وعده گشایش اقتصادی 

گشایش اقتصادی اگر به اتفاقی بزرگ ختم نشود، نتیجه ای جز عصبانی‌تر کردن جامعه نخواهد داشت.

«شواهد و علائم نشان می دهد در روزهای پایانی تحریم قرار داریم و باید تأکید کنم که ماه های آینده وضع به مراتب بهتر می شود.» این وعده را واعظی رئیس دفتر رییس جمهور داده است. در روزهایی که وضعیت اقتصادی مردم در شرایط وخیم قرار دارد و تاثیر افزایش دلار بر شئون مختلف زندگی مردم مثال‌زدنی شده است، این‌بار رئیس دفتر رییس جمهور در جمله‌ای سراسر ابهام و در پرده وعده از پایان تحریم‌ها می‌دهد. 

رئیس بانک مرکزی هم در گفت‌و‌گو با صداوسیما می‌گوید قادر به کنترل قیمت ارز و وضعیت اقتصاد کشور هستیم. همتی با غیرواقعی خواندن قیمت 24 هزار تومانی برای دلار آمریکا، گفت: قیمت واقعی دلار خیلی پایین تر از رقم 24 هزار تومان است. وی وعده داد که تمام تلاش خود را می کنیم تا این فشار حداکثری را کنترل کنیم و فشار کمتری به مردم بیاید.

رئیس سازمان برنامه و بودجه هم می‌گوید ما از همین میزان بودجه عمومی مصوب در بودجه سال ۹۹، هزینه افزایش حقوق‌ها را تامین می‌کنیم. از ابتدای سال تاکنون، فقط ۸۵ درصد از بودجه جاری‌ای که باید مصرف می‌شد؛ مصرف شده است. یعنی حتی با وجود افزایش حقوق‌ها؛ ۱۵ درصد صرفه‌جویی داشته‌ایم.

نگاهی به صحبت‌های تعدادی از مسئولان اقتصادی کشور در چند روز گذشته نشانی از تورم و وضعیت وخیم اقتصادی نیست. 

اتفاق اقتصادی مهمی در راه است؟

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در مورد انتشار مطالبی در شبکه های اجتماعی مبنی بر در راه بودن یک اتفاق مهم اقتصادی برای ایران می‌گوید گمانه زنی‌ها درباره گشایش اقتصادی اگر به اتفاقی بزرگ ختم نشود، نتیجه ای جز عصبانی‌تر کردن جامعه که در ماه‌های اخیر فشارهای اقتصادی جدی را تحمل کرده نخواهد داشت.

مجیدرضا حریری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای پیش رفته که دیگر با طرح‌های صرفا اقتصادی و مدیریتی نمی‌توان توقع تحولی جدی داشت و راهکار از دل سیاست می‌گذرد. وقتی فشارهای تحریم یکی از عوامل تاثیرگذار بر مشکلات بوده، قاعدتا برای برون رفت از این شرایط، باید به مسائل دیپلماتیک نیز فکر کرد.

وی با بیان اینکه حل نکردن مشکلات و ناموفق بودن طرح‌ها، شرایط را برای اقشار کم درآمد جامعه دشوار کرده است، گفت: وقتی جامعه می‌بیند که برای برون رفت از این شرایط راهکار دقیقی وجود ندارد، عصبانی می‌شود و با مطرح کردن وعده‌هایی مبنی بر اینکه در روزهای آینده اتفاقی بزرگ رخ خواهد داد، جامعه را عصبانی‌تر می‌کند. امروز مردم نیاز دارند که ببینند مسئولان اجرایی فضای زندگی آنها را درک کرده و بر مبنای آن تصمیم می‌گیرند و در این مسیر مطرح کردن پازل و معما چندان نتیجه مثبت ندارد.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به گمانه زنی‌های صورت گرفته درباره اینکه گشایش اقتصادی اعلام شده در چه حوزه‌ای خواهد بود، بیان کرد: در این روزها گمانه زنی‌هایی صورت گرفته و افراد مختلف گزینه‌هایی را مطرح کرده‌اند اما هیچ یک از آنها در عمق زندگی مردم تغییری ایجاد نمی‌کند و مردم بیش از آنکه به وعده نیاز داشته باشند، تصمیمات جدی می‌خواهند که شرایط آنها را تغییر دهد. اگر تصمیم جدی گرفته شود حتی به اطلاع رسانی نیز احتیاج ندارد و با اجرایی شدنش، مردم خودشان متوجه تغییر می‌شوند.

حریری افزود: اینکه یکی از مشاوران دولت در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسد که برای تصمیم‌گیری اقتصادی صبر کنید، در کنار آنکه مشخص نیست چه ارتباطی با واقعیت دارد، نشان از آن دارد که از وضعیت معیشتی مردم دور شده‌ایم. امروز بخش قابل توجهی از جامعه با توجه به مشکلات اقتصادی، اساسا توان تصمیم گیری ندارد که بخواهد آن را نیز یک هفته عقب بیندازد. در کنار آن در سالی که به جهش تولید نام گذاری شده، این توقع که یک هفته تمام کارها بایستد تا نتیجه این خبر روشن شود، چندان منطقی نیست.

