سه‌شنبه‌های بی‌خودرو؛ عقل‌های پیاده!

هفتهٔ گذشته، رئیس‌جمهور، «مسعود پزشکیان»، در جلسهٔ هیئت دولت، طرح «سه‌شنبه‌های بی‌خودرو» را با هدف کاهش مصرف سوخت به کارکنان دولت ابلاغ کرد. اگرچه او تلاش کرد این طرح را اقدامی ترویجی معرفی کند، اما بخشنامهٔ «سازمان امور اداری و استخدامی» به فاصلهٔ کوتاهی صادر شد تا این ایده رنگ‌وبوی یک اجبار اداری به خود بگیرد. بررسی میدانی و تحلیلی این طرح، به‌ویژه در بستر فعلی اقتصاد ایران، نشان‌دهندهٔ شکافی عمیق میان تصمیم‌سازی در اتاق‌های دربسته و واقعیت‌های زیست شهری است.

گویی فشارهای همه‌جانبه قدرت ادراک دولت را تضعیف کرده و دولت برای تسکین ناکامی‌ها، خود را مشغول آرزوهای دوران ترسالی کرده است. حقوق‌بگیران دولت که از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر تورم هستند، به‌دلیل بی‌تفاوتی دولت در ترمیم دستمزدها، در فکر مرخصی طولانی‌مدت و استعفا هستند؛ چنان‌که تصاویری از معلمان باسابقه با برگهٔ استعفا در دست، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در این اوضاع‌واحوال، دولت در حال نوشتن رهنمون‌های فرهنگی روی شن‌های ساحل است.

از منظر جامعه‌شناسی توسعه و اقتصاد رفتاری، شکل‌گیری هر الگوی فرهنگی نیازمند زیرساخت‌های باثبات اقتصادی است. در شرایطی که جامعه با بحران‌های انباشته، تورم مزمن و فشارهای ناشی از سایهٔ جنگ دست‌وپنجه نرم می‌کند، طرح‌های موسوم به توسعهٔ فرهنگی که فاقد پشتوانهٔ حمایتی باشند، نه‌تنها به رفتار پایدار منجر نمی‌شوند، بلکه به‌عنوان یک عامل فشار مضاعف عمل می‌کنند و سطح نارضایتی عمومی را در میان شهروندان افزایش می‌دهند.

یکی از پیامدهای نادیده‌گرفته‌شده در این بخشنامه، پدیدهٔ رانده‌شدن به حاشیه در اقتصاد مسکن است. بخش قابل‌توجهی از بدنهٔ کارمندی دولت، به‌دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های مسکن، به شهرهای اقماری و حاشیهٔ پایتخت مهاجرت کرده‌اند. برای این قشر که حتی امکان پرداخت اجارهٔ مسکن در تهران را ندارند، استفاده از خودروی شخصی قسطی یک انتخاب لوکس نیست، بلکه تنها گزینهٔ اقتصادی برای جبران خلأ سیستم حمل‌ونقل عمومی حومه‌ای است.

اما نتیجهٔ بخشنامهٔ جدید چه بود؟ سه‌شنبهٔ گذشته، خیابان‌ها و کوچه‌های اطراف ادارات دولتی پر از خودروهای کارمندانی بود که اجازه نداشتند وارد پارکینگ اداره شوند. آن‌ها در عوض فضای پارک محلی را اشغال کردند و شهروندان و همسایگان ادارات از کمبود جای پارک به ستوه آمدند. امنیت روانی کارکنان نیز از اینکه خودروهایشان در کوچه رها شده بود، مختل شده بود؛ چراکه خودرو یک کالای سرمایه‌ای گران‌بهاست.

