ستاره حجتی

گرچه شاید روی کاغذ به‌نظر برسد «کنوانسیون تهران» پیشنهادهای ایده‌آلی برای مدیریت دریای خزر به کمک کشورهای عضو این کنوانسیون دارد و بخش قابل‌توجهی از مسائل این دریاچهٔ بزرگ در این کنوانسیون دیده شده است، اما هیچ‌گاه مفاد این معاهده از زمان تصویب به «برنامه‌ای عملی و اجرایی» نرسید. حالا خزر در حال پسروی و کوچک شدن است و بیم آن می‌رود که با تداوم اثرات تغییراقلیم، دریاچه هرگز به روزگار گذشته برنگردد. کشور آذربایجان فرصت میزبانی از کشورهای عضو و چهار سال مدیریت «اجرای کنوانسیون تهران» را از دست داد و با وجود اینکه نوبت استقرار دبیرخانه در تهران رسیده است، اقدامی برای دعوت از چهار عضو دیگر (روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان) و برگزاری اجلاس در ایران صورت نگرفته است. به‌نظر می‌رسد پنج کشور عضو این کنوانسیون دست روی دست گذاشته‌اند تا طبیعت چه سرنوشتی برای خزر و حاشیه‌نشینانش رقم بزند. براساس آخرین پیش‌نگری از وضعیت سواحل خزر، تمام محیط دریا در آستانهٔ بیابان شدن قرار دارند که البته «داغستان» بزرگترین بیابان احتمالیِ آینده در مجاورت خزر است. «پروین فرشچی»، متخصص علوم دریا، مدیریت ساحل و از معاونان اسبق دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در گفت‌وگویش با «پیام ما» تأکید می‌کند که وقتش رسیده ایران اقدامی عملی انجام دهد و از کشورهای عضو برای تشکیل کنوانسیون دعوت کند؛ اما نه دعوتی برای جلسه‌های تکراری بلکه برای تدوین یک «برنامهٔ عمل»؛ وقتش رسیده ایران ابتکار عمل را به‌دست بگیرد. تعلیق در اجرای کنوانسیون تهران در شرایطی است که محیط زیست خزر با آلایندگی‌های زیادی تهدید می‌شود که بخش قابل ‌توجهی از آن از چاه‌های نفت رهاشده‌ای ناشی می‌شود که کشورها حاضر به سرمایه‌گذاری برای نصب پوشش بر آنها نیستند. همچنین تنوع زیستی این دریاچه بزرگ به‌شدت کاهش پیدا کرده است.

با وجود تعداد بالای خودروهای در مرز فرسودگی در کشور، استعلام‌های صورت‌گرفته از دستگاه‌های مربوطه نشان می‌دهد تاکنون وسیله نقلیه‌ای که در دو دوره متوالی نتواند معاینه فنی خود را اخذ کند گزارش نشده است و عملا وسایل نقلیه مشمول فرسودگی در کشور صفر شده است. درحالی‌است که طبق اطلاعات موجود بین ۱۵ تا ۸۰ درصد وسایل نقلیه مختلف در شهر تهران اعم از خودروی سواری، مینی‌بوس، اتوبوس و... از سن مرز فرسودگی عبور کرده‌اند.مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان آنچه در بالا آورده شد، تأکید می‌کند که طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از یک‌سو و ممنوعیت واردات خودرو از سوی دیگر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو منجر شده است. طبق ماده ۵ آیین‌نامهٔ اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، وزارت کشور موظف به تشدید نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی کلانشهرها با افزایش بازرسی سرزده و حضور نیروی ناظر مقیم از طریق شهرداری‌ها بوده است. همچنین، وزارت کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست به تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوهٔ تشدید نظارت، ظرف سه ماه موظف شده بودند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «دستورالعمل فوق در سال ۱۴۰۱ در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در حال بررسی نهایی بود، اما سازمان حفاظت محیط زیست در اقدامی ناصواب طی مکاتبه‌ای با دفتر حمل‌ونقل و دبیرخانهٔ شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور آن را از دستورکار خارج کرد و در حال حاضر دستورالعمل مصوب برای نظارت بر این مراکز وجود ندارد. توجیه سازمان حفاظت محیط زیست برای این اقدام ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو بود، درحالی‌که نیازی به چنین اقدامی وجود نداشت و می‌توانست این دستورالعمل با استناد به آیین‌نامهٔ اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک اجرایی شود.

