طی سه سال گذشته ایران نه‌تنها موفق به تأمین حقابه از هیرمند نشده است بلکه با تکمیل بند انحرافی کمال‌خان از سوی طالبان، حالا افغانستان سیلاب‌های این رودخانه را هم مهار و از جریان آن به‌سمت ایران جلوگیری می‌کند. افغانستان می‌گوید این آب را برای توسعه کشاورزی لازم دارد و غذای مردمش در گرو آن است، اما برای ایران این حقابه برای حیات سیستان و هامون و امکان زیست‌پذیری در این منطقه ضروری است. حالا و در شرایطی که دستگاه دیپلماسی تلاش می‌کند با تعریف یک بازی برد-برد حقابه را تأمین کند، اما وزارت جهادکشاورزی ساز خودش را کوک می‌کند. همایش مشترک برای سرمایه‌گذاری ایران در کشاورزی افغانستان در شرایطی برگزار شده است که طرف طالبانی تا‌به‌حال حتی قدمی از مواضع تندش در برابر حقابه کوتاه نیامده است. گرچه موضوعات مطرح‌شده در این همایش نشان می‌دهد وزارت جهادکشاورزی هیچ نگاهی به موضوعات دیپلماتیک میان دو کشور به‌ویژه حقابه نداشته است، طالبان از سرمایه‌گذاری ایران بدون اینکه قرار باشد امتیازی بدهد، ابزار خرسندی کرده و آغوشش را به روی سرمایه ایران باز کرده است.

براساس اطلاعات مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران در نوار شمالی، غرب، جنوب‌غرب، مرکز و شمال‌شرق، بارش باران و برف و کاهش دمای محسوس بین ۶ تا ۱۲ درجه پیش‌بینی می‌شود. طبق این اعلام، بارش‌ها در شرق مازندران و گیلان و ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس مرکزی شدت بیشتری خواهد داشت. مطابق پیش‌بینی‌ها بارش برف در ارتفاعات گیلان و مازندران به یک متر هم خواهد رسید. مدارس ابتدایی در دو استان گیلان و مازندران غیرحضوری شده است و استانداری‌های هر دو استان نیز اعلام کرده‌اند درصورت تداوم برودت ناچار از تمدید این تصمیم هستند. علاوه‌بر این دو استان، سرما در گلستان نیز موجب بروز هشدارهای جدی کاهش مصرف انرژی به‌ویژه گاز شده است. علاوه‌براین، روز گذشته بارش برف در استان اردبیل نیز حادثه آفرید و ۱۵۰ خودرو در کولاک و برف گرفتار شدند. سازمان جمعیت هلال‌احمر این استان ناچار به اسکان اضطراری برخی از افراد گرفتار در کولاک شده است. براساس گزارش‌های سازمان هواشناسی کشور موج سرما و بارش‌ها در هفته پیش رو میهمان بسیاری از استان‌های کشور خواهد بود. هم‌زمان شرکت توزیع گاز کشور نیز در مورد احتمال افت فشار گاز به‌ویژه در مسیر خط اردبیل هشدار داده است.

لایحه‌ای موسوم به «لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیلاب» امسال بعد از گذشت حدود دو سال از وصول در مجلس شورای اسلامی روزهای نخست آذر در کمیسیون کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی بررسی و رد شد. بنابه اعلام رئیس این کمیسیون رد این لایحه به‌دلیل تأکید زیاد بر انتقال مالکیت رودخانه‌ها از مالکیت عمومی به مالکیت وزارت نیرو بوده است؛ دیدگاهی که بسیاری از کارشناسان نیز با آن هم‌نظر هستند. درحالی‌که قوانین مشخصی برای مقابله با سیلاب و همچنین حفاظت از رودخانه‌ها به‌عنوان اسناد بالادستی کشور وجود دارد، اما شرکت مدیریت منابع آب می‌گوید این لایحه با هدف اصلاح و تکمیل همان اسناد موجود به‌ويژه قانون توزیع عادلانه آب تدوین شده است. حال اینکه هیچ از اسناد بالادستی مالکیت دولت یا بخش خصوصی بر رودخانه به‌عنوان ثروت عمومی را به رسمیت نمی‌شناسند و مطابق با اصل ۲۵ قانون اساسی آن را در مالکیت عموم و مدیریت دولت می‌دانند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیشتر در مورد ضرورت اصلاح این لایحه گزارشی منتشر کرده بود.

