موضوع تخصیص اعتبار برای این سد بر سرشاخه‌های کارون، از محل مولدسازی و خلاف قانون، با مداخله معاون اول ریاست‌جمهوری مواجه شد

سد «ماندگان» در انتظار رأی محیط‌زیست

سخنگوی دولت می‌گوید «عارف» بر بررسی سریع‌تر و بااولویت این طرح تأکید کرده است، وگرنه سازمان حفاظت محیط‌زیست کاملاً مستقل است و نظر این سازمان ملاک است





سد «ماندگان» در انتظار رأی محیط‌زیست

۱۶ بهمن ۱۴۰۳، ۱۵:۵۴

براساس بند ب ماده ۱۹ قانون برنامه توسعه هفتم و همچنین مطابق با ماده ۵۰ قانون محاسبات ارادی هرگونه اعتبار از محل مولدسازی به «سد ماندگان»، سدی که قرار است بر سرشاخه‌های کارون و با هدف انتقال آب از حوضه آبریز کارون به حوضه آبریز زاینده‌رود احداث شود، خلاف قانون است. انتشار نامه‌ای از سوی سازمان خصوصی‌سازی به نماینده آبادان در فضای مجازی، این سؤال را برانگیخت که چه کسی مجری خواهد بود؟ درحالی‌که سد «ماندگان» فاقد ارزیابی محیط‌زیستی و به‌تبع آن مجوزهای لازم از سوی این دستگاه است، نامه رئیس سازمان خصوصی‌سازی مدعی است که با مداخله معاون اول رئیس‌جمهوری و «دستور» به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست مقرر شده است مشکلات محیط‌زیستی این طرح با اولویت رفع شود. این طرح تاکنون ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اساس احداث آن در منطقه حفاظت‌شده دنا زیر سؤال است. حالا سخنگوی دولت می‌گوید این تأکید فقط برای اولویت بررسی است و اعلام‌نظر هرچه سریع‌تر از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان یک دستگاه مستقل است و فشاری از سوی معاون اول در کار نبوده است. دی‌ماه امسال نماینده شهروندان آبان در مجلس شورای اسلامی به استناد قانون و همچنین باتوجه‌به اثرات گسترده اجتماعی، سیاسی و امنیتی این پروژه خواستار جلوگیری از تخصیص بودجه از محل مولدسازی را اعلام کرده بود.

سخنگوی دولت در نشست خبری ۱۶ بهمن، در پاسخ به سؤال «پیام‌ما» در مورد دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای پروژه «سد ماندگان» گفت: «از حساسیت جامعه به مسائل محیط‌زیستی  تشکر می‌کنیم و معتقدیم اصولاً محیط‌زیست جزو موضوعاتی است که بدون مشارکت مردم وضعیت خوبی نخواهد داشت. در مورد سد ماندگان، معاون اول رئیس‌جمهوری به‌دلیل اینکه خودشان به‌شدت به کار کارشناسی اعتقاد دارند، دستورشان مبنی‌بر این بوده که بررسی وضعیت این سد در اولویت کار سازمان محیط‌زیست قرار بگیرد و سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام نظر کند. محیط‌زیست سازمانی است که استقلال کافی دارد، رئیس آن به‌عنوان معاون رئیس‌جمهوری از اقتدار کافی برخوردار است و اتفاقاً به‌دلیل اشرافی که خانم دکتر انصاری به حوزه‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و بدنه‌های اجتماعی دارند، به همه موضوعات دقت خواهند کرد.»

فاطمه مهاجرانی: دولت در دستورکار خود دارد که بتواند هر چقدر که ممکن است، هدر‌رفت گازها را به حداقل برساند

به‌گفته «فاطمه مهاجرانی»، دستور معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی‌بر اولویت قرار دادن بوده، نه مبنی‌بر اینکه بدون کار کارشناسی تخصیص اعتبار صورت بگیرد: «زیرا همان‌طورکه شما می‌دانید خیلی از اوقات کارهای ما شامل مرور زمان می‌شود و زمانی که دستور داده می‌شود که در اولویت قرار بگیرد، کار را تسریع می‌کند؛ به‌هیچ‌عنوان نظر این نبوده که کاری بدون کارشناسی صورت بگیرد. حتماً بستر توسعه باید از بستر محیط‌زیست امن عبور کند. این جزو موضوعاتی است که رئیس‌جمهوری همواره بر آن تأکید دارند که توسعه اقتصادی بدون توجه به محیط‌زیست مضر خواهد بود.»

