سوابق تحصیلی جایگزین کنکور ارشد

مجلس در طرحی دو فوریتی به دنبال سنجش و پذیرش دانشجو فقط از طریق سوابق تحصیلی در تحصیلات تکمیلی است.

در حالی سازمان سنجش برنامه خود برای برگزاری کنکور را اعلام کرده همچنان باید منتظر اعلام نظر ستاد ملی کرونا بود، البته در این میان برخی همچنان خواستار به تعویق انداختن زمان برگزاری کنکور سراسری هستند.

سخنگوی سازمان سنجش چند روز پیش، از مشخص شدن زمان دقیق برگزاری کنکور خبر داد و اعلام کرد برای کمک بیشتر به داوطلبان و حفظ سلامتی آنها، تعداد روزهای برگزاری آزمون سراسری افزایش می‌یابد. یعنی تعداد روزهای برگزاری کنکور ارشد از دو روز به سه روز و آزمون سراسری از ۲ روز به ۴ روز افزایش پیدا کرده و قرار است کنکور سراسری در سه روز آخر مرداد و اول شهریور ماه برگزار شود.البته قاسم جان‌بابایی معاون درمان وزیر بهداشت به تازگی گفته، در رابطه با شیوه و زمان برگزاری کنکور، ستاد ملی کرونا تصمیم می‌گیرد و هنوز تصمیم قطعی در این خصوص نگرفته‌ نشده است.با صحبت‌های جدید جان‌بابایی همچنان باید منتظر اعلام نظر ستاد ملی کرونا درباره برگزار کنکور ماند. پیش از این چند بار زمان کنکور سراسری، کارشناسی ارشد و دکتری با تصمیم ستاد ملی کرونا به تعویق افتاده و حالا امروز برخی خواستار ادامه این تعویق تا ایجاد شرایط بهتر هستند.

 اما بعضی دیگر معتقدند از آنجا که زمان ریشه‌کنی کرونا مشخص نیست نباید زندگی را تعطیل کرد و برگزار نشدن کنکور می‌تواند صدمات جبران ناپذیری را به داوطلبان بزند.بلاتکلیفی معافیت تحصیلی مشمولان پسر، تعویق‌ برنامه کاری و زندگی داوطلبان و ایجاد شرایط بد روانی برای آنها مسائلی است که این گروه مطرح می‌کنند.البته در این میان گروه سومی نیز هستند که پیشنهاد می‌کنند روش‌های جایگزین به جای برگزاری کنکور در نظر قرار گیرد که یکی از آنها انتخاب رشته و دانشگاه بدون کنکور و براساس سوابق تحصیلی دانش‌آموزان است. 

هفته پیش بود که یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی از احتمال به تعویق افتادن برگزاری کنکور خبر داد.احمد نادری اعلام کرده بود: ما در حال رصد وضعیت کنترل کرونا در کشور هستیم که در صورت کاهش میزان ابتلای آن، مخالفتی با برگزاری کنکور سراسری نخواهیم داشت.

او حتی گفته، خودش پیش از این نامه‌ سرگشاده‌ای به رئیس‌جمهور نوشته و خواسته به نظر وزارت بهداشت در این مورد توجه شود. اما ماجرا به همین جا ختم نشد و نادری در یک توییت در صفحه شخصی خود اعلام کرد، در صورت تمکین نکردن وزارت علوم به نظر وزیر بهداشت، ابتدا طرح دو فوریتی برای تعویق کنکور را دنبال می‌کنند و اگر باز هم نتیجه بخش نبود، از ابزارهای قانونی همچون سوال از وزیر و استیضاح استفاده خواهند کرد.

مجلس به دنبال تعویق کنکور

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از لغو کنکور ارشد سال ۹۹ در صورت تصویب طرح دو فوریتی آن در مجلس خبر داد.

علیرضا منادی سفیدان  با اشاره به نشست فوق العاده شنبه ۴ مرداد شورای عالی سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی که با حضور وزیر علوم و معاونان وزیر برگزار شد، اظهار کرد: تصمیم مهمی که در نشست پیشنهاد کردیم مورد استقبال وزیر و اعضای شورا قرار گرفت، ورود مجلس به موضوع اصلاح  قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و مراکز آموزش عالی کشور است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس افزود: ماده چهار قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و مراکز آموزش عالی کشور صراحت دارد؛ سنجش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته بر اساس آزمون متمرکز از دروس تخصصی مقطع کارشناسی و تاثیر معدل داوطلب در رشته‌های مرتبط توسط وزارتین انجام می‌شود که این ماده مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.منادی سفیدان یادآور شد: بر همین مبنا مقرر شد؛ مجلس و کمیسیون آموزش در جهت اصلاح این ماده قانونی طرح دو فوریتی تدوین تا سنجش و پذیرش دانشجو فقط از طریق سوابق تحصیلی صورت پذیرد که این پیشنهاد مورد موافقت وزیر علوم و اعضای شورای سنجش و پذیرش قرار گرفت.وی ادامه داد: تلاش داریم در همین مدت باقی مانده این طرح را تدوین و به تصویب مجلس برسانیم تا امسال نیز کنکور ارشد ۹۹ برگزار نشود و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی داوطلبان صورت گیرد. البته با توجه به شرایط خاص امسال وزیر علوم این مسئله را در ستاد ملی کرونا نیز پیگیری می‌کند تا حداقل کنکور امسال برگزار نشود و به موازات این پیگیری‌ها برای امسال، مجلس به دنبال تصویب دائمی این قانون است.منادی سفیدان با بیان اینکه حذف کنکور به طور کلی یکی از اصلی‌ترین اهدافی است که کمیسیون آموزش مجلس یازدهم پیگیری می‌‎کند، افزود: بر اساس قانون، در کنکور سراسری مجوزهایی صادر شده که 85 درصد صندلی‌های وزارت علوم بدون برگزاری کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی تکمیل شود؛ بنابراین کنکور فقط برای 15 درصد صندلی‌های رشته‌ها و دانشگاه درجه یک برگزار می‌شود.رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: حذف کامل کنکور در همه مقاطع در دستور کار کمیسیون آموزش قرار دارد و تا کنون نیز مقدماتی برای آن در کمیسیون اندیشیده شده است.

