جهرم پشت دود کوره‌ها

سابقه فعالیت کوره‌های زغال‌گیری در جهرم و سیمکان، با جمعیتی نزدیک به ۱۶۰ هزار نفر در جنوب شرق استان فارس، به چهار دهه قبل برمی‌گردد. کوره‌ها برای بخشی از مردم این مناطق به منبع درآمد تبدیل شده‌اند و از طرفی، حفاظت از منابع‌طبیعی و کیفیت هوای این شهر را در تیررس حمله خود قرار داده‌اند. البته قانونی بودن فعالیت این واحدها و منشأ چوبی که وارد این کوره‌ها می‌شود نیز جای سؤال دارد. به عقیده کارشناسان و دغدغه‌مندان حوزه محیط‌زیست، وابستگی به کوره‌ها به بهای نابودی جنگل و محیط‌زیست تمام می‌شود.

«منابع‌طبیعی فارس»، جهرم را شهرستانی می‌شناسد که بیشترین حجم گزارش‌های مربوط به تخریب کوره‌های زغال‌گیری در استان را دارد و می‌گوید: «امسال تاکنون بیش از ۵۰ کوره غیرمجاز در این شهرستان امحا شده است.» اما آیا با خاموش کردن این کوره‌ها، قصه زغال‌گیری تمام می‌شود؟

کوره‌هایی که خاموش شده‌اند، درست همان‌هایی هستند که نان بر سفره خانوارها می‌گذارند. با این وصف، چه کسی مسئول تأمین معیشت جایگزین برای این خانوارهاست؟ سؤال دیگر این است که مسئول حفاظت از طبیعت کیست؟ به‌ویژه که معلوم نیست چوبی که در کوره‌های فعال می‌سوزد، از کجا آمده است و فعالیت این کوره‌ها با چه مجوزی ادامه دارد.

۲۵۰ کوره؛ ۲۳۰ واحد بدون مجوز

آمارهای موجود نشان می‌دهد که حدود ۲۵۰ کوره در جهرم و سیمکان شناسایی شده‌اند که به گفته فرمانده یگان حفاظت منابع‌طبیعی فارس، از این تعداد، حدود ۲۳۰ واحد مجوز ندارند.

نکته تعجب‌برانگیز در آمارهای سال‌های گذشته این است که در فروردین ۱۳۹۴، فرماندار وقت جهرم از فعالیت ۳ هزار کوره زغال غیرمجاز در این شهرستان خبر داده بود و این کوره‌ها را از عوامل آلودگی جهرم دانسته بود.

چند سال بعد، در گزارشی منتشرشده در سال ۱۴۰۱، تعداد کارگاه‌های تولید زغال در سیمکان جهرم ۳۳۰ مورد اعلام شد که براساس همان گزارش، شامل کارگاه‌های مجوزدار و بدون مجوز بود.

حالا صحبت از شناسایی حدود ۲۵۰ کوره در جهرم و سیمکان است. این اختلاف آماری، افکار عمومی را با پرسشی جدی از دستگاه‌های مختلف روبه‌رو می‌کند: از آمار ۳ هزار کوره غیرمجاز در سال ۱۳۹۴ و ۳۳۰ کارگاه در سال ۱۴۰۱ تا ۲۵۰ کوره اعلام‌شده در سال ۱۴۰۵، چه تغییری در وضعیت این واحدها، مجوزها و نحوه شناسایی آنها رخ داده است؟

«غلام تابش‌مقدم»، فرمانده یگان حفاظت منابع‌طبیعی فارس، در این باره به «پیام ما» می‌گوید: «در جهرم کوره‌ای که مشخصاً با عنوان کوره زغال جنگلی فعالیت کند، وجود ندارد؛ اما این به آن معنا نیست که چوب جنگلی هیچ‌گاه سر از کوره‌های جهرم و سیمکان درنمی‌آورد. ممکن است چوب از مناطق دیگر وارد شود و در همین کوره‌ها به زغال تبدیل شود.»

او درباره کوره‌های زغال جهرم و سیمکان جزئیاتی ارائه می‌دهد: «از ۲۵۰ کوره زغال جهرم و سیمکان، حدود ۹۸ درصد آنها در مستثنیات قرار دارند؛ یعنی در زمین‌هایی که مالکیت آنها متعلق به اشخاص حقیقی است. از این تعداد، فقط حدود ۲۰ واحد برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند.»