اتمام مرمت ارگ تاریخی مورچه‌خورت

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شاهین‌شهر و میمه از اتمام دومین مرحله از عملیات مرمت ارگ عظیم و تاریخی مورچه‌خورت در محور مرکزی استان اصفهان و در روستای مورچه‌خورت خبر داد. جواد چهراضی چهارشنبه 15 مردادماه، با اعلام این مطلب گفت: «این ارگ تاریخی با بیش از 3/3 هکتار وسعت، دارای بافتی ارزشمند و همچنین بناها و خانه‌های تاریخی متعددی است که تا چند دهه گذشته مسکونی بوده است.»او با اشاره به مرمت این مجموعه تاریخی، تأکید کرد: «مرحله دوم مرمت این بنا که از پایان زمستان سال گذشته با بودجه‌ای بالغ بر 4 میلیارد ریال از محل بودجه آثار ملی کشور آغاز شد، شامل کف‌سازی بخش‌هایی از محورهای ارتباطی قلعه، مرمت ساباط‌ها و معابر پیرامون آن‌ها و همچنین مرمت یکی از خانه‌های این قلعه با نام خانه عروس است.»

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شاهین‌شهر و میمه با اشاره به مرمت‌های گذشته طی سال‌های 1397 و 1398، تصریح کرد: «طی سال‌های گذشته نیز با تخصیص اعتباری معادل 3 میلیارد ریال توانستیم مرمت برج و باروی پیرامون این قلعه را به سرانجام برسانیم.»‌‌

اجرای ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری مردم

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در سال‌های اخیر بالغ بر ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه در کشور با سرمایه گذاری مردم در حوزه گردشگری در حال اجراست که از این تعداد حدود ۶۰۰ پروژه مربوط به هتل است.به گزارش روز چهارشنبه گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، علی اصغر مونسان در اختتامیه دومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری که در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، در گفتگوی ویدیویی اظهار داشت: این رویداد ارزشمند در کنار افزایش سطح کمی به ارتقای سطح کیفی خدمات گردشگری کمک می کند. روند سرمایه گذاری و پروژه های در حال اجرای بخش گردشگری در سال های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده، به گونه ای که بالغ بر ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه در کشور با سرمایه گذاری مردم در حال اجراست. از این تعداد حدود ۶۰۰ پروژه مربوط به هتل است که آینده را بسیار امیدوارکننده نشان داده و این پیام را منتقل می کند که سرمایه گذاران آینده گردشگری کشور را مناسب و پرسود می دانند.وی ادامه داد: کشور ما با ظرفیت های بی نظیر تاریخی و طبیعی انصافا یک فرصت و ظرفیت بی نظیری را برای ایجاد یک اقتصاد نوظهور به نام گردشگری دارد. این اقتصاد، اقتصادی مردم پایه است. یعنی عمده فعالیت های گردشگری به دوش فعالان این حوزه در غیر دولت قرار داشته و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به نمایندگی از دولت وظیفه سیاستگذاری، حمایت و هدایت را برعهده دارد که نشان از یک ظرفیت بسیار خوب برای ایجاد یک اقتصاد جدید در کشور است.

وزیر میراث فرهنگی نصریح کرد: نمی گوییم گردشگری جایگزین نفت شود، اما واقعا گردشگری می تواند به اقتصاد اول کشور تبدیل شود و به جای استفاده از منابع زیرزمینی و منابع خام کشور مسیری راحت برای درآمد و ایجاد اشتغال با بهره گیری از ظرفیت های تاریخی و طبیعی موجود را در قالب گردشگری ایجاد کند.وی ادامه داد: صنعت گردشگری با یک بحران بزرگ و بیماری به نام کرونا مواجه شده است که در دنیا یک واقعیت است، اما آیا کرونا می تواند گردشگری را متوقف کند؟ قطعا نمی تواند.مونسان گفت: کرونا تجربه ای جدید در راستای مواجهه با بحران هاست که در همه جای دنیا به فعالان حوزه گردشگری نحوه مواجه شدن با یک بحران را می آموزد. دولت ها این موضوع را به فرصتی برای برنامه ریزی بهتر تبدیل می کنند.

کاهش آلودگی هوا با اجرای دقیق قانون هوای پاک

مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران با اشاره به تاکسی های دوگانه سوز که به تازگی دولت اجازه شماره گذاری آنها با استاندارد یورو ۴ را داده است، گفت: اجرای دقیق قانون هوای پاک در موعد مقرر کاهش آلودگی هوا را به همراه دارد.شینا انصاری در گفت و گو با ایسنا، گفت: حداقل‌های استاندارد خودرو در نظر گرفته شده است که قدم به قدم جلو برویم، اما در همین حداقل‌ها هم لنگ می‌زنیم.وی با اشاره به آلودگی هوا به عنوان یکی از مشکلات کلانشهر تهران تصریح کرد: قانون هوای پاک در سال ۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بیشتر از ۱۰ آیین‌نامه اجرایی و ۳۴ ماده دارد و به عنوان سند بالادستی در مقابله با آلودگی هوا مورد تاکید است.

