در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان گیلان، سند مالکیت تالاب انزلی پس از ۶۳ سال به نام سازمان محیط‌زیست صادر خواهد شد. این تصمیم در پی برگزاری جلسه ویژه رسیدگی به وضعیت تالاب انزلی و بستر سپیدرود با حضور رئیس قوه قضاییه و مسئولان استانی اتخاذ شد. این جلسه باهدف حل مشکلات حقوقی و مالکیتی که سال‌ها گریبان‌گیر این منطقه بوده، برگزار شد.

مشکلات ۴۰۰۰ نفر از مردم گیلان حل می‌شود
به گفته استانداری گیلان، این موضوع مشکل ۴۰۰۰ نفر از مردم استان است. رئیس قوه قضاییه در این نشست تأکید کرد که مسئولان باید با جدیت و بدون تعارف به حل این مسئله بپردازند، چرا که موضوع مستقیماً به زیست مردم مرتبط است.مسئولان استان گیلان در این جلسه متفق‌القول اعلام کردند که صدور سند ۲۵ هزارهکتاری تالاب انزلی به نام سازمان منابع طبیعی درست نبوده و باید اصلاح شود. بر اساس کنوانسیون رامسر، مساحت تالاب باید به ۱۹ هزار و ۴۸۴ هکتار بازگردد. پس از تهیه نقشه نهایی و تصویب توسط کمیسیون رفع تداخلات استان و صدور اسناد زارعین در محدوده تالاب انزلی، سند مالکیت تالاب به نام سازمان محیط‌زیست به نمایندگی از دولت صادر خواهد شد.

وضعیت بستر سپیدرود
در این جلسه، موضوع بستر سپیدرود با طول ۱۱۰ کیلومتر که ۹۰ کیلومتر آن در همسایگی اراضی مردم است، نیز مورد بررسی قرار گرفت. رئیس قوه قضاییه دستور داد تا موضوع اصلاح حد بستر سپیدرود بر مبنای نقشه و اسناد فعلی پس از ۱۵ سال در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان با جدیت پیگیری شود. همچنین، در صورت نیاز، تفویض اختیار لازم به رئیس‌کل دادگستری استان گیلان صورت خواهد گرفت.

حل مشکلات مالکیتی ساکنان تالاب انزلی
استاندار گیلان اظهار داشت که به دلیل پس‌روی‌ها و پیشروی‌های آب در تالاب انزلی، تعداد قابل‌توجهی از مردم در ۵ هزار هکتار از اراضی با مشکلات مالکیتی روبرو شده‌اند. رئیس‌کل دادگستری استان گیلان نیز اعلام کرد که با همکاری بخش‌های مختلف استان، مشکل مالکیتی ساکنان محدوده تالاب انزلی برطرف خواهد شد. رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک نیز از پیگیری جدی این موضوع خبر داد.
با صدور سند مالکیت تالاب انزلی به نام سازمان محیط‌زیست و پیگیری جدی اصلاح حد بستر سپیدرود، انتظار می‌رود مشکلات مالکیتی و حقوقی این منطقه پس از سال‌ها حل شود. این اقدامات نشان‌دهنده توجه ویژه قوه قضاییه به حقوق عامه و حفاظت از محیط‌زیست است.