​تشخیص اختلالات روانی در صلاحیت روانپزشک است نه قاضی

|پیام ما| انتشار احکام دادگاه‌هایی که برخی هنرمندان را به دلیل بی‌حجابی به «مراجعه به روان‌شناس» محکوم کرده بودند، صدای متخصصان سلامت روان کشور را درآورده است. آنها می‌گویند که تشخیص اختلال روانی در صلاحیت قاضی نیست. چهار انجمن سلامت روان کشور در واکنش به این احکام، نامه‌ای را خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشته‌اند و از صدور چنین احکامی انتقاد کرده‌اند. این نامه به امضای روسای چهار انجمن علمی «روانپزشکان ایران»، «روانشناسی ایران»، «پزشکی روان‌تنی ایران» و «رواندرمانی ایران» رسیده است.
در این نامه که روز پنج‌شنبه منتشر خطاب به محسنی اژه‌ای نوشته شده آمده است: «آنچه در متن حکم به عنوان استدلال تشخیص یک بیماری به نام شخصیت ضداجتماعی بیان شده، متناسب، منطقی و قانع کننده نیست. همچنین عنوان تشخیصی بیماری روحی و شخصیت ضدخانواده عنوانی غیرعلمی و غریب و به کارگیری آن برای اهل فن ناباورانه است.»
در این نامه آمده است: «تشخیص اختلالات روانی در صلاحیت روانپزشک است نه قاضی؛ همان‌گونه که تشخیص سایر بیماری‌ها در صلاحیت پزشکان است نه قضات.»
امضا کنندگان این نامه نوشته‌اند که ارجاع افراد به مراکز روانشناسی و مشاوره جهت اعمال تغییر در سبک زندگی و انتخاب‌های فردی آنها متعارض با اصل خودمختاری به عنوان یکی از اصول اخلاقی این حرفه است.
آنها همچنین با بیان اینکه «از برچسب زدن به رفتارهای افراد با عناوین تشخیصی روانپزشکی باید پرهیز نمود» نوشته‌اند: «چنین برخوردی هم از جهت گسترش و برجسته‌سازی انگ بیماری‌های روانی در ذهنیت افراد جامعه نتیجه‌ای ناخوشایند خواهد داشت و هم به تشدید خودداری مردم نیازمند درمان از پیگیری درمان ضروری خود دامن خواهد زد و بر موانع اجتماعی دسترسی به خدمات سلامت روان خواهد افزود.»
روسای چهار انجمن علمی سلامت روان با یادآوری سوء استفاده از روانپزشکی و روانشناسی برای «برده‌های نافرمان در ایالات متحده آمریکا» و «مخالفان کمونیسم در شوروی» نوشته‌اند: «به‌کارگیری تشخیص روانپزشکی برای تنبیه افراد، صورتی از چنین سوءاستفاده‌ای است و پیامدهای جبران ناپذیری چه از جنبه نقض کرامت انسان‌های هدف تحقیر، چه از زاویه آسیب دیدن جایگاه اجتماعی افراد کثیر مبتلا به مشکلات سلامت روان در جامعه، چه از نظر دشوارتر شدن ارائه خدمات سلامت روان به نیازمندان و چه از بابت خدشه‌دار شدن وجهه روانپزشکی و روانشناسی کشور در جهان به دنبال دارد.»
آنها در نامه خود، از محسنی اژه‌ای خواسته‌اند که «برای اصلاح تبعات فردی و عمومی چنین احکامی» اقدام کند و ابراز امیدواری کرده‌اند که با اقدام رئیس قوه قضائیه «حساسیت در قبال سوءاستفاده از روانپزشکی و روانشناسی» در بدنه قوه قضاییه نهادینه شود.