مرضیه قاضی‌زاده

تأمین سوخت دیزل‌ژنراتورهای تصفیه‌خانه‌ها، در زمان قطعی برق اولویت فهرست مشکلات تولید نیست. تصفیه‌خانه‌های مشاع، مثل مشاعات یک ساختمان، شانس کمتری برای دریافت سوخت دارند. اولویت با واحدهای تولید است؛ واحدهایی که برای جلوگیری از تعطیلی و ورشکستگی، برق خود را به روش‌های مختلف از جمله دیزل‌ژنراتور تأمین می‌کنند. نتیجه این اقدام، پساب فعالی است که وارد تصفیه‌خانه‌های خاموش می‌شود. «صدیقه ترابی»، معاون محیط‌زیست انسانی، این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید «نمی‌توان همه آلودگی‌ها و مشکلات را به قطعی برق نسبت داد؛ بسیاری از واحدها مجهز به ژنراتور هستند.» باوجوداین، دبیرکل خانه صمت کشور به‌صراحت این آلودگی را اعلام کرده است: «نگاه‌ها در محاسبه خسارت‌ها بیشتر به خط تولید است، اما تصفیه‌خانه‌ای که نفسش گرفته و پسابی که راهی برای رهایی ندارد، در حاشیه می‌ماند.»

ایران کشوری که خودش با محدودیت‌های جدی تأمین انرژی مواجه است و صنایعش با کمبود برق روبه‌رو هستند، جریان برقش به همسایه صادر می‌شود، اما میزان آن به‌شدت کاهش داشته است. برق صادراتی به عراق متوقف شده و در افغانستان طبق قرارداد جریان دارد و میزان آن کمتر از کل واردات برق کشور است. بااین‌حال، کارشناسان معتقدند قطع صادرات برق از سوی ایران، با وجود ناترازی شدید به‌نفع منافع ملی کشور نیست؛ چراکه با همه مشکلات تأمین برق در داخل، صادرات انرژی اقدامی راهبردی است. در خلأ انرژی ایران در سال‌های ناترازی، کشورهای همسایه، برق خود را از بازار دیگری تأمین می‌کنند و دیگر جایی برای ایران نخواهد ماند؛ خطری که ایران را تهدید می‌کند.

در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد برق کشور از نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود، تمرکز یک‌سویه دولت بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با انتقاد کارشناسان روبه‌رو شده است. متخصصان انرژی هشدار می‌دهند بی‌توجهی به افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های موجود، نه‌تنها ناترازی برق را پابرجا نگه می‌دارد، بلکه با اهداف سند توسعه صنعت برق نیز در تضاد است؛ سندی که دستیابی به راندمان ۵۰ درصدی تا سال ۱۴۲۰ را الزامی می‌داند. این درحالی‌است که میانگین فعلی راندمان نیروگاه‌های حرارتی حدود ۳۹ درصد است و به‌جای سرمایه‌گذاری برای ارتقای زیرساخت‌های موجود، تمام توجه دولت به ساخت نیروگاه‌های خورشیدی معطوف شده است؛ مسیری که به باور برخی، بیشتر حاصل نفوذ گروه‌های ذی‌نفع است تا یک برنامه واقعی برای گذر از ناترازی تولید و مصرف برق.

محدودیت انرژی در ایران، استان به استان و بسته به سلیقه استانداران، متفاوت اعمال می‌شود. در قلب صنعتی‌ترین مناطق کشور، کارخانه‌های فولاد فقط با دغدغه دلار و تورم نمی‌جنگند؛ بی‌آبی، بی‌برقی و قطع ارتباطات، حالا چالش روزمره آن‌هاست. از یزد تا تهران و قزوین، تولیدکنندگان فولاد با خاموشی‌های طولانی و فقدان زیرساخت‌های پایدار زمین‌گیر شده‌اند. در این میان، دولت نه‌تنها توان تأمین زیرساخت‌های پایه را ازدست‌داده، بلکه وزارت صمت نیز پیش از صدور هر مجوز صنعتی، تعهدنامه‌ای طلب می‌کند که صراحتاً اعلام می‌دارد هیچ مسئولیتی در قبال تأمین آب، برق یا گاز برعهده نخواهد داشت. انجمن فولاد کشور اعلام کرده است که برآوردها نشان می‌دهد تا پایان تابستان امسال، تولید فولاد کشور ۳.۵ میلیون تن کاهش پیدا کند. این در حالی است که دولت هم برق خود تامین صنایع فولاد را از آنان گرفته و وارد شبکه می‌کند، برق آزاد خریداری شده از تابلوی سبز را قطع می‌کند.

