در دوره‌های بی‌ثباتی سیاسی، نظام حفاظت از میراث‌فرهنگی دستخوش تغییراتی می‌شود. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد در چنین شرایطی حفاری‌های غیرمجاز به‌سرعت افزایش پیدا می‌کند و آثار تاریخی از میراث به دارایی قابل‌معامله تبدیل می‌شوند. فعالان میراث‌فرهنگی ایران هم در ماه‌های گذشته با توجه به شرایط ایران درباره افزایش حفاری‌های غیرمجاز و احتمال خروج آثار تاریخی هشدار داده‌اند و از حراجی‌ها و گالری‌های جهان خواسته‌اند نسبت به آثار با منشأ ایران حساسیت بیشتری نشان دهند. این نگرانی ریشه در یک واقعیت تلخ دارد. تجربه کشورهای منطقه نشان می‌دهد بین میزان ثبات و امنیت در یک کشور و غارت آثار تاریخی آن، ارتباط مستقیم وجود دارد. درعین‌حال، تجربه سوریه و عراق و افغانستان نشان می‌دهد داعش و طالبان و سایر گرو‌های تروریستی بیش از حفاران، از وضعیت ناآرام کشورها بهره برده و آثار تاریخی را تبدیل به منبعی برای تأمین هزینه‌هایشان کرده‌اند. دنیا هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و قوانینی برای جلوگیری از تأمین مالی تروریست از آثار تاریخی و فرهنگی وضع کرده است. اما هنوز این نگرانی برای کشورهای دارای آثار تمدنی وجود دارد که در شرایط جنگ و بی‌ثباتی سیاسی و ناآرامی‌های داخلی، آثارشان توسط سودجویان غارت شود.

«قاچاق آثار باستانی از مناطق جنگ‌زده در خاورمیانه طی دو دهه گذشته به‌طور پیوسته افزایش یافته است. هرچند در سطح بین‌المللی اجماع برای محکوم کردن این تجارت غیرقانونی وجود دارد، اما مقابله عملی با آن همچنان دشوار است. یکی از راه‌های جلوگیری از این پدیده، افزایش محدودیت‌ها برای خریداران است.» این بخشی از گزارشی است که یونسکو درباره فاجعه غارت آثار تاریخی با هدف تأمین مالی جنگ، در سوریه منتشر کرده است. هرچند شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ قطعنامه ۲۱۹۹ را تصویب کرد که تجارت فرامرزی آثار فرهنگی از مناطق جنگ‌زده را ممنوع می‌کرد، اما این رویه در بازارهای جهانی آثار فرهنگی و هنری متوقف نشده است. در این گزارش به‌نقل از «امیر العظم»، استاد تاریخ خاورمیانه دانشگاه شاونی در ایالت اوهایو، آمده است: «یک خانه حراج، موزه یا کلکسیونری که متهم به داشتن یک شیء از منطقه جنگ‌زده باشد، قطعاً قابل پیگرد قانونی است. اما نتیجه پرونده بستگی به صلاحیت قضائی کشور خریدار دارد. شدیدترین مجازاتی که ممکن است اعمال شود، بازگرداندن شیء است. ممکن است خریدار مجبور به پرداخت جریمه، عذرخواهی و بازگرداندن شیء شود. اما در حال حاضر ده‌ها هزار اثر هنری غارت‌شده به‌صورت غیرقانونی در سراسر جهان در گرد‌ش‌اند. برای خریدار یا فروشنده، احتمال اینکه مجبور شوند یک یا دو شیء در سال بازگردانند، ریسک قابل‌توجهی نیست.» اما مسئله اینجاست که در غالب موارد این آثار به کشور مبدأ بازگردانده نمی‌شوند.

تجربه سوریه

وقتی بشار اسد سقوط کرد، جنگ سوریه وارد فاز تازه‌ای شد؛ جنگی بی‌صدا، بدون بمب و پرسود. در چند ماه نخست پس از سقوط او، حدود یک‌سوم از پرونده‌های ثبت‌شده قاچاق اشیای تاریخی سوریه شکل گرفت؛ رقمی که پیش‌ازآن در هیچ کشوری سابقه نداشت. این آمار نتیجه شلوغی و آشوب نبود، بلکه حاصل نظمی تازه در غارت بود. 

در طول جنگ هم محوطه‌های باستانی به قلمرو اقتصادی و حفاری‌ها به فعالیتی سازمان‌یافته برای تأمین مالی گروه‌های تروریستی تبدیل شده بود. گروه‌های مسلح شاخه‌های وابسته به داعش، امنیت حفاری را تأمین می‌کردند، مسیر خروج مشخص بود و داعش سهم خود را از این آثار پیش از رسیدن به بازار، با عنوان «مالیات» دریافت می‌کرد. سکه‌ها، مهرها و قطعات زرین از زیر خاک بیرون آمدند و مستقیماً به بازارهای جهانی راه پیدا کردند؛ بازارهایی که دیگر پنهان نبودند. 