پیگیری‌ها نشان می‌دهد موضوع زغال‌گیری در جهرم تنها به منابع‌طبیعی ختم نمی‌شود و نهادهای دیگری چون «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی»، «محیط‌زیست»، «نیروی انتظامی» و «دستگاه قضایی»، هرکدام در بخشی از این زنجیره مسئولیت دارند.

آن‌گونه که فرمانده یگان حفاظت منابع‌طبیعی فارس می‌گوید، داشتن مجوز فعالیت کوره به‌معنای مجوز برداشت چوب از جنگل نیست. «چوب باغی هم در صورت طی شدن مسیر قانونی، می‌تواند وارد چرخه تولید زغال شود. اما اگر چوب از عرصه‌های طبیعی برداشت شده باشد، موضوع فرق می‌کند.»

تابش‌مقدم توضیح می‌دهد: «بخشی از چوب مورد استفاده در این حوزه از مناطق دیگر، از جمله شمال، شرق و مرکز کشور وارد می‌شود.»

اگر چوب باغی است، مجوزش کجاست؟ اگر از استان دیگری آمده، منشأ آن مشخص است؟ و اگر از عرصه طبیعی برداشت شده، چگونه از محل برداشت تا کوره رسیده است؟

۷۹ مورد شناسایی و ۳۰ پرونده

براساس اعلام فرمانده یگان حفاظت منابع‌طبیعی فارس، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۷۹ کوره در جهرم شناسایی شده و برای ۳۰ مورد پرونده تشکیل شده است. در حوزه چوب و زغال نیز مواردی از کشف و توقیف فرآورده‌های مرتبط با منابع‌طبیعی اعلام شده و در این ارتباط ۹۶ نفر دستگیر شده‌اند. همچنین ۱۸ دستگاه و تجهیزات و ۶۵ وسیله نقلیه توقیف شده‌اند.

به گفته تابش‌مقدم، منابع‌طبیعی همچنین بیش از ۵۰ کوره غیرمجاز را در سال جاری در جهرم و بخش سیمکان امحا کرده است.

با همه این توضیحات، وضعیت کوره‌دارانی که سال‌ها از این محل ارتزاق می‌کردند، چه می‌شود؟ آیا مشاغل جایگزینی برای امرار معاش خانواده‌ها و جوامع محلی به آنان معرفی می‌شود؟

به گفته تابش‌مقدم، منابع‌طبیعی کشت گیاهان دارویی، به‌ویژه آنغوزه، و دیگر فعالیت‌های قانونی کشاورزی را به‌عنوان مشاغل جایگزین مطرح کرده است؛ چراکه «درآمد مردم باید از زمین و طبیعت تأمین شود، نه از مسیر تخریب آن».

پرواضح است که ایده‌های یادشده برای کسی که از زغال‌گیری درآمد دارد، زمانی ملموس می‌شوند که زمین، آموزش، نهاده، تسهیلات و بازار فروش هم در کنار آنها قرار بگیرند.

پیگیری پیام ما برای دریافت آمار دقیق کوره‌های زغال‌گیری در جهرم نتیجه رضایت‌بخشی ندارد؛ چراکه آمار کوره‌ها در اداره کار نیست.

«سهراب کریمی»، رئیس «اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان جهرم»، در پاسخ به پرسش‌های پیام ما می‌گوید: «چون این کارگاه‌ها جواز کسب و یا پروانه بهره‌برداری ندارند، آمار دقیقی از آنها در اداره کار جهرم وجود ندارد. این واحدها تحت رصد اداره صنعت، معدن و تجارت هستند و احتمالاً آمار تخمینی از آنها در آن اداره وجود دارد که باید از اداره صمت استعلام گرفته شود.»

او همچنین اعلام می‌کند: «در صورت هماهنگی با منابع‌طبیعی، می‌توان با واگذاری زمین‌های کشاورزی و پرداخت تسهیلات بانکی، زمینه اشتغال افراد فعال در این حوزه را فراهم کرد.»

