هفته گذشته تهران، میزبان هفتمین اجلاس کنفرانس اعضای متعاهد «کنوانسیون چارچوبی حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر» موسوم به «کنوانسیون تهران» بود. برگزاری این رویداد منطقه‌ای در شرایطی که کشور ما با پیامدهای متأثر از جنگ و اعمال شدیدترین تحریم‌ها مواجه بود، حاکی از توجه ویژه دولت به موضوع «دیپلماسی و محیط‌زیست» است. اجلاس هفتم، بعد از گذشت پنج سال از آخرین نشست در باکو، با مشارکت و حضور بخش‌های کارشناسی و عالی‌رتبه هر پنج کشور ساحلی حوزه خزر برگزار شد.

در سال ۲۰۰۳، پنج کشور ــ «جمهوری آذربایجان»، «جمهوری اسلامی ایران»، «جمهوری قزاقستان»، «فدراسیون روسیه» و «ترکمنستان» ــ با امضای کنوانسیون تهران، چارچوب حقوقی منطقه‌ای مشترکی را برای حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر بنیان نهادند. طی بیش از دو دهه، برخی همکاری‌ها در زمینه‌هایی مانند مقابله با آلودگی نفتی، کنترل آلودگی‌های ناشی از منابع خشکی، حفاظت از تنوع زیستی و ارزیابی اثرات محیط‌زیستی فرامرزی انجام گرفت. با وجود این، امروز متأسفانه معضلات محیط‌زیستی دریای خزر بسیار پیچیده و عمیق شده‌اند و چنانچه همکاری‌ها از سطح اقدامات پراکنده به همکاری‌های مشترک و فراگیر ارتقا نیابد، حیات این پهنه ارزشمند آبی به‌شدت در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.

دریای خزر یک اکوسیستم به‌هم‌پیوسته و منحصربه‌فرد با تنوع زیستی بی‌همتا، زیستگاه گونه‌هایی همچون فک خزری و یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های تولیدمثل ماهیان خاویاری جهان است و در پیرامون آن نیز میلیون‌ها انسان، زندگی، معیشت و آینده خود را به سلامت و پایداری این دریا پیوند زده‌اند. ازاین‌رو، این همکاری فراتر از یک توافق منطقه‌ای، نیازمند اراده مشترک پنج کشور برای حفاظت از یک اکوسیستم مشترک است. حرکت از تعهد به اقدام، از اطلاعات پراکنده به داده‌های مشترک، از پایش‌های ملی به پایش هماهنگ منطقه‌ای و از واکنش به بحران به پیشگیری و آمادگی مشترک، ضرورتی انکارناپذیر برای بقا و پایداری محیط‌زیستی بزرگ‌ترین دریاچه بسته جهان است. سرنوشت خزر را نمی‌توان در مرزهای سیاسی تقسیم کرد؛ جریان‌های آبی، گونه‌های زیستی، آلودگی‌ها و تغییر اقلیم تابع مرزهای سیاسی نیستند. ازاین‌رو، آینده خزر نیز نمی‌تواند پنج آینده جداگانه باشد؛ بر این اساس، اقدام برای مقابله با چالش‌های پیش روی خزر، از جمله کاهش سطح تراز آب، ورود آلاینده‌ها، کاهش تنوع زیستی و ذخایر آبزی و تهدیدهای تالاب‌های ساحلی، مسئولیتی مشترک و فرامرزی است.

«سازمان حفاظت محیط‌زیست» بر این باور است که توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست دو هدف متعارض نیستند. توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی با ظرفیت اکولوژیک طبیعت و منافع بلندمدت منطقه هماهنگ باشند. از این منظر، علم، داده و ارزیابی‌های محیط‌زیستی باید در مرکز تصمیم‌گیری‌های مرتبط با دریای خزر قرار گیرند و دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، سازمان‌های مردم‌نهاد و جوامع محلی نیز باید نقش مؤثرتری در این فرایند داشته باشند. همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های به‌روز علم و فناوری، از جمله فناوری‌های سنجش از دور، پایش ماهواره‌ای، سامانه‌های هوشمند محیط‌زیستی، مدل‌سازی اکولوژیک، پایگاه‌های داده مشترک و ابزارهای نوین تحلیل و پیش‌بینی، فرصت‌های ارزشمندی برای شناخت دقیق‌تر تغییرات خزر و واکنش سریع‌تر به تهدیدات آن فراهم می‌کنند. تبادل داده‌های علمی، نظام‌های مشترک پایش، ارزیابی منظم وضعیت اکوسیستم، آمادگی مشترک برای مقابله با حوادث آلودگی، حفاظت از تنوع زیستی و کاهش ورود آلاینده‌ها به دریا از اهم موضوعاتی است که برای تحقق اهداف کنوانسیون تهران باید با جدیت عملیاتی شود.

همکاری محیط‌زیستی در دریای خزر، علاوه بر یک ضرورت محیط‌زیستی، زمینه‌ای برای تقویت دیپلماسی، گفت‌وگو و همکاری‌های منطقه‌ای است. امید که با آغاز مدیریت دو ساله جمهوری اسلامی ایران بر دبیرخانه کنوانسیون تهران، شاهد آن باشیم که موضوع همکاری مشترک برای حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر از سطح تعهدات سیاسی فراتر رفته و به اقدامات مشخص، قابل اندازه‌گیری و قابل پیگیری منجر شود.