دولت از «انقلاب خورشیدی» می‌گوید؛ از طرحی نو برای نصب صدها هزار سامانه خورشیدی کوچک روی پشت‌بام خانه‌ها، گامی برای بهره‌گیری از آفتاب همیشه حاضر ایران. درحالی‌که تیترها نوید تحولی بزرگ می‌دهند، فعالان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر از مسئله دیگری سخن می‌گویند: سردرگمی، نبود مشوق اقتصادی، انحصارطلبی دولت و نگرانی از تبدیل این فرصت به وارداتی گسترده و بی‌ثمر. در دل این هیاهو، صداهایی از بدنه کارشناسی کشور شنیده می‌شود. سه روایت از سه کنشگر حوزه انرژی را مرور می‌کنیم؛ کسانی که از دل میدان و تجربه می‌گویند چرا خورشید هنوز به خانه‌ها نرسیده و برای رسیدنش چه چیزی لازم است.

درحالی‌‌که روستاهای دو شهرستان «قلعه‌گنج» و «جازموریان» شب پنجشنبه طعمه سیلاب شدند و ده‌ها خانه، راه و نخلستان در تاریکی و بی‌خبری تخریب شد، مدیرکل بحران استان کرمان می‌گوید «اطلاع‌رسانی قبلی انجام شده بود». اما واقعیت میدانی چیز دیگری‌ست؛ دهیاران روستاهایی مانند «گونچان» و «شمس‌آباد» تأکید می‌کنند هیچ هشدار رسمی دریافت نکرده‌اند و مردم تنها با شنیدن صدای باران و هجوم ناگهانی آب، فهمیدند بحرانی در راه است. آن شب نه لودری آمد، نه امدادی، نه حتی تلفنی که پاسخ دهد. مردم با بیل و بی‌سیم، راه سیلاب را باز کردند. در همین حال، سایر شهرستان‌های جنوبی با ریزگردهای شدید درگیر بودند.

در خانه‌ای در زابل، «آناهیتا»ی سه‌ساله در وان پلاستیکی نشسته تا سرمای آب، جبران کولر خاموش باشد. چند کوچه آن‌طرف‌تر، مادری با بیماری ریوی در گرمای خفه‌ بدون برق، برای نفس کشیدن تقلا می‌کند. اینها فقط روایت‌هایی از سیستان‌اند؛ جایی که قطعی برق دیگر فقط خاموشی نیست، تهدیدی برای جان است. درحالی‌که برخی شهرها مثل تهران از خاموشی مصون مانده‌اند و یا سهم بسیار کمی از خاموشی‌ها دارند و در اصفهان قطعی‌ها منظم و پیش‌بینی‌پذیر است، در شهرهایی مثل زابل، فریدون‌کنار و مشهد، بی‌برنامگی، نوسان شدید و قطع هم‌زمان آب و برق زندگی را مختل کرده. نابرابری در توزیع خاموشی، به گلایه‌ و اضطراب دامن زده و شکاف مناطق گرم و محروم با پایتخت را عمیق‌تر کرده است.

با گرم‌تر شدن زمین، حالا دیگر تابستان‌های ایران محدود به سه ماه نیستند؛ موج‌های گرمایی طولانی و شدید از اردیبهشت آغاز می‌شود و تا مهر ادامه می‌یابد. دمای کشور نسبت به ۵۰ سال گذشته بیش از ۲ درجه افزایش یافته؛ نرخی بالاتر از میانگین جهانی. «احد وظیفه»، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور معتقد است نمی‌توان به‌طور دقیق گفت فصل بهار چقدر کاهش پیدا می‌کند. او به «پیام‌ما» می‌گوید: اگر سناریوی بدبینانه تغییراقلیم محقق شود و دما تا ۸ درجه افزایش یابد، بسیاری از شهرهای پرجمعیت حاشیه کویر مانند یزد، کرمان و اصفهان دیگر قابل‌سکونت نخواهند بود.» درحالی‌که کشورهای صنعتی در حال کاهش انتشار کربن هستند، ایران هنوز اقدام مؤثری برای تحقق تعهدات توافقنامه پاریس انجام نداده است. وظیفه می‌گوید توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی صنعت برق و اصلاح الگوی مصرف، تنها راه نجات از بحران اقلیمی آینده است.

