ارز ترجیحی از ابتدا نیز راه‌حلی پایدار نبود. فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار، زمینه ایجاد رانت، اتلاف منابع و تخصیص ناکارآمد یارانه‌ها را فراهم کرده بود. از این منظر، ادامه آن در بلندمدت دشوار و حتی ناممکن به نظر می‌رسید. اما حذف آن نیز به‌تنهایی نمی‌توانست مشکلات ساختاری بخش تولید را حل کند.

بخش مهمی از افزایش هزینه‌های تولید در سال‌های اخیر صرفاً ناشی از حذف ارز ترجیحی نیست. کاهش مستمر ارزش پول ملی، تورم مزمن، وابستگی بالای تولید به نهاده‌های وارداتی و افزایش هزینه‌های مالی، همگی عواملی هستند که حتی در صورت تداوم ارز ترجیحی نیز فشار قابل‌توجهی بر تولید وارد می‌کردند.

اما شاید مهم‌ترین اثر این سیاست در حوزه‌ای رخ داده باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است: سرمایه در گردش. بسیاری از واحدهای تولیدی که پیش‌تر با حجم مشخصی از نقدینگی فعالیت می‌کردند، اکنون برای ادامه همان سطح تولید به چندین برابر سرمایه در گردش نیاز دارند. در شرایطی که نظام بانکی و ابزارهای تأمین مالی متناسب با این تغییرات توسعه نیافته‌اند، فشار نقدینگی به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای پیش روی تولید تبدیل شده است.
در اینجا یک خطای رایج سیاست‌گذاری آشکار می‌شود: تمرکز بر بنگاه به‌جای زنجیره. تولیدکننده به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله را حل کند. کشاورز، دامدار، مرغدار یا پرورش‌دهنده آبزی فقط یک حلقه از زنجیره‌ای پیچیده است که از تأمین نهاده آغاز می‌شود و تا فرآوری، حمل‌ونقل، توزیع، خرده‌فروشی و مصرف ادامه می‌یابد. بنابراین واحد اصلی سیاست‌گذاری نباید صرفاً بنگاه منفرد باشد، بلکه باید کل زنجیره تأمین و ارزش باشد.

تا زمانی که کالا، پول و اطلاعات در زنجیره شفاف نباشد، سیاست‌گذار نمی‌تواند بفهمد فشار واقعی کجاست. ممکن است نهاده گران شده باشد، اما سود یا زیان در حلقه دیگری انباشته شود. ممکن است تولیدکننده تحت فشار باشد، اما مصرف‌کننده نیز قیمت بسیار بالاتری بپردازد. ممکن است کالا در زنجیره حرکت کند، اما پول با تأخیر و نابرابر بازگردد. ممکن است اطلاعات تولید، موجودی، تقاضا، قیمت و ریسک اصلاً به‌موقع در اختیار تصمیم‌گیران نباشد.
در چنین وضعیتی، مسئله اصلی فقط قیمت نیست؛ مسئله، کوری زنجیره است. وقتی جریان کالا، جریان پول و جریان اطلاعات دیده نمی‌شود، گلوگاه‌ها پنهان می‌مانند. گاهی گلوگاه در تأمین نهاده است، گاهی در سرمایه در گردش، گاهی در توزیع، گاهی در قدرت خرید مصرف‌کننده و گاهی در نبود اعتماد میان حلقه‌های زنجیره. سیاستی که این گلوگاه‌ها را تشخیص ندهد، ممکن است با نیت حمایت از تولید، فشار را از حلقه‌ای به حلقه دیگر منتقل کند.
از سوی دیگر، تمرکز صرف بر هزینه تولید، ما را از مسئله‌ای مهم‌تر غافل می‌کند. ایران در بسیاری از محصولات کشاورزی، دامی و غذایی با کمبود ظرفیت تولید مواجه نیست. در بخش‌هایی مانند لبنیات، مرغ، تخم‌مرغ و برخی محصولات کشاورزی، ظرفیت تولید حتی از میزان مصرف داخلی فراتر رفته است. با این حال، کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده است که بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت بلااستفاده بماند. در چنین شرایطی، مسئله اصلی فقط تولید نیست؛ بلکه تقاضای مؤثر و توان خرید مصرف‌کننده نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

به بیان دیگر، اقتصاد ایران در وضعیتی قرار گرفته که هم تولیدکننده تحت فشار است و هم مصرف‌کننده. تولیدکننده با افزایش هزینه‌ها، کمبود نقدینگی و دشواری‌های تأمین مالی روبه‌رو است و مصرف‌کننده نیز با کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سبد غذایی خود مواجه شده است. در چنین شرایطی، نه تولیدکننده احساس برنده بودن دارد و نه مصرف‌کننده.

از همین رو، ارزیابی موفقیت یا شکست حذف ارز ترجیحی نباید صرفاً بر مبنای تغییر قیمت نهاده‌ها انجام شود. پرسش اصلی این است که آیا هم‌زمان با این اصلاح، زیرساخت‌های لازم برای دوره پس از آن نیز فراهم شده‌اند یا خیر. توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای، خرید اعتباری نهاده، قراردادهای بلندمدت، نظام‌های رصد موجودی و قیمت، حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر، افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی و کاهش هزینه‌های مبادله در زنجیره‌های تأمین، همگی اجزایی هستند که باید در کنار اصلاحات ارزی مورد توجه قرار گیرند.

در نهایت، مسئله امروز کشاورزی، دامپروری و آبزی‌پروری ایران نه صرفاً «حذف یا حفظ ارز ترجیحی»، بلکه چگونگی ایجاد تعادل میان تولیدکننده و مصرف‌کننده در یک اقتصاد تورمی و پرنوسان است. حذف ارز ترجیحی شاید یک جراحی اقتصادی بوده باشد، اما تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این جراحی بدون بازطراحی زنجیره‌ها، شفاف‌سازی جریان کالا، پول و اطلاعات، و تمرکز بر گلوگاه‌های واقعی، به‌تنهایی قادر به درمان بیماری‌های مزمن بخش تولید و امنیت غذایی کشور نخواهد بود.