قرار بود با حذف رانت، تولید رونق بگیرد و یارانه از جیب واردکنندگان به سفره مردم منتقل شود. اما حالا و با گذشت نزدیک به ۶ ماه، تصویر واحدی از نتیجه این جراحی وجود ندارد. درحالی‌که مدیران وزارت جهاد کشاورزی از «بلوغ بخش کشاورزی» و خروج از سرکوب قیمتی سخن می‌گویند، بخشی از تولیدکنندگان از جهش هزینه‌ها، فشار نقدینگی و کوچک‌تر شدن سفره مصرف‌کننده حرف می‌زنند. پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا این سیاست، تولید را رقابتی‌تر کرده یا فقط شکل بحران را تغییر داده است؟

چرا حذف ارز ترجیحی اجتناب‌ناپذیر شد؟

ارز ترجیحی که از سال ۱۳۹۷ با نرخ ۴۲۰۰ تومان آغاز شد، قرار بود سپری در برابر شوک‌های ارزی باشد. اما به‌تدریج به یکی از پرانتقادترین سیاست‌های اقتصادی کشور تبدیل شد.اختلاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد، رانت گسترده‌ای ایجاد کرد؛ تا جایی که به گفته رئیس‌جمهور، بخش مهمی از این حمایت دولتی هیچ‌وقت به سفره مردم نرسید.از سوی دیگر، فشار منابع ارزی نیز ادامه این سیاست را دشوار کرده بود. درحالی‌که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شد، این رقم در بودجه ۱۴۰۴ به حدود ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافت.در همین چارچوب، دولت به سمت آزادسازی کامل‌تر قیمت نهاده‌ها رفت؛ تصمیمی که مستقیم، تولید کشاورزی و دامپروری را هدف گرفت.

دو وعده دولت؛ نهاده آزاد، قیمت آزاد

منطق سیاست جدید ساده بود: اگر تولیدکننده ذرت، سویا، کنجاله، کود و سم را با قیمت واقعی می‌خرد، باید بتواند محصولش را هم با قیمت واقعی بفروشد.اما واقعیت میدانی پیچیده‌تر از این منطق خطی است. در بخش دام و طیور، اعداد نشان می‌دهد وابستگی کشور به نهاده وارداتی بسیار بالاست. سالانه حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیون تن نهاده دامی شامل جو، ذرت و سویا وارد کشور می‌شود؛ نهاده‌هایی که ستون فقرات تولید پروتئین حیوانی هستند.در همین ساختار، سالانه حدود ۱۳.۳ میلیون تن شیر خام در کشور تولید می‌شود؛ به عبارتی سرانه تولید هر ایرانی حدود ۱۴۷ کیلوگرم است. بخشی از این تولید به حدود ۲ میلیون تن صادرات لبنیات منتهی می‌شود که نزدیک به یک میلیارد دلار درآمد ارزی ایجاد می‌کند.اما همین زنجیره، به گفته فعالان صنفی، حالا زیر فشار هزینه‌ها قرار گرفته است.

سید احمد مقدسی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران، می‌گوید حذف ارز ترجیحی باعث شده قیمت نهاده‌ها در عمل ۵ تا ۶ برابر شود. به گفته او، حتی در مقایسه‌های ارزی، نرخ‌ها نسبت به ابتدای اصلاحات ارزی تا ۶.۵ تا ۷ برابر افزایش یافته‌اند. نتیجه این تغییر، افزایش مستقیم قیمت شیر، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ نیز بوده است.

در همین حال، برای مثال، ظرفیت تولید شیر خام کشور حدود ۲۰ میلیون تن و ظرفیت صنایع لبنی حدود ۲۴ میلیون تن برآورد می‌شود؛ اما مصرف واقعی حدود ۱۱.۳ میلیون تن لبنیات، معادل ۱۲۵ کیلوگرم سرانه است؛ درحالی‌که هدف برنامه هفتم توسعه، رسیدن به ۱۶۵ کیلوگرم سرانه مصرف است. این فاصله میان ظرفیت و مصرف، از نگاه برخی کارشناسان، نه مشکل تولید، بلکه نشانه‌ای از کاهش قدرت خرید مردم است.

وقتی مردم توان خرید ندارند

حتی اگر تولید رقابتی شود، پرسش این است: بازار بدون قدرت خرید مصرف‌کننده چگونه متعادل می‌شود؟ در بخش باغی نیز تصویر مشابهی دیده می‌شود. به گفته کمال یداللهی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی باغبانی ایران، هزینه تولید به‌صورت جهشی بالا رفته است. قیمت کود آهن از حدود ۶۵۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان رسیده و کود فسفات نیز از حدود ۲ میلیون و ۹۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۹ میلیون تومان در امسال افزایش یافته است.