هر بار که برق می‌رود، داستانی نگران‌کننده‌ در شهرک‌های صنعتی رقم می‌خورد؛ پمپ‌های تصفیه‌خانه از کار می‌افتند و پساب صنعتی بی‌آنکه فرصت تصفیه داشته باشد، راه خود را به زمین‌های کشاورزی و آب‌های سطحی باز می‌کند. ایستگاه پمپاژ تنها دو ساعت ظرفیت نگهداری پساب دارد و وقتی برق قطع می‌شود، پس از چند ساعت مخازن لبریز و فاضلاب تصفیه‌نشده سرریز می‌شود. این روند، سه سال است که ادامه دارد و آلودگی رودخانه‌ها، مسیل‌ها و زمین‌های کشاورزی را افزایش داده است. حالا این آلودگی به منابع زیرزمینی نیز رسیده و مدیرکل محیط‌زیست استان تهران نسبت به این بحران هشدار داده است. کارشناسان و اساتید محیط‌زیست در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گویند وضعیت فعلی آلودگی، به مرز بحران نزدیک شده و نیازمند توجه فوری است.

انگشت اتهام ناترازی برق به‌سمت ماینرها (دستگاه‌های استخراج رمزارز) نشانه رفته است. وزیر نیرو در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی اعلام کرده است از زمان ورودش به وزارت نیرو تاکنون موفق به کشف ۲۴۸ هزار ماینر غیرمجاز شده است. کارشناسان می‌گویند هر ماینر به‌طور متوسط ۳.۵ تا ۴ کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کند. بنابراین، مصرف برق ۲۴۸ هزار ماینر ۹۹۲ مگاوات است که سهم چندانی از ناترازی ۱۰ هزار مگاوات ما ندارد. براین‌اساس، ماینرها نه عامل اصلی بحران، بلکه تنها یکی از عوامل تشدیدکننده ناترازی برق هستند. طبق نظر کارشناسان حوزه انرژی حتی اگر تمام ماینرهای غیرمجاز در کل کشور شناسایی و ضبط شوند، ناترازی ما از بین نمی‌رود. زمان چندانی تا تابستان به‌عنوان دوره پیک مصرف نمانده است و هنوز نیروگاه‌های حرارتی که قرار بود در فروردین‌ماه به‌طورکامل تعمیراتشان به پایان رسیده باشد، تعمیر نشدند و حداکثر توان شبکه در مدار نیست.

پنج تشکل صنفی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار بازنگری فوری محدودیت برق شده‌اند. از نگاه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، انجمن سنگ‌آهن ایران، انجمن نوردکاران فولادی ایران، خانه معدن و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور محدودیت ۹۰ درصدی برق فرقی با اعلام تعطیلی ندارد. وزیر صمت تأکید کرده است این تصمیم که بدون حضور نماینده این وزارتخانه اتخاذ شده، در تضاد کامل با تفاهمنامه اخیر با وزیر نیرو است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با «پیام‌ما» می‌گوید، در شرایط ناترازی شدید، بهترین راه برای کنترل اوضاع این است که به‌اندازه سال گذشته، برق در اختیار هر استان قرار گیرد.

قطعی برق یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌‌های این روزهای مردم است. در ادامه افزایش ساعات قطعی برق، اعتراضات مردمی از شبکه‌های اجتماعی فراتر رفته است؛ اتفاقاتی چون کوبیدن خمیر به در اداره برق گرفته تا اعتراضات صنفی و مردمی، نمود عینی نارضایتی مردم است. دولت وعده اتمام قطعی برق در این تابستان را داده بود، اما بهار هم به فصل‌های خاموشی اضافه شد. تا اینجای کار نه بسته افزایش پلکانی قیمت برق، نه الزام ادارات به نصب پنل خورشیدی و نه آن ۳۴ بسته دیگری که جزئیاتش منتشر شده، برای کنترل ناترازی کارساز نبوده است. توانیر اما دست به سیاستی دیگر زده و با سپردن اختیار قطعی برق به استان‌ها، مسئولیت خاموشی‌ها را از دوش خود برداشته است. این تصمیم از یک‌سو با توجه به شناخت بیشتر استانداران به مسائل استان، می‌تواند منجر به کاهش خسارت قطعی برق شود که نقطه‌ قوت است، اما از طرف دیگر، موج نارضایتی مردم از توانیر به استانداران منتقل می‌شود و بعضی کارشناسان هشدار می‌دهند که این تفویض اختیار، در پی رقابت برای تحمیل کمترین قطعی برق، رانت‌هایی را ایجاد کند.