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه در قانون هوای پاک محورهای مختلف آلودگی هوا دیده شده است، گفت: به عنوان مثال در آیین نامه اجرایی ماده ۲ این قانون بر میزان گوگرد سوخت‌های دیزلی تاکید شده است که حد مجاز آنها ۵۰ قسمت در میلیون است و یا در بخش دیگری از  قانون هوای پاک پیش‌بینی شده که استاندارد خودروها باید یورو ۵ باشد و موتورسیکلت های کاربراتوری دیگر شماره‌گذاری نشود.

گزارش ارزیابی زیست‌محیطی، ضرورت اجرای پروژه‌ها

 داشتن گزارش ارزیابی زیست‌محیطی برای اجرای پروژه‌ها الزامی است تا کمترین آسیب به محیط‌زیست وارد شود، برای نخستین بار در سال ۱۳۷۶ برای هفت پروژه گزارش ارزیابی اخذ شد که با توجه به اهمیت موضوع اکنون به ۵۴ مورد رسیده است.

گسترش صنایع و رشد صعودی بخش های مختلف اقتصادی در کشورهای پیشرفته بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی موجب تخریب اکوسیستم های طبیعی شده که این روند به مرور مشکلات زیادی را از جمله بروز انواع بیماری ها، آسیب به لایه ازن به عنوان سپر حفاظتی زمین، گرمایش جهانی و بروز خشکسالی به وجود آورده است؛ همه این عوامل موجب شد تا متخصصان و مسئولان، مفاهیم جدیدی را برای جلوگیری از تخریب محیط زیست تعریف کنند که نتیجه آن تهیه گزارش های ارزیابی زیست محیطی برای پروژه ها است تا بعد از اجرا کمترین آسیب را به محیط زیست وارد کنند.

بر این اساس برای اولین بار فرآیند تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی در سال ۱۹۶۹ با وضع قانون سیاست زیست محیطی ملی در آمریکا  جنبه رسمی به خود گرفت، بعد از کنفرانس استکهلم در سـال ۱۹۷۲ میلادی بسیاری از کشورها خود را موظف به انجام این مطالعات قبل از اجرای طرح ها کردند، در ایران اما به رغم اینکه اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را وظیفه همگانی می داند؛ با این حال انجام این مطالعات در کشور با وقفه ای چند ساله و پس از صورت جلسه فروردین ۱۳۷۳ شورای عالی حفاظـت محیط زیست کشور الزامی شد که بر این اساس مجریان پروژه های بزرگ ملزم شدند به همراه گزارش های امکان سنجی و مکان یابی نسبت به تهیه گزارش جامع ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه ها اقدام کنند.

حمید جلالوندی مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست روز چهارشنبه در این باره به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: با توجه به اهمیت موضوع، برای اولین بار در سال ۱۳۷۶ برای هفت پروژه از جمله آب، پتروشیمی و سدها ارزیابی زیست محیطی اخذ شد و اکنون به ۵۴ مورد رسیده است.

وی افزود: پروژه هایی مانند آزاد راه، بزرگراه، راه آهن، سد سازی ها، پالایشگاه، نیروگاه، پتروشیمی، اسکله، بنادر، خطوط انتقال نفت، خطوط گاز، میادین نفتی، مجتمع های گردشگری، پرورش آبزیان، صنایع مس، فولاد، استخراج معادن، مناطق اقتصادی و مناطق آزاد برخی از این موارد هستند که مشمول ارزیابی زیست محیطی می شوند که با توجه به اهمیت موضوع از سال ۱۳۸۱ کمیته ارزیابی تشکیل شد که پروژه ها را به طور مرتب رصد می کند.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: سال گذشته ۷۷ پروژه گزارش ارزیابی زیست محیطی به سازمان محیط زیست رسید تا آنها را بررسی کنیم، این بررسی ها فقط شامل پروژه های امسال نمی شود بلکه پروژه هایی از سال های قبل نیز باقیمانده است، ارزیابی می شوند چون برخی پروژه ها به علت پیچیدگی که دارند زمان بر می شوند.

جلالوندی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۱۶ پروژه ارزیابی زیست محیطی به سازمان محیط زیست رسیده تا بررسی کنیم، گفت: سال ۱۳۹۸ حدود ۷۷ پروژه دریافت کردیم اما ۱۱۵ پروژه را بررسی کردیم یعنی آنهایی که از سنوات قبل مانده بودند، از این تعداد با ۱۰۱ پروژه موافقت مشروط شد که بعد از رفع ایرادات برای ۵۳ پروژه مجوز صادر شد و اگر بقیه پروژه ها نیز ایرادات را برطرف کند برای آنها نیز مجوز صادر خواهد شد، اما از این تعداد با ۱۶ پروژه مخالفت کردیم.

وی با بیان اینکه این تعداد پروژه ها ملی هستند، افزود: در مجموع ۵۴ عنوان پروژه مشمول ارزیابی زیست محیطی می شود که از این تعداد ۲۰ عنوان را به استان ها تفویض اختیار کردیم که بر این اساس ادارات کل استان ها برای آنها تصمیم گیری می کنند بنابراین در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۰۶ پروژه در ۳۱ استان کشور مورد ارزیابی قرار گرفت.