در همین شرایط، فاصله قیمت باغ تا بازار مصرف نیز چشمگیر شده است؛ برای مثال، خیار گلخانه‌ای با قیمت ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان از کشاورز خریداری می‌شود، اما در بازار تا بیش از ۱۰۰ هزار تومان و در مغازه حتی بالاتر از آن فروخته می‌شود. زردآلو نیز از حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در میدان تا ۶۰۰ هزار تومان در مغازه نوسان دارد. در نتیجه، باغدار برای محصولی کاملاً فسادپذیر، از یک‌سو با افزایش هزینه و از سوی دیگر با محدودیت تقاضا مواجه است.

کالابرگ؛ حلقه‌ای که کامل نشد

برای جبران فشار بر مصرف‌کننده، دولت به سمت کالابرگ رفت. هدف این بود که یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده منتقل شود. اما فعالان صنفی معتقدند این ابزار با تورم هماهنگ نشده و اثر واقعی خود را از دست داده است. در بخش طیور نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که طبق اظهارات نبی‌پور، قیمت تمام‌شده تخم‌مرغ تا حدود ۲۳۵ هزار تومان برآورد می‌شود، درحالی‌که قیمت فروش درِ مرغداری آن تا ۱۸۰ هزار تومان پایین آمده و حتی زیان ۵۵ هزار تومان به‌ازای هر کیلو برای تولیدکننده ثبت شده است.

در همین دوره، قیمت ذرت حدود ۴۵۰ درصد و برخی نهاده‌ها تا حدود ۱۰۰۰ درصد افزایش یافته است. قیمت پولت، یعنی مرغ آماده شروع دوره تخم‌گذاری، نیز از حدود ۱۵۰ هزار تومان به ۵۷۰ هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر، یکی از استدلال‌های اصلی دولت حذف رانت بود. اما با باقی‌ماندن فاصله میان نرخ ارز مبادله‌ای و بازار آزاد، برخی فعالان معتقدند رانت به‌طور کامل حذف نشده، بلکه عدد آن تغییر کرده است.

نیاز به نقدینگی؛ ضربه پنهان

شاید ملموس‌ترین اثر این سیاست، جهش شدید نیاز به نقدینگی برای بخش تولید باشد. به گفته نبی‌پور، واحدی که سال گذشته با حدود ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش اداره می‌شد، امروز به بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان نیاز دارد. در همین حال، نرخ تسهیلات بانکی در برخی طرح‌ها به ارقامی می‌رسد که در عمل فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد می‌کند.

خطر پنهان؛ بازگشت به واردات

در کنار همه این تغییرات، یک نکته کمتر دیده‌شده اما تعیین‌کننده وجود دارد: اگر تولید داخلی تحت‌فشار هزینه و نقدینگی تضعیف شود، کشور به‌تدریج به سمت افزایش وابستگی به واردات حرکت می‌کند. در چنین سناریویی، هزینه تأمین کالاهای اساسی نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه به دلیل نوسانات ارزی، هزینه واردات بسیاری از اقلام خوراکی می‌تواند به‌مراتب بالاتر از وضعیت فعلی تمام شود. به بیان ساده، فشار بر تولید داخلی، در نهایت می‌تواند به افزایش هزینه تأمین امنیت غذایی کشور منجر شود.

روایت وزارت جهاد کشاورزی؛ سرکوب قیمت یا اصلاح ساختار؟

در مقابل این انتقادها، وزارت جهاد کشاورزی معتقد است حذف ارز ترجیحی، گامی ضروری برای اصلاح ساختار تولید بوده است. به گفته اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، ارز ترجیحی عملاً به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید و قدرت رقابت تولیدکننده داخلی را کاهش می‌داد. مجید آنجفی، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، نیز از افزایش قیمت خرید برخی محصولات مانند کلزا به‌عنوان نشانه‌ای از افزایش انگیزه تولید یاد می‌کند.

یک تصمیم، چند زنجیره ناتمام

با گذشت چند ماه از اجرای این سیاست، هنوز یک پرسش اساسی باقی است: آیا این جراحی بزرگ تنها به حذف یک نرخ ارز محدود شده، یا نظام اقتصادی توانسته برای دوره پس از آن نیز آماده شود؟ تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی به‌تنهایی نه می‌تواند تضمین‌کننده رونق تولید باشد و نه ضامن تعادل قیمت‌ها. آنچه تعیین‌کننده است، مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل در زنجیره تولید، تأمین مالی، بهره‌وری و قدرت خرید است. در نهایت، مسئله اصلی شاید نه «حذف یا حفظ یک نرخ ارز»، بلکه توانایی اقتصاد در حفظ تعادل میان تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد؛ تعادلی که اگر به هم بخورد، نه تولیدکننده برنده است و نه مصرف‌کننده.