بر اساس گزارش پرتال اطلاع‌رسانی استانداری خوزستان، نشست هماهنگی پرداخت عوارض آلایندگی شرکت‌های نفتی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان، ۳ خرداد ۱۴۰۵ در معاونت عمرانی استانداری برگزار شده است. با این حال، جزئیاتی از عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌هایی که پول به حسابشان واریز شده، منتشر نشده و مشخص نیست آیا تکلیف شهرداری‌ها در اجرای طرح‌های محیط‌زیستی محقق شده است یا نه؟

از سوی دیگر، «امید احمدی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، از پرداخت حقوق شهرداری‌ها از محل عوارض آلایندگی در نشست هماهنگی مشترک شرکت‌های نفتی خبر داده است. بنابر گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، احمدی با اشاره به شرایط جنگی و عدم تحقق کامل درآمدها و منابع استان گفته است: «این اداره‌کل، با رعایت قوانین و مقررات، آمادگی لازم برای هماهنگی با نهادهای نظارتی و دستگاه‌های متولی، به منظور پرداخت به‌موقع حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر استان را دارد.»

سوالات بی‌پاسخ

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی که آلاینده محیط‌زیست محسوب می‌شوند، باید ۰.۵ تا ۱.۵ درصد از فروش خود را به عنوان عوارض سبز (عوارض آلایندگی) پرداخت کنند. کارشناسان معتقدند که این پول‌ها باید برای جبران خسارت‌هایی که به محیط‌زیست وارد شده، هزینه شود یا به صندوق ملی محیط‌‌زیست اختصاص یابد تا در قالب کمک بلاعوض یا وام کم‌بهره به صنایع، به‌ویژه صنایع فرسوده، کمک کند. این مطالبه تاکنون محقق نشده و در حال حاضر، این عوارض به جای اصلاح صنایع آلاینده، به وزارت کشور و سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها تخصیص یافته که بیشتر صرف هزینه‌های جاری و مشکلات مالی شهرداری‌ها شده است.

ماده ۸ مصوبه هیئت وزیران در اسفند ۱۴۰۱ تأکید کرده است که حداقل ۵۰ درصد از عوارض آلایندگی باید در هفت محور، شامل بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی با اولویت فناوری‌های نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان‌ها و اماکن عمومی، با نظارت و تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست و با همکاری وزارت بهداشت و کشور هزینه شود و گزارش آن به شورای برنامه‌ریزی استان اعلام شود.

بر اساس گزارشی که «پیام‌ما» در شهریور ۱۴۰۲ و بر اساس گزارش خانچی، معاون وقت عمرانی استانداری خوزستان، تهیه کرده بود، فقط حدود ۱۷ درصد از این اعتبارات در محل خود، یعنی پروژه‌های محیط‌زیستی، هزینه شده بود. حالا بعد از سه سال، نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات ـ که با بودجه سالانه خوزستان برابری می‌کند ـ مبهم است. عوارض آلایندگی پرداختی به استان، معوقات عوارض چهار شرکت نفتی کارون، مارون، آغاجاری و مسجدسلیمان است که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و به صورت مرحله‌ای در حال پرداخت است.

پیگیری خبرنگار «پیام‌ما» از معاونت عمرانی استانداری خوزستان، اداره‌کل امور مالیاتی خوزستان، اداره‌کل بازرسی خوزستان، رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان، مطیعی، رئیس شورای شهر اهواز و شهرداری اهواز به نتیجه نرسید و هیچ‌کدام از دستگاه‌های متولی حاضر به پاسخ‌گویی نشدند.

تخلف شهرداری‌ها

به گفته «علی دهقانی»، رئیس‌کل دادگستری خوزستان، «در این پنج سال، با دستور قضایی، ۵۴ همت عوارض مالیاتی و ارزش افزوده (شامل ۲۶ همت عوارض سبز) از واحدهای آلاینده وصول شده که نظارت بر هزینه‌کرد آن در دستور کار است.»

محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان، اما در گفت‌وگو با «پیام‌ما» از هزینه‌کرد عوارض آلایندگی اظهار نارضایتی می‌کند: «برآیند کلی در رابطه با هزینه‌کرد این عوارض نشان می‌دهد که انحراف از شاخص‌ها زیاد بوده و امتیاز خوبی به شهرداری‌ها داده نمی‌شود. چگونگی و چرایی عدم هزینه‌کرد این اعتبارات در محل خود، قطعاً به دستگاه‌های نظارتی ارائه و ارجاع خواهد شد.»

او اولویت نخست اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان، به عنوان نهاد ناظر بر اعتبارات آلایندگی، را سامان‌دهی وضعیت نامناسب پسماند در اغلب شهرهای استان عنوان می‌کند و می‌گوید: «به عنوان مثال، در برخی از شهرها، مثل آبادان، خرمشهر، شادگان، دزفول و اندیمشک، اعتباراتی به شهرداری‌ها اختصاص یافت، ولی با وجود دریافت پول، تا این لحظه هیچ‌کدام هزینه قابل قبولی در راستای احداث محل دفن مناسب انجام نداده‌اند. بعضی از شهرداری‌ها هم مطلقاً پولی را که اختصاص داده شده، در این محل هزینه نکردند. اولویت بعدی، احداث فضای سبز و درختچه‌های متمرکز بوده، ولی شهرداری‌ها علاقه‌مند هستند پول را در پارک‌سازی هزینه کنند، در حالی که پارک‌سازی مدنظر ما نیست؛ به دلیل اینکه اثر اکولوژیکی آن بر کاهش آلودگی هوا کمتر است. در پارک‌سازی، عمده هزینه برای ساخت کفپوش، روشنایی و آب‌نما است، در حالی که مورد نظر ما احداث کمربند سبز شهرها و ایجاد فضای سبز درختکاری است.»

اشرفی این عوارض را پول قابل‌توجهی می‌داند که دولت در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهد و مردم باید اثرات آن را احساس کنند، اما تعدادی از شهرداری‌ها خارج از قانون عمل کرده‌اند: «اکنون یک عزم عمومی و بین‌بخشی وجود دارد که به شهرداری‌هایی که در راستای اهداف هزینه نکنند، پولی داده نشود. ما این خطاها را پایش و رصد کردیم. با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاونت عمرانی استانداری، تصمیم بر این شده که رویکردمان نظارت بر هزینه‌ها و انتخاب پروژه‌های محیط‌زیستی، به گونه‌ای باشد که پرداخت‌های آتی، مشروط به پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مورد تأیید محیط‌زیست باشد.»

اهواز خارج از نظارت

شهرداری اهواز بیشترین اعتبارات آلایندگی را تاکنون دریافت کرده، اما هیچ‌گاه در قبال آن پاسخ‌گو نبوده است. «مهراب فلسفی‌زاده»، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان، مهرماه پارسال خواستار شفاف‌سازی شهرداری اهواز درباره اعتبارات کلان دریافتی از دولت، به‌ویژه عوارض آلایندگی و ارزش افزوده، شده و گفته است: «این شهرداری تابع فرایند نظارتی اتخاذشده در هزینه‌کرد عوارض آلایندگی نبوده است.»

از سوی دیگر، «سیدمحسن موسوی‌زاده»، نماینده اهواز، از افزایش ۶۰ درصدی حقوق پرسنل شهرداری اهواز در ماه‌های اخیر خبر داده و پرداخت آن را نیازمند تخصیص عوارض آلایندگی دانسته است. این تخلفی آشکار از قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبه دولت است که مقرر کرده حداقل نیمی از این عوارض، سهم پروژه‌های محیط‌زیستی است.

