در ادامه سلسله‌نشست‌های گفت‌وگوهای تعاملی میان کنشگران اجتماعی، مردم، فعالان محیط‌زیست و حافظان میراث‌فرهنگی، مدرسه روزنامه‌نگاری «کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان» نشستی آنلاین با موضوع «یکصد سال سدسازی و تخریب میراث‌فرهنگی ایران: چالش‌ها و راهکارها» برگزار کرد که مهمان آن «نوروز رجبی»، باستان‌شناس، استاد دانشگاه و کارشناس رسمی قوه قضائیه بود. او با تجربه گسترده در کاوش‌های میدانی، آموزش، تدوین مقررات و راهبردهای حقوقی، به‌ویژه در پروژه‌های مرتبط با سدسازی همچون سدهای سیوند، چندیر و چمشیر، از جمله صاحب‌نظران در زمینه تعامل میراث‌فرهنگی و طرح‌های عمرانی است. رجبی همچنین مدیریت تدوین «دستورالعمل مطالعات فرهنگی و تاریخی در محدوده طرح‌های عمرانی و پیوست تخصصی میراث فرهنگی» را نیز به انجام رسانده است.

دوران پهلوی؛ آغاز بی‌توجهی رسمی به میراث

«یوسف فرهادی بابادی»، از فعالان اجتماعی و برگزارکننده این نشست، با اشاره به نقش مهم متخصصان حوزه‌های فرهنگی در مواجهه با سیاست‌های توسعه، گفت: «سدسازی یکی از بزرگ‌ترین قتلگاه‌های محوطه‌های تاریخی و فرهنگی ایران و همچنین عامل اصلی تخریب زیست‌بوم‌های ارزشمند کشور است؛ بی‌آنکه ارزیابی‌های دقیقی از پیامدهای این پروژه‌ها صورت گیرد.» نوروز رجبی با تبریک روز جهانی باستان‌شناسی، گفت: «چنانچه باستان‌شناسی نتواند در عرصه عمومی اثرگذار باشد و در دل جامعه حضور داشته باشد، دانش مفیدی نخواهد بود؛ چراکه جامعه عنصر اصلی و مؤثر در حفاظت از میراث‌فرهنگی است و آگاهی عمومی، بنیان حفاظت مؤثر است.» او به مرور تخریب‌های ناشی از پروژه‌های عمرانی در دوره پهلوی دوم پرداخت و بیان کرد: «نقطه آغاز تخریب گسترده میراث‌فرهنگی ایران را باید در برنامه‌های دوم (۱۳۳۴–۱۳۴۰) و سوم توسعه (۱۳۴۱–۱۳۴۶) جست‌وجو کرد.»

رجبی ساخت سد دز و شبکه آبیاری آن را مثال زد که موجب ازبین‌رفتن تعداد زیادی از محوطه‌های باستانی پیرامون دزفول و شوش شد. زمانی که پژوهشگران به سرپرستی «هلن کنتور» در تپه چغامیش مشغول کاوش بودند، خبر تخریب تپه چغابنوت رسید و آنان مجبور شدند محل کاوش را ترک کنند و برای نجات‌بخشی فرهنگی به چغابنوت بروند؛ تپه‌ای که «سایت الگویی» دوران نوسنگی و مس‌سنگی خوزستان از هزاره هفتم تا چهارم پیش‌ازمیلاد محسوب می‌شد.

او همچنین به تسطیح اراضی نیشکر هفت‌تپه در سال ۱۳۴۴ اشاره کرد که طی آن یکی از بزرگ‌ترین محوطه‌های عیلامی زیر تیغ ماشین‌آلات از بین رفت. دکتر عزت‌الله نگهبان در ۱۴ فصل کاوش متوالی بین سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ شواهدی بی‌نظیر از تمدن عیلامی کشف کرد، از جمله نخستین نمونه‌های طاق ضربی در معماری عیلامی.

از دیگر نمونه‌های مهم تخریب، تجربه ساخت سد درودزن (۱۳۵۱) روی رود کُر در دشت مرودشت بود که در برنامه چهارم توسعه اجرا و به نابودی صدها محوطه باستانی منجر شد. انتقال سازه‌های سنگی بند دختر به خارج از محدوده سد، نخستین تجربه جابه‌جایی آثار تاریخی در برابر تهدیدات عمرانی محسوب می‌شود.

پس از انقلاب؛ توسعه بی‌ضابطه در لباس قانون

رجبی سپس به وضعیت طرح‌های عمرانی در دوره جمهوری اسلامی پرداخت و با اشاره به اینکه هزاران سد و بند در سراسر کشور ساخته شده یا در دست احداث است، گفت: «تنها روی سرشاخه‌های کارون بیش از ۲۵ سد برنامه‌ریزی یا اجرا شده است! این تنها یک نمونه از شرایط بحرانی محیط‌زیست و میراث‌فرهنگی کشور است.» او به نخستین تجربه توجه به مطالعات فرهنگی و تاریخی در طرح‌های عمرانی در دهه ۱۳۸۰ اشاره کرد؛ جایی که در مخزن سد سیوند، بررسی‌های باستان‌شناسی ارزشمندی با مشارکت تیم‌های بین‌المللی انجام شد. اما این الگو هرگز تکرار نشد.