فعالیت دوباره موزه‌ها آغاز شد

مدیر اداره کل موزه‌ها، از آغاز فعالیت دوباره‌ی موزه‌های زیر نظر وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از پنج‌شنبه – دوم مرداد – خبر داد.محمدرضا کارگر در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد: از روز – پنج‌شنبه دوم مرداد – موزه‌های زیر نظر وزارتخانه میراث فرهنگی، فعالیت خود را بعد از اعلامِ یک هفته‌ی گذشته‌ی ستاد ملی کرونا مبنی بر پذیرش نکردن بازدیدکنندگان به مدت یک هفته برای جلوگیری از شیوع کرونا در موج دوم شیوع این ویروس، فعالیت خود را از سر گرفتند.به گفته‌ی وی، موزه‌های زیر نظر دیگر دستگاه‌های دولتی نیز قطعا از این قانون پیروی خواهند کرد.

او با تاکید مجدد مبنی بر این‌که همه استان‌ها باید تابع دستورات ستاد ملی کرونای استانی خود باشند، ادامه می‌دهد: اگر ستاد کرونای ملی که در ریاست جمهوری فعال است، اعلام کند که باید موزه‌ها تعطیل شوند، آن دستور برای کل کشور لازم الاجراست، اما اگر وضعیت یک استان قرمز باشد ستاد کرونای استان، استاندار و بقیه افرادی که در هر استان تصمیم می‌گیرند، این دستور را اعلام می‌کنند و مدیران استانی باید تابع آن باشند.

قانون تسهیل ازدواج نیازمند بازنگری و به روزرسانی

وزیر ورزش و جوانان بر لزوم بازنگری و به روز رسانی قانون تسهیل ازدواج در کشور تاکید کرد.به گزارش ایسنا، مسعود سلطانی فر که در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد صحبت می کرد، افزود: این قانون ۱۵ سال قبل مصوب شده و امروز نیاز به یکسری تغییرات و به روز رسانی دارد.وی اظهارداشت: کلی گویی و همینطور یکسری وظایفی در این قانون برای برخی از دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها مشخص شده که واقعاً وظیفه مستقیم در این قضیه ندارند.

وزیر ورزش و جوانان گفت: رقم تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال‌های ۹۲ و ۹۳ سه میلیون تومان برای هریک از زوجین بود یعنی دو طرف در مجموع شش میلیون تومان دریافت می کردند که امروز این عدد به ۵۰ میلیون به ازای هر زوج رسیده است.وی افزود: همزمان با نرخ تورم سقف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مرور به ۱۰، ۱۵، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.سلطانی فر اظهارداشت: رقم سقف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به میزان ۱۵ میلیون تومان و در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به میزان ۳۰ میلیون تومان برای هریک از زوجین افزایش یافت.‌‌

وقوع حریق در ۸۰۰ هکتار از عرصه‌های طبیعی استان تهران

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه طی چهار ماه نخست سال جاری در مجموع ۶۹ مورد آتش‌سوزی در رویشگاه‌های استان تهران رخ داده‌ است، گفت: حدود ۸۰۰ هکتار از عرصه‌های طبیعی استان تهران از ابتدای سال تاکنون دچار حریق شده‌اند. فرهاد زندی در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان اینکه معضلات آتش‌سوزی عرصه‌های طبیعی در استان تهران نسبت به سال گذشته بیشتر شده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال رشد پوشش گیاهی مراتع باعث افزایش احتمال وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی شده اما میزان وسعت آتش‌سوزی‌های رخ داده تاکنون نسبت به سال گذشته کمتر بوده این در حالیست که ممکن است طی هفته‌های آینده آتش‌سوزی‌های بیشتری رخ دهد و وسعت آتش‌سوزی عرصه‌های طبیعی استان تهران نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند.وی با اشاره به اینکه بیشتر موارد آتش‌سوزی‌ رویشگاه‌های استان تهران در روزهای پنج‌شنبه و جمعه که گردشگران به مناطق طبیعی می‌روند، گزارش می‌شود، تصریح کرد: ۹۰ درصد عوامل این آتش‌سوزی‌ها منشاء انسانی دارد و بیشتر در نزدیکی پارک‌های ملی خجیر، سرخه‌حصار و بوستان جنگلی سرخه‌حصار به‌صورت سهوی و عمدی رخ داده است. چند مورد آتش‌سوزی در نزدیکی جاده «تلو» به سمت منطقه حفاظت شده ورجین و دو مورد نیز در منطقه شکار ممنوع کوه‌سفید دماوند اتفاق افتاد که توسط نیروهای محیط‌بان اطفا شدند. 

زندی خاطرنشان کرد: علت بیشتر آتش‌سوزی‌هایی که به‌صورت عمدی اتفاق افتاده است آتش زدن علف‌های خشک شده باغ، خانه و مراتع بود که به سایر مراتع همجوار سرایت کرده بودند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا محیط‌بانان از آمادگی و امکانات لازم برای اطفای به‌موقع حریق برخورد دارند؟ گفت: ما به‌منظور اطفای به‌موقع حریق نیروهای خود را ساماندهی کرده‌ و نیروهای واکنش سریع ترتیب داده‌ایم. به محض گزارش وقوع آتش‌سوزی، اکیپ اول با کوله‌پشتی‌هایی که مخصوص اطفای حریق هستند به محل اعزام می‌شوند و اگر موفق به مهار آتش نشوند اکیپ دوم به محل اعزام می‌شود.‌‌‌‌

افزایش فراگیری آفت مگس مدیترانه‌ای در باغات گلستان

سهل‌انگاری برخی باغداران در برداشت به‌موقع محصولات، بی‌توجهی تعدادی از ادارات به درختان مثمر در محوطه نهادهای دولتی و عمومی، وجود ویلاها و اراضی بلا استفاده در حاشیه شهرها با درختان فراوان سبب شده گستره رویت آفت مگس مدیترانه‌ای به عنوان اصلی‌ترین عامل تهدید باغات پس از سال‌ها از غرب گلستان فراتر رفته و آرام آرام همه مناطق این استان را فرا بگیرد.