 

کاهش مشعل‌سوزی در دستورکار

مهاجرانی همچنین در مورد کاهش مشعل‌سوزی در پارس جنوبی باتوجه‌به ناترازی انرژی نیز توضیح داد: «موضوع مشعل‌سوزی و موضوع ناترازی موضوعات متفاوتی هستند؛ دستوری که قوه قضائیه داده، دستور خوبی است و طبیعتاً به دولت کمک می‌کند. دولت در دستورکار خود دارد که بتواند هر چقدر که ممکن است، هدررفت گازها را به حداقل برساند و در این مسیر از همه ظرفیت‌های داخلی و ظرفیت‌های مشاوره‌ای استفاده خواهد کرد. موضوع ناترازی قدری عمیق‌تر از این قضیه است.»

 

او همچنین در مورد طرح‌‎هایی که دولت در حال افتتاح آنهاست نیز توضیح داد: «بدیهی است که دولت ظرف این شش‌ماه نمی‌تواند پروژه‌ای را آغاز کند و به اتمام برساند. یقیناً حجم زیادی از آنچه افتتاح خواهد شد، مربوط به دولت سیزدهم خواهد بود. طبق آماری که دریافت کردیم، دو هزار و ۳۳۱ طرح به افتتاح خواهد رسید و در بودجه ۱۴۰۴ هم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یا ۴۰۰ همت دیده شده است و طبیعتاً افتتاح پروژه‌هایی که رو به پایان است، در اولویت قرار دارد و تلاش بر این است که کمک کند پروژه‌هایی در اولویت قرار بگیرند که به‌شدت نزدیک به اتمام هستند. ما پروژه‌هایی داریم که پنج درصد از کار آنها باقی مانده است و این طرح‌‌ها از جمله موضوعاتی است که وقتی افتتاح نمی‌شوند، عقبگرد پیدا می‌کنند..»

 

به‌گفته او، به این دلیل که پروژه‌های نیمه‌تمام آرام‌آرام در طول زمان هم محیط‌زیست و هم اجتماع را تخریب می‌کند و هم امید مردم را خراب می‌کند. لذا تلاش دولت بر این است که پروژه‌ها را با اولویت پروژه‌هایی که رو به اتمام هستند، به‌سرعت افتتاح کند و از کلید زدن پروژه‌های جدید حتی در سفر استانی رئیس‌جمهور هم سعی می‌کنیم پرهیز کند.

 

تخصیص ارز به داروهای اساسی

سخنگوی دولت: معاون اول رئیس‌جمهوری خودشان به‌شدت به کار کارشناسی اعتقاد دارند و دستورشان مبنی‌بر این بوده که بررسی وضعیت سد ماندگان در اولویت کار سازمان محیط‌زیست قرار بگیرد

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد وضعیت دارو کشور و اخباری که در مورد بالا رفتن تصاعدی قیمت دارو مطرح شده است نیز توضیح داد: «تمرکز ما بر این است که تاآنجاکه امکان دارد، دارو را در داخل تولید کنیم. البته هر جایی هم که لازم باشد، در راستای سلامت مردم از هیچ وارداتی فروگذار نخواهیم کرد. ما یک مفهومی به‌نام قیمت‌گذاری دستوری داریم، یعنی قیمت‌ها را سقف قرار می‌دهیم. اما این درحالی‌است که خیلی از اوقات شاهد افزایش قیمت در فرایندهای تولید هستیم، از جمله مواد خام یا سایر اجزایی که دارو را ایجاد می‌کند. برای مثال، وقتی که قرص را در قالب ورق دریافت می‌کنید و خود آن ورق، پلاستیک و آلومینیوم دارد، وقتی که قیمت اینها افزایش پیدا می‌کند، قاعدتاً بر قیمت دارو نیز اثر می‌گذارد. ما در بحث دارو دو موضوع داریم؛ نخست، مواد اولیه دارو و دیگری، آن چیزی که اصطلاحاً به آن بسته‌بندی می‌گویند. لذا در بسیاری اوقات در دو حوزه شاهد افزایش هستیم. وقتی که قیمت‌گذاری را قیمت‌گذاری دستوری می‌کنیم و از طرفی سایر اجزا افزایش قیمت پیدا می‌کنند، مسلماً شرکت‌های داروسازی دچار مشکل مالی خواهند شد. به همین جهت است که بسیاری اوقات این شرکت‌ها دچار زیان‌های خیلی جدی خواهند شد.»

