امنیت‌غذایی فراتر از تولید

در ادبیات تخصصی، امنیت‌غذایی مفهومی چندبعدی است که صرفاً به میزان تولید داخلی محدود نمی‌شود. «حجت ورمزیار»، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در این‌ باره توضیح می‌دهد که امنیت‌غذایی چهار رکن اصلی دارد: «فراهمی محصول، دسترسی اقتصادی، ایمنی غذا و پایداری در طول زمان». به گفته او، حتی اگر تولید در سطح قابل قبولی انجام شود، بدون توجه به قدرت خرید مردم، سلامت محصولات و ثبات عرضه، نمی‌توان از تحقق امنیت‌غذایی سخن گفت.

این تعریف، فاصله‌ای مهم میان «خودکفایی» و «امنیت‌غذایی» ایجاد می‌کند. به‌عبارت دیگر، ممکن است کشوری در تولید یک محصول به خودکفایی برسد، اما به‌دلیل نوسانات قیمتی، توزیع نامناسب یا آسیب به منابع تولید، همچنان با ناامنی غذایی مواجه باشد.

استدلال موافقان: خودکفایی به‌مثابه سپر در برابر بحران

با این حال، مدافعان خودکفایی، به‌ویژه در محصولات راهبردی، بر این باورند که اتکا به تولید داخلی در شرایط خاص ژئوپلیتیکی یک ضرورت است. ورمزیار با اشاره به تجربه کشورهایی که در شرایط جنگ یا تحریم با محدودیت واردات مواجه شده‌اند، تأکید می‌کند که «اگر کشوری در محصولات راهبردی روی پای خود نایستد، در شرایط بحران ممکن است با اختلال جدی در تأمین غذا مواجه شود.»

او با ذکر مثال‌هایی از محدودیت‌های شدید واردات در مناطق درگیر جنگ، این نکته را مطرح می‌کند که تکیه صرف بر بازار جهانی، در همه شرایط قابل اتکا نیست. از این منظر، خودکفایی، حداقل در برخی اقلام اساسی، می‌تواند به‌عنوان یک «بیمه» در برابر شوک‌های خارجی عمل کند.

در همین راستا، «مجید آنجفی»، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی نیز بر امکان تحقق خودکفایی در برخی محصولات تأکید می‌کند، اما این موضوع را مشروط به رعایت ملاحظات فنی و منابعی می‌داند. به گفته او، «در برخی محصولات امکان تولید به میزان نیاز کشور بدون ایراد خسارت به منابع پایه وجود دارد و باید با استفاده از دانش و تکنولوژی این امر را محقق کنیم.»

او گندم را به‌عنوان یک کالای استراتژیک مثال می‌زند و معتقد است با افزایش بهره‌وری، به‌ویژه در دیم‌زارها، می‌توان نیاز کشور را تأمین کرد. در عین حال، آنجفی به نقش اصلاح الگوی مصرف نیز اشاره می‌کند و می‌گوید در صورت بهینه‌سازی کیفیت نان و فرهنگ مصرف، میزان نیاز کشور به گندم می‌تواند تا چند میلیون تن کاهش یابد.

مرز باریک خودکفایی و فشار بر منابع

با وجود این استدلال‌ها، حتی مدافعان تولید داخلی نیز بر یک نکته کلیدی تأکید دارند: خودکفایی نباید به هر قیمت دنبال شود. ورمزیار صراحتاً می‌گوید «این نگاه صفر و صدی هم غلط است که یا کشاورزی را تعطیل کنیم و یا این‌که همه چیز را بدون توجه به منابع، در داخل تولید کنیم.»

او بر لزوم مدیریت هم‌زمان سه بُعد پایداری؛ یعنی محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی تأکید می‌کند و معتقد است بدون این نگاه جامع، هرگونه افزایش تولید می‌تواند به تضعیف پایه‌های آن منجر شود. به‌ویژه در شرایطی که کشور با محدودیت منابع آب مواجه است، بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد.

استدلال منتقدان: خودکفایی، مسیری پرهزینه و ناپایدار

در سوی دیگر این بحث، منتقدان سیاست‌های خودکفایی، نگاه صریح‌تری دارند و بر این باورند که یکسان‌انگاری این مفهوم با امنیت‌غذایی، یکی از خطاهای مهم در سیاست‌گذاری است. «حسین شیرزاد»، تحلیل‌گر توسعه کشاورزی که سابقه مدیریت شرکت پشتیبانی امور دام کشور را نیز در کارنامه خود دارد، معتقد است که «تجارب جهانی نشان داده خودکفایی نه‌تنها معادل امنیت‌غذایی نیست، بلکه حتی پیش‌نیاز آن هم محسوب نمی‌شود.»

به گفته او، تمرکز افراطی بر خودکفایی می‌تواند منابع یک کشور را به خطر بیندازد، به‌ویژه در شرایطی که فشارهای اقلیمی و زیست‌محیطی رو به افزایش است. او به سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی اشاره می‌کند و می‌گوید حدود ۸۶ درصد منابع آب کشور در این بخش مصرف می‌شود؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از سطح پایدار برآوردشده است.