 نبود برخی از اقلام و سموم، گرانی سموم به بهانه افزایش قیمت دلار، نبود زیر ساختهای لازم برای صادرات و فروش اقلام تولیدی به خارج از کشور و تعداد اندک کارخانجات فرآوری محصولات باغی از جمله مشکلاتی است که در سالهای اخیر باغداران گلستانی با آن دست و پنجه نرم میکنند اما در سال‌های اخیر ورود مهمانی از غرب آسیا کام باغداران را تلخ تر کرده است.

آفتی مگس مدیترانه ای، این مهمان پر دردسر است که موجب به زحمت انداختن تعداد زیادی از باغداران و البته خسارتهای مالی به آنان شد.

کارشناسان چیده نشدن میوه های رسیده، وجود خانه باغ ها و ویلاهای بلااستفاده در درون یا حاشیه شهرها را از عوامل از بین نرفتن این آفت و ابتر ماندن اقدامات مبارزه ای و پیشگیرانه جهاد کشاورزی در این بخش می دانند.

عظیم بالاپوش کارشناس ارشد باغداری در خصوص این آفت به خبرنگار ایرنا گفت : مگس میوه مدیترانه ای از آفات مخرب جهانی است که نسبت به سایر گونه‌های مگس میوه دارای دامنه میزبانی وسیعی است و می تواند بیشترین خسارت را به بار بیاورد.

به گفته با اشاره به این که هلو، خرمالو، انجیر، سیب زرد، آلو و گلابی و مرکبات از جمله میزبان‌های این آفت هستند گفت: حدود ۲ دهه از مشاهده این آفت در گلستان می گذرد.

وی در خصوص ویژگی های این آفت گفت : حشره مگس میوه به طور معمول تا ۲ ماه زنده می ماند اما اگر شرایط مساعد باشد تا ۶ ماه هم امکان ادامه حیات دارد که وجود میزبان از جمله میوه آلوده رسیده در سر درخت یا آلوده پوسیده در پای درخت و  شرایط محیطی مناسب، زمینه فعال ماندن بیشتر این آفت است.

بالاپوش ریزش بیش از حد میوه‌های یک درخت و زودرس شدن برخی میوه‌ها را از جمله نشانه‌های فعالیت این آفت دانست. وی معتقد است: میزبانی این آفت از درخت ازگیل ژاپنی شروع می شود و بعد به ترتیب به هلو، شلیل، انجیر و خرمالو و بلافاصله پس از این مرحله نوبت به نارنگی های پیش‌رس و دیگر ارقام نارنگی و سپس ارقام مختلف پرتقال می رسد.

وی ادامه داد: آفت مگس مدیترانه ای توانایی تولید چهار تا پنج نسل در سال را دارد و یک جفت نر و ماده قادر هستند به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانه میوه خسارت وارد کنند و اگر هر میوه بین ۵۰ تا ۲۵۰ گرم وزن داشته باشد هر جفت مگس مدیترانه ای می توانند ۵۰ تا ۲۰۰ تن میوه را از بین ببرند.

محسن شربتی از باغداران با تجربه بندرگزی نیز در خصوص مگس مدیترانه ای گفت: علت ماندگاری آفت مگس مدیترانه ای در عرصه های باغی بندرگز، برداشت نکردن میوه های رسیده است که بهترین مکان برای تغذیه و زادآوری این آفت محسوب می شود.

وی گفت : باغداران میوه های رسیده سردرختان را برداشت و میوه های پوسیده را هم از پای درختان جمع آوری کنند تا چرخه مقابله با آفت مگس مدیترانه ای کامل شود.

شربتی گفت : برخی ادارات شهرستان در محوطه و مناطق تحت اختیار خودشان اقدام به کاشت درخت کرده اند و به طور معمول در برداشت میوه ها تعلل دارند که این موضوع موفقیت در کارزار مقابله با این آفت را سخت‌تر می‌کند

شربتی گفت : آگاهی کشاورزان، اطلاع رسانی و آموزش بهره برداران نیز در زمینه شناسایی و کنترل آفت مگس مدیترانه‌ای به صورت آموزش گروهی و انفرادی در کاهش این آفت اثرگذار است. مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان نیز گفت: ردیابی آفت مگس میوه مدیترانه‌ای در شهرهای بندرگز، کردکوی و قسمتی از گرگان به صورت شدید گزارش شده است.

هیچ داروی گیاهی موثر برای درمان کرونا شناسایی نشده است

معاون کل وزیر بهداشت از کاهش قابل توجه مبتلایان کووید ۱۹ در استان خراسان شمالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونا استان خراسان شمالی گفت: استان خراسان شمالی یکی از استان‌های موفق در کنترل بیماری کووید- ۱۹ طی پنج ماه گذشته بوده است و با اقدامات مناسبی که استانداری، دانشگاه و کلیه اقشار انجام دادند، روند بروز و شیوع در این استان نسبت به استان‌های دیگر به طرز قابل توجهی پایین‌تر بوده است.

وی با بیان اینکه سیاست ما و کل کشورهای دنیا این است که تا زمان کشف واکسن موثر میزان‌ ابتلای مردم و عوارض و مرگ و میر ناشی از کرونا را به تاخیر اندازیم، ادامه داد: نکته مهم این است که در این جنگ همه جانبه با ویروس کرونا، کوچکترین غفلت، خلل و سستی می‌تواند باعث حمله مجدد ویروس شود، در استان خراسان شمالی نیز طی سه هفته اخیر موارد افزایشی مبتلایان به بیماری کووید- ۱۹ ملاحظه شده بود.

شکست بیدود

نبود زیرساخت و نامناسب بودن دوچرخه‌های بیدود برای جغرافیایی تهران اصلی‌ترین دلایل شکست طرح بیدود در پایتخت است.

