چراغ سبز به صادرات برق تجدیدپذیر

یک هفته پس از آنکه مدیرعامل بورس انرژی ایران در گفت‌وگو با «پیام ما» رفع انحصار صادرات برق را راه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اعلام کرده بود، وزیر نیرو از تهیه دستورالعمل صادرات برق این نیروگاه‌ها خبر داد. علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی پیش از این گفته بود: «انحصار صادرات برق در اختیار شرکت توانیر است و راه توسعه تجدیدپذیرها این است که بتوانیم در ساعات و ماه‌های غیرپیک اجازه دهیم که آنها صادرات انجام دهند. این نکته بسیار مهمی است که می‌تواند مزیتی بالا باشد مخصوصا که ما در کشورهای همسایه هم با ناترازی جدی برق روبه‌رو هستیم و این ظرفیت در کشور ما وجود دارد که با افزایش صادرات برق بتوانیم این مزیت را ایجاد کنیم. خوشبختانه در این زمینه وزارت نیرو در حال اخذ رویکرد جدیدی است که بررسی‌هایی انجام شود و اجازه صادرات برق را بدهد و نیروگاه‌هایی ایجاد شوند که بتوانند برای صادرات اقدام کند.» سخنان دیروز وزیر نیرو نشان از آن دارد که بررسی‌ها به نتیجه رسیده است.

وزیر نیرو دیروز در سخنانی از در پیش بودن اجرای دستورالعملی خبر داد که بر اساس آن بخش خصوصی می‌تواند برای صادرات برق در بخش تجدید‌پذیر اقدام کند. در این دستور‌العمل صادراتی پیش بینی شده که ۸ ماه در سال صادرات برق انجام شود و ۴ ماه هم برق از طریق تابلوی سبز در بورس انرژی به خریداران داخلی فروخته شود.
به گزارش «پاون»، علی اکبر محرابیان درباره راهکار وزارت نیرو برای مدیریت مصرف برق در فصل تابستان سال جاری گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت نیرو پس از شروع به کار دولت سیزدهم ایجاد برنامه جامع برای توسعه، جوان‌سازی و هوشمن‌سازی صنعت برق بود که هم اکنون این برنامه تهیه و تصویب شده است.به گفته او توسعه صنعت نیروگاهی و تنوع‌بخشی به سبد نیروگاهی از مشخصه های این برنامه است. «از طریق توسعه صنعت نیروگاهی می‌توانیم سال به سال ناترازی و تنگنا‌های تأمین برق را کاهش دهیم و در تنوع بخشی به سبد نیروگاهی می‌توانیم بار تولید برق را از نیروگاه‌های حرارتی کم کرده و نیروگاه‌های جدید با توجه به شرایط اقلیمی احداث کنیم که این نیروگاه‌ها را نیز توسعه دهیم.»
محرابیان توجه به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر را مهم‌ترین اقدام وزارت نیرو در این زمینه اعلام کرد و گفت این سیاست شامل نیروگاه‌های خورشیدی، بادی برق آبی می‌شود.

وزیر نیرو: برای تابستان باید ۷۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات تولید داشته باشیم و در زمستان نزدیک به ۳۰ هزار مگاوات و اگر این میزان برق تولید شود برخی نیروگاه‌ها باید خاموش شوند که از نظر اقتصادی به صرفه نیست. با اتصال به کشور‌های همسایه هر زمان برق مازادی وجود داشته باشد امکان صادرات آن نیز وجود دارد