شرایط سخت نیست که به سمت «کالابرگ» برویم

معاون اول رییس جمهور گفت: وقتی کسی می‌گوید که کالابرگ باید ایجاد شود، اول باید سازوکار دولتی آن را ایجاد کند، ایجاد آن سازوکار یعنی هزینه سنگین، گروه انسانی بسیار زیاد و توزیع مناسب صورت گیرد، اما ما فکر می‌کنیم اکنون شرایط ما هنوز به شکلی است که می‌توانیم نیاز مردم را برطرف کرده و کالاهای مورد نیاز مردم را به وفور به دست آن‌ها برسانیم. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در حاشیه نشست امروز هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درخصوص طرح بازگشت کالابرگ به اقتصاد کشور که توسط مجلس مطرح شده است، گفت: دوستان باید توجه داشته باشند که کالابرگ یعنی، دولتی که خودش تامین‌کننده و توزیع‌کننده باشد و کالا را به اقصی نقاط کشور برساند و توزیع کالا را برعهده بگیرد.

کسب‌وکارها در صف طولانی کارا

 از کل ۲۸۵ هزار پرونده ارسال شده به مؤسسه‌های عامل، ۳۶ هزار پرونده مصوب و تسهیلات مربوط به ۲۳ هزار پرونده  یعنی کمتر از ۱۰ درصد پرداخت شده است.

چند ماه است که کرونا به‌عنوان مهمان ناخوانده اقتصاد ایران، کسب‌وکارهای گوناگونی را تحت تأثیر خود قرار داده است. کاهش تقاضا، تعطیلی موقت بنگاه‌های اقتصادی و بیکاری اجباری شاغلانی که در این مدت ناچار به ترک محل کار خود شدند، دولت را بر آن داشت تا با اقداماتی، مانع آسیب بیشتر کرونا به کسب‌وکارها شود.

استفاده از سامانه کارا برای پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارها و شاغلان آسیب‌دیده از کرونا، یکی اقدامات حمایتی دولت در این زمینه است. آخرین آمارهای اعلامی عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت ثبت نام در سامانه کارا که هفته گذشته و پس از تمدید در پنجم مرداد پایان یافت، نشان‌دهنده ثبت نام بیش از ۵۰۳ هزار واحد برای دریافت تسهیلات حمایتی کسب‌وکارها در برابر کرونا است.

تعداد بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا

۱۴ رسته شغلی در فهرست کسب‌وکارهای شناسایی‌شده‌ای که بیشترین آسیب را از کرونا دیده‌اند وجود دارد. این مشاغل در بخش‌های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی وجود دارند و ۱۳ دستگاه اجرایی کشور، در رسیدگی به امور حمایتی آنها نقش دارند.

تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها، تولید و توزیع پوشاک تولید و توزیع کیف‌وکفش، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر گوشتی، مراکز تولید محصولات گلخانه‌ای سبزی و صیفی‌جات صادراتی و مراکز تولید و عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی بخشی از کسب‌وکارهای اصلی در این ۱۴ رسته شغلی هستند.

در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۳۲۴ زیر رسته و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ۲۱۳ زیر رسته و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۱۵۴ زیر رسته به ترتیب بیشترین زیررسته‌های شناسایی‌شده و آسیب دیده از کرونا را به‌خود اختصاص داده‌اند.

تقاضای بخش غیر رسمی برای دریافت تسهیلات کرونا

نکته قابل توجه اینکه، بخش عمده کسب‌وکارهای ثبت‌نام شده در سامانه کارا، فاقد بیمه هستند. یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسب‌وکار از سه میلیون کسب‌وکار ثبت‌نامه شده در این سامانه، فاقد بیمه و کد کارگاهی، متقاضی دریافت تسهیلات حمایتی در برابر کرونا هستند. همچنین تعداد افراد فاقد بیمه‌ای نیز سه میلیون نفر است.

برای شناسایی این افراد، با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط از جمله صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، کشور، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، تعاون، فنی و حرفه ای و بهزیستی کشور، هماهنگی لازم صورت گرفته و بیش از یک میلیون و ۹۸۶ هزار نفر از شاغلان شناسایی و احراز شده‌اند.

«محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه‌شنبه ۱۴ مرداد در دیدار با اصحاب رسانه در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش در مورد پرداخت تسهیلات کرونا به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده گفت: برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا تاکنون ۷۸ میلیارد تومان تسهیلات برای ۴۷۸ بنگاه تأثیر گرفته از کرونا در قالب ۴۵۹۹ شغل با موضوع کرونا پرداخت شده است.

همچنین براساس آخرین آمارها، ۱۰۲ هزار و ۴۲۹ میلیارد ریال تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا پرداخت شده است.

براساس مصوبه مربوطه کارگاه‌هایی که مستقیم از کرونا لطمه دیده و به اجبار تعطیل شده‌اند، مبلغ ۱۶ میلیون تومان وام به ازای هر نیروی انسانی اختصاص می‌یابد و در واحدهای کسب‌وکاری که فعال بوده، تعطیل نشده و غیر مستقیم از کرونا آسیب دیده‌اند، مبلغ ۱۲ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود. نرخ سود تسهیلات نیز ۱۲ درصد بوده و بازپرداخت آن از مهرماه است.

