این طرح، سقف مهریه‌ای را که می‌تواند منجر به مجازات کیفری (مانند حبس) شود از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تمام‌ بهار آزادی کاهش داده است. یعنی اگر مهریه تا ۱۴ سکه باشد، درصورت عدم پرداخت، مرد مشمول مجازات‌ کیفری خواهد شد و اگر مهریه بیش از ۱۴ سکه باشد، بخش مازاد به‌صورت کیفری قابل‌تعقیب نیست و درصورت پرداخت نشدن فرد مشمول حبس نمی‌شود. 

بر این اساس، اگرچه این طرح مسئولیت‌های کیفری و ضمانت اجرایی مهریه را محدود کرده، اما ضمانت‌های مدنی و مالی آن همچنان برقرار است و یک زن می‌تواند مهریه خود را درخواست کند، اما مهریه بالاتر از ۱۴ سکه دیگر مشمول مجازات کیفری نمی‌شود.

ماده جنجالی حق تمکین خاص

نکته جنجالی دیگر این قانون ماده ۵ آن و حق زن از امتناع انجام وظایف خاص در برابر شوهر تا زمان تسویه مهریه است که به‌رغم مخالفت‌‍‌های بسیار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز چهارشنبه، ۳ دی‌ماه، تنها عنوان آن را به «تمکین خاص» تغییر دادند. براساس آن، زن می‌تواند تا زمانی که مهریه‌اش تسلیم نشده (مشروط بر اینکه مهریه حال باشد)، از تمکین خاص خودداری کند.

به‌گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس روز چهارشنبه در جریان بررسی ماده ۵ این طرح با پیشنهاد حذف کل این ماده مخالفت کردند. پس‌ از آن، پیشنهاد حذف جزء این ماده مورد بحث و بررسی قرار گرفت که درنهایت نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند. براساس آن، نمایندگان با عبارت «ساقط شدن حق حبس زوجه» درصورت پذیرفته شدن اعسار زوج و تقسیط شدن مهریه آن مخالفت کردند و این موضوع حذف شد.

نمایندگان با اصل ماده اصلاحی ۵ این طرح موافقت کردند که براساس آن، در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴.۰۸.۰۸ عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به‌عبارت «از تمکین خاص» اصلاح می‌شود.

براساس اصلاح صورت‌گرفته در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی آمده است: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از «تمکین خاص» امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

مخالفت دولت با طرح مهریه

به‌رغم اقدامات نمایندگان مجلس، «زهرا بهروز آذر»، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از مخالفت دولت با این طرح خبر داد و گفت: «ابتدا باید گفت این مصوبه مجلس، طرح است و لایحه نیست. به این معنا که وقتی خلأ قانونی در کشور در رابطه با موضوعی وجود داشته و یا نیاز به بهبود و اصلاحی روندی باشد، در قالب لایحه به مجلس ارائه می‌شود که به‌طور طبیعی، برای تهیه آن ماه‌ها کار کارشناسی می‌شود. در موضوعات قضائی هم لوایح با هماهنگی دولت و قوه قضائیه کار کارشناسی برای تهیه آن انجام می‌شود.»

بهروزآذر افزود: «موضوع مهریه اصلاً لایحه نبوده و طرح خود مجلس است و ما(دولت) هم اردیبهشت‌ماه متوجه آن شدیم. کلیت آن این بود که در بحث محکومیت‌های مالی مرتبط با مهریه اصلاحاتی انجام شود، ولی در اصلاحات موضوع مهریه هم مطرح شد.»

او بیان کرد: «دولت از همان ابتدا با آن مخالف بود و مخالفت خود را اعلام کردیم؛ برای اینکه باور ما این است که مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است و نمی‌شود یک ضلع را بدون تغییر بقیه اضلاع اصلاح کرد و تغییر داد.»

به‌گفته او، دولت مخالفت خود را بارها از طریق رسانه‌ها اعلام کرده و هم رسماً به معاونت پارلمانی و مجلس اعلام شده است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: «به‌هرحال، موضوع در مجلس مطرح شد. با وجود اینکه با کمیسیون قضائی صحبت کرده بودیم و آنها هم در یک مقطعی موضوع تغییر تعداد مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه را از دستور خارج کرده بودند، دوباره به‌عنوان یک پیشنهاد مطرح و در دستورکار قرار گرفت و مصوب شد.»

به‌گزارش ایرنا، بهروزآذر ادامه داد: «الان دوباره این مصوبه و موضوع مهریه به کمیسیون قضائی برگشته تا ابهام آن رفع شود، دولت هم در این زمینه به دوستان کمیسیون کمک می‌کند تا بتوانیم تصمیم را اصلاح کنیم؛ چون باور ما بر این است این مصوبه خلاف قانون اساسی و اصول ۱۰ فصل ۲۰، ۲۱ و اصل ۳ و همچنین سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده است. این مصوبه موجب می‌شود ازدواج‌ها سخت‌تر و طلاق‌ راحت‌تر شود و افزایش پیدا کند.»

او گفت: «طبیعتاً خیلی‌ها از این موضوع نگران و ناراحت هستند؛ چراکه مهریه در موضوع طلاق، بعضی مواقع اهرمی است برای زنانی که در شرایط بدی هستند. این قانون در روابط بین زنان و مردان که به‌هرحال یک قرارداد دوطرفه دارند، مداخله می‌کند. اگر قرار به مداخله‌ است، باید حق طلاق به زن داده شود. حالا پیشنهادهای دیگری هم در این بحث مطرح شده و به کمیسیون ارجاع شده که امیدواریم دوستان کمیسیون مصوبه را اصلاح کنند و تغییر دهند.»

بهروزآذر افزود: «ما همه تلاش خود را برای بهبود این مصوبه خواهیم کرد، ولی درنهایت بازیگر اصلی ما نیستیم و بار اصلی حل این موضوع به‌عهده مجلس و نمایندگان محترم است.»

در همین حال «فهیمه فرهمندپور»، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، نیز از مخالفت قوه قضائیه با این طرح خبر داد و گفت: «دولت و قوه قضائیه مخالف طرح مجلس برای کاهش سقف کیفری اجرای مهریه به ۱۴ سکه هستند. دوستانی که این موضوع را مطرح کرده‌اند، عمدتاً به این استناد می‌کنند که می‌خواهند حبس‌زدایی کنند، تعداد زندانیان را کاهش دهند و هزینه‌های زندانی کردن را کم کنند. با این حساب، ذی‌نفعان اصلی باید دولت و قوه قضائیه باشند؛ وقتی قرار است اهداف این باشد، باید قوه قضائیه و دولت از این مصوبه خوشحال و راضی باشند، درحالی‌که هر دو قوه، مخالفت رسمی خود را با این مصوبه اعلام کرده‌اند.»

او همچنین اظهار کرد: «یک نکته بسیار نگران‌کننده عطف به ماسبق شدن آن است. یعنی اگر زنی ۳۰ یا ۲۰ سال پیش هم ازدواج کرده، مشمول این قانون می‌شود. اخیراً مراجعه زنان برای اخذ مهرشان افزایش پیدا کرده و می‌خواهند قبل از تصویب و ابلاغ قانون آن را دریافت کنند.»