همین چندروز قبل یعنی هفتم آذر بود که دولت اعلام کرد آیین‌نامهٔ اجرایی قانون حفاظت از خاک را به‌زودی ابلاغ می‌کند. تصویب این قانون در ایران، راهی نسبتاً طولانی را طی کرد و سرانجام در خردادماه ۱۳۹۸ به تصویب رسید و ابلاغ شد. از زمان تصویب این قانون، با وجود تلاش برای تحقق قانون حفاظت از خاک، نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که اثربخشی قابل‌مشاهده‌ای از قانون مذکور برای کاهش فرسایش و آلودگی خاک، حاصل نشده است. البته این آمار براساس تحلیل نتایج در کل سطح کشور است و در استان‌های نفت‌خیز، آلودگی‌های خاک ناشی از منابع نفتی، بر دیگر منابع آلودگی خاک، پیشتازي می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به بررسی قانون حفاظت خاک اختصاص داده و آن را اسفند سال گذشته منتشر کرده است، نوشت: «براساس آخرین آمارهای ارائه‌شده، میزان فرسایش خاک در ایران حدود ۱۵.۴ تن در سال در هکتار است که این مقدار، بالغ بر شش برابر متوسط جهانی آن است. همچنین مسئلهٔ آلودگی خاک در کشور آن‌طور که انتظار می‌رود کاهش محسوسی پیدا نکرده است. نتایج پایش آلودگی خاک انجام‌شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، گویای آن است که بالغ بر ۶۰ درصد موارد آلودگی، در خاک‌های دارای کاربری صنعتی و کشاورزی شناسایی شده است. درخصوص منابع آلاینده، نتایج نشان می‌دهد که عامل آلودگی خاک در بیش از ۶۰ درصد موارد پایش‌شده ناشی از پسماند است.

کمتر از یک‌ماه به سفر رئیس‌جمهوری به گلستان مانده است. استاندار گلستان دستور داده است تا هر دستگاه به فراخور مسئولیتش دستی به سروگوش جزیره بکشد تا در زمان سفر سیدابراهیم رئیسی به‌نظر نرسد اقدامی‌ انجام نشده است. فعالان محیط‌زیستی‌ نگران آیندهٔ جزیره و فعالان اقتصادی چشم‌انتظار شروع طرح هستند. موضوع عاقبت از درگیری‌های اداری خارج شده و مجوزها که آمد، کار به درگیری در محوطه کشید. این میان خیل تقاضاهای احداث بوم‌کلبه به اداره‌کل میراث فرهنگی می‌رسد. تقاضاهایی که به‌نظر می‌رسد فقط از جانب اهالی بومی‌ نیست. انگار رؤیای کار و زندگی در جزیره برای بسیاری جذاب است.

از شهرهای ساحلی استان بوشهر فقط «بوشهر»، «گناوه» و «دیلم» دارای سیستم تصفیهٔ فاضلاب‌ شهری هستند و «عسلویه»، «کنگان»، «جم»، «تنگستان» و «دیر» از داشتن شبکهٔ فاضلاب شهری و تصفیه‌خانه محروم‌اند؛ به همین دلیل پساب‌های تولید‌شده در این شهرها راهی دریا می‌شود. براساس آخرین آمار رسمی دولت در خود شهر بوشهر فاضلاب شهری بدون تصفیه از ۱۳ نقطه روانهٔ دریا می‌شود؛ موضوعی که نه‌فقط محیط زیست دریا را با مخاطره روبه‌رو کرده است بلکه اقتصاد را نیز دچار چالش کرده است. صادرکنندگان میگو در استان بوشهر می‌گویند محصولاتشان به‌دلیل آلودگی با منشأ پساب انسانی پس فرستاده می‌شود. بیش از ۱۵ سال است که مشکل سرریز پساب غیرتصفیه با آلودگی بالا در این استان علنی شده است، اما با گذشت این زمان هیچ‌یک از دولت‌های مستقر برای رفع آن چاره‌ای حقیقی پیدا نکرده‌اند. فقط ۱۸ میلیون مترمکعب آب در قالب پساب غیرتصفیه در شهر بوشهر به دریا می‌ریزد.

