اوایل شهریورماه امسال، مرکز آمار ایران تورم ماهانه مرداد را ۳.۴ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۹ درصد اعلام کرد. بانک مرکزی نیز نرخ تورم ماهانه را ۳.۷ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۴.۴ درصد برآورد کرد.

از سوی دیگر، مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه کشور در مردادماه ۱۴۰۵ را ۶۹.۹ درصد اعلام کرد. دامنه تغییرات این نرخ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۶۷.۶ درصد برای دهک دهم تا ۷۸.۳ درصد برای دهک دوم بود. بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۱۰.۷ واحد درصد رسید؛ رقمی که نسبت به ماه قبل، با ۹.۶ واحد درصد، ۱.۱ واحد درصد افزایش داشت. همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در مردادماه ۱۴۰۵ به عدد ۷۰۰.۱ رسید؛ این شاخص نسبت به تیرماه ۳.۴ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۹ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۹.۹ درصد افزایش داشت. 

بانک مرکزی نیز در همان زمان اعلام کرد تورم سالانه کشور در مردادماه ۶۵ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۴.۴ درصد است. همچنین شاخص بهای گروه اختصاصی کالا، از زیرمجموعه‌های شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی، در مردادماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل ۳ درصد افزایش داشت. شاخص این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲۱.۵ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۴۰۴، ۹۲.۰۲ درصد افزایش داشت.

ادعای کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه

اگرچه هنوز آمارهای مرتبط با وضعیت تورمی اقتصاد کشور در شهریورماه اعلام نشده است، روز گذشته «عبدالرضا همتی»، رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به تورم ۳.۹ درصدی شهریورماه از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه پس از ۱۵ ماه افزایش خبر داد و گفت: «رقم تورم به میزان ۴ درصد در ماه همچنان رقم بالایی است، اما به‌رغم فشارهای ناشی از جنگ، تحریم، محاصره و انتظارات تورمی ناشی از آن، با اقدامات بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی، شتاب تورم که در ماه‌های ابتدایی سال بسیار بالا رفته بود، به‌میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کرد. بر این اساس، تلاش بانک مرکزی بر کاهش بیشتر آن متمرکز شده است.»

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: «رقم تورم نقطه‌به‌نقطه که در یک روند افزایشی از ۱۵ ماه گذشته، یعنی از دوران جنگ ۱۲روزه، به ۸۴.۴ درصد در مردادماه رسیده بود، طی شهریورماه سال جاری به ۸۳.۸ درصد کاهش پیدا کرد.»

به گفته همتی، اگرچه کاهش انجام‌شده اندک است، نفس کاهشی‌شدن روند تورم نقطه‌ای بسیار مهم است.

کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه یا کاهش قدرت خرید؟

«مرتضی افقه»، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره ادعای رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه و چشم‌انداز اقتصاد ایران گفت: «این کاهش لزوماً به معنای بهبود شرایط اقتصادی نیست، چراکه باید دید کاهش تورم از چه مسیری اتفاق افتاده است. در شرایط فعلی، با توجه به فضای روانی حاکم بر اقتصاد، تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود، انتظار می‌رود فشارهای تورمی همچنان ادامه داشته باشد، اما آنچه در آمار دیده می‌شود می‌تواند ناشی از کاهش تقاضا باشد.»

او افزود: «اگر کاهش تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم اتفاق افتاده باشد، نمی‌توان کاهش تورم را به‌عنوان یک اتفاق مثبت و نشانه بهبود وضعیت اقتصادی تفسیر کرد. وقتی قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که تقاضا برای کالا و خدمات نیز کاهش پیدا کند و این مسئله می‌تواند در مقطعی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.»

افقه ادامه داد: «بنابراین صرف پایین‌آمدن عدد تورم برای ارزیابی وضعیت اقتصاد کافی نیست و باید منشأ این کاهش بررسی شود. اگر این کاهش ناشی از افت قدرت خرید و کاهش تقاضا باشد، اقتصاد هم‌زمان می‌تواند با رکود مواجه شود. در چنین شرایطی، کاهش تورم در کنار رکود به معنای بهبود معیشت مردم نیست، بلکه می‌تواند نشانه عمیق‌ترشدن رکود و کوچک‌ترشدن قدرت خرید باشد.»

این اقتصاددان همچنین درباره آثار تحریم‌های جدید بر اقتصاد کشور اظهار کرد: «تحریم‌ها فقط از یک مسیر بر اقتصاد اثر نمی‌گذارند و آثار آن‌ها می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال، اگر محدودیت‌های حمل‌ونقل و هوایی افزایش پیدا کند، فعالیت‌هایی مانند گردشگری و جابه‌جایی مسافر نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در این شرایط ممکن است گردشگری داخلی همچنان ادامه داشته باشد، اما گردشگری خارجی با مشکل مواجه شود و درآمدهای حاصل از ورود گردشگران خارجی کاهش پیدا کند.»

او با اشاره به تأثیر محدودیت‌های خارجی بر واردات برخی کالاها و خدمات گفت: «در بخش‌هایی مانند واردات دارو و سایر کالاهای مورد نیاز نیز هرگونه اختلال در مسیرهای تأمین می‌تواند هزینه‌های اقتصادی ایجاد کند. وقتی دسترسی به مسیرهای معمول واردات دشوار شود، هزینه تأمین کالا افزایش پیدا می‌کند و این افزایش هزینه می‌تواند دوباره خود را در قیمت‌ها نشان دهد.»