دوچرخه به عنوان یک شیوه حمل‌ونقل ۴۰ تا ۵۰  سال پیش در بسیاری از شهرهای کشور به‌ویژه محیط های  کوچک و متوسط که شرایط مناسبی داشته و مسطح بودند شیوه قابل اعتنایی بود. اما این شیوه حمل‌ونقل در شهرها بزرگ نیز دوستداران خاص خود را داشته است؛ اصفهان، یزد و مشهد از شهرهای بزرگی هستند که فرصت استفاده از دوچرخه در آنجا فراهم بود و هست.

اما رشد سریع شهرها و توسعه شبکه معابر، رویکرد افزایش عرض و سرعت و تبدیل آنها به خیابان‌ها و بزرگراه‌های پر سرعت، توسعه کاربری‌های بزرگ و ایجاد تقاطع های غیر هم‌سطح باعث شد تا دوچرخه به عنوان یک شیوه حمل‌ونقل، آرام آرام کنار گذاشته شود ضمن اینکه در شهرهای بزرگی همچون تهران، وضعیت نامناسب برای دوچرخه سواری مزید بر علت شده و دوچرخه از ابتدا – مگر در مسیرهای محلی و کوتاه- در تهران حذف شد.

با این حال تجربه جهانی نشان می‌دهد شهرهای مختلف از جمله شهرهای بزرگ و پرجمعیت نیز توانسته‌اند نتایج قابل توجهی به‌ویژه در ۱۰ سال اخیر در حوزه دوچرخه و حمل‌ونقل پاک داشته باشند.

حتی شهرهای آمریکا شمالی که خودرو شخصی وسیله غالب در آنجا است موفقیت‌هایی در این حوزه داشته و توانسته‌اند دوچرخه را به شهر برگردانند. توسعه دهندگان این شیوه حمل‌ونقل معتقدند این شیوه علاوه بر توسعه حمل‌ونقل پاک در سلامت شهروندان نیز موثر است؛ موضوعی که در چند سال گذشته مورد توجه شهرداری تهران نیز قرار گرفته.

پروژه بیدود حدود سه سال پیش با مشارکت شهرداری تهران با شعار شهر پاک و سالم اجرا شد تا از این طریق فرهنگ دوچرخه‌سواری را در بین شهروندان تهرانی توسعه دهد.

بنیانگذاران بیدود آن را یک سرویس اشتراک‌گذاری دوچرخه معرفی کردند که با ترکیب دوچرخه و اینترنت اشیاء می‌تواند سفرهای شهری را تسهیل کرده و یک راهکار ارزان برای حمل‌ونقل پاک و هوشمند باشد.

یکی از مشوقان اصلی دوچرخه‌سواری در تهران، پیروز حناچی شهردار تهران بود که سه‌شنبه هر هفته در پویشی در این زمینه شرکت کرده و مسیری از تهران را دوچرخه سواری می‌کرد. تا اینجا به نظر می رسید تغییر نگرش در مدیران شهری اتفاق افتاده و یکی از موانع اصلی برطرف شده است اما با این حال هنوز راه درازی در پیش بود.

این پروژه آذرماه ۱۳۹۶ در منطقه یک تهران شروع به کار کرد و کم‌کم در سایر نقاط تهران گسترش یافت. طولی نکشید که در بسیاری از نقاط تهران باجه‌های نارنجی رنگ شرکت بیدود مستقر شد. در طول دو سال، ۳۲ هزار کاربر در این سامانه ثبت نام کردند تا بتوانند از این دوچرخه‌ها استفاده کنند. شهروندان با ثبت‌نام و پرداخت سپرده ۱۵۹ هزار تومانی و همچنین پرداخت کرایه در این طرح شرکت کردند.

بیدود با استفاده از فناوری و اینترنت اشیاء توانسته بود معضل نبود پارکینگ دوچرخه را حل کند. کاربر پس از پایان سفر خود می‌توانست دوچرخه را در هر جایی که می‌خواست قفل کرده و سپس رها کند.

از آنجا که این دوچرخه‌ها مجهز به جی‌پی‌اس(سیستم موقعیت‌یاب جهانی) بودند، به راحتی توسط نیروهای بیدود شناسایی و جمع‌آوری شده و به باجه‌های دوچرخه بر می‌گشتند؛ اما این امتیاز باعث نمی‌شد که کاربران از ساده و سنگین بودن این دوچرخه‌ها چشم‌پوشی کنند زیرا دنده‌ای نبودن دوچرخه‌ها هیچ سنخیتی با وضعیت سطح زمین و شیب شدید برخی از نقاط تهران نداشت و کاربر در اثر رکاب زدن خسته می‌شد. در واقع این دوچرخه به هیچ وجه مناسب سفرها طولانی در تهران نبود.

آبان‌ماه سال گذشته و همزمان با اعتراض‌ها به گران شدن بنزین، به یکباره دوچرخه‌های بیدود از سطح شهر جمع شد. آن زمان مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران اعلام کرد که دلیل جمع‌آوری دورچرخه‌های بیدود، جلوگیری از صدمات متصور در ناآرامی‌های تهران بوده و آنها بار دیگر آماده بهره‌برداری شهروندان می‌شوند؛ با این حال این تمام ماجرا نبود، برخی اختلاف شهرداری با مدیران شرکت بیدود را دلیل این ماجرا عنوان می‌کردند. شرکت بی‌دود اعلام کرده بود که تداوم یا توقف سرویس‌دهی دوچرخه‌های بیدود در انتظار نتیجه مذاکره با شهرداری تهران است.

اگرچه دوچرخه‌های بیدود پس از مدتی دوباره به سطح شهر برگشت و مشغول فعالیت شده است اما طولانی شدن این روند در کنار انتقاد مردم و کارشناسان حمل‌ونقل سبب شد تا رسانه‌ها از این طرح به عنوان پروژه شکست خورده یاد کنند و حتی پرسش‌هایی مطرح شد که با جمع‌آوری این دوچرخه‌ها نتیجه سپرده مردم در این پروژه چه خواهد شد.

