فرشته رضایی

تلفن بیمارستان که زنگ می‌خورد، صدای تلفن گویا می‌گوید: «شما با بیمارستان تهران کلینیک تماس گرفته‌اید.» سپس تعدادی از شماره‌های داخلی را اعلام می‌کند تا تماس‌گیرندگان با آن به بخش‌های مختلف درمان بیمارستان متصل شوند. شمارۀ داخلی بخش اورژانس را می‌گیرم؛ کارشناس بخش اورژانس از فعال‌بودن آن خبر می‌دهد. از بخش جراحی و دیگر بخش‌ها می‌پرسم؛ پاسخ می‌دهد: «نه فعلاً جراحی نداریم. همۀ بخش‌ها به‌جز اورژانس، تعطیل است.» می‌پرسم چه زمانی فعال می‌شود؟ می‌گوید: «به ما گفته‌اند، سه ماه دیگر!» این روزها بخش بهداشت و درمان از عدم نظارت و کارکرد درست رنج می‌برد. بخش دولتی و خصوصی هر دو در زنجیرۀ زیان‌دهی گرفتار شده‌اند و از بیماران تا مراکز درمانی و بیمه‌ها، بیماری مزمن و بزرگی به نام ناکارآمدی را تجربه می‌کنند؛ بیمارستان «تهران کلینیک» یکی از آن‌هاست. بیمارستان خصوصی که مانند دیگر بیمارستان‌های خصوصی در سال‌های اخیر با مشکلات عدیده دست‌وپنجه نرم کرد و تنها راهکار التیام‌بخش برای جبران این ناکارآمدی، تنها یک چیز بود؛ تعدیل نیروی انسانی و کادر درمان.

فرونشست در تهران دیگر پدیده نیست، هر لحظه در هرجای پایتخت اتفاق می‌افتد؛ اما کسی نمی‌داند چه ساعتی ناگهان زیر پایش خالی می‌شود؟ هیچ‌کس نمی‌داند این حفره‌های زیرزمینی کجاست و خودرویی را که پارک کرده، ساعتی بعد زمین آن را می‌بلعد یا نه؟ فرونشست‌ها مثل زلزله همه‌جا هستند، اما برخلاف زلزله، معلوم نیست در کدام خیابان اتفاق می‌افتند. دو روز پیش بود که دو فرونشست در تهران نگاه افکار عمومی را به خود جلب کرد. فرونشست خیابان «ولیعصر» اطراف «میدان ونک» و خیابان «برزیل» باعث شد یک شهروند مصدوم و این مسیرها نیز از ساعت‌های اولیۀ صبح جمعه پنجم مرداد، بسته و محل مورد نظر ترمیم و ایمن‌سازی شود.

خودکشی تابو است؛ دست‌کم در بین اخبار در منابع رسمی آمار و ارقام با گزینش‌های بسیار بیان می‌شود و رسانه‌ها برای بازتاب چالش‌ها و آسیب‌های این حوزه با مشکلات آماری مواجه‌اند. بااین‌حال، هر روزه در کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی به‌طور محافظت‌نشده، این اخبار شیوع دارد.  در هفتۀ گذشته چند نوجوان در مناطقی از شهر تهران دست به مرگ زدند که عوامل اصلی این اقدام در دست بررسی و موارد بیان‌شده محل شبهه است. به‌جز این، در یک مورد شهروندی درحال فیلم‌گرفتن از این واقعه دیده می‌شود که ما را با این پرسش مواجه کرد: چرا در موارد حساسی چون این موضوع که پای جان آدمی در کار است، ما چنین بی‌تفاوت مواجه می‌شویم؟ چرا وجدان جمعی از این حوادث به درد نمی‌آید؟ موضوعی که بر آن شدیم تا هم به آسیب‌شناسی خودکشی در بین نوجوانان و هم به تماشای منفعلانۀ برخی از شهروندان در حین انجام این پدیده بپردازیم. آمارهای خودکشی غیررسمی به‌طور کلی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، ما ۶ هزار مورد خودکشی داشته‌ایم و این آمار در سال ۱۴۰۲ به ۷ هزار مورد رسیده است. این را روزنامۀ «هم‌میهن» به نقل از «حمید یعقوبی» روانشناس بالینی و دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد، بیان می‌کند. او با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی از سال ۱۴۰۰ آمار خودکشی را اعلام نمی‌کند، گفته بود: «اما در جلسه‌ای غیررسمی، مسئولان مربوطه اعلام کرده‌اند که در سال ۱۴۰۲، حدود ۷ هزار نفر خودکشی کرده‌اند و این یعنی در این سال ۸ نفر به‌ازای هر ۱۰۰هزارنفر خودکشی کرده‌اند. این آمار در دو سال قبل از آن، ۷ نفر در ۱۰۰هزارنفر بوده است.»