از سوی دیگر، عده‌ای از مدیران با خودروی دولتی تا نزدیکی محل کار آمدند و تنها مسیر کوتاهی را پیاده طی کردند. رانندگان ادارات باید با خودرو به سر کار می‌آمدند، چون خودرو ابزار کارشان است، اما بدون مدیر. همان مدیر نیز ناچار شد با خودروی شخصی خود را به سر کار برساند. این طرح در عمل نه‌تنها منجر به کاهش مصرف سوخت نشد، بلکه به‌دلیل ایجاد ترددهای مضاعف، مصرف انرژی را نیز افزایش داد.

مسیر تردد بسیاری از شهروندان تهرانی از شرق به غرب یا برعکس است؛ مسیرهایی که ناوگان حمل‌ونقل عمومی کارآمدی برای آن‌ها تعریف نشده است. تنها راه جایگزین خودروی شخصی برای این افراد، استفاده از تاکسی‌های اینترنتی است که هزینهٔ رفت‌وبرگشت آن‌ها به‌طور متوسط روزانه ۶۰۰ هزار تومان تمام می‌شود. درست است که این مبلغ برای وزیر کشاورزی ناچیز است، اما انتظار پرداخت چنین رقمی از کارمندی که حقوق ماهیانه‌اش به ۲۰۰ دلار هم نمی‌رسد، نه‌تنها بیهوده، بلکه شرم‌آور است. ضمن اینکه استفاده از تاکسی اینترنتی اساساً مصرف سوخت را کاهش نمی‌دهد، بلکه صرفاً باک ماشین مصرف‌کننده را تغییر می‌دهد!

چنانچه هدف واقعی سیاست‌گذار کنترل و بهینه‌سازی مصرف انرژی باشد، ابزارهای کارآمدتری در دسترس دولت قرار دارد. تسهیل و توسعهٔ زیرساخت‌های دورکاری برای مشاغلی که نیازی به حضور فیزیکی ندارند، تخصیص وام‌های کم‌بهره برای خرید وسایل نقلیهٔ پاک، مانند دوچرخه و موتورهای برقی، و همچنین رفع موانع قانونی مربوط به دریافت گواهینامه و رانندگی موتورسیکلت بانوان، از جملهٔ این ابزارها هستند. رفع این موانع بخشی از بار ترافیک خودروهای تک‌سرنشین را می‌کاهد؛ نه به آن شکل که در میانهٔ اعتراضات، برای آرام‌کردن موقت شهروندان مطرح می‌شود و بعد به فراموشی سپرده می‌شود.

با نیم‌نگاهی از زاویهٔ روان‌شناسی اجتماعی و امنیت، بد نیست از خود بپرسیم: در این ایام ملتهب و آشفته که مردم از هر سو تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و روانی هستند، چه کسی این طرح را روی میز رئیس دولت گذاشته است؟ چه کسی با این طرح‌های داهیانه می‌خواهد میان دولت و کارکنانش تنش ایجاد کند؟ با تجربهٔ دو جنگ گذشته، چه کسی می‌خواهد رئیس دولت و مدیران بلندپایه‌اش در انظار عمومی نمایان شوند؟

آقای پزشکیان بارها در سخنان خود، به‌ویژه در مواجهه با فشارهای خارجی، اذعان داشته است که «ایرانی زیر بار زور نمی‌رود». درست است، اما نباید فراموش کرد که این گزاره تنها به فشارهای خارجی محدود نمی‌شود و در مناسبات داخلی نیز صادق است. تجربهٔ تاریخی کشور نشان داده است که رویکردهای دستوری و اجباری هیچ‌گاه به نهادینه‌سازی یک هنجار فرهنگی منجر نشده‌اند. به تلاش‌های بیهوده برای کنترل پوشش از زمان «رضاخان» تا به امروز توجه کنید! ازاین‌رو، انتظار نداشته باشید در کشوری با منابع عظیم انرژی، در میانهٔ التهابات اقتصادی و سیاسی، با شهروندانی تحت فشار معیشت، بتوانید فرهنگ کاهش مصرف سوخت را با زور بخشنامه و توبیخ ترویج دهید. تنها عرض خود می‌بری و زحمت مردم داری!