طبق سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی تهیه شده در شورای عالی انرژی کشور، با فرض رشد اقتصادی متوسط ۶.۵ درصدی و نرخ رشد ۱.۱ درصدی جمعیت، مشاهده می‌شود که با توجه به روند فعلی عرضه و تقاضای گاز طبیعی، در سال 1404 با 2.15 میلیون مترمکعب کسری گاز در روز مواجه خواهیم بود. به همین ترتیب، میزان ناترازی گاز برای سال 1420 حدود ۱۱۱ میلیون متر مکعب در روز تخمین زده شده است. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی چالش‌ها و مسائل ناترازی گاز» ضمن اعلام این موارد تأکید می‌کند که این پیش‌بینی با مفروض درنظرگرفتن مواردی همچون اجرای موفق انرژی ساختمان، پیاده‌سازی و استقرار سیستم مدیریت انرژی در صنایع انرژی‌بر، اجرای کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و همچنین سرمایه‌گذاری لازم حداقل به میزان ۵۰ میلیارد دلار برای رسیدن به اهداف تولید گاز، تدوین شده است: «با توجه به اینکه تحقق صد درصدی این برنامه‌ها در چشم‌انداز آتی دور از ذهن است، بنابراین میزان ناترازی گاز در افق ۱۴۲۰ به ارقامی به مراتب بالاتر از پیش‌بینی‌ها خواهد رسید که کشور را با چالش جدی تأمین انرژی مواجه می‌کند.»

دولت می‌گوید به وعده‌اش عمل کرده و خلیج گرگان را احیا کرده است. حامیان دولت هم می‌گویند نه‌فقط وعده دولت سیزدهم بلکه وعدهٔ روی‌زمین‌ماندهٔ دولت‌های پیشین نیز بالاخره جامهٔ عمل پوشیده است. برخی کارشناسان اما نظر دیگری دارند و می‌گویند در حال حاضر امکان ارائهٔ نظر علمی در مورد اثرات لایروبی کانال آشوراده، یکی از سه کانال آبرسان به خلیج، وجود ندارد. اما معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس دستگاهی که باید پیش‌تر و در زمان تصویب یا حداقل اجرای طرح تذکرهای لازم را می داد یا درصورت لزوم جلوی کار را می‌گرفت، اثربخشی طرحی را که با اعتبار صد میلیارد تومانی اجرا شده است، زیر سؤال برد. سلاجقه گفت: «امیدوارم تراز آب خزر به‌نحوی نباشد که این جریان برعکس شود.»

مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی تکان‌دهنده از سناریوهای احتمالی خسارت در شهر و استان‌های مختلف ایران درصورت رخداد زلزله‌های بزرگ در حدود ۷ ریشتر و همچنین سیلاب‌های بزرگ ارائه داده است. براساس این گزارش سناریوی رخداد زلزله با بزرگی ۷ در مرکز استان‌ها، برآورد اولیهٔ خسارت در محدودهٔ تهران و کرج و اطراف آن نشان از آسیب‌پذیری جدی بیش از دو میلیون واحد مسکونی و بیش از شش میلیون جمعیت دارد که مجاورت این دو کلانشهر، ابعاد ریسک را چندین برابر سایر گستره‌های مراکز استانی خواهد کرد. براساس آمار سال ۱۳۹۵ و تعداد واحدهای مسکونی فاقد اسکلت، درصد آسیب‌پذیری واحدهای مسکونی با فرض وقوع زلزله با بزرگی ۷، در شهرهای یزد و زاهدان بالای ۷۰ درصد و درصد آسیب‌پذیری واحدهای مسکونی کرج و تهران، با وجود تعداد به‌مراتب بالای واحدهای مسکونی در این دو شهر و ابعاد آسیب‌پذیری بیشتر، کمتر از سایر مراکز استانی است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مدعی است که بخشی از این مشکل ناشی از ابهام در تحقق قانون مدیریت کشور است.