۱۸ آبان ۱۴۰۰ در خبری که از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در مورد طرح طبیعت‌گردی جزیره منتشر شد، قید شده بود: «مقرر شد سوابق و مستندات قانونی اراضی ملی و مستثنیات جزیره آشوراده (سوابق ثبتی آرای صادره نقشه اراضی ملی و مستثنیات) توسط سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور طی مکاتبه‌ای رسمی ظرف مدت ۱۰ روز به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام شود. همچنین، ظرف مدت ۱۰ روز به‌منظور تعیین دقیق حدود، قانون حدنگار توسط اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در محدوده جزیره آشوراده اجرا شود.» ضمن اینکه اعلام شد «با هدف حمایت از معیشت‌های پایدار جامعه محلی مدیریت واحد و یکپارچه و بارگذاری حداقلی در جزیره آشوراده، فعالیت‌های مرتبط با تفرج متمرکز از جمله احداث مرکز بازدیدکنندگان آتش‌نشانی، اورژانس و خدمات اقامتی با ظرفیت برد حداکثر ۸۰ نفر از محدوده اراضی ملی ۲۲ هکتاری به محدوده مستثنیات روستای آشوراده منتقل و در کاربری‌های مرتبط روستا مستقر شود.» در هیچ خبری اما اعلام نشده است که اگر اهالی جزیره اسناد خود را دریافت کنند و بخواهند به جزیره برگردند و در آن زندگی کنند، تکلیف چیست؟ آیا مهمانخانه‌هایی که دوباره رونق گرفته است، با همان ظرفیت برد ۸۰ نفر سنجیده شده‌اند؟ آیا دولت یا سرمایه‌گذار احتمالی می‌خواهد اراضی مردم را پس از تعیین‌تکلیف نهایی از آنها بخرد یا اینکه به هر کسی که بخواهد چنانچه پیشتر قول داده بود، اجازه سکونت و کسب‌وکار می‌دهد؟ گویا پسروی آب خزر گرچه خانه و زندگی اهالی را از آنان گرفت، اما برای نهادهای دولتی کم‌رونق نیست و نخواهد بود. روزگاری می‌گفتند آشوراده کلید توسعه استان است؛ حالا این کلید توسعه چگونه رقم خواهد خورد وقتی حتی سر جامعه محلی هم بی‌کلاه مانده است.

«طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی» براساس تکلیف مواد ۱ و ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تدوین و با امضای ۴۰ تن از نمایندگان اعلام وصول شد. این طرح عدم اعتبار ۷۹۹ حکم از ۱۴۴ فقره قانون را پیشنهاد کرده است. دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این طرح را بررسی کرده است و در گزارشی از این مطالعه اعلام کرده است که از نظر تعداد احکام، در طرح پیشنهادی ۳۹۲ حکم، کم‌شماری رخ داده است. یعنی احکام فهرست‌شده در طرح، ۱۱۹۱حکم است. بر این مبنا، مستندات و دلایلی که برای عدم اعتبار ۲۷۹ حکم (۳.۲۵ درصد احکام) ارائه شده است، به‌دلایلی مانند هم‌پوشانی ناقص حکم ناسخ با حکم منسوخ (به‌ویژه در مورد احکام با وضعیت اعتبار نسخ ضمنی)، قابلیت پذیرش ندارد. بیشترین موارد ابهام‌دار با ۱۱۴ حکم که ۹.۵ درصد از کل احکام را شامل می‌شود، مربوط به احکامی است که از نظر طراحان طرح، منتفی با اجرا قلمداد شده‌اند. این مرکز توضیح داده است که البته مقصود این نیست که این احکام معتبر هستند، بلکه باتوجه‌به عدم ارائه مستندات و دلایل کافی و صحیح، نمی‌توان با قطعیت در مورد نامعتبر بودن آنها تصمیم‌گیری کرد. این مرکز برای احکامی که پذیرش بی‌اعتباری آنها به‌دلیل ابهام و ایراد در مستندات و دلایل با تردیدهایی همراه است، پیشنهاد بازنگری داده‌ است تا مستندات و دلایل احکام مربوطه، اصلاح و تکمیل شوند. بااین‌حال، کارشناسان منابع‌طبیعی و کشاورزی معتقدند اگرچه در کیفیت اجرای این طرح از سوی مجلس انتقادهایی وارد است، اما اقدام مجلس یک اقدام ضروری به‌نفع کارآمد شدن قوانین این دو بخش است.