یعقوب آزاده‌دل مدیر واحد توسعه سیستم‌های حمل‌ونقل پاک سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران درباره جمع‌آوری دوچرخه‌های بیدود در آبان‌ماه گفت: آن زمان به دلیل ناآرامی‌ها و قطعی اینترنت این دوچرخه‌ها جمع شد اما بعد از دو سه هفته با تغییر مدل اقتصادی آن و همکاری شهرداری تهران این دوچرخه ها برگشتند.

به گفته وی، بیدود هزینه سپرده ۱۵۹ هزار تومانی خود را کاهش داد و علاوه بر آن، هزینه هر سفر  نیم ساعته ۱۵۰۰ تومان است. «من می‌گویم اگر فردی در میدان آرژانتین باشد و از آنجا دوچرخه بردارد می‌تواند نیم ساعت دیگر در میدان راه‌آهن باشد. در محور  شرقی غربی نیز اگر کسی از میدان توحید دوچرخه بردارد می‌تواند کمتر از نیم ساعت در هفت تیر باشد. مطمئنا هزینه تاکسی در این مسیرها بیشتر از ۱۵۰۰ تومان است اما اگر فردی از میدان ولیعصر سوار شود تا سر حافظ پیاده شود در آن صورت کرایه این مسیر با کرایه تاکسی برابر است.»

البته آزاده‌دل نگفت چگونه زمان‌بندی کرده که یک فرد در نبود مسیر مشخص برای دوچرخه‌سواری در نیم ساعت خود را به راه‌آهن برساند.

وی افزود: استفاده بهینه از دوچرخه اشتراکی بین نیم ساعت تا یک ساعت و فواصل بیش از ۲ تا ۳ کیلومتر است. همچنین کاربر علاوه بر جابجایی می‌تواند فعالیت بدنی نیز داشته باشد که برای سلامتی او نیز مفید است. اتفاقا در شرایط کنونی که ما با شیوع ویروس کرونا مواجه‌ایم این دوچرخه‌ها می‌توانند گزینه مناسبی برای حمل‌ونقل باشند و افراد برای فاصله‌گذاری اجتماعی می‌توانند از این دوچرخه‌ها استفاده کنند.

براساس آخرین آمارهای منتشر شده، میزان استفاده از دوچرخه از سوی شهروندان با شیوع دوباره ویروس کرونا دو برابر شده است؛ البته بیشترین سهم استفاده از شهروندان از دوچرخه، استفاده از دوچرخه‌های شخصی افراد است.

طبق آماری که آزاده‌دل اعلام کرده، سهم کنونی استفاده از دوچرخه هشت دهم درصد است که این رقم باید تا انتهای سال به ۹ دهم درصد برسد.

ببشتر شهروندان توانایی کار با دوچرخه دنده‌ای را نمی‌دانند!

آزاده‌دل ادامه می‌دهد: در مورد نوع دوچرخه باید توجه داشت که اینها اشتراکی هستند. اگر از دوچرخه دنده‌ای استفاده شود از همان روز اول شهروندان به آن آسیب می زنند چون اغلب استفاده از دوچرخه دنده‌ای را نمی‌دانند و همین باعث تحمیل هزینه های زیادی به سیستم دوچرخه‌ها می‌شود. اکنون در مرحله فرهنگ‌سازی و یادگیری هستیم، هرچند از به روزترین نسل دوچرخه‌های اشتراکی در تهران استفاده شده است اما این موضوع باید مورد حمایت قرار گیرد تا در همه شهرها این اتفاق بیافتد.

توسعه دوچرخه‌سواری در تهران نیازمند چه اقداماتی است؟

شهاب کرمانشاهی استاد دانشگاه تهران و کارشناس حمل‌ونقل می‌گوید: مجموعه عواملی که نیاز است تا دوچرخه به عنوان شیوه حمل‌ونقل به شهر تهران بازگردد متفاوت است. تغییر نگرش در مدیران شهری در توجه به دوچرخه به عنوان یک شیوه حمل‌ونقل که تا حد زیادی اتفاق افتاده و رویکردی که در معاونت حمل‌ونقل شهرداری تهران و بخشی از شورای شهر به وجود آمده لازم است اما کافی نیست.

به گفته کرمانشاهی، زیرساخت دوچرخه شامل مسیرهای دوچرخه‌سواری، پارکینگ‌های امن و ایمن و قابل اعتماد برای دوچرخه یکی از مسائلی است که استفاده از دوچرخه را در پایتخت محدود کرده است.

وی می‌افزاید: مالکیت دوچرخه شهروندان تهرانی شاید نسبت به وسیله شخصی کمتر باشد اما قابل اعتناست. اینکه نزدیک به نیمی از خانواده‌های تهرانی صاحب حداقل  یک دوچرخه هستند البته نه برای همه سنین در واقع آمار نسبت خوبی است؛ هر چند که کافی نیست. بنابراین مساله وجود دوچرخه نیست بلکه زیرساخت مناسب برای دوچرخه و تشویق و فرهنگ مشوق استفاده از آن است.

بیدود، مزایا و معایب

کرمانشاهی ادامه می‌دهد: بی‌دود تلاش کرد مساله پارکینگ دوچرخه را با توجه به سیستمی که دیگر نیازی به پارکینگ نبوده و دوچرخه به صورت اشتراکی استفاده شود، حل کند اما دوچرخه‌های بیدود این مشکل را دارند که برای مسافت‌های نسبتا طولانی یا برای افراد عادی که لزوما عضلات قوی ندارند قابل استفاده نیست چون نه دنده‌ای است و نه دارای باتری(برقی).

این استاد دانشگاه معتقد است: اگر دوچرخه‌سواری بخواهد در تهران رشد پیدا کند با وجود پستی و بلندی شهر و شیب شمالی و جنوبی در بخش‌هایی بویژه از بزرگراه رسالت به سمت شمال امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه می‌دهد: برای شرایط تهران دوچرخه‌های برقی مناسب هستند که با توجه به شرایط موجود می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از دوچرخه و در دسترس بودن آن به شرطی که پارکینگ‌های امن و ایمن وجود داشته باشد راه‌حلی است که می‌تواند دوچرخه‌سواری را در تهران رشد دهد.