فروش در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک انجام می‌شد. پرداخت‌های دیجیتال و حمل‌ونقل خرد باعث شد قاچاق آثار تاریخی از یک فعالیت محدود محلی به بازاری جهانی تبدیل شود؛ بازاری که قانونگذاران بسیار دیر متوجه گسترش آن شدند. اما مسئله تنها بازارهای زیرزمینی نیست. بخشی از این اشیا از مسیر گالری‌های رسمی و حتی نمایشگاه‌های معتبر هنر معامله می‌شدند؛ جایی که مرز میان تجارت قانونی و قاچاق، عمداً مبهم نگه داشته شده. برخی رسانه‌ها به این اشیا نام «عتیقه‌های خونین» دادند؛ چون هر قطعه از تاریخ، هزینه گلوله، دستمزد نیروهای تروریستی یا ادامه یک عملیات را پرداخت می‌کرد و جنگ را زنده نگه می‌داشت.

واکنش‌های حقوقی به یک غارت بزرگ

پس از افشای پرونده‌های غارت آثار توسط تروریست‌ها بود که نهادهای بین‌المللی واکنش نشان دادند؛ کنوانسیون‌ها، مقررات واردات و محدودیت‌های بازار تصویب شد. این مقررات نه برای جلوگیری از فاجعه، بلکه برای مدیریت پیامدهای فاجعه‌ای تدوین شدند که پیش‌تر رخ داده بود. براساس گزارشی که یونسکو درباره واکنش‌های حقوقی بین‌المللی به این غارت گسترده منتشر کرده است موج غارت سوریه نخستین‌بار شورای امنیت را وادار به واکنش کرد. در سال ۲۰۱۵ قطعنامه ۲۱۹۹ تجارت آثار فرهنگی از مناطق جنگی را ممنوع کرد، اما ادامه قاچاق باعث شد دو سال بعد قطعنامه ۲۳۴۷ تصویب شود؛ قطعنامه‌ای که برای نخستین‌بار حفاظت از میراث‌فرهنگی را مسئله‌ای امنیتی دانست و تخریب آثار تاریخی را در ردیف جنایت جنگی قرار داد. پس از آن، مقررات ملی و منطقه‌ای یکی پس از دیگری شکل گرفتند. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ کنوانسیونی درباره جرایم مرتبط با آثار فرهنگی تصویب کرد. در همان سال، اروگوئه اعلام کرد یک کمیته ملی علیه قاچاق غیرقانونی تشکیل داده است. ایالات متحده که در سال ۲۰۱۶ قانونی جدید برای کنترل واردات آثار فرهنگی از سوریه تصویب کرد، چند کشور دیگر معامله «عتیقه‌های خونین» را در بازارهای خود محدود کرده‌اند. سوئد نیز واحدی تخصصی در پلیس خود برای مقابله با این مشکل ایجاد کرده است.

وقتی مشخص شد بازار خریدار این اشیاست، تمرکزها از حفاران به خریداران منتقل شد. یکی از واکنش‌های حقوقی به غارت بزرگ آثار تاریخی در سوریه، مقرراتی است که اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ تصویب کرد، اما به‌دلایل مختلف از جمله مخالفت فعالان بازار هنر با بخش‌هایی از این مقررات، اجرایی شدن آن به تعویق افتاد. از ۲۸ ژوئن ۲۰۲۵ این مقررات که با نام ۲۰۱۹.۸۸۰ اتحادیه اروپا ثبت شده، اجرایی شده است.

فایننشال‌تایمز چند هفته قبل از اجرایی شدن این قانون؛ در گزارشی به بررسی آن پرداخت. براساس این گزارش، دلیل اینکه اتحادیه اروپا به صرافت وضع قانونی برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم از طریق بازارهای هنر در اروپا افتاد؛ پیگیری یک خبرنگار ایتالیایی بود: «در سال ۲۰۱۶ «دومنیکو کویریکو Domenico Quirico» در نقش یک کلکسیونر، مسیر آثار غارت‌شده از محوطه‌های باستان‌شناسی لیبی را تا اروپا دنبال کرد. پس از این بررسی‌ها بود که او در گزارشی اعلام کرد این آثار که از شهر سرت Sirte در لیبی خارج شده بودند؛ در ایتالیا با سلاح مبادله شدند. براساس گزارش او، این آثار درنهایت به مجموعه‌های خصوصی در ژاپن، امارات، روسیه و چین ارسال شدند. این روایت و روایت‌های مشابه باعث شد اتحادیه اروپا مقررات جدیدی برای مقابله با تروریسم و اعمال کنترل‌های سختگیرانه واردات این آثار را با هدف جلوگیری از تبدیل شدن قاچاق آثار فرهنگی به ابزار تأمین مالی تروریسم و پولشویی تصویب کند.» 

براساس این قانون، هر شخصی که کالای فرهنگی با بیش از ۲۰۰ سال قدمت و ارزش بیش از ۱۸ هزار یورو را وارد اتحادیه اروپا کند، باید بیانیه واردکننده (Importer Statement) ارائه دهد. اما برای آثار باستان‌شناسی با بیش از ۲۵۰ سال قدمت، صرف‌نظر از ارزش، مجوز واردات (Import Licence) لازم است؛ این مجوز تنها زمانی صادر می‌شود که مالک بتواند خروج قانونی آن از کشور مبدأ را با اسناد معتبر ثابت کند. اگر منشأ نامشخص باشد، شیء در گمرک اجازه ورود نمی‌گیرد. این موضوع نکته‌ای را یادآوری می‌کند و آن اینکه در مواردی توقیف یا جلوگیری از ورود به‌معنای بازگشت آثار به کشور مبدأ نیست؛ بسیاری از این اشیا سال‌ها با پرونده‌های قضائی یا وضعیت حقوقی بلاتکلیف باقی می‌مانند و یا از مبادی رسمی کشوری دیگر وارد بازار هنر در جای دیگری از دنیا می‌شوند.

«دنیل دالتون»، عضو سابق پارلمان اروپا و گزارشگر این قانون، به فایننشال‌تایمز گفته است: «این مقررات در واکنش به غارت آثار پالمیرا در جنگ داخلی سوریه شکل گرفت. نگرانی این بود که عتیقه‌ها در اروپا فروخته شوند و فعالیت‌های تروریستی بیشتری را تأمین مالی کنند.» پارلمان اروپا چندین بار در مقدمه قانون به تروریسم اشاره می‌کند و هدف را جلوگیری از غارت محوطه‌های باستانی و مقابله با پولشویی می‌داند. آثار باستانی ارزش بالا و قابلیت جابه‌جایی آسان دارند. اشیای غارت‌شده به‌دلیل نبود سابقه منشأ به‌سختی ردیابی می‌شوند و می‌توانند به‌عنوان سرمایه استفاده شوند و از طریق شرکت‌های صوری یا فروشندگان با هویت جعلی فروخته شوند تا پول سفید شود.

این قانون در میان دلالان آثار هنری و تاریخی منتقدان بسیاری دارد. برخی از آنها معتقدند این مقررات ممکن است بازار سنتی فروش آثار را در اروپا و حراجی‌ها دچار شوک اقتصادی کند. همین نگرانی نشان می‌دهد وسعت این بازار و میزان آثار غارت‌شده از کشورهای دارای تمدن چقدر است. «پل هویت» مدیر انجمن دلالان هنر لندن، درباره اجرای این قانون معتقد است: «این قانون نیت خوبی دارد، اما بازارهای بیش‌ازحد محدود آثار را به فضاهای غیرقانونی می‌راند. اگر کلکسیونر نتواند قانونی معامله کند، ممکن است به بازارهایی برود که راحت‌تر چشم‌پوشی می‌کنند.» با وجود تمام انتقادات این قانون از این جهت مهم است که تنها ناظر بر جلوگیری از ورود آثار به کشورها نیست؛ بلکه متمرکز بر قطع ارتباط بازار قانونی هنر با شبکه‌های قاچاق و راه‌های درآمد گروه‌های مسلح است. اما همچنان قانونی برای جلوگیری از غارت آثار از کشورهای مبدأ وجود ندارد.

یونسکو اعلام کرده تجارت غیرقانونی آثار تاریخی و فرهنگی سالانه ۱۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد و سومین بازار سیاه پس از مواد مخدر و اسلحه است. هرچند فعالان بازار هنر این رقم را چندان دقیق نمی‌دانند، اما یونسکو تأکید دارد به‌دلیل ماهیت پنهان این تجارت، راستی‌آزمایی این آمار بسیار دشوار است. سال‌هاست که مسئله غارت اموال تاریخی توسط تروریست‌ها در محافل جهانی مطرح است. این مسئله با غارت آثار تاریخی سوریه توسط داعش به اوج خود رسید و منجر به وضع قوانینی شد. اما بسیاری از گالری‌ها و بازارهای زیرزمینی عتیقه هنوز در حال معامله آثار تاریخی با «منشأ نامشخص» هستند. آثاری که توسط باستان‌شناسان کشف یا مطالعه نشده و اغلب به‌شکل غیرقانونی از کشور مبدأ خارج شده است. تا زمانی که منشأ آثار «نامشخص» باقی بماند و بازار همچنان خریدار داشته باشد، تروریست‌ها در جنگ از تاریخ تغذیه می‌کنند. پرسش این است که جهان تا چه زمانی حاضر است بهای جنگ‌ها را از جیب تاریخ بپردازد.