به‌گفته او، طبق آیین‌نامه اجرایی برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴–۱۳۸۹)، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف بودند پیش از اجرای پروژه‌ها، در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی، مطالعات فرهنگی و تاریخی انجام دهند. اما این ماده و نیز بندهای مشابه از سوی اکثر نهادها یا اجرا نمی‌شود یا صرفاً جنبه تشریفاتی دارد.

وزارت نیرو و میراث؛ یک تعارض ناتمام

رجبی در بخش دیگری از سخنان خود، وزارت نیرو را یکی از نهادهایی دانست که اگرچه به‌ظاهر به استعلام از وزارت میراث عمل می‌کند، اما در عمل این اقدام را بدون تأمین منابع مالی یا زمان مناسب برای مطالعات پیش می‌برد. از طرف دیگر، وزارت میراث‌فرهنگی نیز از انجام وظایف قانونی خود بازمانده است.

او تصریح کرد: «وزارت میراث‌فرهنگی عملاً فقط بر کاوش‌های باستان‌شناسی سطحی متمرکز است. نه توجهی به میراث ناملموس دارد، نه حفاظت از یافته‌ها را جدی می‌گیرد. حتی موزه‌ها در این روند نقشی ندارند و از ظرفیت‌های گردشگری پیرامون سدها نیز غفلت شده است.»

رجبی یادآور شد طبق قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶–۱۴۰۰)، تهیه و الحاق «پیوست تخصصی میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری» برای تمامی طرح‌های بزرگ عمرانی الزامی بود، اما وزارت میراث تا سال ۱۴۰۳، یعنی ماه‌های پایانی برنامه، اقدامی انجام نداد. درنهایت با همکاری پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و معاونت میراث، این دستورالعمل تدوین شد، اما با وجود گرفتن فیپا و شابک، حتی چاپ هم نشد! این دستورالعمل می‌توانست بستری مؤثر برای حفاظت عملی از میراث ملموس و ناملموس در برابر طرح‌های عمرانی از جمله سدسازی باشد.

میراثِ سلاخی‌شده؛ از سیوند تا چمشیر

در ادامه نشست، به‌صورت موردی تخریب میراث‌فرهنگی در پنج سد بزرگ سیوند، سیمره، کارون۳، خرسان و چمشیر بررسی شد. رجبی با اشاره به آسیب‌های گسترده در این پروژه‌ها، تأکید کرد وزارت میراث در انجام وظایف خود ناتوان و ناکارآمد عمل کرده و این ناکارآمدی، راه را برای سوء‌استفاده دستگاه‌های اجرایی باز کرده است.

او اضافه کرد: «بسیاری از محوطه‌های باستانی عملاً سلاخی می‌شوند. در بدنه اجرایی کشور نه‌تنها به اهمیت ملی و بشری آثار تاریخی توجهی نمی‌شود، بلکه رفتارهای نامعقول در زمینه سدسازی و آسیب‌های آن، شائبه وجود مافیای آب و تجارت آن را نیز تقویت کرده است.»

بخش پایانی این نشست به پرسش‌ و پاسخ با شرکت‌کنندگان اختصاص داشت. در این میان، طرح سؤالاتی از سوی برخی مدیران آب‌نیرو نیز قابل‌توجه بود، که نشان می‌داد حتی در سطح نهادهای اجرایی نیز ابهامات و چالش‌هایی در زمینه اجرای دقیق قوانین و رعایت الزامات میراث‌فرهنگی وجود دارد.

میراث در حاشیه توسعه

فاصله میان قانون و عمل، میان تعهد و مسئولیت‌پذیری، در زمینه حفاظت از میراث تاریخی کشور، همچنان عمیق و نگران‌کننده است. اگرچه در اسناد بالادستی، قوانین برنامه‌ای نشانه‌هایی برای صیانت از میراث فرهنگی دیده می‌شود، اما اجرای ناقص، سطحی‌نگری، بی‌اعتنایی نهادی و غلبه منافع کوتاه‌مدت اقتصادی، عملاً میراث ملی را در برابر طرح‌های بزرگ عمرانی به‌ویژه سدسازی، بی‌پناه کرده است.

میراث‌فرهنگی، تنها گذشته‌ای برای افتخار نیست، بلکه سرمایه‌ای تمدنی برای آینده است؛ سرمایه‌ای که فراتر از مرزهای جغرافیایی، به بشریت تعلق دارد. فراموش نکنیم، توسعه‌ای که تاریخ را نادیده می‌گیرد، آینده ما را نیز می‌سوزاند.