به عقیده کریمی، تشکیل شرکت تعاونی و استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه نیز از دیگر راهکارهای مطرح‌شده است، اما یک مانع وجود دارد: در سال جاری هنوز اعتبارات بانکی اشتغال‌زایی ابلاغ نشده و معرفی افراد به طرح‌های اشتغال‌زایی یا مشاغل خانگی میسر نیست.

در همین پاسخ، کریمی تأکید می‌کند که دستگاه اجرایی مرتبط با کوره‌های زغال، اداره صنعت، معدن و تجارت است.

دود کوره‌ها و ریه‌های جهرم

با گذر از موضوعات معیشتی کوره‌داران، این دود کوره‌هاست که همچنان ریه‌های جهرم را می‌فشارد؛ کوره‌هایی که به گفته دغدغه‌مندان محیط‌زیست، در کنار تاراج چوب و جنگل، دود هم تولید می‌کنند.

«قاسم نهاوندی»، معاون محیط‌زیست انسانی «اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست فارس»، هم در این باره به پیام ما می‌گوید: «در فرایند گرما و احتراق چوب، آلاینده‌هایی از جمله مونوکسیدکربن، دی‌اکسیدکربن، اکسیدهای ازت و دی‌اکسید گوگرد تولید می‌شود و هرکدام آثار خاص خود را بر سلامت انسان و محیط‌زیست دارند.»

او با اشاره به آثار مونوکسیدکربن بر بدن، درباره پیامدهای جدی افزایش میزان این گاز برای سلامت انسان هشدار می‌دهد.

به گفته نهاوندی، براساس اطلاعات موجود در محیط‌زیست، بخش عمده چوب کوره‌های آجری جهرم از شهرستان‌ها و استان‌های دیگر وارد می‌شود و بخشی نیز مربوط به درختان مرکبات خشک‌شده داخل شهرستان است.

او همچنین می‌گوید موضوع کوره‌ها در جلسات مختلف شهرستانی و استانی مطرح شده و حتی جلسه‌ای در «فرمانداری جهرم» با حضور مسئولان استانی برگزار شده است. یکی از تصمیمات این جلسات، جلوگیری از صدور مجوز جدید برای واحدهای تازه است. به‌علاوه، واحدهای موجود نیز، چه دارای مجوز قدیمی و چه فاقد مجوز، تحت پایش محیط‌زیست هستند. در صورت احراز آلودگی، محیط‌زیست برای آنها اخطار صادر می‌کند و این روند حتی می‌تواند به تعطیلی واحد برسد؛ اتفاقی که به گفته نهاوندی، در مواردی رخ داده است.

او می‌افزاید: «یکی از راهکارهایی که برای ساماندهی کوره‌ها مطرح شده، تجمیع آنها در یک نقطه، مثلاً شهرک صنعتی است. مزیتش هم روشن است؛ واحدها پراکنده نیستند و نظارت راحت‌تر می‌شود.»

اما محیط‌زیست درباره این راهکار هم ملاحظه دارد. به گفته نهاوندی، تجمیع کوره‌ها ممکن است آلودگی‌های پراکنده را به آلودگی متمرکز تبدیل کند و ظرفیت خودپالایی اکوسیستم را تحت تأثیر قرار دهد.

برای همین، محیط‌زیست شهرستان جهرم و اداره‌کل محیط‌زیست استان همچنان در حال بررسی راهکارهای مختلف هستند تا فعالیت واحدهای موجود کمترین اثر سوء را بر محیط‌زیست داشته باشد.

وقتی بلوط‌های زاگرس راهی کوره می‌شوند

«محمد فیضی»، دانش‌آموخته دکترای محیط‌زیست، مدرس دانشگاه و دبیر تشکل مردم‌نهاد «یاوران محیط‌زیست سیمره» در ایلام، از جمله فعالان محیط‌زیست «زاگرس» است. او درباره وضعیت جنگل‌های بلوط ایلام و ارتباط آن با کارگاه‌های زغال‌گیری در جهرم و همچنین پیامدهای تخریب این رویشگاه‌ها در گفت‌وگو با پیام ما می‌گوید: «تبدیل بلوط‌های زاگرس به زغال، خاموش‌کردن حیات هزارساله و فرو ریختن ستون‌های اکولوژیک ایران است.»

