به‌دلایل مختلف، طی چند دهه گذشته نسبت جمعیت شهری و روستایی معکوس شده است و بیش از ۳۰ هزار روستا خالی از سکنه شده‌اند و در بعضی روستاها هم فقط افراد سالخورده و ازکارافتاده ساکن هستند. مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها نه‌تنها سبب تعطیل‌شدن مراکز تولیدی روستایی شده است بلکه سبب تشدید مسائل حاشیه‌نشینی در اطراف شهرها و بروز مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی شده است. از طرف دیگر، بخشی‌نگری و رویکرد برنامه‌ریزی بالابه‌پایین در نظام برنامه‌ریزی کشور غالب است و اکثر دستگاه‌های دولتی، بخش‌های حاکمیتی و یا نظامی، مؤسسات خیریه و یا مؤسسات وابسته به بخش خصوصی اقداماتی را در زمینه توسعه روستایی اجرا می‌کنند که بیشتر در قالب پروژه‌های زیرساختی و یا خدماتی و یا حمایتی است و معمولاً در جریان کار همدیگر نیستند. در زمینه اجرای پروژه‌های توسعه روستایی، انتظار می‌رود نگرش جامعی (و نه تک‌بعدی) به مسائل روستا وجود داشته باشد، ولی عملاً پراکنده‌کاری، دوباره‌کاری و یا موازی‌کاری حاکم است.

تجربه شش دهه گذشته نظام برنامه‌ریزی مبتنی‌بر درآمدهای نفتی حاکی از آن است که رویکردهای دستوری، آمرانه، تحکمی و نظام برنامه‌ریزی بالا به پایین کارایی و اثربخشی لازم را ندارد و سبب اتلاف منابع و زمان می‌شود. با توجه به گستردگی و پیچیدگی مسائل و مشکلات منطقه زاگرس، به‌نظر می‌رسد که علاوه‌بر ظرفیت بخش‌های دولتی و حکومتی، باید بیش‌از‌پیش از ظرفیت بخش خصوصی، نهادهای مدنی (نظیرتشکل‌های مردم‌نهاد) و همچنین خود بهره‌برداران و جوامع محلی استفاده کرد.

در طی شش دهه گذشته، متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی هر برهه زمانی، سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و مداخلاتی در سطح جوامع روستایی و عشایری رخ داده، ولی به‌جای حل مسائل و مشکلات آنها، سبب شده است وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی روستاها پیچیده‌تر و بغرنج‌تر شود و روند مهاجرت (به‌خصوص مهاجرت نسل جوان جویای کار) از روستاها به شهرها افزایش یابد. به‌عنوان مثال، در دهه ۱۳۴۰، اجرای قوانینی نظیر اصلاحات ارضی، ملی شدن آب و ملی شدن جنگل‌ها و همچنین بر هم خوردن نظام مدیریت یکپارچه مناطق روستایی و عشایری (نظام ارباب و رعیتی) و عدم جایگزینی نظام مدیریتی مناسب برای مدیریت منابع ذی‌قیمت آب و خاک، سبب بروز هرج‌ومرج و تخریب سرزمین (تغییر کاربری اراضی و فرسایش خاک تشدیدشونده) در سطح اراضی ملی و حاشیه روستاها شد (بخشی از تبعات اجرای سیاست‌های اصل ۴ ترومن آمریکا در منطقه و وقوع انقلاب سفید شاه و ملت).

وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان یک دستگاه اجرایی «مصرف‌کنندۀ منابع طبیعی» و متولی تأمین «امنیت غذایی»، نمی‌تواند در زمینۀ حفظ منابع طبیعی نقش جدی و مؤثری داشته باشد و بهتر است که بخش منابع طبیعی مستقل شده و از بدنۀ وزارت جهاد کشاورزی جدا شود.

آبخیزداری و توصیه‌های کلی برای تأمین آب شرب مورد نیاز روستاها