ابتدا حقابۀ درختان چیتگر را به یک‌پنجم کاهش دادند و بعد که درختان آسیب‌پذیر و خشکیده شدند، راهکار قطع و جایگزین‌کردن آنان با گونه‌های بومی را دادند. این همۀ چیزی است که در مورد بوستان دست‌کاشت چیتگر وجود دارد. اکنون مسئولان شهرداری تهران از جایگزین‌کردن درختان بومی به‌جای درختان کاج صحبت می‌کنند؛ درحالی‌که درخت کاج از گونه‌های مقاوم است و موضوعی جز سهل‌انگاری نمی‌تواند علت سوخته‌شدن درختان را توجیه کند. بنابراین اگر درختان بومی در این نقطه جایگزین شوند، نیازمند رسیدگی و آبیاری بیشتر هستند. اگرچه گونه‌های مختلف درختان از آفات در امان نیستند و فراگیری آفات از جنگل‌های شمال تا جنوب کشور را در بر می‌گیرد، اما جنگل‌های دست‌کاشت که به‌علت کم‌کاری در نگهداشت نهاد مربوطه دچار آفت می‌شوند، نارضایتی شهروندان و ساکنان منطقه را به دنبال دارد. درحال‌حاضر بخشی از بوستان چیتگر مبتلا به آفت سوسک پوست‌خوار مدیترانه‌ای شده است که بیم آن می‌رود به درختان سالم نیز نفوذ پیدا کند.

سهم اشتغال زنان در دولت‌ها همیشه محل بحث و چالش بوده است. دولت‌ها همواره در کارنامۀ عملکرد خود میزان اشتغال زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، مثبت ارزیابی می‌کنند. اما در واقعیت جامعه اما و اگرهایی وجود دارد که همین میزان اشتغال هم از امنیت، پایداری و مناسبات حقوقی قوانین کار برخوردار نیست. در روزهای آخر دولت سیزدهم، از سوی معاونت امور زنان و خانوادۀ ریاست‌جمهوری، آمارهایی دربارۀ سهم اشتغال زنان داده می‌شود. «انسیه خزعلی» در آخرین اظهارنظر خود عنوان کرده است: «از بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده در دولت سیزدهم، سهم بانوان ۴۱ درصد بوده است.» او در آخرین اظهارنظر خود با بیان اینکه سهم اشتغال زنان افزایش یک درصدی داشته است، اضافه کرد: «۳۰ درصد از مجوزهای صادر شده در کلیۀ مشاغل نیز به زنان اختصاص دارد و ۸۰ درصد مجوزهای مشاغل خانگی به زنان اختصاص دارد.»

کذب محض؛ این تنها پاسخ مدیریت شهری و در واقع حامیان زاکانی در شورای شهر و شهرداری تهران دربارۀ ادعای پست‌فروشی در تهران است. گویا پست‌فروشی در شهرداری تهران سابقه‌ای چند ساله دارد، اما روزهای اخیر انتشار یک فیلم از فردی که ادعا می‌کند برای احراز یک پست، شخصی از او درخواست مقادیر قابل‌توجهی سکه و دلار کرده است، جنجالی شد. او در فیلم منتشر شده می‌گوید: «۳ بار در دفتر آقای «ص»، مشاور شهردار تهران جلسه برگزار کردیم و بیش از ۸ بار در میز خدمت نمازجمعه با او جلسه گذاشتیم. جلسات مختلفی با شهردار منطقه یک هم داشتیم تا من معاون شهرسازی منطقه یک شوم. به همه و حتی به معاون شهردار تهران نیز به ‌عنوان معاون شهرسازی منطقه یک معرفی شدم. در آخر از من ۴۰۰ سکۀ طلا و ۴۵۰ هزار دلار پول بابت خرید یک ویلا در آلانیا که توسط محمدحسین خزعلی درحال ساخت است، مطالبه کردند؛ درغیراین‌صورت به آن پست نمی‌رسیدم.»