 

براساس آنچه مهاجرانی گفته است، دولت در تلاش است اقلام دارویی که به‌شدت مورد نیاز مردم است، تأمین شود. به همین دلیل، در مسیر تخصیص ارز و تأمین منابع مالی فعال است: «تلاش ما این است که دارو را در داخل تولید کنیم. هم فارغ‌التحصیلان باارزشی در این زمینه داریم و هم کارخانه‌های بسیار ارزشمندی داریم. همچنین، تلاش می‌کنیم شبکه‌های تأمین و تولید و توزیع نیز به‌هم متصل بمانند. هر چقدر این شبکه‌ها منظم‌تر و به کمک سیستم‌های اطلاعات به‌هم ربط پیدا کنند، کمک می‌کند بهبود عملکرد شبکه و مدیریت قیمت‌گذاری را داشته باشیم.»

 

اموزش اولویت سیستان‌وبلوچستان

مهاجرانی با تأکید بر تمرکز ویژه رئیس‌جمهوری بر حوزه‌های زیرساختی همچون عدالت آموزشی و عدالت بهداشتی نیز توضیح داد: «در سفرهای رئیس‌جمهوری تأکید بر این است که حتماً با بدنه‌های اجتماعی شامل فعالین اجتماعی سیاسی، نخبگان فرهنگی و علمی و فعالین اقتصادی دیدارهای مشخصی صورت بگیرد و اولویت بر این است که پروژه‌های نیمه‌تمام به اتمام برسند. ما این را در نظر داریم که تعهدات دولت فارغ از این دولت یا دولت گذشته، تعهد دولت است. لذا اگر پروژه‌ای در مسیر اجرا قرار دارد، حتماً برای دولت چهاردهم هم تکمیل آن در دستورکار قرار دارد. در سفر رئیس‌جمهور به این استان ما در مجموع ۴۰ مصوبه داشتیم که بالغ‌بر ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای آن در نظر گرفته شده بود. به‌صورت مشخص موضوع فضاهای آموزشی به‌جهت کمبودی که در استان سیستان‌وبلوچستان وجود دارد، در اولویت قرار داشت. سیستان‌وبلوچستان پایین‌ترین سرانه آموزشی را در کشور دارد؛ جدای از رسوب فقری که از گذشته در این استان وجود داشته، دو عامل گستردگی جغرافیایی و نرخ بالای موالید، وضعیت کمبود فضای آموزشی استان را تشدید می‌کند. بر همین اساس، دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه فضاهای آموزشی در نظر گرفته است که شامل تکمیل و بهره‌برداری از ۳۰۰ مدرسه همراه با دو هزار کلاس درس است و امیدواریم با برنامه‌هایی که در دستورکار قرار دارد، شاهد ایجاد عدالت آموزشی در استان عزیز سیستان‌وبلوچستان باشیم.»

 

او همچنین در مورد تعهدات دولت در بخش مسکن نیز توضیح داد: «تعهداتی که از دولت‌های پیشین در مورد تهیه مسکن بوده، بر ذمه دولت چهاردهم است و خود را موظف به انجام آن می‌دانیم. اجرای تهیه مسکن قشر کم‌درآمد که در دستورکار دولت است و واگذاری زمین در شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر به افراد مشمول انجام می‌شود. همچنین، خوابگاه‌های متأهلی را دنبال می‌کنیم و در مجموع تفاهمنامه‌هایی را راستای مسکن منعقد می‌کنیم.»