به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، براساس آخرین آمارها ۵۰۳ هزار واحد تاکنون در سامانه کارا ثبت نام کرده‌اند. این تعداد ۲۹۰ هزار پرونده و ۶۵۵ هزار نفر اشتغال را شامل می‌شود که توسط ۱۳ دستگاه اجرایی بررسی شده است. 

عیسی منصوری افزود: تاکنون از کل ۲۸۵ هزار پرونده ارسال شده به مؤسسه‌های عامل، ۳۶ هزار پرونده مصوب و تسهیلات مربوط به ۲۳ هزار پرونده پرداخت شده است. همچنین تعداد ۱۲ هزار و ۷۴۲ میلیارد ریال با عنوان تسهیلات کرونا از سوی مؤسسه‌های عامل به مشمولان پرداخت شده است.

تعداد ۸۳۴ زیر رسته به شدت آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده و تعداد بنگاه های آسیب دیده ذیل ۱۴ رسته منتخب سه میلیون واحد است که یک میلیون و ۳۰۰ هزار  واحد آن بیمه شده و دارای کد کارگاهی و یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی هستند؛ از این تعداد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمه شده و سه میلیون نفر فاقد بیمه را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه ۴۰۰ هزار میلیارد ریال برای پرداخت تسهیلات کرونا در نظر گرفته شده، گفت: از کل رقم ۳۵ هزار میلیارد ریال برای ۱۰۸ شرکت بزرگ حمل‌ونقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، ریلی و دریایی، ۳۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای پرداخت تسهیلات به مؤسسه‌های عامل معرفی و ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال نیز به مشمولان پرداخت شده است.

تمدید مالیاتی در دوران کرونا

تمدید مهلت تکمیل اظهارنامه مالیاتی، یکی دیگر از اقدامات حمایتی دولت از کسب‌وکارها در برابر کروناست. بر این اساس، صاحبان مشاغل که پیش از این اظهارنامه مالیاتی خود را تا پایان خرداد هر سال، به سازمان امور مالیاتی تکمیل می‌کردند، تا پایان مرداد ماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ خود را به‌صورت الکترونیکی به این سازمان ارسال کنند.

به‌گفته محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، امسال با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر کسب‌وکارها و مشاغل کشور، ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به‌صاحبان مشاغل تا ۳۱ مرداد ماه فرصت دادند تا اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و مالیات خود را نیز به صورت الکترونیکی پرداخت کنند.

نقش حمایتی بانک مرکزی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده

دولت در حالی برنامه پرداخت تسهیلات حمایتی از کسب‌وکارها در برابر کرونا را در دستور کار خود قرار داده که به دلیل کاهش درآمدهای ارزی و نیز کاهش درآمدهای مالیاتی، احتمال تشدید کسری بودجه را در برابر خود می‌بیند. با این حال، بانک مرکزی در تلاش است در هماهنگی با دولت، از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری کند.

براساس آمارهای بانک مرکزی، پایه پولی در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به پایان سال به میزان ۸.۶ درصد رشد داشته است. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینه های کرونا و نیز سیاست‌های اعتباری تسهیل‌گرانه مبتنی بر بهره‌گیری از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانک‌ها جهت اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانه‌بگیر و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا را در رشد پایه پولی فصل نخست سال جاری مؤثر دانسته است.

با این حال، پرداخت‌های حمایتی موضوعی اجتناب‌ناپذیر در شرایط کنونی اقتصادی است. شیوع ویروس کرونا با ایجاد اختلال در روابط تجاری بین‌المللی نیز موجب کاهش درآمدهای ارزی دولت شده و در این میان بانک مرکزی، با رویکرد تسهیل‌گرانه پولی و اعتباری تلاش می‌کند آسیب‌های وارده به اقتصاد را مهار کند.

یکی از اقدامات بانک مرکزی که مانع پولی‌سازی کسری بودجه در شرایط کنونی است، پذیرش عاملیت فروش اوراق بدهی دولتی بوده؛ بر این اساس این بانک، تا پایان تیرماه سال جاری، هشت مرحله حراج برگزار کرده و در مجموع حدود ۴۳  هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی دولتی را به‌فروش رسانده است.| ایرنا

دهه ۹۰، دوران یارانه و تحریم

طی سال‎‌های ۱۳۸۰ تا ۹۸ نشان می‌دهد که با وجود فشار تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، به دلیل اقدامات حمایتی دولت «شکاف طبقاتی» در ایران کاهش یافته است.

تحقیقات نشان می‌دهند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فاصله طبقاتی در جامعه ایران کاهش یافته است، اما تحریم‌ها و کاهش درآمدهای دولت‌ها در دوران پس از انقلاب، همواره مانعی برای کاهش بیشتر این فاصله طبقاتی بوده‌اند.

