معاون گردشگری:

با تورهای غیرمجاز فعال در فضای مجازی برخورد قضایی می‌شود





با تورهای غیرمجاز فعال در فضای مجازی برخورد قضایی می‌شود

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

معاون گردشگری وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی از برخورد قضایی با تورهای غیرمجاز فعال در فضای مجازی خبر داد و اعلام کرد که به محض شناسایی این مجموعه‌ها، اقدامات لازم برای توقف فعالیت آن‌ها انجام خواهد شد.

انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره فعالیت برخی تورهای غیررسمی در فضای مجازی اظهار کرد: ضوابط و قوانین مشخصی برای فعالیت دفاتر و برگزارکنندگان تورهای گردشگری وجود دارد و هرگونه فعالیت خارج از چارچوب قانونی تخلف محسوب می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت برخی افراد و مجموعه‌ها در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه اینستاگرام، افزود: برخی از این مجموعه‌ها اقدام به برگزاری تورهای مختلف می‌کنند که در صورت نداشتن مجوز رسمی، فعالیت آن‌ها غیرقانونی است.

معاون گردشگری وزارت میراث‌ فرهنگی ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام‌شده با دستگاه قضایی، به محض شناسایی و معرفی این واحدهای متخلف، اقدامات لازم برای توقف فعالیت آن‌ها انجام خواهد شد.

محسنی‌بندپی تأکید کرد: هر فرد یا مجموعه‌ای که قصد فعالیت رسمی و قانونی در حوزه گردشگری را داشته باشد، می‌تواند مجوزهای لازم را دریافت کند و ضرورتی برای فعالیت در بسترهای غیررسمی و غیرقانونی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه نظارت‌ها تنها محدود به تورهای غیرمجاز نیست، تصریح کرد: در حوزه مراکز اقامتی و خدمات گردشگری نیز با واحدهایی که حقوق مردم و مسافران را رعایت نکنند، برخورد خواهد شد.

معاون گردشگری وزارت میراث‌ فرهنگی درباره تأثیر نرخ ارز و افزایش هزینه‌ها بر سفرهای داخلی نیز گفت: اقدامات نظارتی با جدیت در حال انجام است تا افزایش قیمت‌ها موجب محرومیت مردم از سفرهای داخلی نشود.

او افزود: نرخ‌گذاری مراکز اقامتی هر سال در روزهای پایانی مهرماه اعلام می‌شود و فعالان این حوزه متعهد هستند در چارچوب همان نرخ مصوب فعالیت کنند و مبلغی بیش از تعرفه تعیین‌شده دریافت نکنند.

محسنی‌بندپی همچنین به راه‌های ثبت شکایت مردمی اشاره کرد و گفت: در صورتی که مراکز اقامتی یا فعالان گردشگری مبلغی بیش از نرخ مصوب دریافت کنند، مردم می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۰۹۶۲۹ گزارش دهند.

وی خاطرنشان کرد: نرخ‌نامه و قیمت خدمات باید در محل واحدهای گردشگری و اقامتی نصب شود تا از هرگونه اجحاف در حق مسافران و مشتریان جلوگیری شود.

 

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشترین نظر کاربران

بوم‌گردی در بحران هویت

بوم‌گردی در بحران هویت