انتقاد، اعتراض و سرانجام تحصن؛ پرسنل بیمارستان «محب کوثر» از روز گذشته در حیاط بیمارستان تحصن کردند تا صدای اعتراض آنان شنیده شود. آنان از اول تیرماه جاری شاهد انتقال بی‌سروصدای اقلام و پرسنل بخش دولتی به این بیمارستان و ازدست‌رفتن جنبۀ خصوصی بیمارستان هستند. این درحالی‌است که در آستانۀ انتقال دولت سیزدهم به دولت جدید، رؤسای فعلی و جدید نهاد ریاست‌جمهوری طی بخشنامه‌ای صراحتاً از دستگاه‌های دولتی خواسته‌اند از هرگونه انتصاب، جابه‌جایی و نقل و انتقال دولتی خودداری کنند تا دولت جدید مستقر شود. اما این اولین‌بار نیست که چنین اتفاقی برای یک بیمارستان جنرال و خصوصی می‌افتد. پیش از این نیز قرار بود بیمارستان «محب مهر» که آن هم مالکیتی شبیه به این داشت، به بخش دولتی منتقل شود که تلاش‌های پرسنل مانع از این اتفاق شد. اما اکنون اصرار به دولتی کردن یک بیمارستان خصوصی که درحال گرداندن امور درمان است، فرضیه‌ها دربارۀ نیت‌های سوء و حتی منافع گروهی و فردی را برای این تغییر سیستم پررنگ‌تر می‌کند.

بهزیستی یا سازمان اصل‌های فراموش شده؛ این همۀ تعریفی است که در مورد این سازمان بزرگ حمایتی می‌توان گفت. بسیاری از افراد معلول، کم‌توان ذهنی، جسمی، حرکتی و … نگاه‌شان به حمایت‌های بهزیستی است، اما آن‌گونه که باید حمایت نمی‌شوند و بسیاری از قوانین مصوب شده که جزو وظایف این نهاد است، بر زمین مانده و اجرا نمی‌شود. کارشناسان می‌گویند تا در این نهاد اصلاح ساختاری صورت نگیرد، نمی‌توان امید به خدمات‌رسانی بیشتر به معلولان کرد. در بین شعارهای متعددی که برای این طیف سر داده می‌شود، از همه پررنگ‌تر شعار «معلولیت محدودیت نیست» است. اما چقدر جامعه برای تحرک و فعالیت این قشر فراهم است؟ درحالی‌که هنوز مسائلی چون اشتغال، درآمد، مسکن و تجهیزات پزشکی جزو مشکلات جدی جامعۀ معلولان است. از سوی دیگر، به‌جز سازمان بهزیستی کشور، وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، صمت، آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان صداوسیما، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نمایندۀ تشکل‌های غیردولتی جانبازان، نمایندۀ شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم‌نهاد معلولان، رئیس شورای‌عالی استان‌ها و نمایندۀ سایر دستگاه‌های دولتی، عضو ستاد هماهنگی و پیگیری قانون حمایت از حقوق معلولان هستند. اما این تنوع ارگانی منجر به بهبود بودجه و سیاست‌گذاری نشده است. درحالی‎که در صورت تخصیص بودجۀ مناسب و تسهیل موانع قانونی و فرهنگی، بسیاری از معلولان می‌توانند ضمن رفع نیازهای خود، در اموری همچون اشتغال خانگی و کارگاه‌های خرد فعالیت پررنگی داشته باشند. هفته‌ای که سپری شد، به نام هفته بهزیستی بود که براساس آمارها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد هر جامعه را معلولان تشکیل می‌دهند، اما هنوز تبعیض و نبود عدالت برای درمان این بیماران احساس می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها از پس هزینه‌های سرسام‌آور توانبخشی و یا خرید اقلام مد نظر برنمی‌آیند و خواهان بهبود کیفیت زندگی برای بیمار معلول خود از طریق یک مستمری دائم و مناسب هستند. از سوی دیگر هنوز برخی از آن دسته از معلولان که توان فعالیت فکری و فیزیکی را برای داشتن شغل دارند، توانسته‌اند آن‌گونه که باید موفق به دستیابی به شغل شوند. دولت دوازدهم یکی از اقداماتی که برای حمایت از معلولان انجام داده بود، تصویب لایحۀ حمایت از آنان بود که متأسفانه در دولت گذشته اقدامات حمایتی به‌صورت جزیره‌ای و کم‌رنگ برای معلولان اجرا شد.