ضریب جینی؛ شاخصی برای سنجش شکاف طبقاتی

بر طبق اصول علم اقتصاد، هر جامعه دارای حدی از ثروت است، اما این ثروت به صورتی نامتوازن در میان اعضای جامعه توزیع می‌شود. به عبارت دیگر برخی بیشتر از این ثروت برخوردارند و برخی دیگر از این ثروت بهره‌ اندکی دارند. محققان برای بحث درباره میزان بهره‌مندی اقتصادی گروه‌های مختلف در یک جامعه از مفهوم «شکاف طبقاتی» استفاده می‌کنند. شکاف طبقاتی به معنای میزان فاصله درآمدی گروه‌های مختلف در یک جامعه است. هرچه میزان این شکاف کمتر باشد، آن جامعه به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر است و هرچه این شکاف بزرگتر باشد، می‌توان گفت که عدالت اقتصادی در آن جامعه، کمتر است.

ممکن است برخی ظواهر باعث شود اعضای آن جامعه تصور کنند فاصله میان طبقات مختلف اقتصادی افزایش یافته است. بطور مثال برخی شهروندان با دیدن خودروهای لوکس یا خانه‌های لاکچری، حکم می‌دهند که شکاف طبقاتی در جامعه بیشتر شده است. اما برخی شاخص‌ها و روش‌های علمی برای تشخیص میزان شکاف طبقاتی در جوامع وجود دارد که بطور معمول سیاست‌مداران و اقتصاددانان از آن شاخص‌ها، برای تعیین میزان شکاف طبقاتی، بهره می‌برند.

دهه‌ی ۱۳۹۰: دوران یارانه‌ها و تحریم‌ها

در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۸۰، قیمت جهانی نفت به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرد. اگرچه این افزایش درآمد، نتوانست به سرعت باعث کاهش فاصله طبقاتی در ایران شود، اما زمینه را برای سیاست‌هایی همچون «طرح هدفمندسازی یارانه‌ها» مهیا کرد. برنامه‌ هدفمندسازی یارانه‌ها در کوتاه مدت و با پرداخت مبلغ قابل توجه یارانه نقدی در آن سال‌ها، توانست از میزان شکاف اجتماعی در جامعه کم کند. فاصله میان شاخص ضریب جینی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۸۹، عدد قابل توجهی است، اما دو عامل باعث شدند تا اثر این اقدامات بر کاهش ضریب جینی و شکاف طبقاتی در ایران به پایان برسد. اولین عامل کاهش چشمگیر قیمت نفت، به عنوان منبع اصلی درآمدی کشور و همینطور نحوه تداوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است.

رشد شتابان قیمت نفت برای مدتی کوتاه، منابع مالی گسترده‌ای در اختیار دولت قبل گذاشت و طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز با کمک همین منابع ارزشمند نفتی ممکن شد. در نتیجه کاهش بهای جهانی نفت به میزان یک سوم قیمت قبل باعث شد تا دولت نتواند طرح را به صورت قبل ادامه دهد و در نتیجه، نتواند مانع از افزایش شکاف طبقاتی در ایران شود. در عین حال آغاز تحریم‌های ظالمانه علیه ایران به عنوان دومین عامل اثرگذار نیز باعث رشد نرخ ارز، افزایش تورم و کاهش توان دولت در حمایت از اقشار فرودست جامعه شد.

صداقت در همین ارتباط می‌نویسد: «اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی به خانواده‌های ایرانی از آذرماه ۱۳۸۹، نخستین اثر خود را در سال ۱۳۹۰ با بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش ضریب جینی به پایین‌ترین عدد در سال‌های پس از انقلاب نشان داد، اما بلافاصله در سال‌های بعد به سبب افزایش شدید نرخ تورم، چند برابر شدن برابری دلار نسبت به ریال، همزمان با اعمال تحریم‌های بین‌المللی، شاهد افزایش دوباره ضریب جینی و نیز وخامت نسبی توزیع درآمد هستیم». روند افزایش شکاف طبقاتی در ایران، به دلیل عوامل یاد شده در سال‌های بعد نیز ادامه یافت. از یکسو این بار دولت آمریکا به صورتی یکجانبه ایران را تحریم کرد و از سوی دیگر بهای جهانی نفت چندان افزایشی نیافت و دولت نیز در دوران تحریم‌ها، بخش‌ قابل توجهی از درآمد نفتی خود را از دست داد. در نتیجه توان دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، باز هم کمتر شد. 

کاهش شکاف طبقاتی در سال ۱۳۹۸، کار کارستان دولت

آخرین بررسی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که شاخص ضریب جینی در ایران و در سال ۱۳۹۸، نسبت به سال قبل از خود کاهشی محسوس داشته است. این آمارها حاکی از آن است که دولت توانسته است با اقدامات خود، شکاف طبقاتی در ایران را کاهش دهد. در گزارش «توزیع درآمد در ایران ۱۳۸۰-۱۳۹۸» دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری ایران مرکز آمار که در تیرماه امسال منتشر شده، در همین ارتباط آمده است: «تمامی شاخص‌های محاسبه شده، بیانگر بهبود نسبی توزیع درآمد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال‌های قبل از آن است». مرکز آمار در همین گزارش درباره دلایل کاهش شکاف طبقاتی در سال ۱۳۹۸ چنین توضیح می‌دهد: «از دلایل عمده این بهبود در دهک‌های پایین درآمدی، می‌توان به کمک سازمان‌ها و نهادهای دولتی به دهک‌های پایین درآمدی اشاره کرد». | ایرنا

نشانه‌ای مبنی بر سرقت آلبوم ناصری وجود ندارد

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان گفت: نظر قطعی درباره مفقود شدن آلبوم ناصری بعد از پایان انبارگردانی رسمی اعلام می‌شود، اما با بررسی تیم یگان حفاظت میراث‌فرهنگی نشانه‌ای مبنی بر سرقت آلبوم وجود ندارد.

