شیرخوارگاه آمنه روز نهم اسفند و بعد از حمله اسرائیل و آمریکا تخلیه شد. خبر را «حمیدرضا الوند»، مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور، اعلام کرد. وضعیت در سایر مراکز نگهداری از کودکان هم آشفته است. بچه‌های «مهرطه» ابتدا به دماوند رفته و حالا ۲۵ دختر ساکن این مؤسسه بین مربیان تقسیم شده و با آنها راهی شهرهایی غیر از تهران شده‌اند. «سیدحسن موسوی چلک»، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به «پیام ما» می‌گوید: «اجازه جابه‌جایی به ۳۴ شیرخوارگاه و ۷۰۰ مرکز نگهداری کودکان در سراسر کشور داده شده تا اگر در نزدیکی مراکز حساس قرار دارند، جابه‌جا‌ شوند و به نقاط امن بروند.»

«به پرونده دسترسی نداریم.» این جمله را «حسن آقاخانی»، وکیل «محمدامین بیگلری»، «یاسر رجایی‌فر» و «شهاب زهدی»، متهمان اعتراضات دی‌ماه که در معرض اعدام قرار دارند، چند بار تکرار می‌کند. او می‌گوید رأی ۱۸ بهمن و برای هفت نفر در این پرونده صادر شده. آنها وکلایی تسخیری داشته‌اند. این وکلا اعتراض زده‌اند، اما بعد از آنکه او و همکار دیگرش وکالت پرونده برای سه متهم را برعهده گرفته‌اند، از دسترسی به پرونده محروم‌اند و همین، کار را برای آنها سخت کرده است. حالا درخواست آنها از قوه قضائیه این است که امکان مشاهده پرونده برای آنها ممکن شود تا بتوانند براساس شواهد موجود به دفاع از موکلانشان بپردازند.

بعد از آنکه یک مرد و زن، با عنوان تحلیلگر سیاسی به مدرسه‌ای در تهران رفتند و تصاویری خشن از اعتراضات دی‌ماه را به بچه‌های پایه دهم نشان دادند، یکی از بچه‌ها غش کرد و بچه‌های دیگر حال روحی بدی را تجربه کردند. این روایتی شنیده شده از اتفاقی است که می‌گویند در مدارس برخی از شهرها رخ داده. همه آنها اما می‌خواهند نامشان در گزارش نیایند، نام شهر و مدرسه‌شان عنوان نشود و مهم‌تر از همه اینها، فضای مدرسه بار دیگر مدرسه شود؛ بدون حضور عوامل خارجی، تصویربرداری از بچه‌ها، تهییج آنها و نشان‌دادن فیلم‌های خشن از اعتراضات. هرچند پیگیری‌ ما از سخنگوی آموزش‌وپرورش دراین‌باره بی‌نتیجه بود، اما روابط‌عمومی این وزارتخانه گفت «سخنگو پیش‌ازاین درباره بازداشت دانش‌آموزان و فضای امنیتی صحبت و آن را تکذیب کرده است، از همان استفاده کنید.» پیگیری‌های «پیام ما» در این زمینه همچنان ادامه دارد و از مسئولان مربوطه می‌خواهیم که در این زمینه پاسخ‌گوی نگرانی‌های خانواده‌ها باشند.

استفاده از فناوری برای حفاظت همچنان گرفتار برخوردهای امنیتی است. تعدادی از حفاظتگران در گفت‌وگو با «پیام‌ما» می‌گویند در طول یک ماه گذشته در کنار قطعی اینترنت، برای استفاده از دوربین‌های تله‌ای دچار محدودیت‌های بیشتری شده‌اند. این محدودیت‌ها که سابقه‌ای بسیار طولانی دارد، این‌بار هم کار حفاظت از محیط‌زیست را دشوارتر کرده؛ آن‌هم درحالی‌که حفاظت در جهان به‌سمت استفاده از پیشرفته‌ترین فناوری‌ها در حرکت است.

بعد از ۱۸ و ۱۹ دی که زخمی تمام‌نشدنی بر پیکر ایران است و کشته‌شدگانی که نامشان به سوگ هر روزه مردم بدل شده، خبر از بازداشتی‌ها به‌سختی می‌رسد. آمارها نامشخص است و هنوز هیچ‌کس رقم دقیق بازداشت‌شدگان را اعلام نکرده‌. فقط برخی استان‌ها جسته‌وگریخته اعدادی از بازداشتی‌ها بیان می‌کنند. در این میان، چند فعال محیط‌زیست هم نامشان در لیست بازداشتی‌هاست. دو عکاس حیات‌وحش که روز گذشته و هنگام نوشتن این گزارش خبر آزادی یکی از آنها یعنی «شیرکو کانی‌سنانی» آمد، اما همچنان «فریبرز حیدری» دیگر عکاس حیات‌وحش، «نیایش مظفری» دانشجوی محیط‌زیست و فعال این عرصه و «آرش نیکخو» در بازداشت‌اند. نکته اصلی اما به‌گفته «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور، این است که تعداد فعالان محیط‌زیست بازداشتی بسیار بیشتر از این تعداد است و آنها منتظر خبر از استان‌های مختلف برای بررسی نهایی هستند.