اشرفی می‌گوید: «پروژه‌هایی که شهرداری اهواز اجرا کرده، بدون تأیید و نظارت ما بوده است، اگرچه بخشی از پروژه‌ها را تأیید کردیم. البته تعدادی از آن‌ها در راستای محورهای هفت‌گانه قانون بوده است. به طور مثال، در اهواز اولویت ما کمربند سبز بود که از محل عوارض آلایندگی هیچ هزینه‌ای برای آن نشد و بیشتر اعتبار برای حمل‌ونقل عمومی و خرید اتوبوس هزینه شد.»

بر اساس گزارش اداره‌کل امور شهری استانداری خوزستان، عوارض آلایندگی پرداخت‌شده به استان، برای اجرای پروژه‌های آب خام فضای سبز شهری، بهسازی و سامان‌دهی آرامستان‌ها و گلزار شهدا، انجام مطالعات بازآفرینی بافت فرسوده شهری، بهسازی کشتارگاه‌های سنتی، توسعه ناوگان، تجهیز، احداث و بهسازی ایستگاه آتش‌نشانی، احداث بازارچه و مراکز تجاری، انجام برنامه عملیاتی راهبردی پنج‌ساله شهر، توسعه شهر هوشمند و اجرای دولت الکترونیک، خرید و نصب دوربین پایش تصویری و ترافیکی، سامان‌دهی پسماندهای شهری، بهسازی و احداث کارخانه آسفالت و سنگ‌شکن، تولید جدول و کفپوش و …، خرید و نصب تجهیزات پایش زیست‌محیطی، اجرای شبکه دفع آب‌های سطحی، تعمیر و خرید ماشین‌آلات عمرانی، بهسازی معابر شهری و توسعه و تجهیز فضای سبز شهری به شهرداری‌ها اختصاص یافته است که نشان می‌دهد عمده این اعتبارات برای جبران آلودگی‌های محیط‌زیستی هزینه نشده است.

از ناکارآمدی تا ضعف قانون

«سید مرتضی افقه»، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در همین رابطه به «پیام‌ما» می‌گوید: «به‌طور کلی، در نگاه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور، اولویت با رفاه و تأمین نیازهای معیشتی مردم نیست و اولویت‌های سیاسی و ایدئولوژیک در صدر است. این مسئله خود را نه‌تنها در تخصیص و توزیع منابع، و در بندهای بودجه ملی و استانی، بلکه در انتصاب و انتخاب کارگزاران هم نشان می‌دهد. یعنی کسانی انتخاب می‌شوند، چه در سطوح مدیریتی و چه کارکنان جزء، که آن‌ها هم همین اولویت‌ها را داشته باشند. این باعث به‌هم‌ریختگی کل ساختارهای اقتصادی و مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی شده است. به عبارتی، وقتی چنین عدم تعادل‌هایی ایجاد شود، دومینووار، عدم تعادل و تخریب‌های بیشتر را در پی دارد که یکی از آن‌ها تخریب محیط‌زیست است. وقتی اولویت‌ها جابه‌جا شود، اولویت‌های اصلی توسعه به ردیف‌های پایین تنزل پیدا می‌کنند که انعکاس آن را می‌توان در تخصیص ناچیز منابع در بودجه‌ها دید. بررسی ردیف‌های بودجه به‌خوبی تخصیص پایین منابع به اولویت‌های مهمی همچون حفظ سرمایه‌های ارزشمندی مثل محیط‌زیست یا میراث تاریخی و فرهنگی را نشان می‌دهد.»