آفرین امامی روز (سه‌شنبه، ۱۴ مرداد) و در واکنش به برخی اخبار روز (دوشنبه، ۱۳ مرداد) مبنی بر سرقت یا مفقودشدن یکی از آلبوم‌های ناصری مجموعه کاخ گلستان گفت: اواخر اسفند سال ۹۸ امین‌اموال آلبوم‌خانه کاخ گلستان در آخرین انبارگردانی خود متوجه شد یک آلبوم ناصری حاوی ۱۰۰ قطعه عکس کوچک در قفسه نیست، این موضوع را به من اعلام کرد. بلافاصله برای پیشگیری از موضوعات سوء بعدی، اقدامات حقوقی انجام شد. با واحدهای ذی‌صلاح وزارتخانه، پلیس اینترپل و قوه قضائیه نیز در این زمینه مکاتباتی انجام دادیم حتی مشخصات و تصاویر اثر نیز برای پلیس اینترپل ارسال شد.

این آلبوم در مخزن آلبوم‌خانه کاخ گلستان نگهداری می‌شد و تاکنون برای نمایش در هیچ نمایشگاهی، از این مخزن خارج نشده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان تصریح کرد: با بررسی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی مشخص شد هیچ‌ نشانه‌ای مبنی بر سرقت اثر وجود ندارد.

او گفت: برای بررسی موضوع، کمیته‌ای متشکل از اداره‌کل موزه‌ها، نماینده مدیریت کاخ گلستان، یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و نماینده ذی‌حسابی و اداره‌کل امور مالی وزارتخانه به‌منظور انبارگردانی رسمی تشکیل شد. این انبارگردانی آغاز شده و با توجه به اینکه حجم آثار زیاد است انجام این کار زمان‌بر است و ما نمی‌توانیم درباره مفقود شدن اثر تا پایان انجام آن نظر قطعی اعلام کنیم.

مجموعه کاخ گلستان، یادگاری به جای مانده از ارگ تاریخی تهران محل اقامت شاهان سلسله قاجار و از زیباترین و کهنترین بناهای پایتخت دویست ساله ایران است. سابقه تاریخی ارگ سلطنتی که محدوده مکانی تاریخی آن را در شمال خیابان و میدان امام خمینی (سپه) در سمت غرب خیابان خیام، در شرق خیابان ناصرخسرو و در جنوب خیابان پانزده خرداد و میدان ارگ تشکیل می دهد، به روزگار صفویه باز می گردد.

بازشدن پای ۲۴ واحد صنعتی استان مرکزی به مراجع قضایی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی با بیان اینکه با هرگونه تخلف در اجرای ضوابط زیست ‌محیطی برخورد خواهد شد، از رصد و پایش شبانه روزی صنایع در استان خبر داد.

رضا میرزائی در گفت و گو با ایسنا بیان کرد: نظارت و پایش بر نحوه فعالیت واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی یکی از اولویت‌های محیط زیست است و کلیه صنایع و شهرک‌های صنعتی استان، تحت نظارت، رصد و پایش شبانه روزی کارشناسان محیط زیست قرار دارند تا تخلفات زیست محیطی شناسایی و رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه محیط زیست نه تنها مانع پیشرفت و توسعه نبوده و مخالفتی با توسعه ندارد، بلکه مدافع توسعه پایدار، رونق و آبادانی است، افزود: در سه ماهه اول امسال ۳۵۰ مجوز زیست محیطی در استان صادر شده که از این تعداد ۲۸۰ مجوز برای استقرار واحدهای جدید و ۷۰ مجوز بهره برداری برای واحدهای تولیدی و صنعتی بوده است.

میرزائی اضافه کرد: هرگونه فعالیت واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی که به آلوده کردن آب، خاک و هوا منجر شود، ابتدا با اخطار همراه بوده و در صورت عدم رفع آلایندگی به دستگاه قضایی معرفی و در نهایت منجر به پلمب واحد صنعتی می‌شود. در همین رابطه ۲۴ واحد صنعتی در سه ماهه نخست سال جاری به مراجع قضایی معرفی و اعمال قانون شده‌اند .

مرگ مرجان‌های دریایی و ‌انواع آبزیان در خلیج فارس

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با بیان اینکه «آلودگی‌های نفتی در خلیج فارس سبب خسارت به ذخایر آبزیان از جمله آبسنگ‌ها شده است» گفت: در این راستا ایستگاه‌های سنجش آلودگی خلیج فارس در استان بوشهر راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، خلیج فارس دارای یکی از اکوسیستم‌های مهم دریایی با تنوع زیستی ارزشمند انواع آبزیان و ذخایر است که حفظ  ذخایر دریایی و جلوگیری از آلودگی  زیستی یکی از اولویت‌های سازمان حفاظت محیط زیست است.

