هم‌زمان با در دستور قرار گرفتن لایحه بودجه ۱۴۰۵، نرخ ارز هر روز رکورد جدیدی را ثبت کرده و کالاهای مصرفی در بازار نیز هم‌زمان در حال گران شدن هستند. این درحالی‌است که «مسعود پزشکیان» روز یکشنبه، هفتم دی‌ماه، در صحن مجلس و در دفاع از لایحه بودجه خود وعده کنترل گرانی و تورم را به نمایندگان مجلس از طریق این لایحه داد.

افزایش قیمت‌ها در بازار

نگاهی به بازار نشان می‌دهد بسیاری از کالاهای مصرفی مانند روغن خوراکی، لبنیات، گوشت قرمز و گوشت سفید در هفته انتهایی آذرماه و هفته نخست دی‌ماه روند افزایشی محسوسی داشته‌اند. به‌گونه‌ای‌که قیمت هر لیتر شیر خام از ۲۳ هزار تومان قیمت مصوب خود به حدود ۳۰ هزار تومان افزایش یافته است. قیمت سایر فرآورده‌های لبنی مانند شیر بطری، ماست و پنیر نیز روند روبه‌رشدی را تجربه کرده‌اند. به‌گزارش ایسنا، افزایش قیمت‌ها در لبنیات نتیجه مستقیم افزایش هزینه‌های تولید است؛ چراکه قیمت شیرخام، نهاده‌های دامی، انرژی، حمل‌ونقل و بسته‌بندی در ماه‌های گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است.

گوشت قرمز نیز در اواخر آذرماه با افزایش همراه بود، به‌گونه‌ای‌که گوشت سردست و ران گوسفندی بین یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه شد. همچنین، گوشت ران گوساله یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و گوشت منجمد گوساله نیز ۷۹۰ هزار تومان در اختیار خریداران قرار گرفت. قیمت گوشت مرغ نیز در اواخر آذرماه و اوایل دی‌ماه در محدوده ۱۶۸ هزار تومان و ۱۷۰ هزار تومان عرضه شد.

انتظارات تورمی عامل گرانی‌های اخیر

استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، گرانی کنونی در بازار کالا و ارز را بیشتر ناشی از انتظارات تورمی دانست. مرتضی افقه در گفت‌وگو با «پیام ما» با بیان اینکه آنچه امروز در بازار ارز و کالا مشاهده می‌شود، بیش از هر چیز نتیجه به‌هم‌ریختگی انتظارات مردم و فعالان اقتصادی است، گفت: «این انتظارات طی بیش از سه دهه بی‌ثباتی اقتصادی و تجربه تورم‌های مزمن، به‌ویژه تورم‌های بالای ۳۰ درصد در دهه گذشته، شکل گرفته و تثبیت شده است.»

افقه افزود: «در چنین فضایی جامعه ایران به این جمع‌بندی رسیده که افزایش نرخ ارز به‌طور قطعی به رشد سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود. همین باور عمومی باعث شده است حتی کالاهایی که ارتباط مستقیمی با ارز ندارند نیز با افزایش قیمت مواجه شوند.»

این اقتصاددان توضیح داد: «ممکن است یک کالا از نظر فنی و حسابداری وابستگی مستقیمی به ارز نداشته باشد، اما وقتی تورم عمومی افزایش پیدا می‌کند، اثر آن به‌صورت غیرمستقیم به همه بازارها سرایت می‌کند. علاوه‌براین، تولیدکننده یا فروشنده وقتی می‌بیند نرخ ارز بالا رفته، انتظار دارد سایر هزینه‌ها و قیمت‌ها نیز افزایش پیدا کند و همین انتظار، زمینه گران‌شدن کالاهایی را فراهم می‌کند که ظاهراً ارتباطی با ارز ندارند.»

