حسب اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابتنای همه قوانین و مقررات برپایه شریعت است و اقتضای تحقق مقصود مقنن اساسی از وضع اصل چهارم قانون اساسی، استقرار سازوکار مناسب و کارآمد نظارت شرعی بر مقررات است.

در همین زمینه، براساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبات مغایر قانون یا شرع شناسایی شده و در حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر نظر فقهای محترم شورای نگهبان تأکید شده است.

تبیین اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که صلاحیت مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با موازین شرعی به‌عهده فقهای شورای نگهبان است، در اولین قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ آمده است. 

بعد از آن، در قوانین سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰.۰۹.۲۲ مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۲.۰۳.۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات تا ۱۴۰۲.۱۲.۱۰، ابطال شرعی مقررات صرفاً به‌صورت شکلی با هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. به‌علاوه صلاحیت ذاتی، اصلی و غیرقابل‌اعتراض از آن فقهای شورای نگهبان است. 

با این توضیحات حسب نامه شماره ۴۰۴۶۷.۴۳ مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۲ قائم‌مقام محترم دبیر شورای نگهبان، خطاب به رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به نامه شماره ۰۲۰۸۰۵۸ مورخ ۱۴۰۴.۰۱.۱۸ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در جلسه مورخ ۱۴۰۴.۰۵.۲۹ را درباره بندهای ۵-۴ و ۱۱-۴ ماده ۴ تفاهم‌نامه شماره ۱۰۰.۶۰.۲۲۳۴۰.۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۲۴ منعقده فی‌مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت نیرو به شرح ذیل اعلام کرده است: «ازآنجاکه تعدادی از موارد ذکرشده براساس شرع و آن‌گونه‌که در اصل ۴۵ قانون اساسی نیز ذکر شده، صرفاً در اختیار حکومت اسلامی است، با توجه به تعبیر «اسناد مالکیت» که ظهور در مالکیت دارد و درنتیجه موارد مذکور ملک دولت تلقی شده است؛ هرچند که باید قوانین را در مورد آنها رعایت کند، اطلاق بندهای مورد شکایت در صدور اسناد مالکیت نسبت به موارد مذکور خلاف شرع شناخته شد. چنانچه منظور از مالکیت در این موارد، فقط اختیار اداره است، نیازی به چنین تصریحی وجود ندارد.» با صدور این نظریه فقهای محترم شورای نگهبان حسب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به غیر شرعی بودن و بطلان بندهای تفاهم‌نامه ذکرشده تردیدی باقی نمی‌ماند.

بر همین اساس، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۸۴۹۸ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۰۲۰۸۰۵۸ مورخه ۱۴۰۴.۰۷.۱۵ مبنی‌بر ابطال تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مبنای صدور اسناد مالکیت بنام وزارت نیرو برای حریم و بستر رودخانه‌ها بود، به‌دلیل استناد نظریه فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام شده و این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲.۰۲.۱۰ در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.