به گفته وی، تشویق دانش‌آموزان و حمایت از آنها برای استفاده از دوچرخه در سفرهای تحصیلی از اقداماتی است که در توسعه استفاده از این وسیله تردد می‌توان انجام داد.

استفاده از دوچرخه در سفرهای زیر ۶ کیلومتر

به اعتقاد این کارشناس حوزه حمل‌ونقل، بعید است دوچرخه‌سواری به طور عادی در تهران رشد پیدا کند؛ در واقع رشد دوچرخه برقی نیز مساله را حل نمی‌کند؛ در این زمینه به زیرساخت‌های لازم، تامین ایمنی دوچرخه‌سوار و اولویت دادن به استفاده کنندگان آن و فراهم کردن تسهیلات جنبی شامل تعمیرگاه دوچرخه، پارکینگ و… نیاز داریم تا دوچرخه‌سواری در شهر زنده شود.

کرمانشاهی، هرچند رشد دوچرخه را در تهران کار سختی می‌داند،‌ اما تاکید دارد که این کار به هیچ وجه غیرممکن نیست؛ همه باید تلاش کنند که این شیوه که تجربه موفق جهانی دارد حداقل در سطح محلات و مناطق برای سفرهای زیر ۶ کیلومتر فعال شود.

هرچند که در غرب تهران، بزرگراه‌ها شبکه معابر را قطع کرده و باعث شدند محلات به صورت جزیره از هم جدا باشند و در نتیجه کار دوچرخه‌سواری در این مناطق سخت‌تر است اما به اعتقاد کرمانشاهی باز هم غیرممکن نیست و ایده‌هایی مانند بزرگراه‌های دوچرخه وجود دارد که می‌تواند برای این مسیرها کمک‌کننده باشد. این روش‌ها در مناطق مختلف دنیا نیز به‌ویژه در آمریکای شمالی که تندراه‌های شهری در آن وجود دارد، به خوبی اجرایی شده است. | ایرناپلاس

ثبت 33هزار اثر تاریخی‌فرهنگی در سامانه جام

معاون میراث‌فرهنگی کشور گفت: «بر اساس اطلاعات و آمار ثبت‌شده در سامانه جام، تاکنون بیش از 33 هزار اثر تاریخی‌فرهنگی در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط به ثبت رسیده‌ که از این تعداد، حدود 14هزار اثر، اختصاص به بناهای تاریخی و فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی دارد.»

محمدحسن طالبیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار میراث‌آریا گفت: «از این تعداد آثار ثبت شده در سامانه جام، حدود 14 هزار اثر اختصاص به بناهای تاریخی و فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی دارد و از این میزان نیز حدود 2هزار اثر شاخص شامل آثار جهانی، آثار فهرست موقت جهانی و بناهای شاخص ملی مانند کاخ گلستان دارای حریم اختصاصی بوده و حدود 12 هزار اثر باقی مانده نیز فاقد حریم اختصاصی است.»

او افزود: «بنابر اجماع نظر کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه میراث‌فرهنگی غیر منقول «ضوابط عمومی حریم بناهای تاریخی و فرهنگی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی» تدوین شده و با تأیید دکتر مونسان به مراتب ذی‌ربط ابلاغ شده است.»

احکام قضایی برای برگزارکنندگان کاروان آموزش گنج‌یابی

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور از صدور احکام سنگین قضایی برای برگزارکنندگان کاروان آموزش میدانی گنج‌یابی خبر داد.

سردار سرتیپ دوم امیر رحمت‌الهی از صدور احکام سنگین قضایی برای برگزارکنندگان کاروان آموزش میدانی گنج‌یابی خبر داد، در واکنش به راه‌اندازی کاروان آموزش میدانی گنج‌یابی، گفت: این کاروان از سوی فردی سودجو در یکی از روستاهای اصفهان راه‌اندازی شده بود، به محض اطلاع از این موضوع، مراتب به صورت ویژه در دستور کار یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اصفهان، فرماندهی انتظامی استان و دادستانی قرار گرفت و بلافاصله عملیات شناسایی و دستگیری افراد سودجو و برگزارکننده این کاروان آغاز شد. فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور بیان کرد: با توجه به همکاری خوب یگان حفاظت و قوه قضائیه، ظرف همین روز احکام قضایی سنگین برای متهمان صادر شد تا درس عبرتی برای افراد سودجویی باشد که دنبال حفاری غیرمجاز و دستیابی به اشیای تاریخی هستند.

او ادامه داد: در همین رابطه پیگیری‌ برای دستگیری متهم اصلی این پرونده که در حال حاضر متواری است، در دستور کار قرار دارد. حکم توقیف خودروی او در سراسر کشور اعلام شده و نوید را می‌دهیم که متهم اصلی پرونده معروف به پوآرو، نیز به زودی دستگیر خواهد شد.

سردار رحمت‌الهی گفت: به نظر می‌رسد انگیزه اصلی این افراد، کسب منافع، معروف شدن در فضای مجازی، افزایش دنبال‌کنندگان در صفحات اجتماعی باشد که در هر حال این اقدام از نظر ما محکوم است و دستگاه قضایی نیز احکام سنگینی را برای این عمل مجرمانه در نظر گرفته است.

او در ادامه با هشدار به حفاران غیرمجاز و افراد سودجود گفت: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی در سراسر کشور تمام تحرکات و فعالیت‌های حفاران غیرمجاز را رصد می‌کند. با توجه به همکاری بسیار خوب قوه قضائیه با این یگان، با افراد سودجود و حفاران غیرمجاز به شدت برخورد می‌شود.

7 راهبرد کلان سند توسعه گردشگری

معاون گردشگری کشور ضمن تشریح راهبردها و سیاست‌های کلان سند راهبردی توسعه گردشگری کشور به تدوین برنامه اقدام ملی و طرح جامع توسعه گردشگری استان در راستای اجرایی شدن این سند اشاره کرد.

