در بحبوحه تلاطم شدید اقتصادی، بازگشت تحریم‌ها و افزایش بی‌سابقه نرخ تورم در ایران، نمایندگان مجلس در اقدامی بحث‌برانگیز، قانون حذف چهار صفر از پول ملی را به تصویب رساندند. این سیاست که در روزهای بحرانی اجرای مکانیسم موسوم به اسنپ‌بک پیگیری شد، از سوی بسیاری از تحلیلگران به‌عنوان اقدامی سطحی و انحرافی مورد نقد قرار گرفت. اقدامی که تنها اثر روانی بحران اخیر را در ذهن شهروندان تسکین می‎بخشد. مهم‌ترین خروجی این طرح «اثر روانی» است؛ وهمی که باعث می‌شود مردم احساس کنند ارزش پول ملی‌شان افزایش یافته، درحالی‌که قدرت خرید یا ارزش ذخیره پول ملی تغییری نکرده است. آن‌هم در شرایطی که مردم بیش از هر زمانی نگاه‌ها را به سیاست‌های بانک مرکزی در راستای کاهش اثرات تورمی تحریم‌ها دوخته‌اند. در این راستا، سراغ «مرتضی عزتی»، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی رفتیم. او در گفت‌وگو با «پیام ما» تأکید می‌کند سیاست حذف صفر راهکاری برای مهار تورم نیست و تا زمانی که دولت و سیاستمداران افزایش تولید و رشد اقتصادی را اولویت اصلی خود قرار ندهند، مشکل مزمن تورم حل نخواهد شد. این تمرکز بر راهکارهای ظاهری در حالی صورت می‌گیرد که اصلاح ساختار بودجه و مقابله با عواملی، چون تحریم، برای کنترل محسوس تورم حیاتی است.

مرتضی عزتی اقتصاددان توضیح می‌دهد «حذف چهار صفر از پول ملی تأثیر مستقیم و مشخصی بر ارزش پول ملی ندارد، اما اگر اجرای این قانون با سیاست‌های تورم‌زا همراه شود، می‌تواند باعث تورم شود و ارزش پول ملی را کاهش دهد.»

او در پاسخ به اینکه چرا نمایندگان درست در روزهای اجرای اسنپ‌بک و آغاز وضعیت بحرانی اقتصادی، قانونی شدن حذف صفر از پول ملی را دنبال کردند، بیان می‌کند: «اصلی‌ترین منفعت حذف صفر از پول فقط و فقط این است که محاسبات را ساده می کند؛ در امور مالی، مبادلات، خریدوفروش و کارهای بانکی و حسابداری محاسبات راحت‌تر و اشتباهات کمتر می‌شود.»

این تحلیلگر اقتصادی تأکید می‌کند «با حذف صفر از پول ملی، مقدار اسکناس و سکه‌ای که دولت چاپ می‌کند کاهش می‌یابد و این قانون غیر از این موضوع منفعت ویژه‌ای ندارد.»

به‌اعتقاد عزتی، مهم‌ترین اثر حذف چهار صفر از پول ملی، «اثر روانی» است. او می‌افزاید: «مردم به‌جای اینکه بگویند ارزش یک گرم طلا یک میلیون تومان است، می‌گویند ۱۰ هزار تومان است؛ گویی که پول ملی باارزش‌تر شده، درحالی‌که این وهمی بیش نیست.»

او ادامه می‌دهد: «قانون حذف صفر از پول ملی تنها ارزش نسبی کالاها را در ذهن مردم اندکی تعدیل می‌کند و برای برخی افراد اهمیت ظاهری پول ملی را بالا می‌برد. اما این تأثیر صرفاً ظاهری است. حال آنکه تولید و صادرات و قدرت مبادلاتی و ارزش ذخیره پول می‌تواند قدرت پول ملی را بالا ببرد.»

این اقتصاددان درباره تأثیر تورمی حذف صفر از پول ملی می‌گوید: «اگر سیاست حذف صفر از پول در شرایط تلاطم اقتصادی و تورم در کشور اجرا شود که در حال حاضر چنین شرایطی حاکم است، ممکن است اندکی به تورم شدت دهد؛ چراکه اگر قیمت کالایی در شرایطی ۱۲ هزار و ۵۰۰ باشد، در شرایط جدید ۱۲.۵ تومان عموماً به سیزده گرد می‌شود که اندکی تورم‌زا است.»

عزتی می‌افزاید: «اگر ثبات اقتصادی در کشور حاکم باشد و تورم نباشد یا واحد پول کوچکتر در زیرمجموعه چاپ شود، احتمالاً این اثر تورمی را نداشته باشیم. همین که پول کمتری برای کالا پرداخت شود، اگر اقتصاد در شرایط به نسبت باثباتی باشد، ممکن است این اثر روانی را داشته باشد که دولت تورم را کاهش داده، درحالی‌که دولت عملاً هیچ کاری برای کاهش تورم انجام نداده است. اگر سیاست‌های مناسبی در کنار حذف صفر به‌کار گرفته شود، تابع آن می‌تواند تورم نیز کاهش یابد.»

او معتقد است سیاست حذف صفر از پول ملی باید به‌صورت تدریجی انجام شود تا آثار تورمی آن کاهش یابد. به‌گفته عزتی، «همین الان پول‌هایی که در بازار وجود دارد، با چهار صفر کمرنگ‌تر چاپ می‌شود و می‌توان به‌تدریج اسکناس‌های از چرخه خارج‌شده را با اسکناس‌های جدید جایگزین کرد تا این قانون آرام‌آرام نهادینه شود.»

این اقتصاددان معتقد است «سیاست حذف صفر از پول ملی راهکاری برای کاهش تورم نیست و مهم‌ترین عاملی که می‌تواند تورم را کاهش دهد، افزایش تولید است و متأسفانه سیاستمداران و دولتمردان ما چنین درکی ندارند.»

به‌گفته او، «دولت باید اولویت را بر رشد اقتصادی بگذارد و چون تولید و رشد اقتصادی اولویت اقتصاد ما نیست، مشکل تورم در کشور تشدید شده است. دولت باید با اصلاح ساختار بودجه و ازبین‌بردن عواملی چون تحریم و تلاطم نظامی و امنیتی، کاهش تورم را دنبال کند. درواقع اگر دولت سیاست‌های مناسبی در جهت ثبات بازارهای خارجی، ارز و طلا و انرژی به‌کار گیرد، تورم به‌صورت محسوسی کنترل می‌شود.»