|پیام ما| بیست‌ودومین دوره حراج تهران که ۲۶ بهمن در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد، به‌عنوان یکی از مهمترین رویدادهای بازار هنر ایران، شاهد فروش آثار گران‌قیمت تاریخی و هنری بود. آثار ارزشمندی در این حراج به نمایش درآمدند و با قیمت‌های نجومی به فروش رسیدند. در این رویداد پرحاشیه‌ترین اثر که سایت حراج، آن را اثر رضا عباسی معرفی کرده بود، اما بسیاری از کارشناسان در اصالت آن تردید داشتند و حتی عنوان کردند تاریخ خلق اثر مربوط به بعد از درگذشت این هنرمند است، توانست رکورددار این حراج باشد و با قیمت  ۲۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان چکش خورد.

یکی از نگرانی‌های اصلی مطرح‌شده در حاشیه برگزاری این حراج، فروش آثار تاریخی بدون مجوز قانونی بود. وزارت میراث‌فرهنگی قبل از آغاز حراج به‌طور رسمی از برگزارکنندگان خواسته بود تا از فروش آثار تاریخی با قدمت بیش از صد سال خودداری کنند. اما با وجود هشدارهای این وزارتخانه، حراج با فروش آثار تاریخی به‌ویژه آثاری که برگزارکنندگان حراج مدعی بودند مربوط به دوران صفویه و قاجار است، برگزار شد.

حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا وزارت میراث‌فرهنگی نتواسته است اقدامات قانونی مؤثری برای جلوگیری از این فروش‌ها انجام دهد؟ آیا برگزاری چنین حراجی‌ها به‌راحتی می‌تواند موجب سوءاستفاده و نقض قوانین حفاظت از آثار تاریخی شود؟ این ابهامات همچنان در مورد خریدوفروش آثار تاریخی که تلاش‌هایی برای قانونی کردن آن هم صورت گرفت، همچنان وجود دارد.

 سردرگمی درباره صدور مجوزهای حراج آثار تاریخی

وزارت میراث ‌فرهنگی به‌عنوان مرجع نظارت بر آثار تاریخی، در پاسخ به پرسش‌ها اعلام کرده است که هیچ مجوزی برای برگزاری حراج آثار تاریخی صادر نکرده. «لیلا خسروی»، مدیرکل موزه‌های معاونت میراث فرهنگی، اعلام کرده است: «مجوز فروش برای آثار تاریخی با عمر بیش از صد سال بعد از کارشناسی و شناسنامه‌دار شدن از سوی کارگروه تجارت وزارت میراث‌فرهنگی و برای آثار زیر صد سال از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌شود.» مسؤولان حراج تهران اما به ایسنا گفته‌اند مجوز لازم برای خریدوفروش آثار دوران صفویه به‌بعد را از وزارت میراث‌فرهنگی، دریافت کرده‌اند. ضمن اینکه حراج تهران مؤسسه‌ای است که برای فعالیت‌های خودش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز لازم را اخذ می‌کند. این مسئله باعث سردرگمی درباره مرجع صدور مجوزهای قانونی برگزاری چنین حراج‌هایی و به‌تبع آن مرجع پاسخگو در این زمینه  شده است.

ابهامات در اصالت آثار تاریخی و لزوم تأسیس مرجعی معتبر

یکی دیگر از موضوعات حساس و حیاتی در این حراج، مسئله اصالت آثار تاریخی بود. بسیاری از فعالان و کارشناسان میراث فرهنگی، از نبود فرلیند دقیق برای بررسی اصالت آثار گلایه‌مند بودند. چه کسی اصالت این آثار را تأیید کرده است؟ آیا کارشناسان وزارت میراث‌فرهنگی بر این آثار صحه گذاشته‌اند؟ در شرایطی که این آثار به قیمت‌های بالا به فروش می‌رسند، آیا تضمینی برای اصالت و ارزش‌گذاری دقیق آنها وجود دارد؟ این مسائل باید جدی‌تر مورد بررسی قرار گیرند تا از احتمال تقلب و سوءاستفاده جلوگیری شود. به‌ویژه در مواردی که برخی آثار ممکن است با برچسب‌های جعلی و به‌صورت غیرقانونی به فروش برسند.

خطر خروج آثار تاریخی از ایران

نکته نگران‌کننده دیگری که در این حراج مطرح شد، احتمال خروج آثار تاریخی از کشور است. وزارت میراث‌فرهنگی بارها اعلام کرده که نگرانی‌هایی بابت خروج این آثار از ایران و فروش آنها در بازارهای جهانی دارد و با این رویکرد تلاش کرد تا مجوز برگزاری نخستین حراج آثار تاریخی را صادر کند. بااین‌حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که آثار تاریخی که در این حراج به فروش می‌رسند، در داخل کشور باقی بمانند.

ازآنجاکه هویت خریداران این آثار علنی نمی شود، درصورت خرید آثار توسط خارجی‌ها، چه تضمینی برای بازگشت این آثار به کشور پس از فروش وجود دارد؟ متأسفانه تا به امروز، نظارت‌های دقیقی در این زمینه صورت نگرفته است و نگرانی‌ها از این بابت همچنان باقی است.

 کم‌کاری دستگاه‌های نظارتی و ضرورت پاسخ‌گویی

حضور صرف نهادهای مختلف دولتی در این حراجی‌ها، بدون نظارت مؤثر، موجب نگرانی‌های بسیاری شده است. وزارت میراث‌فرهنگی و وزارت ارشاد به‌عنوان نهادهای نظارتی، مسئولیت دارند تا در این رویدادها حضور داشته باشند یا حداقل اطمینان حاصل کنند که فروش آثار تاریخی با مجوزهای قانونی و شفاف انجام می‌شود. اما به‌نظر می‌رسد نظارت‌های مؤثری بر روند برگزاری حراج‌ها وجود ندارد و شکاف‌های قانونی همچنان به چشم می‌خورند.

باتوجه‌به مسائل قانونی و نگرانی‌های مطرح‌شده پیرامون فروش آثار تاریخی، پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، فرایندهای نظارتی و صدور مجوزهای قانونی برای فروش آثار تاریخی اصلاح شوند. به‌ویژه، اصالت‌سنجی دقیق‌تر آثار و شفاف‌سازی در مورد مجوزهای صادره باید از اولویت‌های مسئولان قرار گیرد.

درنهایت، باید نقش وزارت میراث‌فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این حراج‌ها روشن و شفاف‌سازی شود. تنها در این‌صورت است که می‌توان امیدوار بود که میراث فرهنگی ایران از خطرات فروش غیرقانونی و خروج آثار از کشور در امان بماند و به‌درستی حفظ و نگهداری شود.