بن‌بست سیاست جنگل

سیاست جنگل، آن فرایندهای چانه‌زنی اجتماعی است که می‌تواند براساس برنامه‌های بخش جنگل، منافع ناسازگار ذی‌نفعان مختلف را در استفاده و حفاظت از جنگل تأمین کند. فرایند سیاستی، شیوه‌ای است که یک سیاست در آن شکل می‌گیرد، اجرا می‌شود و ارزیابی می‌شود. بنابراین، اگر سیاستی کارآمدی لازم و کافی را نداشته باشد، نه‌تنها باید به «محتوا»ی آن (چه چیزی باید انجام شود؟)، بلکه باید به دو مقوله سازنده و تشکیل‌دهنده آن، یعنی «ساختار» (چه کسی تصمیم می‌گیرد؟) و «فرایند» (چگونه تصمیم می‌گیرد؟) نیز پرداخت.

در یک بررسی اجمالی، تاکنون «محتوا»ی سیاست‌های بخش جنگل کشور در یک «فرایند» محدود و کارشناس‌محور، مبتنی بر «ساختار» و دیدگاه کارشناسان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و با همکاری گزینشی استادان و پژوهشگران دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی، تهیه و تدوین شده و در مراجع قانونی رسمی کشور به تصویب رسیده است. آنچه روشن است، این است که هر سه مورد اشاره‌شده در بخش جنگل، مورد توافق و پذیرش حداکثری جامعه نخبگانی کشور نیست. در ادامه، شرح مختصری از این روند ارائه می‌شود:
الف) محتوا: از یک طرف، علایق مادی و معنوی افراد منحصربه‌فرد است و از طرف دیگر، خدمات متنوع اکوسیستمی جنگل‌ها گزینه‌های مختلفی را در معرض این علایق متفاوت قرار می‌دهد. ازاین‌رو، اختلافات عمیقی میان دیدگاه‌های متخصصان بخش جنگل و فلسفه و رویکرد تعامل آنان نسبت به مدیریت جنگل‌ها وجود دارد؛ حتی ممکن است آنان از یک گروه آموزشی باشند و دفتر کار مشترک داشته باشند. این موضوع سبب شده است از چند دهه قبل، درباره محتوای سیاست‌ها و طرح‌ها و برنامه‌های بخش جنگل، مانند طرح تنفس جنگل‌های شمال، طرح جنگلداری اجتماعی زاگرس، اجرای ماده ۳۶ برنامه هفتم و… اجماع نسبی وجود نداشته باشد.

ب) ساختار: ارتقای آگاهی‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی، در کنار ضعف‌های رویکردی، فنی، مدیریتی و نظارتی طرح‌ها و برنامه‌های اجراشده، علاوه‌بر تفاوت دیدگاه میان متخصصان و تلاش آنان برای داشتن جایگاه در ساختار سیاست‌گذاری جنگل، باعث افزایش نگرانی تشکل‌های مردم‌نهاد در سطوح مختلف محلی تا ملی و شبکه‌های میان آن‌ها شده است. این مسئله حتی به‌نوعی در توسعه این تشکل‌ها نیز تأثیرگذار بوده است. همچنین، خواسته‌های جوامع محلی و مسائل اقتصادی‌اجتماعی آنان، و تلاش‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست برای داشتن جایگاه در ساختار سیاست‌گذاری بخش جنگل، نشان می‌دهد ساختار متکی به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نتوانسته است میان دیدگاه‌ها و خواسته‌های ذی‌نفعان و رویکردهای مختلف در بخش جنگل، اجماع یا هم‌سازی و مصالحه ایجاد کند.