افقه با اشاره به تفاوت وضعیت کنونی با نوسانات ارزی در سال‌های گذشته تأکید کرد: «در گذشته معمولاً شاهد یک شوک ارزی بودیم که پس از مدتی متوقف و بازار وارد یک دوره ثبات نسبی می‌شد، اما اکنون با روندی مواجه‌ایم که به‌نظر می‌رسد توقف‌ناپذیر است. سابقه نداشته نرخ ارز به این شکل و بدون وقفه افزایش پیدا کند و همین موضوع نشان می‌دهد عوامل ساختاری عمیق‌تری در کار است.»

کاهش قدرت مداخله دولت در بازار

به‌اعتقاد این استاد دانشگاه، یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم افزایش نرخ ارز، کاهش شدید قدرت مداخله دولت در بازار است. او توضیح داد: «یا خزانه ارزی دولت عملاً خالی شده یا اگر هم منابعی وجود دارد، به‌دلیل ابهام‌های جدی درباره آینده تحریم‌ها و چشم‌انداز فروش نفت، دولت در هزینه‌کرد آنها احتیاط می‌کند. در شرایطی که افق روشنی برای حل مسئله تحریم‌ها دیده نمی‌شود، طبیعی است دولت منابع احتمالی خود را برای نیازهای اساسی آینده نگه‌دارد و همین احتیاط باعث می‌شود قدرت مانور دولت در بازار ارز به حداقل برسد.»

به‌گفته او، اقتصاد ایران اساساً آمادگی تحمل چندین سال فروش محدود و پرهزینه نفت را نداشته است: «در سال ۱۳۹۷ و هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها، این تصور در دولت دوازدهم و حتی دولت سیزدهم وجود داشت که این وضعیت موقتی است و در بازه‌ای نسبتاً کوتاه به پایان می‌رسد. بر همین اساس، دولت‌ها تلاش کردند با استفاده از منابع جایگزین مانند فروش اموال و شرکت‌های دولتی، واگذاری دارایی‌ها و انتشار اوراق بدهی، خلأ ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را جبران کنند. اما ادامه‌دار شدن تحریم‌ها باعث شد این منابع نیز به‌تدریج مصرف شوند و اکنون بخش قابل‌توجهی از آنها به پایان رسیده است.»

افقه با بیان اینکه در شرایط فعلی، نه شرکت دولتی قابل‌توجهی باقی مانده که فروش آن آسان باشد، نه اموال مازادی وجود دارد که بتوان از محل آنها منابع پایدار ایجاد کرد، گفت: «ظرفیت استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی نیز تقریباً به انتها رسیده است. وقتی دولت به این نقطه می‌رسد، عملاً ابزارهای خود برای مدیریت اقتصاد را از دست می‌دهد و نتیجه آن، بروز ناترازی‌های شدید و افزایش بی‌ثباتی در بازارهاست.»

به‌گفته او، بودجه سال آینده نیز نشانه روشنی از تداوم این شرایط است و توضیح داد: «دولت بودجه‌ای تنظیم کرده که در آن فروش نفت در حداقل ممکن پیش‌بینی شده و این پیش‌بینی، با توجه به تداوم تحریم‌ها، سختگیری‌های جدید در کنار محدودیت‌های قبلی و همچنین سایه نااطمینانی‌های منطقه‌ای، چندان غیرواقع‌بینانه نیست. در چنین شرایطی، دولت تلاش کرده بخشی از کسری‌ها را از مسیرهای دیگری جبران کند، اما در عمل این مسیرها عمدتاً به افزایش فشار بر مردم منجر می‌شود؛ درحالی‌که توان معیشتی خانوارها نیز به‌شدت کاهش پیدا کرده است.»

استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز یادآور شد: «افزایش مشکلات اقتصادی قابل پیش‌بینی بود و من از اسفند سال گذشته هشدار داده بودم اگر مسئله تحریم‌ها حل نشود، کشور در نیمه دوم سال با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد. روند کنونی نشان می‌دهد این پیش‌بینی‌ها در حال تحقق است.»

