زخم بازار کار از فقدان نظام صنفی یکپارچه

قوانین حوزه‌ٔ تشکل‌های کارگری معطوف به رویکردهای صنفی و حرفه‌ای مستقل نیست و اکثر آنها بر اساس قانون کار شکل گرفته‌اند. در قانون کار نیز از شورای اسلامی کارگران، به عنوان تشکل کارگری اسم برده شده است. افراد منتخب این شورا براساس مولفه‌‌ها و ملاحظات غیرصنفی و سندیکایی با تأیید مراجع حکومتی روی کار می‌آیند. به طور طبیعی این نحوهٔ تشکل‌یابی و انتخاب نمایندگان نمی‌تواند برای کارگران جامعیت داشته باشد. همچنین استقلال تشکل‌های کارگری را به مسلخ می‌برد و به طور طبیعی چنین نمایندگانی نمی‌توانند به طور مستقل حقوق کارگران را مطالبه کنند.

همچنین نرخ بالای بیکاری و تعهد ناکافی دولت‌ها به اجرای اشتغال کافی در سال‌های متمادی در کشور به نحوی که عرضه و تقاضای بازار کار با هم تعادل نداشته باعث شده که قدرت چانه‌زنی کارگران کاهش یابد. از طرفی چون قانون کار به طور کامل رعایت نمی‌شود، امنیت شغلی کارگران به شدت پایین آمده است. به این ترتیب وقتی قدرت چانه‌زنی نیروی کار کاهش می‌یابد، تشکل‌های کارگری نیز به تبع همین مسئله با نگرانی و ترس از دست دادن شغل به دلیل مطالبه‌گری دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. به علاوه رواج قراردادهای موقت، سفید امضا و… در محیط‌های کاری فرصت جذب و حضور کارگران در تشکل‌های کارگری را از آنها گرفته است. در این بین نکته‌ای که نباید فراموش کنیم این است که قوانین مربوط به کار تشکل‌‌های ما، متناسب با چگالی نیروی کار تغییر نکرده و تمرکز قانون نیز بر کارگاه‌های بالای ۳۵ نفر نیروی کار بوده است. همین رویکرد سبب شده که حرکت ما در اقتصاد از صنایع به سمت خدمات باشد و به این ترتیب چگالی نیروی کار از کارگاه‌های بزرگ به کارگاه‌های کوچک میل می‌کند. این اتفاق به مرور زمان سبب شده که بخش زیادی از نیروهای کار در کارگاه‌ها کوچک مشغول شوند و مشمول حمایت تشکل‌های شورای اسلامی نشوند. همچنین نظام غیرشفاف مالیاتی و جامع نبودن آن در کنار فقدان نظارت‌های دقیق اتحادیه‌های صنفی و شهرداری‌ها، سبب شده که بخش زیادی از اقتصاد کشور پنهان و زیرزمینی باشد. بر همین اساس کارگاه‌های بدون جواز و پروانه برای فرار مالیاتی، قوانین کار را هم رعایت نمی‌کنند و به طور طبیعی خبری از تشکل‌های کارگری در این مجموعه‌ها نیست. گفتنی است که پس از کرونا، اقتصاد ما به سمت اقتصاد کم‌تماس حرکت کرد و بخش زیادی از نیروی کار را به سمت ارائهٔ خدمات مجازی و از راه دور به صورت کارپذیری و کارسپاری هدایت کرده است. در مقابل، قوانین این حوزه قدیمی است و مطابق آنچه امروز بازار تجربه می‌کند، نیست. به همین خاطر نیروی کار شاغل در این کسب‌وکارها در تور نظارتی قانونِ کار قرار نمی‌گیرند. این در حالی است که ما طبقهٔ وسیعی از نیروی کار فریلنسر یا آزادکاران را داریم که در فضایی خارج از قراردادهای معمول کار، مشغول هستند. در مجموع فقدان نظام سندیکایی و اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای، مهمترین دلیل ضعف تشکل‌ها در ایران بوده و از نظر من همهٔ این وضعیت آشوبناک بازار کار از نبود نظام سندیکایی که مولفه‌های بازار کار حرفه‌ای را نمایندگی کند، آب می‌خورد.