رفتن به روستاها و پیگیری پروژه‌های حفاظت مشارکتی که در حوزه‌های مختلف در جریان بوده، حالا برای فعالان محیط‌‌زیستی یکی از سخت‌ترین کارهای عالم است. اغلب آنها از ۱۸ دی به این‌سو که اینترنت از دست رفت و اعتراضات مردمی رنگ خون به خود گرفت، تاکنون نتوانسته‌اند به پروژه‌های حفاظتی که گاهی چندین سال برنامه‌ریزی پشت آن بوده، بازگردند و حالا سرخورده و غمگین‌تر از همیشه‌اند. آنها می‌گویند پروژه‌های حفاظت مشارکتی به‌دلیل علقه مردم به زیست‌بومشان شاید هیچ‌گاه به‌صورت کامل متوقف نشود، اما سرمایه اجتماعی‌ و امید مردم آنچنان آسیب دیده که به این زودی‌ها امکان ترمیمش نیست.

گزارشی از تخلفات محیط‌زیستی یک شرکت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به دست «پیام‌ما» رسیده که نشان می‌دهد این شرکت که در سال ۱۴۰۰ مجوز بهره‌برداری از لندفیل صنعتی را در این منطقه دریافت کرده، تخلفات بسیاری از جمله نداشت لندفیل درست، رهاسازی شیرابه‌های خطرناک، دفن غیرقانونی پسماندهای مایع، فروش غیرقانونی بشکه‌های آلوده پسماند، نبود گزارش‌دهی منظم به نهادهای نظارتی، تأمین نکردن تجهیزات حفاظت فردی برای کارکنان و موارد دیگر را در شناسنامه خود دارد. این درحالی‌است که اطلاعی از حجم پسماندهای صنعتی که برای مدیریت به این واحد می‌آید، در دست نیست و «احمد بحرینی»، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان کنگان، هم این تخلفات را چندان جدی نمی‌داند و به «پیام‌ما» می‌گوید: «وضعیت آلودگی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها بسیار بدتر است و با بارها اخطار هم تغییری نکرده‌اند.» ماجرا اما تخلف همه این واحدها در کنار یکدیگر است و سؤال اینجاست که چون برخی واحدها تخلف بیشتری دارند، آیا باید تخلفات دیگر را نادیده گرفت؟

چند روز قبل بود که «محمدصادق معتمدیان»، استاندار تهران، در گفت‌وگویی اعلام کرد «سیاست دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی، پلیس و اصناف بر این است که اگر تخلفاتی صورت گرفته باشد، پلمب انجام‌ شود. با صرف باز نکردن مغازه‌ای قطعاً پلمب انجام نمی‌شود.» این درحالی‌است که روایت‌ها از استان‌های جنوبی و برخی بازارهای این منطقه، خلاف این را نشان می‌دهد. صحبت با بازاریان درگهان و گناوه نشان از این دارد که تعدادی از آنها به‌دلیل بسته نگه‌داشتن مغازه‌هایشان با خطر پلمب روبه‌رو شده‌اند و این سؤال مطرح می‌شود که آیا این قانون در تهران با سایر استان‌ها متفاوت است؟ این درحالی‌است که اتاق اصناف ایران پاسخی به «پیام ‌ما» نداد. اما «فرشاد اسماعیلی»، حقوقدان، معتقد است در قانون، اجبار به بازگشایی واحدهای صنفی وجود ندارد و چنانچه ملاحظات امنیتی هم وجود دارد، باید چنین امری با توافق و گفت‌وگو پیش برود، نه موارد دیگر.