وزیر نیرو با اشاره به نقش بخش خصوصی در فرایند تامین برق افزود: محور توسعه نیروگاه‌ها بخش خصوصی است و دولت کمترین سرمایه‌گذاری و حضور را در این بخش دارد، حضور دولت در توسعه نیروگاه‌ها در حد ضرورت‌ها است و زمانی که بخش خصوصی تمایلی به مشارکت ندارد دولت وارد توسعه نیروگاهی می‌شود. به عنوان مثال در بخش تأمین برق صنایع طبق توافقی که با صنایع شد که البته این موضوع به قانون نیز تبدیل شده است، توسعه نیروگاه‌ها توسط صنایع و بخش خصوصی انجام می‌شود. یعنی دولت هیچ دخالتی در این موضوع ندارد و سرمایه‌گذار به صورت ۱۰۰ درصد بخش خصوصی است. ضمن آنکه حضور ما در در نیروگاه‌های تجدیدپذیر صفر است و هیچ نیروگاه دولتی تجدید‌پذیر وجود ندارد.
وزیر نیرو با اشاره به تقاضای ۲۰ ساله بخش خصوصی برای صادرات برق، گفت: به زودی دستور‌العملی از سوی وزارت نیرو صادر می‌شود که بر اساس آن بخش خصوصی می‌تواند برای صادرات برق در بخش تجدیدپذیر اقدام کند.
به گفته او نیروگاه‌هایی که تولید برق تجدیدپذیر دارند یا از بستر موجود که در اختیار وزارت نیرو و دولت است، استفاده کرده و صادرات برق داشته باشند و یا حتی الگو‌های اختصاصی صادراتی ایجاد کنند می‌توانند بدون هیچ محدودیتی برق خود را صادر کرده و ۴ ماه برق تولیدی خود را به صورت رقابتی در داخل بفروشند.
به گفته محرابیان در این دستور‌العمل صادراتی پیش‌بینی شده که ۸ ماه در سال صادرات برق وجود داشته باشد و ۴ ماه برق را از طریق تابلوی سبز به خریداران داخلی می‌فروشند. چنین امری باعث می‌شود که ناترازی برق در ۴ ماه کاهش پیدا کند و هم در ۸ ماه دیگر سال برق را با نرخ‌های خوب به فروش برسانند.
وزیر نیرو ایجاد تابلوی برق سبز در بورس انرژی را دیگر خبر خوب برای این بخش توصیف کرد و گفت این اقدام فضای رقابتی ایجاد کرده چنان‌که تولیدکنندگان برق تجدید‌پذیر می‌توانند برق خود را به صورت نقد به مصرف کننده بفروشند.
او در مورد تفاوت نرخ رقابتی با نرخ معمول هم توضیح داد: نرخ رقابتی در بورس تعیین می‌شود و بر اساس عرضه و تقاضا است و در زمان به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، به عنوان مثال در نیروگاه‌های تجدید پذیر قانون دانش بنیان‌ها در صنعت برق وجود دارد که بر اساس این قانون پیش‌بینی شده است از سال ۱۴۰۲ یک درصد برق صنایع از محل برق تجدیدپذیر تأمین شود. در این قانون آمده است دو روش برای تأمین برق صنایع وجود دارد، یکی احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر توسط صنایع و تأمین یک درصدی برق مورد نیاز کشور توسط آن‌ها که هر سال یک درصد به آن افزوده می‌شود تا به ۵ درصد برسد. این کار به این دلیل است تا بخش صنعت برق بیشتری را از محل نیروگاه‌های تجدید پذیر تأمین کند.
وزیر نیرو در مورد اهمیت تبادلات برقی با کشورهای همسایه هم گفت که این کار موجب توسعه شبکه برق خواهد شد و این شبکه به کل کشور‌های منطقه متصل می‌شود که از یک سو باعث پایداری شبکه خواهد شد و از دیگر سو برق کشور به شدت اقتصادی می‌شود: «مواقعی که برق مشتری داخلی دارد آن را با نرخ بهتری می‌فروشیم زمانی‌که برق مازاد داریم آن را با قیمت مناسب صادر خواهیم کرد.»
محرابیان با بیان اینکه امسال در زمان پیک ۷۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق در کشور مصرف شده است، گفت: این مقدار در زمستان نزدیک به ۳۰ تا ۳۵ هزار مگاوات است بنابراین برای تابستان باید ۷۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات تولید داشته باشیم و در زمستان نزدیک به ۳۰ هزار مگاوات و اگر این میزان برق تولید شود برخی نیروگاه‌ها باید خاموش شوند که از نظر اقتصادی به صرفه نیست. زیرا نیروگاهی ساخته شده و باید ۸ ماه تعطیل باشد. اما در صورتی که به کشور‌های همسایه اتصال پیدا کنیم هر زمان برق مازادی وجود داشته باشد امکان صادرات آن نیز وجود دارد. نکته جالب توجه آنکه همه کشور‌ها رژیم مصرف یکسانی با کشور ما ندارند.
وزیر نیرو گفت: زمانی که ما در پیک تابستان بیشترین میزان مصرف را داریم کشوری نظیر روسیه مازاد تولید دارد. زیرا پیک مصرف آن کشور در زمستان است. به عبارتی با اتصال شبکه برق ما به روسیه تابستان به راحتی برق مازاد آن‌ها را با قیمت ارزان خریداری می‌کنیم و زمستان که برق مازاد داریم و کشور روسیه نیاز بیشتری به برق دارد، برق مازاد ما را دریافت می‌کند.
او در مورد تفاوت تعرفه صادراتی و وارداتی برق توضیح داد: نرخ ترانزیت زمانی که برق را از نقطه‌ای به نقطه دیگری منتقل می‌کند، سرمایه‌گذاری برای زیر ساخت‌های آن باید انجام شده باشد، اما نرخ‌هایی برای عبور این جریان وجود دارد که آنها، نرخ‌هایی نیست که صادرات را تحت تأثیر قرار داده و توجیه ناپذیر کند. نوع تعامل دو کشور، فاصله دو کشور و مواردی از این دست موجب تغییر نرخ خواهد شد.