 

مهاجرانی در رابطه با رفع فیلترینگ از دیگر پلتفرم‌های مسدودشده نیز توضیح داد: «طبق اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت در راستای حکمرانی فضای مجازی، مسدود بودن هیچ‌کدام از سکوها را در دستورکار ندارد و امیدواریم در مسیری که آغاز شده است، شاهد گشایش‌های جدیدی باشیم.»

 

تقصیر مردم نیست

سخنگوی دولت در مورد برداشت اشتباه اظهاراتش در رابطه با خرید مردم در حوزه صیفی‌جات نیز توضیح داد: «بازار ناشی از جریان عرضه و تقاضا است و هر زمان که مدیریت بازار به‌هم می‌خورد، یکی از این دو موضوع به‌هم می‌ریزد. اعتماد یعنی رفتار قابل‌پیش‌بینی و پیش‌بینی‌پذیر و هر جا که ما رفتارمان به‌گونه‌ای باشد که نتوانند ما را پیش‌بینی کنند، اعتماد به‌هم می‌خورد. اعتماد و بازار به‌هم بسیار ربط دارند، قانون می‌گوید نمی‌توانیم جلوی صادرات را بگیریم و نمی‌توانیم قیمت‌گذاری دستوری کنیم و به همین دلیل، جریان عرضه و تقاضا به‌هم می‌ریزد و طبیعی است که مردم احساس نگرانی می‌کنند و چه بسا بیشتر از حد نیاز خرید می‌کنند؛ اما خرید مردم عامل این موضوع نبوده است بلکه به‌هم خوردن جریان عرضه و تقاضا عامل پدید آوردن این موضوع است. البته من این حرف را نمی‌گویم و اگر برداشت اشتباهی شده است، توضیح می‌دهم که حتماً مردم حق دارند؛ حتی اگر بیشتر از نیاز خرید می‌کنند، به دلیل نگرانی‌هایی است که احساس می‌کنند. اما اطمینان داشته باشند که دولت هر جا لازم باشد، با واردات بازار را مدیریت می‌کند.»

 

او همچین در مورد «سفر معاون اول رئیس‌جمهور» به قزاقستان توضیح داد: «سفر دکتر عارف به کشورهای منطقه اوراسیا به گسترش روابط ما با کشورهای قرقیزستان، بلاروس و قزاقستان کمک می‌کند؛ چراکه طبیعتاً یکی از راهبردهای اساسی که در دولت دنبال می‌شود، گسترش روابط با کشورهای منطقه است. آفریقا را باید به‌عنوان یکی از مناطقی بشناسیم که در آینده اقتصاد جهان نقش‌آفرینی مهمی خواهد داشت. دو کشور همسایه ما بالغ‌بر صد میلیارد دلار حجم مبادلاتشان با قاره آفریقا است، درحالی‌که مبادلات ما حدود یک میلیارد دلار است.»

 

مهاجرانی در مورد برنامه دولت در زمینه، FATF، پالرمو و CFT و در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد اگر به FATF بپیوندیم، با وجود تحریم‌ها ایران بتواند به تجارت با دیگر کشورها بپردازد، گفت: «در FATF دو معاهده‌ «پالرمو» و «CFT» وجود دارد که ما هنوز به آنها نپیوستیم. با عدم پذیرش این دو معاهده که مرتبط با بانک‌های ما هستند، به‌نوعی بانک‌های خود را جدای از تحریم‌ها، زمین‌گیر می‌کنیم. برای آنکه مبادلات بانکی خود را با کشورهای دوست ادامه دهیم، لازم است ثابت کنیم پولشویی نمی‌کنیم و با گروه‌های تروریستی همکاری نداریم و البته، ما با اقدامات ضدبشری گروه‌های تروریستی کاملاً مخالف هستیم. این معاهدات کمک می‌کنند بانک‌های ما از این تحریم‌ها خارج شوند. البته هیچ تضمینی برای این موضوع وجود ندارد، اما نمی‌شود به‌دلیل اینکه تضمینی وجود ندارد، خودمان راه را بر خودمان ببندیم و در موضوعی که برای ما قابل‌حل است، بانک‌هایمان را زمین‌گیر کنیم. لذا با جمع‌بندی‌ای که در نظام وجود دارد، این لوایح در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *