سانسور؛ نسخه جدید دولت وفاق!

در روزهایی که مسعود پزشکیان برای رسیدن به پاستور رقابت می‌کرد، شعارهایی چون «باز کردن فضای گفت‌وگو»، «دفاع از آزادی بیان» و «پایان‌دادن به رویکردهای امنیتی در قبال کاربران فضای مجازی و رسانه‌ها» محور اصلی سخنان او بود. پزشکیان، در قامت پزشکی که برای درمانِ فضای بیمار سیاست آمده بود، تصویر متفاوتی از خود ارائه داد: چهره‌ای از جنس اصلاح و گفت‌وگو، نه تکرار و محدودیت. همین تصویر بود که بخشی از جامعه را با همه‌ تردیدها و خستگی‌ها، مجاب کرد که به او فرصت دهند. اگرچه او با رأی قاطعی انتخاب نشد، اما وزن همان رأی محدود، از دل امیدی جمعی برآمد که باور داشت شاید این‌بار مسیر اداره کشور اندکی متفاوت شود.

اما حالا تنها با گذشت یک سال از ‌کار دولت موسوم به وفاق، تصویب دوفوریتی لایحه «مقابله با محتوای خبری خلاف واقع» در مجلس، که از سوی قوه قضائیه تدوین و با تصویب هیئت دولت به مجلس ارسال شده، زنگ‌های هشدار را به‌صدا درآورده است. لایحه‌ای که با وجود برخی اصلاحات در دولت، به‌باور بسیاری از ناظران و فعالان رسانه‌ای، در عمل ابزار جدیدی برای کنترل، تحدید و نظارت فزاینده بر جریان آزاد اطلاعات خواهد بود. همین شد که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در بیانیه‌ای صریح، آن را «لباسی نو بر تن اندیشه کهنه کنترلگری» توصیف کرد؛ تعبیری که از عمق نگرانی‌ جامعه رسانه‌ای کشور درباره تبعات این لایحه حکایت دارد.

دولت پزشکیان در حالی خود را حامی آزادی بیان معرفی کرده بود که امروز، نه‌تنها در برابر تصویب چنین لایحه‌ای سکوت کرده، بلکه از آن حمایت نیز می‌کند. وزارت دادگستری، در دفاع از این لایحه، از ضرورت پاسخگویی به اخبار «جعلی و نادرست» سخن می‌گوید و آن را مطابق عقلانیت و تجارب جهانی می‌خواند. اما منتقدان بر این باورند که مفاد این لایحه با اصول بنیادین آزادی بیان، حقوق کیفری و حتی مواد قانونی موجود در کشور، در تعارض است. از نظر حقوقی، مفاهیمی چون «انتشار اخبار خلاف واقع» و «بی‌احتیاطی در اطلاع‌رسانی» پیش‌تر در قوانین جزایی و جرایم رایانه‌ای لحاظ شده‌اند. پرسش بنیادین این است که آیا کشور در این زمینه با خلأ قانونی مواجه بوده، یا این لایحه بهانه‌ای‌ست برای تسهیل محدودسازی فزاینده؟

بیش از همه، مسئله فقدان شفافیت در مسیر تصویب این لایحه در هیئت دولت، آن‌هم بدون گفت‌وگو با نهادهای صنفی رسانه‌ای، نگران‌کننده است. بسیاری از فعالان رسانه‌ای این فرایند را «ناسازگار با اصول مشارکت عمومی و احترام به افکار عمومی» می‌دانند و معتقدند چنین تصمیماتی نه‌تنها به حل مسئله کمک نمی‌کند، بلکه به بدبینی و بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند. در فضایی که تجربه‌های تاریخی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بر نقش حیاتی رسانه آزاد و دسترسی آزاد به اطلاعات در تحقق حکمرانی خوب تأکید دارد، اصرار بر سیاست‌های کنترلی، راه را بر رشد و اصلاح می‌بندد.

از سوی دیگر، کاربران فضای مجازی، کنشگران اجتماعی، کسب‌وکارهای دیجیتال و حتی روزنامه‌نگاران مستقل، در همین مدت کوتاه از آغاز دولت جدید، فشارهای بیشتری را تجربه کرده‌اند؛ از افزایش فیلترینگ و تهدید به مسدودسازی پلتفرم‌ها گرفته تا احضارهای امنیتی و تشدید فضای نظارت. آنچه مردم به‌درستی درک می‌کنند، این است که وضعیت نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه حلقه کنترل تنگ‌تر نیز شده است.

مردمی که با آگاهی از پیشینه محافظه‌کارانه پزشکیان، به امید گشایش، رأی دادند، حالا خود را مواجه با تکرار همان سیاست‌هایی می‌بینند که پیش‌تر با آنها مخالف بودند. رأی‌دهندگان انتظار نداشتند فیلترها باقی بماند، خبرنگاران احضار شوند یا اینترنت همچنان در وضعیت نیمه‌مسدود باقی بماند. آنها تنها انتظار داشتند شرایط بدتر نشود؛ اما حالا با ناامیدی بیشتری از آنچه تصور می‌کردند، روبه‌رو شده‌اند.

دولت پزشکیان در آستانه انتخابی حیاتی‌ست: یا باید به وعده‌های خود بازگردد و با شفافیت، گفت‌وگو و احترام به حقوق بنیادین شهروندان مسیر متفاوتی را بپیماید، یا در همان مسیر نامحبوب دولت گذشته حرکت کند؛ مسیری که بی‌تردید سرمایه اجتماعی دولت را مستهلک خواهد کرد. نوشتن قانون نباید آسان‌ترین راه برای کنترل جامعه باشد. قانون باید برای تضمین حقوق مردم نوشته شود، نه برای محدود کردن آنها. اگر این روند ادامه یابد، دولت پزشکیان نیز چیزی جز یادگاری کم‌رمق در حافظه سیاسی مردم نخواهد بود؛ با انبوهی از وعده‌های دودشده، پشت فیلترها و دیوارهای بسته.