این چندمین بار است که پای اصلاحیه قانون مدیریت پسماند به خبرها باز می‌شود، آن‌هم در شرایطی که مسئله زباله به یکی از پاشنه‌آشیل‌های کشور بدل شده. نه می‌توان چشم بر کوه چندصدمتری زباله بست و نه می‌توان بوی آن را نشنید. حالا در این شرایط آیا اصلاح قانون قبلی راهگشاست؟ سؤالی که فعالان این عرصه پاسخ‌های متفاوتی به آن می‌دهند. عده‌ای قانون موجود را کافی می‌دانند؛ چون از نظر آنها مسئله اجرایی نشدن قانون و نبود دادگاه‌های تخصصی است. طرف مقابل اما اصلاحیه فعلی را مهم ارزیابی می‌کند و می‌گوید در کشوری که اعمال سلیقه گسترده است، باید بازدارندگی قانونی صریح و دقیق باشد. درنهایت نمایندگان هفته گذشته و در روزهایی که کل کشور درگیر اعتراضات گسترده بود، در جلسه‌ای علنی با کلیات اصلاح این قانون موافقت کردند، اما آن را برای بررسی جزئیات و بازبینی تخصصی به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس ارجاع دادند. حالا باید منتظر نتیجه نهایی بود؛ نتیجه‌ای که هنوز نمی‌دانیم چه اثری در کاهش زباله و جرم‌های مرتبط با آن خواهد داشت.

شهردار بابل و چند تن از عوامل شهرداری این شهر هفته گذشته با «پرونده اختلاس و دریافت رشوه از قراردادهای حمل و دفن پسماند» راهی زندان شدند. خبر را سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد و همین عاملی بود تا یادمان بیاید این نخستین شهردار و نخستین پرونده مربوط به پسماند نیست که راهش به دادگاه باز شده است. در سال‌های گذشته ابعاد تلخ سوءمدیریت پسماند گسترده‌تر و عمیق‌تر شده و تعداد پرونده‌های قضائی آن هم بالاتر رفته است. آمار دقیقی از این پرونده‌ها موجود نیست و برخی از متخلفان تاکنون در این لیست قرار نگرفته‌اند و حتی خبر دقیقی از حکم نهایی بازداشت‌شدگان منتشر نشده است. بااین‌حال، معاون پسماند سازمان محیط‌زیست به اصلاحیه قانون پسماند که هفته آینده در صحن مجلس بررسی می‌شود، امیدوار است؛ اصلاحیه‌ای که برخورد با ترک فعل در این زمینه را جدی‌تر می‌کند؛ اصلاحیه‌ای که نمی‌دانیم چطور از راهروهای مجلس عبور می‌کند و آیا تضمین‌کننده رسیدگی به فسادهای این حوزه خواهد بود یا خیر؟

کارخانه سیمان بهبهان که سال‌ها به‌دلیل آلایندگی در صدر اخبار قرار داشت، حالا یک‌بار دیگر با خبر آزادسازی ۵۹ هکتار از شهر تاریخی ارگان به‌نفع این کارخانه خبرساز شده است. کارخانه در ۱۰ کیلومتری شهر بهبهان و در میان شهر تاریخی ارگان قرار دارد، شهری بازمانده از دوران «عیلامی» که حالا تصاحب زمین بیشتر برای فعالیت گسترده‌ترش هم از منظر محیط‌زیستی و هم میراثی محل سؤال است. کارخانه‌ای که با وجود آلایندگی‌های گسترده تنها در یک فصل و در زمستان ۱۴۰۳ به لیست صنایع آلاینده اضافه شده است. این درحالی‌است که فرماندار بهبهان نسبت به این خبر اظهار بی‌اطلاعی کرده و به «پیام ما» می‌گوید «دادن زمین‌های بیشتر برای فعالیت این صنعت نه در دستورکار است، نه اجرایی و نه عملیاتی.»

فروردین‌ماه بود که نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون به معدن مس «خونگاه» رفت و گفت «با بررسی‌های صورت‌گرفته برای اخذ مجوز اکتشاف این معدن باید با مرکز هماهنگی شود و در سطح شورای‌عالی محیط‌زیست کشور مطرح شود.» معدن اما در قلب «پارک ملی دنا» است. معدنی باستانی که برداشت از آن در زمان ساسانیان رایج بوده و در دوران معاصر هم در اوایل دهه ۵۰ شمسی برداشت‌هایی به‌صورت محدود و دستی از آنجا انجام می‌گرفته، اما از سال ۱۳۶۹ که منطقه حفاظت‌شده اعلام شد و براساس قانون، معدن‌کاری هم در آن غیرقانونی اعلام شد. در ماه‌های گذشته اما تلاش‌هایی در استان و خارج از آن در جریان است تا نظر شورای‌عالی محیط‌زیست برای دادن مجوز را جلب کنند و حالا باید دید این شورا مانند گذشته که چنین کرد، آیا اکنون مجوز معدن‌کاری در پارک ملی را صادر می‌کند یا خیر؟