نجات «خزر» در گرو اقدام پنج کشور حاشیه

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نابودی معیشت و محیط زیست دریایی را یکی از اثرات کاهش تراز آب دریای خزر عنوان کرد و گفت: «نجات خزر در گرو اقدام عاجل و هماهنگ هر پنج کشور حاشیه این دریاست.» علی سلاجقه این گفته‌ها را روز پنج‌شنبه در سخنرانی خود در نشست وزرای کشورهای متعاهد کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) که در شهر ژنو سوئیس برگزار می‌شود، مطرح کرد.
معاون رئیس‌جمهور گفت: «دریای خزر منبع باارزش برای مردمی است که در مجاورت آن زندگی می‌کنند و میراث طبیعی مشترکی است که باید برای نسل‌های فعلی و آتی حفظ شود. کم‌توجهی به کیفیت محیط زیست دریای خزر، اقتصاد و معیشت جوامع حاشیه‌ای، این دریا را به مخاطره می‌اندازد. با حفظ محیط زیست این دریا، مردمان و جوامع ساحل‌نشین از منافع گوناگون آن بهره‌مند شده، فعالیت‌های اقتصادی در راستای رسیدن به توسعهٔ پایدار را تقویت کرده و بین توسعهٔ اقتصادی و حفاظت از محیط زیست دریای خزر تعادل برقرار خواهد شد.»
او افزود: «باوجوداین، در راستای رسیدن به توسعهٔ پایدار در منطقه همچنان چالش‌های فراوانی پیش روی ما قرار دارد. گرچه تضمین آینده‌ای پایدار برای دریای خزر تا حد قابل‌قبولی توسط کنوانسیون تهران و پروتکل‌های الحاقی آن پوشش داده شده است، اما تدوین برنامهٔ اجرایی زمان‌بندی‌شده در راستای حسن اجرای کنوانسیون و پروتکل‌های الحاقی آن امری به‌مراتب ضروری‌تر و فوری‌تر است.»
سلاجقه بیان کرد: «از سوی دیگر، برخی مشکلات محیط زیستی جاری دریای خزر نیازمند اقدام عاجل و هماهنگ هر پنج کشور ساحلی است. یکی از نگرانی‌های محیط زیستی ما، افزایش آمار تلفات فوک‌های خزری است. در این زمینه پیشنهاد می‌کنیم نشست پنج‌جانبه میان مدیران سازمان‌های شیلات و محیط زیست پنج کشور ساحلی هرچه سریع‌تر برگزار شود.»
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به کاهش تراز آب دریای خزر گفت: «موضوع دیگر کاهش سطح تراز آب دریای خزر است که علاوه‌بر تأثیرات منفی بر کشتیرانی، بر معیشت مردم ساحل‌نشین نیز مؤثر بوده و اثرات منفی محیط زیستی آن نیز بر زندگی آبزیان و پوشش گیاهی منحصربه‌فرد دریای خزر بر کسی پوشیده نیست. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در زمینهٔ کنترل کاهش سطح دریای خزر با کشورهای ساحلی همکاری کند.»
سلاجقه آلودگی های ناشی از خشکی و همچنین آلودگی نفتی را دیگر چالش‌های خزر دانست و افزود: «بی‌توجهی به آن، نسل‌های آینده را از داشتن دریایی پاک و پرثمر محروم می‌کند. در زمینهٔ مبارزه با آلودگی نفتی، خوشبختانه پروتکل آکتائو به امضا رسیده و لازم الاجرا شده است. همکاری در قالب این پروتکل می‌تواند بخشی از راه‌حل مشکلات ما در این زمینه باشد.»
او تأکید کرد: «فایق آمدن بر این چالش‌ها جز با همکاری چارچوب‌مند و منظم در قالب کنوانسیون تهران امکانپذیر نیست. اکنون پس از حدود ۱۷ سال از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون تهران، در مرحله‌ای هستیم که رسیدن به اهداف آن در گرو اقدامات نهادمند و جدی است. وجود دبیرخانه‌ای منسجم و قوی در منطقه می‌تواند بستر لازم برای این اقدامات را فراهم کند.»