او این سیاست‌گذاری را موجب فقیر شدن مردم می‌داند که به دنبال خود بستر شورش‌ها و تنش‌های اجتماعی را فراهم می‌کند: «در اینجا تصمیم‌گیران که در مواردی شایستگی‌های لازم برای سیاست‌گذاری در توسعه را ندارند، دچار یک شرایط اضطراری می‌شوند که تمرکزشان را بر تأمین حداقل‌های معیشتی مردم بگذارند تا از تنش‌های اجتماعی جلوگیری کنند و با توجه به کمبود منابع، اولویت‌های مهم دیگر را نادیده بگیرند. این مسئله زنجیره‌ای از لطمات را به دنبال دارد. اتفاقاً ارتباط متقابلی میان رشد اقتصادی و حفظ محیط‌زیست وجود دارد و حفاظت از محیط‌زیست باعث افزایش درآمد و تخریب آن باعث کاهش تولید و درآمد ملی می‌شود. اما متأسفانه سوءتدبیرها باعث شده سیاست‌گذار، وقتی در تنگناهای خودساخته گرفتار می‌شود، به ناچار از مشکلات تبعی آن، عمداً یا سهواً، غفلت می‌کند.»

افقه توضیح می‌دهد: «به نظر می‌رسد آنچه باعث شده که بودجه مربوط به محیط‌زیست را صرف پرداخت دستمزد کارکنان شهرداری کنند، این است تا مانع مشکلات اجتماعی ناشی از عدم پرداخت حقوق شوند. علت دقیق این تصمیم بر ما روشن نیست، اما حدس می‌زنم احتمالاً به دلیل کم شدن منابع، توجیهی پیدا کرده‌اند و این‌طور جا انداخته‌اند که اگر شهرداری این پول را صرف پرداخت حقوق نکند، دچار مشکل می‌شود. البته قاعدتاً این امر شدنی نیست، اما احتمالاً در استانداری تبعات امنیتی مطرح شده و توجیه سیاسی ـ امنیتی پیدا کرده‌اند که به این تصمیم رسیده‌اند. در اینجا نهادهای نظارتی باید ورود می‌کردند و مشخص می‌کردند که بودجه‌های شهرداری صرف چه چیزی شده که دچار کمبود شده و به ناچار سراغ منابع زیست‌محیطی شرکت‌های بزرگ استان رفته‌اند. اگر شهرداری‌ها با وجود داشتن منابع مالی، عوارض آلایندگی را صرف پرداخت حقوق کرده باشند، البته قابل نکوهش و به لحاظ قانونی پیگیری است.»

این استاد دانشگاه معتقد است بسیاری از مدیران، چون درک درستی از اهمیت حفظ محیط‌زیست و اثرات تخریب محیط‌زیست بر روح و روان جامعه ندارند، برای طرح‌هایی که در راستای بهبود شرایط یا جلوگیری از تخریب باشد هم اهمیتی قائل نیستند؛ چرا که آثار تخریب محیط‌زیست برای این افراد آشکار نیست. اخذ این عوارض به تقلید از کشورهای پیشرفته (به‌درستی) وضع شده، ولی به دلیل فهم اندک مدیران، اصلاً اجرا نمی‌شوند. «بنابراین شاهد هستیم وقتی ناکارآمدی و سوءتدبیر در میان باشد، عملاً بودجه‌ها هدر می‌رود و حاصل آن ادامه تخریب‌های محیط‌زیستی است. رسانه‌ها و نهادهای مدنی در این‌گونه موارد می‌توانند مشارکت و نظارت داشته باشند و هشدارهای لازم را بدهند تا مانع این انحرافات بودجه‌ای شوند.»

او با تأکید بر الزام صنایع برای کاهش آلایندگی، تأکید می‌کند: «باید بررسی شود پولی که به نام عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها پرداخت شده، چه تأثیری بر کاهش تخریب محیط‌زیست داشته است؟ بنا بر شواهد، به نظر می‌رسد که این بودجه‌ها در جای خود هزینه نشده و پرت شده یا به خاطر سوءمدیریت نتوانسته تأثیر خود را نشان دهد. ضعف قوانین در این زمینه هم نمی‌تواند این مسئله را توجیه کند و کارشناسان و رسانه‌ها باید به دنبال آسیب‌شناسی باشند تا مشخص شود چه موانعی برای هزینه‌کرد صحیح این بودجه وجود دارد و باید مطالعه شود که این ضعف از قانون است یا مسئولان یا نهادهای نظارتی.»