افقه درباره تأمین منابع ارزی و نقش بانک مرکزی نیز هشدار داد که اگر برای جبران فشارهای اقتصادی، افزایش نقدینگی یا تأمین مالی از مسیرهایی انجام شود که به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شود، این سیاست می‌تواند در ادامه فشار تورمی جدیدی ایجاد کند.

افقه همچنین با بیان اینکه ایران در مسیر ابرتورم قرار دارد، گفت: «شکل‌گیری چرخه‌ای از افزایش مستمر قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملی، افت قدرت خرید، رشد انتظارات تورمی و دشوارترشدن کنترل تورم باعث می‌شود که ما اقتصاد کشور را همچنان در مسیر ابرتورم ببینیم. از این منظر، کاهش مقطعی تورم نقطه‌به‌نقطه، بدون بهبود قدرت خرید و رفع عوامل ایجادکننده تورم، لزوماً به معنای فاصله‌گرفتن اقتصاد از این خطر نیست.»

تصویر ناقص اقتصاد

«احمد علوی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه آزاد اسلامی، نیز در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه و اهمیت این شاخص در ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور گفت: «تورم نقطه‌به‌نقطه به‌خودی‌خود شاخصی نیست که بتوان بر اساس آن تحلیل جامعی از وضعیت اقتصاد ارائه کرد یا درباره شرایط اقتصادی تصمیم گرفت. این شاخص بیشتر برای مقایسه سطح قیمت‌ها در یک مقطع زمانی با همان مقطع در سال قبل مورد استفاده قرار می‌گیرد و به‌تنهایی نمی‌تواند تصویری دقیق از روندهای اقتصادی ارائه دهد.»

او با بیان اینکه نباید از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه نتیجه‌گیری‌های گسترده کرد، افزود: «برای مثال، اگر بخواهیم وضعیت آب‌وهوا را در یک روز مشخص با همان روز در سال گذشته مقایسه کنیم، صرفاً با این مقایسه نمی‌توان درباره تغییرات کلی آب‌وهوایی قضاوت کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز چنین محدودیتی دارد و نمی‌توان صرفاً بر مبنای آن درباره وضعیت کلی اقتصاد تحلیل کرد.»

علوی ادامه داد: «ممکن است در یک مقطع زمانی، به دلیل شرایط خاص بازار، عرضه یک کالا افزایش پیدا کند و قیمت آن کاهش یابد، اما این اتفاق به معنای تغییر کلی روند تورم نیست. بنابراین نمی‌توان یک شاخص محدود را مبنای تحلیل کل اقتصاد قرار داد.»

این اقتصاددان با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم اظهار کرد: «مسئله اصلی این است که در شرایط فعلی، اتفاق بنیادینی در اقتصاد کشور رخ نداده و در عین حال قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش پیدا کرده است. وقتی قدرت خرید خانوار کاهش پیدا می‌کند، نمی‌توان صرفاً با استناد به یک عدد آماری درباره بهبود شرایط اقتصادی صحبت کرد.»

مردم نیازی به مشاهده عدد و رقم ندارند

او تأکید کرد: «اگر قرار باشد درباره تورم با مسئولان اقتصادی، به‌ویژه بانک مرکزی، صحبت کنیم، باید از ادبیات علمی و شاخص‌های دقیق اقتصادی استفاده کنیم. اما در سطح جامعه، مردم نیازی به مشاهده عدد و رقم ندارند تا متوجه افزایش قیمت‌ها شوند. وقتی فردی کالایی را پیش از این با قیمت مشخصی خریداری می‌کرده و امروز همان کالا را با قیمت بالاتری می‌خرد، افزایش هزینه زندگی را مستقیماً احساس می‌کند.»

علوی افزود: «ممکن است یک شاخص در یک مقطع زمانی تصویر خاصی از اقتصاد ارائه دهد، اما این تصویر الزاماً برای روزها و ماه‌های بعد قابل تعمیم نیست. بنابراین نمی‌توان بر اساس کاهش یک شاخص مشخص، نتیجه گرفت که شرایط اقتصادی مردم نیز بهبود پیدا کرده است.»

این اقتصاددان یادآور شد: «اگر قرار است از تورم نقطه‌به‌نقطه برای تحلیل اقتصاد استفاده شود، باید محدودیت‌های این شاخص را در نظر گرفت. این شاخص به‌تنهایی ابزار دقیقی برای تصمیم‌گیری، تحلیل یا ارزیابی وضعیت اقتصادی نیست و نمی‌توان بر مبنای آن درباره روند کلی اقتصاد کشور قضاوت کرد. 

اگر گفته‌های این دو اقتصاددان را مبنا قرار دهیم، باید گفت کاهش اندک تورم نقطه‌به‌نقطه، اگر قرار است نشانه مهار تورم تلقی شود، باید در سفره خانوار و قدرت خرید مردم نیز دیده شود. در غیر این صورت، کاهش یک عدد آماری نمی‌تواند واقعیت گرانی، افت تقاضا و کوچک‌شدن معیشت را پنهان کند. کاهش یک شاخص تورمی به معنای بهبود معیشت خانوارها و شرایط اقتصادی جامعه نیست.