لایحه حجاب سرانجام در مجلس تصویب و نهایی شد. حالا که مفاد آن پیش روی همگان است باید یادآوری کنیم که تصویب لایحه‌ای با چنین محتوایی گسترده‌ در تاریخ قانون‌نویسی ما و بسیاری از نظام‌های تقنینی جهان کم‌سابقه یا حتی بی‌سابقه است. این لایحه قطع نظر از اجرای آزمایشی آن، از سه بعد قابل ارزیابی است. یک بعد مرتبط با حاکمیت است که تمام نهادهای اجرایی، علمی، آموزشی، نظارتی، قضایی، انتظامی را در بر گرفته است. نکته قابل تأمل این است که وظایف محوله به نهادها درباره آموزش و فرهنگ‌سازی و… عمدتاً مشابه و به‌نوعی دارای ویژگی‌های مشترک است. در این قانون نمودار مشخص با معیارهای معلوم که بتواند وظایف این نهادها را معین کند و برای حصول اهداف، راه‌کارهای مشترک پیش‌بینی کرده باشد، اصلاً دیده نمی‌شود. مهمترین ویژگی این لایحه از مواد اول تا ۳۲ تعیین‌تکلیف برای مسئولان حکومتی است. از بخش صنعت و اقتصاد گرفته تا آموزش، نظارت، رسیدگی قضایی و انتظامی و… که این حجم از هدف‌گذاری با واقعیت فاصله دارد. در بخش دیگری از این لایحه قانونگذار مبادرت به بیان تعاریف جرایم و تخلفاتی کرده که در قوانین سابقه نداشته است. معیارهای مقرر در این لایحه ممکن است اجرای این قانون را توسط قوه‌قضاییه و نهادهای دیگر دچار مشکل کند. مثلاً پیش‌بینی صدور مجوز برای گروه‌های مردمی در دفاع از حجاب می‌تواند به تعارض‌های اجتماعی دامن بزند. از طرف دیگر برخی کیفرهای پیش‌بینی شده بسیار سنگین است. چنانکه دربارهٔ جرایمی مانند فساد، ارتشا و اختلاس هم این میزان از کیفر پیش‌بینی نشده است. همچنین در این قانون مواردی به چشم می‌خورد که جالب توجه است. مثلاً برای صاحبان وسایل نقلیه، متصدی صنوف و… وظایفی پیش‌بینی شده که حداکثر می‌تواند به صورت یک تذکر ساده امکان اجرا داشته باشد. بعد دیگری از این قانون که باید به آن توجه کرد رعایت نشدن اصل تساوی افراد در برابر قانون است. البته در برخی کشورها دربارهٔ جرایمی مانند تجاوز جنسی به کودکان مجازات افرادی مانند معلمان سنگین‌تر است اما در هیچ جامعه‌ای برای افرادی که شهرت دارند مجازات‌های سنگین در نظر نمی‌گیرند. پیش‌بینی مواردی مانند مصادره اموال و سلب حقوق مدنی و… از نظر حقوقی اصل تساوی حقوق افراد جامعه را زیر سؤال می‌برد. اگر موردی برای هنرمندان مجرم محسوب می‌شود باید برای دیگران هم جرم به حساب بیاید. در پایان باید بار دیگر متذکر شوم که این قانون بر اساس باورهای ذهنی نوشته شده است. در جامعه‌ای که جوانانش از نظر اقتصادی در وضعیت بدی قرار دارند و احساس تبعیض می‌کنند و امیدشان به آینده کم شده، نوشتن چنین قوانینی نقض غرض است. اسلام هم به حاکمان یادآوری کرده که باید به اقتصاد و معیشت مردم توجه کنند. اسلام به صراحت گفته اگر عدالت اقتصادی نباشد جایی برای اهداف فرهنگی باقی نمی‌ماند. البته برهنگی در بسیاری کشورها جهان جرم است و مقصود من هم برهنگی نیست. اما اینکه جوان نسل سوم انقلاب با آن همه کار تبلیغی مثلاً روسری بر سرش نمی‌گذارد، یعنی به ارزش‌های تبلیغ‌شده باور ندارد. بنابراین با بگیر و ببند نمی‌توانیم کسی را دین‌پذیر کنیم. این قانون هم سرنوشتی بهتر از سرنوشت ممنوعیت ویدیو و ماهواره پیدا نخواهد کرد.