ولی تیموری در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا درباره اهمیت سند راهبردی توسعه گردشگری که به تازگی به تصویب هیئت دولت رسید، بیان کرد: «توسعه گردشگری نیاز به نقشه راهی داشت که مورد حمایت تمام ارکان و اجزای نظام باشد که فقدان چنین چشم‌اندازی سال‌ها باعث آسیب حوزه گردشگری شده است.»

سندی با تحلیل همه جانبه تمامی ذینفعان

او با اشاره به اینکه پس از انقلاب برای توسعه گردشگری نقشه راه مصوبی از سوی دولت وجود نداشت، افزود:‌ «از سال 1378 تا 1380 با همکاری سازمان جهانی گردشگری برنامه ملی گردشگری کشور آماده شد که نهایتاً به تصویب نرسید و اجرایی نشد. با گنجانده شدن تکلیف در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به آماده کردن سند راهبردی گردشگری شد. در سال 97 اقدامات برای تدوین این سند مهم و راهبردی آغاز و پس از رایزنی‌ها و تحلیل‌های همه جانبه با حضور تمامی ذینفعان متشکل از دولت، بخش خصوصی، جامعه محلی و گردشگران در پایان همان سال به سازمان برنامه‌و بودجه ارائه شد. نهایتاً پس از بررسی‌های چندین ماهه در کمیسیون‌های مختلف و طی مراحل قانونی به تصویب هیئت دولت رسید.»

هفت سیاست کلان سند راهبردی توسعه گردشگری کشور

معاون گردشگری کشور با اشاره به راهبردهای کلان این سند، گفت: «توسعه مدیریت گردشگری، توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری، توسعه منابع و جاذبه‌های گردشگری، توسعه منابع انسانی و توسعه برنامه‌های بازاریابی هفت راهبردی است که در سند توسعه گردشگری کشور لحاظ شده است.»

او در توضیح توسعه مدیریت گردشگری به عنوان اولین راهبرد این سند، بیان کرد: «سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری منطقه‌ای به کمک کمیته‌های منطقه‌ای، ارتقای جایگاه و نقش راهبردی وزارتخانه در ساختار حاکمیتی کشور، اتخاذ الگوی مدیریت منطقه‌ای مقصدهای گردشگری، اتخاذ شیوه مدیریت یکپارچه صنعت گردشگری در سطوح فرابخشی و بین‌بخشی، واگذاری امور تصدی‌گری به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری با رویکرد مشارکت عمومی خصوصی ((ppp، کاهش تمرکزگرایی در حوزه گردشگری از طریق توان‌بخشی بخش خصوصی و  NGOها، اصلاح ساختار قوانین و مقررات به منظور تسهیل فرایندهای بخش گردشگری و اتخاذ الگوی توسعه گردشگری جامعه‌محور و درون‌زا با تکیه بر توانمندی جوامع محلی نکات مورد اشاره در این راهبرد هستند.»

تیموری ادامه داد: «هدایت و مدیریت سرمایه‌گذاری منابع در گردشگری متناسب با اهداف، اولویت‌ها و نظام سلسه مراتبی توسعه مقصدها، تسهیل فرایندهای موجود در محیط کسب ‌و کارهای گردشگری و افزایش زمینه‌های بخش خصوصی همچنین بسترسازی و آماده‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای مناطق دارای اولویت مواردی هستند که در خصوص توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری لحاظ شده‌اند.»

او در توضیح توسعه زیرساخت‌های گردشگری گفت: «باید امکان دسترسی همگان به منابع و امکانات گردشگری ایجاد و دسترسی به خدمات حمل‌ونقل در مقاصد گردشگری داخلی و بازارهای هدف تسهیل شود. همچنین زیرساخت‌های فناوری نوین و اطلاعاتی باید در مقاصد گردشگری توسعه پیدا کند و ملاحظات زیست‌محیطی در توسعه زیرساخت‌ها و امکانات گردشگری لحاظ شود. ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از دیگر موارد مهمی است که در سند به آن اشاره شده است.»

پایش زیستگاه‌های خرس قهوه‌ای در بلندی‌های سبلان

زیستگاه‌های گونه خرس قهوه‌ای واقع در ارتفاعات سبلان با حضور مستمر کارشناسان و محیط‌بانان پایش می‌شود.

رئیس اداره نظارت بر حیات وحش حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: گشت و پایش مستمر زیستگاه‌های خرس قهوه‌ای واقع در ارتفاعات سبلان به صورت مستمر توسط اکیپ‌های گشت و پایش و تلاش‌های شبانه روزی محیط‌بانان در زیستگاه‌های شیروان‌دره، تالاب آت گلی، ارتفاعات اطراف مجتمع‌های آب‌درمانی شابیل و قطورسوئی و همچنین مسیر شابیل تا پناهگاه واقع در داخل محدوده اثر طبیعی ملی سبلان بررسی و پایش می‌شود.

ودود رستم‌نژاد افزود: در این پایش وضعیت گروه هدف از جمله دکه‌داران و زنبورداران و همچنین عشایر و رمه‌داران منطقه بازدید و مشکلات زیست‌محیطی حاصل از فعالیت گروه بررسی و با توجه به تعارض گونه خرس قهوه‌ای و انسان راهنمایی‌ها و تعهدات به‌منظور تعارض حداقلی و حفاظت از خرس اخذ شد. وی افزود: با توجه به حضور شبانه یک قلاده خرس در اطراف مهمانپذیرها و غذاخوری‌ها و تغذیه از زباله‌ها و پسماندهای غذایی در منطقه شابیل، زباله‌های منطقه جهت انتقال به محل دفع زباله شهری توسط همکاران محیط زیست جمع‌آوری و موضوع پاکسازی محوطه از پسماندهای غذایی جهت دور کردن خرس از منطقه به گروه‌های هدف اعلام و اخطاریه لازم صادر شد.