فیضی معتقد است فعالیت کوره‌های زغال‌گیری، به‌ویژه زمانی که چوب مورد نیاز آنها از خارج از محدوده محل فعالیت تأمین می‌شود، تنها یک مسئله محلی نیست و باید مسیر چوب از محل برداشت تا مقصد نهایی مورد توجه قرار گیرد.

به گفته فیضی، در چنین شرایطی باید مشخص شود چوبی که وارد کوره می‌شود، از کجا آمده است.

این پرسش در جهرم زمانی اهمیت پیدا می‌کند که فرمانده یگان حفاظت منابع‌طبیعی فارس از ورود بخشی از چوب مورد استفاده کوره‌ها از مناطق دیگر کشور سخن گفته و معاون محیط‌زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست فارس نیز گفته است بخش عمده چوب کوره‌های آجری جهرم از شهرستان‌ها و استان‌های دیگر وارد می‌شود.

در گزارش‌های سال‌های گذشته نیز منابع‌طبیعی فارس کوره‌های زغال استان را مقصد چوب قاچاق از استان‌های همجوار دانسته بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد بررسی مسیر ورود چوب به کوره‌ها، سابقه طرح در اظهارات مسئولان منابع‌طبیعی را دارد.

فیضی اما با توجه به اهمیت جنگل‌های زاگرس در پایداری آب و خاک، تنوع زیستی، تعدیل اقلیم و زندگی جوامع محلی، بر ضرورت جلوگیری از خروج غیرقانونی چوب از عرصه‌های طبیعی تأکید می‌کند.

از نگاه او، برای مقابله با زغال‌گیری، فقط نباید آخرین حلقه زنجیره، یعنی کوره، دیده شود؛ بلکه باید مسیر جنگل، برداشت، حمل چوب، مقصد محموله و کوره هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

از پایش جاده تا معیشت جایگزین

این دانش‌آموخته دکترای محیط‌زیست، برای جلوگیری از گسترش زغال‌گیری، تقویت پایش و برخورد قانونی، تشدید نظارت بر کوره‌های فعال، پلمب واحدهای غیرمجاز و استفاده از ابزارهای جدید پایش را ضروری می‌داند.

او همچنین بر کنترل مسیر انتقال چوب تأکید دارد. ایجاد ایستگاه‌های کنترل در محورهای خروجی مناطق زاگرسی، ثبت و رهگیری بارنامه چوب و کنترل خودروهای حامل محموله‌های مشکوک، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند مسیر انتقال چوب غیرمجاز را دشوارتر کند.

در کنار این موضوع، مسئله معیشت نیز همچنان حل نشده است؛ همان مسئله‌ای که در جهرم، اداره منابع‌طبیعی و اداره کار نیز بر آن تأکید کرده‌اند.

به باور فیضی، توسعه معیشت‌های جایگزین، از جمله کشت گیاهان دارویی، زنبورداری، صنایع‌دستی و بوم‌گردی مسئولانه، می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی بر منابع‌طبیعی را کاهش دهد.

او همچنین بر مشارکت جوامع محلی و تشکل‌های محیط‌زیستی، ایجاد شبکه گزارش‌دهی مردمی و همکاری دانشگاه‌ها، تشکل‌ها و دستگاه‌های اجرایی تأکید دارد.

از نگاه او، آموزش جوامع حاشیه جنگل و افزایش آگاهی عمومی درباره ارزش اکولوژیک بلوط و پیامدهای قطع درختان نیز باید بخشی از برنامه حفاظت از زاگرس باشد.

فیضی زغال‌گیری را موضوعی فرابخشی می‌داند و می‌گوید: «مقابله با این پدیده تنها با ورود یک دستگاه امکان‌پذیر نیست؛ بلکه منابع‌طبیعی، محیط‌زیست، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، دستگاه‌های متولی حمل‌ونقل، نهادهای محلی، دانشگاه‌ها و تشکل‌های مردمی باید در یک زنجیره مشترک عمل کنند.»

پیام ما تا لحظه تنظیم این گزارش منتظر است تا فرماندار ویژه و دادستان جهرم اعلام کنند که برای ساماندهی این فعالیت‌ها، برخورد با واحدهای فاقد مجوز و در عین حال حفظ معیشت مردم چه تصمیمی گرفته‌اند و پرونده‌های موجود در چه مسیری قرار دارند.