وزیر نیرو می‌گوید که مطابق ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعهٔ صنعت برق، هزینهٔ ترانزیت برق نیروگاه‌های «خودتأمین» واحدهای صنعتی صفر شده است. تا این اقدام بتواند به توسعهٔ نیروگاه‌های خودتأمین و کمک به کاهش ناترازی تولید و مصرف برق کمک کند. بااین‌حال، کارشناسان می‌گویند این موضوع عملاً امکانپذیر نیست؛ چراکه در زمان پیک مصرف دولت از برق این واحدها برای مصارف دیگر استفاده می‌کند و عملاً گاز این صنایع را گروی برق نگه می‌دارد. یعنی در زمان پیک مصرف برق در کشور اگر واحدهای صنعتی که نیروگاه خودتأمین دارند، از اتصال برق نیروگاه داخلی به شبکهٔ برق اجتناب کنند، گاز مورد نیاز آنها قطع و واحد تولیدی از چرخهٔ تولید خارج می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعداد قابل‌توجهی از میزان دخل‌وتصرف در حریم رودخانه‌های کشور اعلام کرده است. براساس گفتهٔ او نه‌تنها همه‌جا ردپای ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌هایی که از شهرها و روستاها عبور می‌کنند، وجود دارد بلکه در این مسیر که مجموعاً به‌طول پنج هزار کیلومتر می‌رسد، 70 درصد تخریب‌های سیل نیز اتفاق می‌افتد. حالا «محمدحسن نامی» می‌گوید اگرچه همهٔ دستگاه‌های مرتبط باید تلاش کنند تا این آشفتگی را رفع کنند، اما سامانهٔ پایش رودخانه‌ها نیز به ۵۲ لایهٔ دیگر مجهز می‌شود تا با پیش‌بینی بهتر میزان خسارت را پایین آورد.

بنا به اعلام رسمی دولت ترکیه، ۲۷سد و ۲۶ دریاچهٔ مصنوعی بر سرشاخه‌های ارس احداث می‌شود. بااین‌حال، پس از برگزاری دومین کمیتهٔ مشترک همکاری‌های آبی ایران و ترکیه که روز گذشته برگزار شد، معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو، اعلام کرده است که مقامات ترکیه اطمینان داده‌اند ایجاد تأسیسات روی رودخانهٔ ارس، محدودیتی برای حقابهٔ ایران ایجاد نمی‌کند. ترکیه در حالی اطمینان می‌دهد مشکلی برای منابع آبی ایران روی ندهد که به گفتهٔ محمد جوانبخت «کاهش آورد رودخانهٔ مرزی ساری‌سو» باعث نگرانی جدی ایران است. رودخانه‌ای که پروتکل ۱۹۵۵ بین ایران و ترکیه تکلیف بهره‌برداری از آن را معین کرده است. پروتکلی که به‌نظر می‌رسد مانند معاهدهٔ آبی ایران در مورد رودخانهٔ هیرمند اجرا نمی‌شود. همچنین، این مقام وزارت نیرو در مورد تعیین‌تکلیف «احداث دیوار مرزی ترکیه» که موجب جلوگیری از ورود جریان آب مسیرهای طبیعی منتهی به دشت‌ها و تالاب‌های ایران در دو استان آذربایجان شرقی و غربی می‌شود، صحبتی نکرد بلکه فقط از این موضوع به‌عنوان یکی از نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران نام برد.

چهارسال از سیل پایان سال ۱۳۹۸ فراگیر کشور که لرستان را متحمل خسارت سنگینی کرده بود، گذشت. حالا بعد از چهار سال، جبران نشدن خسارت‌های این سیلاب دولت را ناچار به پرداخت دوبارهٔ تسهیلات به اهالی و سیل‌زدگان کرده است. مردم اما می‌گویند چهارسال از بین رفتن مشاغلشان و اینکه بیکار و بی‌حمایت مانده‌اند، توان بازپرداخت وام را از آنان گرفته است. کارشناسان نیز می‌گویند که طبقهٔ اقتصادی مردم افت شدید دارد و این تسهیلات حالا دیگر دردی از آنان دوا نمی‌کند. بنابه اعلام دولت، سیل سال ۹۸ تعداد قابل‌توجهی از مشاغل را از بین برده است؛ مشاغلی که دوباره فعال نشدند.