نمونه‌های فساد در مدیریت پسماند در اقصی نقاط دنیا وجود دارد و می‌توان گفت به‌طور کلی این عرصه یک عرصه فسادخیز است. از موارد معروف می‌توان به «چارلز (چاک) ریزو» اشاره کرد که به‌دلیل پرداخت رشوه برای برنده شدن مناقصات پسماند در آمریکا به بیش از پنج سال زندان و پرداخت میلیون‌ها دلار جریمه محکوم شده است. یا به‌عنوان مثال، «ماریسیو گومز بائز» که سال گذشته به پرداخت بیش از ۱۰ میلیون دلار رشوه برای دریافت قراردادهای مدیریت پسماند در مکزیک، برزیل و آرژانتین اعتراف کرد. نمونه معروف دیگرش که احتمالاً خیلی‌ها او را بشناسند، «کارماین شیاونه» در ایتالیاست که عضوی از مافیا بود و پس از سال‌ها تخلف و ریختن پسماندهای خطرناک و سرطان‌زا در نزدیکی مناطق مسکونی، عذاب وجدان می‌گیرد و به پلیس کمک می‌کند تا همدستانش را دستگیر کند.

ذات این صنعت به‌دلیل حجم عظیم مالی و جریان نقدینگی بالا، همراه با هزینه‌های عملیاتی به‌ظاهر ساده اما پُرخرج (مانند حمل‌ونقل، دفن و بازیافت)، آن را به یک عرصه جذاب برای سودجویانی تبدیل کرده که می‌خواهند با کم‌ترین کیفیت و بیشترین حاشیه سود کار کنند. این جذابیت مالی، بسترساز بسیاری از فسادهاست.

در هر صورت، فساد در مدیریت پسماند در ایران نیز رخ می‌دهد و دلایل ساختاری مشترکی با جهان دارد. در ادامه، جنبه‌های مختلف تخلف در مدیریت پسماند که جنبه عمومی دارد و ممکن است در اقصی نقاط دنیا وجود داشته باشد، بیان می‌شود:

۱. مشکلات مناقصات و قراردادهای پیمانکاری: بسیاری از فسادها از مرحله برگزاری مناقصه و واگذاری قراردادهای پسماند آغاز می‌شود، از جمله تبانی مدیران با پیمانکاران یا اعمال نفوذ برای برنده شدن شرکت‌های مد نظر و یا حتی تبانی میان پیمانکاران. به‌عنوان مثال، برخی مدیران یا نزدیکانشان ممکن است در شرکت‌های پیمانکار ذی‌نفع باشند و یا از آنها درخواست حق حساب کنند. شفافیت و نظارت عمومی در این مرحله حیاتی است. همه اسناد مناقصه، معیارهای ارزیابی، اسامی برندگان و ارزش نهایی قراردادها باید به‌طور کامل و آنلاین در دسترس عموم و رسانه‌ها قرار گیرد تا امکان ردیابی و پرسشگری فراهم شود.

۲. ضعف نظارت و اجرای مقررات: عدم نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکاران می‌تواند منجر به تخلفات شود. تقویت نظارت‌های میدانی و آنلاین مانند نصب دوربین و GPS روی خودروهای جمع‌آوری، ورود قاطع دستگاه قضائی به ترک فعل‌ها طبق قانون و رونق سامانه گزارش‌دهی تخلفات می‌تواند در کاهش تخلفات مؤثر باشد. نظارت عمومی از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها بر عملکرد دستگاه‌های نظارتی خود شهرداری نیز ضروری است.

۳. وجود شبکه‌های غیررسمی و مافیایی: شبکه‌های مافیایی که از کودکان کار، اتباع و افراد آسیب‌پذیر بهره‌کشی می‌کنند، بخش قابل‌توجهی از پسماندهای ارزشمند را خارج از چرخه رسمی خارج می‌کنند که منفعت را از بخش عمومی به بخش خصوصی منحرف می‌کند. متأسفانه با وجود تلاش‌های فراوان، بسیاری از شهروندان هنوز پسماند را در مبدأ تفکیک نمی‌کنند و این خلأ را شبکه‌های غیررسمی پر می‌کنند. آموزش گسترده، تبلیغ در رسانه‌ها و اپلیکیشن‌ها و تشویق مالی (مانند تخفیف عوارض شهرداری برای خانوارهای مشارکت‌کننده) ممکن است کمی در بهبود این مشکل مفید باشد.

۴. ضعف وجدان، ایمان مذهبی و ترس از روز جزا: بسیاری از افراد درگیر در این تخلفات، فاقد ایمان واقعی و ترس از حسابرسی الهی هستند. اگر ایمان حقیقی به خدا و قیامت وجود داشت، دست به رشوه، اختلاس و خیانت به حقوق مردم و محیط‌زیست نمی‌زدند؛ زیرا می‌دانستند هیچ تخلفی از چشم خداوند پنهان نیست و عذاب اخروی شدیدتر از مجازات دنیوی است.

همچنین، باید تأکید کرد یکی از ارکان اصلی مبارزه با فساد در این حوزه، اعمال مجازات‌ بازدارنده، سریع و قطعی است. این مجازات‌ باید نه‌تنها شامل حبس‌های طولانی‌مدت برای متخلفان (اعم از بخش عمومی و خصوصی) باشد، بلکه ضبط و مصادره تمام دارایی‌های ناشی از فساد و نیز اخراج قطعی و محرومیت مادام‌العمر از هرگونه قرارداد دولتی و شهری را در بر گیرد. این اقدامات باید به‌گونه‌ای اجرا شود که پیام واضحی به همه بدهد: «هیچ سود و منفعتی از راه فساد در امان نخواهد ماند و هزینه آن از همه دارایی‌های فرد فراتر خواهد رفت.»

در نهایت، بستن گلوگاه‌های فساد نیازمند اراده جدی همه دستگاه‌ها، از شهرداری‌ها و شوراها تا قوه قضائیه و نهادهای نظارتی است. اگر این اقدامات هماهنگ انجام شود، نه‌تنها فساد کاهش می‌یابد، بلکه مدیریت پسماند به یک فرصت اقتصادی و محیط‌زیستی تبدیل خواهد شد. امیدوارم با توکل به خدا و تلاش جمعی، شاهد شهری پاک‌تر و عادلانه‌تر باشیم.