وی با اشاره به این که فعالیت رستوران‌ها، دکه‌داران، زنبورداران و سایر فعالیت‌های انسانی واقع در زیستگاه‌های خرس قهوه‌ای مورد نظارت و پایش قرار دارد، بر دفع اصولی و بهداشتی زباله و پسماندهای منطقه شابیل و قطورسوئی از طریق ادارات مسئول به ‌صورت جدی و مستمر تاکید کرد.

رستم‌نژاد تصریح کرد: آموزش چهره به چهره نحوه برخورد با حیات وحش از جمله خرس قهوه‌ای در محدوده اثر طبیعی ملی سبلان و زیستگاه‌های حیات وحش منطقه برای عشایر و زنبورداران با هدف کاهش تعارض گونه خرس قهوه‌ای با انسان طی چند مرحله در سال جاری توسط کارشناسان و محیط‌بانان برگزار شده است.‌‌‌

صنعت بازیافت کشور در دست دلالان است

زباله همیشه به عنوان یکی از معضلات اصلی زیست محیطی مطرح بوده و بازیافت زباله‌های خشک نیز یکی از راهکارهایی است که به کاهش پسماند کمک می‌کند اما سال‌هاست که در بسیاری از کشورها از جمله ایران زمزمه‌هایی از حضور مافیای پسماند شنیده می‌شود که روند بازیافت را دچار مشکل می‌کنند. رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران ضمن ابراز تاسف نسبت به وضعیت صنعت بازیافت کشور گفت: واقعیت این است که در حال حاضر صنعت بازیافت کشور در دست عده‌ای دلال است که اجازه نمی‌دهند اقدامات مناسبی در زمینه بازیافت پسماند صورت گیرد چراکه به‌نظر می‌رسد سود عده‌ای در این بی‌نظمی است.

فاطمه اکبرپور در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه اشخاصی که روند فرایند بازیافت را مختل می‌کنند، فعالان و پیمانکاران غیر رسمی تفکیک، جمع‌آوری و حتی بازیافت پسماند هستند، تاکید کرد: تمام تلاش این اشخاص بر این است که تا حد امکان از محل دفع زباله درآمدزایی کنند تا اینکه کنترل آلودگی‌های زیست محیطی و مدیریت اصولی پسماندها در وهله اول، هدف و گام اصلی در فرایند بازیافت باشد بنابراین این نوع نگاه به فرایند بازیافت به یک ذهنیت بیمار دامن می‌زند و باعث می‌شود عده‌ای اجازه ندهند که مدیریت و بازیافت پسماند به‌صورت اصولی پیش برود.

وی ادامه داد: صنعت بازیافت در عین حال که باعث اشتغال‌زایی و کارآفرینی می‌شود، می‌تواند حرکتی به سوی توسعه پایدار و اقتصاد سبز باشد چراکه موجب مدیریت پسماند، حفظ محیط زیست از آلودگی و حفظ منابع طبیعی می‌شود همچنین صنعت بازیافت می‌تواند به حفظ اراضی کشور کمک ‌کند و به‌جای اینکه اراضی‌ کشور به محل‌های دفن و دفع پسماندها اختصاص پیدا کنند، پسماندها در چرخه بازیافت و استفاده مجدد قرار می‌گیرند اما متاسفانه صنعت بازیافت کشور را دلالان می‌گردانند و آنان باعث از بین رفتن واحدهای صنعتی بازیافت می‌شوند. اکبرپور با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی بازیافت تا حدودی در کشور مستقر شده‌اند، گفت: صنعتگران بازیافت، سرمایه‌گذاری و اقدامات اولیه را انجام می‌دهند اما زمانی‌که پسماند به‌عنوان مواد اولیه این صنایع در دسترس آن‌ها قرار نمی‌گیرد به مرور از چرخه اقتصادی و صنعتی خارج می‌شوند چون زمانی‌که مواد اولیه‌ای وجود نداشته باشد به طورقطع فرایندی هم برای بازیافت وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: با مقایسه فرایند بازیافت پسماند در ایران با کشوری که پسماند به صورت اصولی وارد واحدهای صنایع بازیافت پسماند می شود، خواهید دید که در این کشورها صنایع بازیافت مستقیم این زباله‌ها را دریافت و وارد چرخه بازیافت می‌کنند اما در ایران تا پسماند به دست صنعتگران بازیافت برسند چند دست میان دلالان چرخیده و قیمت آن‌ها افزایش پیدا کرده است تا حدی که دیگر برای صنایع بازیافت توجیه و صرفه اقتصادی لازم را ندارد. از این رو همین گردش زباله و حضور فعالان غیر رسمی پسماند در این حوزه باعث می‌شود که افرادی که به‌صورت اصولی و قانونی در صنعت بازیافت فعالیت می کنند عملا پس از گذشت مدت کوتاهی دلسرد شوند، انگیزه خود را از دست دهند و در نهایت از چرخه اقتصادی خارج شوند. رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت ساماندهی چرخه بازیافت در کشور ‌اظهار کرد : در حوزه پسماند باید از اقتصاد خطی عبور کنیم و به اقتصاد چرخشی نزدیک‌تر شویم اما متاسفانه حضور فعالان غیر رسمی پسماند در این زمینه باعث می‌شود که نه مدیریت اصولی و صحیح پسماند اجرایی شود، نه محیط زیست حفظ شود و نه مواد اولیه در اختیار صنعتگران بازیافت قرار گیرد تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. وی همچنین بازیافت اصولی پسماند را یکی از عوامل موثر در صرفه‌جویی مصرف انرژی و منابع کشور دانست و گفت: اکنون برای تولید یک بطری شیشه‌ای نیاز داریم انرژی و منابع کشور را مصرف کنیم تا مقداری مواد اولیه را به شیشه تبدیل کنیم اما اگر بطری‌های شیشه‌ای را بازیافت و استفاده مجدد کنیم به طور قطع میزان کمتری انرژی و منابع طبیعی کشور را مصرف خواهیم کرد همچنین بازیافت می‌تواند در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که یکی از عوامل گرمایش زمین محسوب می‌شوند، موثر باشد.