با وجود اینکه مازوتی که در اصلاح مازوت کم‌‌گوگرد خوانده می‌شود هم موجب آلودگی هوا می‌شود و سوخت گازوئیل هم آلاینده است، ناترازی گاز و کاهش قابل‌توجه سوخت‌رسانی به نیروگاه‌های حرارتی کشور، دولت را مجاب، به استفاده گسترده از گازوئیل و این نوع مازوت به‌عنوان سوخت ترکیبی با گاز کرده‌ است. به‌نظر می‌رسد این موضوع در پی مصوبه هفته گذشته شورای‌عالی امنیت ملی و تکلیف‌های این نهاد انجام می‌شود. مصوبه‌ای که هم وزیر نیرو روز گذشته در صحن مجلس شورای اسلامی به آن استناد کرده‌ است و هم سخنگوی دولت در نشست با خبرنگاران. به‌نظر می‌رسد زمان انتخاب سخت فرارسیده است؛ یا کاهش آلودگی هوا یا خاموشی‌ها خانه‌ها و کم‌رونق‌تر شدن اقتصاد. تصمیمی که دولت برای اعلام آن به لکنت افتاده‌ است و تلاش می‌کند موضوع را در حد خبر تأمین سوخت نیروگاه‌ها نگه‌ دارد و به جزئیات آن نپردازد. از سوی دیگر درحالی‌که همه سرگرم رد یا قبول ضرورت مازوت‌‌سوزی بودند، «محمدباقر قالیباف» در مجلس شورای اسلامی هشدارهای قابل‌توجهی در مورد بخش انرژی داد. او با تأکید بر لزوم تأمین انرژی پایدار در کشور اعلام کرد موضوعات ما پیچیده‌تر از آن است که الان در این مورد حرف بزنیم که مازوت سوزانده شود یا نشود.

درحالی‌که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد نه‌فقط ذخیره سوخت نیروگاه‌ها ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده ‌است بلکه در مجموع استحصال گاز کشور نیز ۴ درصد کاهش پیدا کرده‌ است. کمیسیون انرژی مجلس مدعی است محدودیت‌های برق به‌ویژه بر شبکه خانگی رفع خواهد شد. بنابر اعلام یکی از اعضای این کمیسیون، این اقدام در پی مصوبه «شعام»‌ در مورد تأمین برق کشور انجام می‌شود. اما یک منبع آگاه در وزارت نیرو به پیام‌ما می‌گوید هیچ قطعیتی در کار نیست و فقط دو شرکت گاز و وزارت نفت ملزم به تأمین سوخت شده‌اند. اما تا زمان عدم تأمین، خاموشی‌ها ادامه دارد. بااین‌حال، محدودیت در تأمین گاز برای تولید برق موضوع دیگری را به میان می‌آورد: «آیا مازوت به ۱۴ نیروگاه دوگانه‌سوز برمی‌گردد؟»

هم‌زمان با اجرای تصمیم دولت مبنی بر حذف کامل ارز ترجیحی از کالاهای اساسی که سال گذشته انجام شد قیمت اقلامی مانند برنج که بخش قابل‌توجهی از غذای مردم را شامل می‌شد افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد. افزایشی که موجب بالارفتن تقاضا و میزان مصرف نان در کشور شد. اگر چه از زمان همه‌گیری کرونا دولت تلاش کرده بود تا همه نانوایی‌ها به‌ویژه نانوایی‌هایی که با آرد یارانه‌ای پخت می‌کنند را به سمت خرید با کارت سوق دهد؛ اما سال گذشته به یکباره تکلیف کرد باید از همه نانوایی‌ها کارت‌خوان‌های عادی جمع‌آوری شود. نصب کارت‌خوان‌های هوشمندی که به سامانه مدیریت نان کشور یا همان نانینو متصل بود مشکلات متعددی برای نانوایان ایجاد کرده است. قرار بود با استفاده از سامانه نانینو تخلفاتی نظیر استفاده چندباره از یک کارت در روز شناسایی شود؛ اما ازآنجایی‌که این سامانه امکان چنین تشخیصی ندارد، آن را به‌عنوان تخلف نانوایان محاسبه کرده و سهمیه آنها را به‌عنوان جریمه، کاهش می‌دهند. بسیاری معتقدند اگر چه این طرح می‌توانست شفافیت زیادی به همراه داشته باشد؛ اما به این دلیل که اجرای آن بدون درنظرگرفتن همه جوانب انجام شده فقط معیشت نانوایان را در خطر قرار داده است.