جذام، سل، وبا، اچ‌آی‌وی؛ این‌ها همه رهاورد مهاجرت‌های بدون ضابطه و غربالگری است. مهاجرت در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد، بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا برای نیروی کار و… خود اقدام به جذب نیروی کار خارجی از هر جای دنیا می‌کنند، اما قوانین خاص خود را دارند. مدت‌هاست که پس از استقرار حکومت طالبان در افغانستان و مهاجرت شمار زیادی از ساکنان این کشور به کشورهای دیگر دنیا، از جمله ایران، بحث و مناقشه در خصوص ورود آنان به کشور زیاد شده است. برخی به دیدۀ حمایت از همسایگانی که درد و رنج فراوانی را متحمل شده‌اند و اکنون از اولین‌ترین حقوق خود به‌عنوان مهاجر در ایران محروم‌اند، گلایه دارند و برخی دیگر هم ورود بی ضابطۀ آنان به ایران بدون هیچ‌گونه پایش و غربالگری را محل ایراد می‌دانند. چرا که پایش سلامتی مهاجران در همه جای دنیا انجام می‌شود. این نگرانی وقتی بیشتر می‌شود که اغلب مهاجران افغانستانی به داخل ایران را به قومیت خاص منتسب می‌دانند و از هرگونه تنش احتمالی بابت این حضور ابراز نگرانی می‌کنند.

عدالت آموزشی در دسترس نیست. همۀ دولت‌ها و وزرای آموزش و پرورش که روی کار آمدند، با هر برنامه‌ای که داشتند، برنامه‌ها و رویکردهای آنان منجر به تحقق عدالت در حوزۀ آموزش نشده است. از همین روست که در این زنجیره همه ناراضی هستند؛ معلم، دانش‌آموز، اولیاء مدرسه و همۀ دست‌اندرکاران حوزۀ آموزش. عدالت آموزشی تنها به معنی برخورداری از یک سیستم یکسان و برابر نیست، بلکه رشد علمی، فکری و آموزشی هر دانش‌آموز براساس استعدادها، منطقۀ جغرافیایی و علایق او است. همچنین معلمان نیز نیازمند کاهش دغدغه‌های فکری و مالی برای توسعه و رشد معلومات آموزشی خود بر مبنای علوم روز دنیا هستند. بااین‌حال تا وقتی که مدارس بی‌کیفیت وجود دارند، تا وقتی که معلم ناراضی است و تا وقتی که حتی یک میز و نیمکت پایه شکسته در مدارس وجود دارد، نمی‌توان از عدالت آموزشی، برآورده‌شدن مطالبات صنفی و حتی اید‌ه‌آل‌های آموزشی سخن گفت. در این شرایط آموزش خوب و باکیفیت و تحصیل در مراکز آموزشی معتبر و حتی دست‌یابی به مدارج علمی و شغلی بهتر، نصیب کسانی می‌شود که جزو اقشار پردرآمد و برخوردار جامعه هستند. دربارۀ مباحث مربوط به عدالت آموزشی، مطالبات حوزۀ آموزش و پرورش و اینکه چقدر راه برای تحقق اهداف و برنامه‌های از قبل در نظر گرفته شده در پیش داریم و در مجموع چالش‌های این بخش، اعضای کانون صنفی معلمان ابراز نگرانی کردند.

این روزها شهروندان تهرانی درحال امضای یک کارزار دربارۀ برکناری «علیرضا زاکانی» شهردار پایتخت هستند. در هیچ دوره از مدیریت شهری تهران، این حجم از حواشی دربارۀ مباحث مدیریتی و شهری ایجاد نشده بود. زاکانی از ابتدای انتصاب تا ایامی که خود را به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کرد، هیچ‌گاه بدون حاشیه نبوده است. در سال ۱۴۰۰ و ابتدای انتصاب زاکانی در شهرداری تهران، کارزاری برای تخلف در انتصاب او به دلیل اینکه برخلاف بند ۶ مادۀ ۳ «آیین‌نامۀ اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» مصوب ۱۳۹۷، فاقد ۹ سال سابقۀ مدیریت ارشد است، مطرح شد. اما در سال‌جاری چند کارزار دیگر به نام و علیه علیرضا زاکانی ثبت شد. به‌عنوان نمونه، عدم قطع درختان پارک قیطریه با عنوان «پارک‌خواری را متوقف کنید» و «نجات درختان چیتگر» از جمله این کارزارها بوده است.

مـوضوع تاب‌آوری شـهری اکـنون بـه حوزه‌های مختلفی بسط داده شده است. اگر در گذشته این مفهوم تنها به مباحث محیط‌زیست شهری یا تغییر اقلیم وابسته بود، اکنون این مبحث به حوزه‌های کالبدی شهر، سوخت و ترافیک، اسکان غیررسمی، سازه‌های ناپایدار و… نیز بسط داده شده است. اما بررسی هرکدام از این بخش‌ها، گواه این است که در شهری مانند تهران هنوز تاب‌آوری شهری چندان که باید جدی گرفته نشده است. درحالی‌که مخاطرات طبیـعی و غیرطبیعی، هر لحظه زیست شهری را تهدید می‌کند.