افزایش فشار روانی بر مردم با تغییر واحد پولی

او همچنین تغییر واحد پولی و بازگشت به ریال در لایحه بودجه ۱۴۰۵ را  مورد انتقاد مورد انتقاد قرار داد و گفت: «تغییر واحد پولی در شرایط فعلی، نوعی بازی با ظواهر و شوخی با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی است. اگر هدف سیاستگذاران از حذف صفرها یا تغییر واحد پولی، کنترل تورم یا بهبود شرایط اقتصادی بوده، این تصور کاملاً نادرست است و چنین اقداماتی هیچ تأثیر واقعی بر مهار تورم ندارد.»

افقه یادآور شد: «حتی اگر هدف صرفاً تسهیل امور حسابداری و محاسبات مالی باشد، باز هم زمان‌بندی این اقدام بسیار نامناسب است. در شرایطی که جامعه با تورم بالا و بی‌ثباتی شدید قیمت‌ها مواجه است، تغییر واحد پولی فقط به سردرگمی بیشتر مردم دامن می‌زند. تطبیق ذهنی مردم با واحد پولی جدید زمان‌بر است و این سردرگمی در فضایی که قیمت‌ها به‌طور مداوم در حال تغییر است، فشار روانی مضاعفی ایجاد می‌کند.»

او همچنین با اشاره به پیامدهای روانی بی‌ثباتی اقتصادی گفت: «بی‌ثباتی نه‌تنها امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد، بلکه آثار مخربی بر سلامت روان جامعه دارد. تولیدکننده در چنین فضایی نمی‌داند مواد اولیه بخرد یا صبر کند، نمی‌داند کالای تولیدشده را با چه قیمتی عرضه کند و آیا قیمت امروز فردا هم معتبر خواهد بود یا نه؟مصرف‌کننده نیز دائماً در حال تردید است که پول خود را به کالا، ارز، طلا یا سپرده بانکی تبدیل کند و این بلاتکلیفی، استرس دائمی ایجاد می‌کند و این پرسش‌ها نشان می‌دهد بی‌ثباتی اقتصادی به یک مسئله فراگیر اجتماعی تبدیل شده است.»

نسخه نجات اقتصاد ایران

این اقتصاددان درباره نسخه نجات‌بخش اقتصاد کنونی ایران نیز اظهار کرد: «نه اقتصاد دستوری قادر است این شرایط را سامان دهد و نه صرفاً واگذاری امور به بازار می‌تواند مشکل را حل کند. تا زمانی که مسائل بنیادین مانند تحریم‌ها و ناترازی‌های ساختاری اقتصاد حل نشود، نباید انتظار توقف بی‌ثباتی‌ها و افزایش‌های مکرر قیمت را داشت. درصورت تداوم وضعیت فعلی، شرایط اقتصادی در سال آینده نه‌تنها بهتر نخواهد شد، بلکه به‌طور قطع سخت‌تر و پیچیده‌تر نیز می‌شود.»

او همچنین درباره طرح کالابرگ الکترونیکی برای کاهش فشار اقتصادی به مردم نیز گفت: «حفظ قدرت خرید مردم، کاهش فقر و کنترل نابرابری از وظایف اصلی دولت‌هاست. در همه کشورها، به‌ویژه در شرایط بحرانی مانند جنگ یا بحران‌های شدید اقتصادی، ابزارهایی مانند کالابرگ، یارانه‌های هدفمند و حتی جیره‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این منظر، اجرای چنین طرح‌هایی در اصل اقدامی شناخته‌شده و قابل‌دفاع است. مشکل اصلی دولت در اجرای این سیاست‌ها، محدودیت شدید منابع مالی است.»

 او یادآور شد: «دولت ممکن است بتواند به‌صورت مقطعی بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما تأمین پایدار منابع برای این حمایت‌ها با توجه به وضعیت خزانه، کار ساده‌ای نیست. با وجود همه این محدودیت‌ها، کالابرگ و سیاست‌های مشابه حداقل کاری است که دولت می‌تواند برای جبران بخشی از زیان‌های معیشتی مردم انجام دهد؛ زیان‌هایی که نتیجه سال‌ها ناکارآمدی، تصمیمات نادرست و تداوم بی‌ثباتی‌های اقتصادی است.»