آلودگی نفتی یکی از موارد مهم در وارد شدن خسارت به زیستگاه‌های دریایی خلیج فارس محسوب می‌شود که مقابله با آلودگی نفتی خلیج فارس در اولویت برنامه‌های سازمان حفاظت محیط زیست  قرار دارد

براساس آمارهای موجود سالانه بیش از 50 هزار کشتی اقیانوس‌پیما در منطقه خلیج فارس تردد می‌کنند که بی توجهی به کنوانسیون‌های محیط زیست دریایی خسارت جبران ناپذیری به زیستگاه‌های آبزیان از جمله آبسنگ‌ها وارد می‌کند.

سفید شدن مرجان‌های دریایی و مرگ‌ومیر انواع آبزیان ناشی از آلودگی‌های نفتی است که ضرورت توجه بیشتر به زیرساخت‌های جلوگیری از آلودگی‌ها را دو چندان کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر همکاری ادارات مرتبط در پاکسازی آلودگی‌های نفتی دریایی را ستود و اظهار داشت: در این راستا شرکت‌های نفتی در قالب برنامه‌های مدیریت زیست محیطی  ضمن رعایت الزامات باید اقدامات کنترلی از ورود و نشت نفت جلوگیری کنند.

فرهاد قلی‌نژاد با بیان اینکه آلودگی‌های نفتی محیط زیست دریایی، اکوسیستم‌های حساس و آبزیان خلیج فارس را با تهدید روبه‌رو کرده است افزود: آلودگی‌های نفتی در خلیج فارس با رعایت قانون و کنوانسیون‌های  ارائه شده قابل پیشگیری است.

وی با بیان اینکه خسارت‌‌های فراوان آلودگی‌ نفتی به اکوسیستم خلیج فارس وارد کرده است افزود: در این راستا برنامه‌های مدیریت زیست محیطی به شرکتهای نفتی ارائه و مهلت قانونی تعیین  می‌شود.

وی نمونه‌برداری و پایش آبهای خلیج فارس را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: در این راستا ایستگاه‌های سنجش آلودگی خلیج فارس در استان بوشهر راه‌اندازی شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با تاکید بر نقش مهم خلیج فارس در تامین معیشت و درآمدزایی  ساحل نشینان بیان کرد:  با توجه به نقش مهم اکوسیستم دریایی خلیج فارس به عنوان یک زیستگاه ارزشمند و  نقش مهم آن در معیشت و زندگی ساحل نشینان و اقتصاد کشور باید جلوگیری از آلودگی آن در اولویت برنامه‌ها قرار بگیرد

فرهاد قلی‌نژاد تاکید کرد: منطقه خلیج فارس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پهنه‌های آبی جهان به لحاظ تنوع زیستی، منابع شیلاتی و به‌خصوص منابع نفتی غنی، اکوسیستمی منحصربه‌فرد به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه حفاظت از خورها و اکوسیستم دریایی از اولویت‌های محیط زیست استان بوشهر است تصریح کرد: اکوسیستم دریایی به همراه خورها و تالابها زیستگاه انواع گونه‌های زیستی اعم از پستانداران، پرندگان، آبزیان و گونه‌های ارزشمند گیاهی است که حفاظت از زیستگاه‌های دریایی علاوه از بر حفاظت از گونه‌های زیستی و محیط زیست در میزان زادآوری ماهیان و آبزیان قابل صید موثر است.

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر تاکید کرد: در این راستا از تصرفات عدوانی خورها، استحصال دریا جلوگیری شده و در این راستا تاکنون پرونده‌های قضایی  متعددی در شکایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر تشکیل شده است.

آذری‌جهرمی:اپراتورها گران‌فروشی کرده‌اند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه گرانفروشی اپراتورها احراز شده است، گفت: مبالغی که در این مدت از مردم اخذ شده باید به آن‌ها برگردد.

محمدجواد آذری جهرمی، روز (سه‌شنبه) امروز در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور پیدا کرد و در حاشیه آن جزئیات برخورد با گرانفروشی اپراتورها را در جمع خبرنگاران تشریح کرد.

وی در خصوص اقدام دو اپراتور در افزایش تعرفه‌های بسته‌های اینترنت خود گفت: این کار خلاف ضوابطی است که برای اپراتورها در زمان صدور پروانه، تعیین شده و مصداق گران فروشی است.  

وزیر ارتباطات افزود: سازمان تنظیم مقررات، اختیاراتی را در برخورد با این گران‌فروشی دارد که بر حسب همان اختیار جریمه دو میلیارد تومانی برای‌شان در نظر گرفت. اختیارات برای برخورد بیشتر کفایت نمی‌کرد به همین دلیل طرحی را برای افزایش اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور را به دولت داده‌ایم، تا آن را در دستور کار قرار دهد.

جهرمی افزود: نبود اختیارات کافی باعث شد خلایی در برخورد مناسب با گران‌فروشی ایجاد شود و آن‌ها نیز با استفاده از همین خلا گران‌فروشی خود را ادامه دادند.