريبي تغيير اقليم و تبديل تهديدها به فرصت‌ها از يك‌طرف و هم سو شدن با اقدامات جهانی ذيل تعهدات نشست پاريس همانگونه كه ذكر شد اكثر كشورهای مختلف، سازمان‌های خاصي مرتبط با تغيير اقليم ايجاد كرده‌اند تا بتوانند برنامه‌های تاثيرپذيری در اين خصوص انجام دهند. لذا در اين مقطع در كشور ما و اينكه به‌تدريج دولت جديد بعد از انتخابات 28 خرداد ماه شروع بكار خواهد كرد لذا پيشنهاد مي‌شود كه وزارت تغيير اقليم در سطح وزير در دولت جديد تشكيل شده تا برنامه‌هاي مقابله با اثرات پديده تغيير اقليم را با هماهنگي ساير وزارتخانه‌ها و بسيج امكانات ضروری اجرايی نمايد.