شیرزاد هشدار می‌دهد که ادامه این روند، کشور را در «مارپیچ ناپایداری» قرار داده است؛ وضعیتی که با خشک شدن منابع آبی، فرونشست زمین، بیابان‌زایی و کاهش بهره‌وری همراه است. از نگاه او، اصرار بر خودکفایی در چنین شرایطی، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه آن را تشدید خواهد کرد.

تغییر اقلیم و محدودیت‌های آینده

یکی از محورهای اصلی نقد به خودکفایی، بی‌توجهی به روندهای بلندمدت مانند تغییر اقلیم است. شیرزاد با اشاره به افزایش دما، کاهش منابع آب و تشدید بلایای طبیعی، تأکید می‌کند که این عوامل به‌طور مستقیم بر تولید غذا اثر می‌گذارند و می‌توانند پایداری آن را با چالش جدی مواجه کنند.

او معتقد است در چنین شرایطی، حتی اگر تولید داخلی در کوتاه‌مدت افزایش یابد، در بلندمدت با نوسانات شدید و کاهش عملکرد مواجه خواهد شد. به‌ویژه در کشوری که بخش عمده‌ای از کشاورزی آن به آبیاری وابسته است، این مسئله اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

تجربه جهانی: امنیت‌غذایی بدون خودکفایی کامل

منتقدان همچنین به تجربه کشورهایی اشاره می‌کنند که بدون دستیابی به خودکفایی، از سطح بالایی از امنیت‌غذایی برخوردارند. به‌گفته شیرزاد، این کشورها با تکیه بر زنجیره‌های تأمین قوی، زیرساخت‌های مناسب و مدیریت هوشمند تجارت، توانسته‌اند امنیت‌غذایی خود را تضمین کنند.

این نگاه، امنیت‌غذایی را نه در «تولید همه چیز»، بلکه در «مدیریت دسترسی» تعریف می‌کند؛ مفهومی که شامل تجارت، ذخایر راهبردی، لجستیک و سیاست‌های حمایتی می‌شود.

بازنگری در سیاست‌ها؛ نقطه اشتراک دو دیدگاه

با وجود اختلاف‌نظرها، یک نقطه اشتراک میان دیدگاه‌ها وجود دارد: ضرورت بازنگری در سیاست‌های گذشته. آنجفی نیز اذعان می‌کند که بخشی از بحران‌های فعلی، نتیجه «اصرار بر خودکفایی در تولید همه محصولات بدون در نظرگرفتن منابع آب و خاک و سیاست‌های مدیریت آب کشور در دهه‌های گذشته» بوده است و این رویکرد باید اصلاح شود.

او بر لزوم تعیین اولویت‌ها در تولید تأکید می‌کند و عواملی مانند کم‌آب‌بر بودن، مزیت منطقه‌ای و تطابق اقلیمی را معیار تصمیم‌گیری می‌داند. این نگاه، به‌نوعی فاصله گرفتن از خودکفایی مطلق و حرکت به‌سوی تولید هدفمند و مبتنی بر ظرفیت‌هاست.

عبور از یک دوگانه ساده‌انگارانه

آنچه از مجموع این دیدگاه‌ها برمی‌آید، این است که تقلیل امنیت‌غذایی به خودکفایی، یک ساده‌سازی خطرناک در سیاست‌گذاری است. خودکفایی می‌تواند در برخی محصولات و تحت شرایط مشخص، بخشی از راه‌حل باشد، اما تبدیل آن به یک هدف مطلق، بدون توجه به منابع، اقلیم و ساختار اقتصادی، می‌تواند پیامدهای معکوس به همراه داشته باشد.

در مقابل، امنیت‌غذایی مفهومی گسترده‌تر است که علاوه بر تولید، به پایداری منابع، دسترسی اقتصادی، تاب‌آوری در برابر بحران‌ها و تعامل با نظام جهانی غذا وابسته است. به نظر می‌رسد آینده سیاست‌گذاری در این حوزه، نه در انتخاب یکی از این دو، بلکه در ایجاد تعادل میان آن‌ها و حرکت به‌سوی توسعه پایدار تعریف می‌شود.

تجربه‌های داخلی و جهانی نشان می‌دهد اصرار بر خودکفایی به‌عنوان یک هدف مطلق، بیش از آن‌که ضامن امنیت‌غذایی باشد، می‌تواند به فرسایش منابع و ناپایداری تولید منجر شود. در شرایطی که بحران آب و تغییر اقلیم محدودیت‌های جدی ایجاد کرده‌اند، تداوم این رویکرد، خطر انحراف از مسیر توسعه پایدار را افزایش می‌دهد از این رو بازتعریف فوری سیاست‌های کشاورزی بر مبنای مزیت نسبی و ظرفیت اکولوژیک، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.