ج) فرایند: تفاوت دیدگاه کارشناسان، فشارهای ذی‌نفعان مختلف و افکار عمومی، در عمل فرایند سیاست‌گذاری مرسوم در بخش جنگل را در دهه‌های اخیر مختل کرده است. از یک طرف، سیاست‌گذاری مبتنی بر دیدگاه کارشناسان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مورد اجماع نسبی نیست و از طرف دیگر، این سازمان در برابر پذیرش سیاست‌های بیرونی مقاومت می‌کند. مجموع این مسائل، باعث کنش و کنش متقابل مستمر میان دیدگاه‌های متفاوت شده است. رصد اتفاقات رخ‌داده در این مدت نشان می‌دهد تلاش برای حذف و نادیده‌گرفتن اندیشه و رویکرد مخالف، از راه‌های مختلفی مانند راه‌اندازی کارزار، ارسال نامه‌های فنی به مقامات ملی و فرابخشی، برگزاری همایش و سخنرانی یک‌طرفه و… بخش زیادی از این مسیر بوده و هنوز ادامه دارد. تمرکز این کشمکش بیشتر بر جنگل‌های هیرکانی، با قابلیت برداشت چوب و درختان شکسته و افتاده، است؛ درحالی‌که همه جنگل‌های کشور به سیاست‌گذاری صحیح و طرح مدیریت نیاز دارند. در عمل، تلاش‌های صورت‌گرفته برای هم‌سویی میان ذی‌نفعان مختلف، به‌دلیل ضعف و ناکارآمدی رویکردها و روش‌های اتخاذشده، مانند نشست و همایش و استفاده نمادین و گزینشی از مشارکت، راهگشا نبوده است. بااین‌وجود، نقطه امید، تأکید همه گروه‌های ذی‌نفع بر مدیریت جنگل در قالب طرح‌های جنگلداری است؛ اما در اصول و رویکرد تهیه آن‌ها اختلافات زیادی وجود دارد. با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، هزینه ادامه روند فعلی، تخریب روزافزون جنگل‌ها در وضعیت بلاتکلیفی است. در این مدت، در عرصه ضریب حفاظت از جنگل‌های کشور ارتقای چندانی پیدا نکرده و آمارها و گزارش‌ها نشان‌دهنده افزایش قاچاق چوب، تغییر کاربری، ورود دام به جنگل و… است. همچنین، حدود هفت درصد از سطح جنگل‌های کشور با قابلیت برداشت چوب که قبلاً دارای طرح بودند، با اجرای طرح تنفس و ازبین‌رفتن ساختار مدیریتی طرح‌ها، در عمل با رهاشدگی و فرسایش سرمایه‌گذاری انجام‌شده همراه بوده است. از طرف دیگر، فشارهای ذی‌نفعان و رویکردهای مختلف، در عمل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را با محدودیت‌های تصمیم‌گیری مواجه کرده است و هزینه تصمیم‌نگرفتن از هر تصمیمی بیشتر است. با پذیرش این شرایط جدید، اگر انتظار تغییر در محتوای سیاست‌ها وجود دارد، این تغییر باید در ساختار و فرایند نیز رخ دهد و هر چهار گام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و پایش و ارزیابی با مشارکت ذی‌نفعان کلیدی انجام شود. گام اول، سیاست‌گذاری مشارکتی است و ویژگی‌های حکمرانی مطلوب، مانند مشارکت ذی‌نفعان، پاسخ‌گویی، مسئولیت‌پذیری، حاکمیت قانون، اجماع‌محوری، شفافیت، کارایی و اثربخشی، باید مبنای این همکاری قرار گیرد. در عمل، تهیه مشارکتی سند برنامه ملی جنگل می‌تواند موضوعی برای هم‌سویی میان رویکردها و ذی‌نفعان مختلف و رسیدن به اصول، چشم‌انداز و نقشه راه مشترک باشد. در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شمسی، تلاش‌هایی برای تهیه چنین برنامه‌ای صورت گرفت؛ اما این تلاش‌ها ساختار و فرایند لازم را طی نکرد و محتوای تهیه‌شده نیز مورد توجه قرار نگرفت. امروزه نیز، با توجه به تنوع دیدگاه‌ها و منافع، هم‌رأیی یا اجماع دور از ذهن به نظر می‌رسد؛ ازاین‌رو، باید تلاش‌ها صرف هم‌سازی و مصالحه شود. در چنین شرایطی، اگر اراده‌ای برای برون‌رفت از این مسئله وجود داشته باشد، نقش مجموعه‌هایی با پشتوانه و ظرفیت‌های علمی، اجرایی و اجتماعی ملی، مانند انجمن علمی جنگلبانی ایران، شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور و شبکه محیط‌زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار ایران، در هم‌سازی و مصالحه میان نخبگان برای برون‌رفت از این مسئله، بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. بن‌بست فعلی حاصل ضعف هم‌زمان محتوا، ساختار و فرایند است و خروج از آن نیز تنها با اصلاح هم‌زمان این سه رکن ممکن خواهد بود. برنامه ملی جنگل، اگر به‌درستی و با مشارکت واقعی طراحی شود، می‌تواند نقطه آغاز این تحول باشد.