زخم چندین‌ساله حکمرانی انرژی

مسائل سیاست‌گذاری انرژی دارای پاسخ‌های کوتاه‌مدت یا یک‌شبه نیستند. از این رو مسئله ناترازی برق در تابستان که دیگر یک احتمال یا پیش‌بینی نبوده و عین حقیقت شده، فقط نشانه‌ای از شبکه مسائل تودرتو و دینامیک‌های معیوب شکل‌گرفته در حکمرانی برق است.
به بیان دیگر آنچه در لایه‌های بالاتر با مشکلات متعدد ساختاری و تنظیم‌گری گلاویز است در قالب خاموشی، ناترازی برق یا هر عنوان دیگری خود را نشان داده است. در واقع ناترازی برق، نوک قله کوه یخ مشکلات بخش انرژی و بخش عظیمی از آن زیر آب است که با چشم غیرمسلح به ابزار تحلیل سیستمی نمی‌آید. در واقع آنچه ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم این است که هر چند ممکن است برق به طور مقطعی و ضروری به شکل کوتاه‌مدتی مشابه تجربه‌ سال 97، قطع شود. یا مشابه کسری عمیق‌تر تامین برق که در سال 1400 به دلیل خشکسالی تجربه کردیم و منابع برق آبی توان توان تامین نیاز مصرف را نداشتند و سهم ما از برق کسری و ناترازی بود. حدود دودهه است که با شبکه به‌هم‌پیوسته‌ای از مشکلات در لایه‌های مختلف حکمرانی انرژی ایران مواجه هستیم. در مسئله خاص ناترازی یا به عبارتی اختلاف عرضه و تقاضا، کمیت مسئله ما در دو بعد عرضه و تقاضا می‌لنگد. سال‌هاست که الگوی حاکم بر حکمرانی انرژی ایران، تفکر عرضه‌محور بوده است؛ یعنی این باور که تا جایی که می‌توانیم تولید را افزایش دهیم و تمام سنجه‌های ارزیابی نیز همواره از این جنس بوده‌اند. این رویکرد کلان سبب شد که به نوعی بعد مصرف رها شود و در اواخر دهه‌ی هشتاد با ابلاغ قانون اصلاح الگوی مصرف تلاش نافرجامی برای مدیریت مصرف انجام شد و به جایی نرسید. چه اینکه قانون هدفمندی یارانه‌های انرژی که در اوایل دهه 90 تصویب شد با انحراف عمیقی که طی سال‌های اخیر در آن ایجاد شده نه تنها به حل این مسئله کمک نکرد که خود بخش بزرگی از چالش حکمرانی و روابط مالی بخش انرژی شده است. این غلفت به‌ویژه در دهه‌ نود معروف به دهه تشدید تحریم، جدی‌تر شد. به بیان دیگر در این دهه بود که اولویت‌های سیاست‌گذار به مسائل روزانه تقلیل پیدا کرد و دیگر شاهد رویکرد چندبعدی و پیچیده به مدیریت مصرف یا تقاضا نبودیم. به این ترتیب در واقع سیاست‌گذار در این دوره، ده سال از برنامه‌هایش عقب افتاد و امروز این تحریم‌های تحمیلی و غفلت‌های تاریخی از مدیریت تقاضا به بحران ناترازی انرژی تبدیل شده است. مسئله این ابربحران فقط مصرف بخش خانگی نیست و مهم‌تر از آن بخش صنعتی است که در چند سال اخیر با این هیولا گلاویز شده است. مسکن‌هایی نیز در این دوران برای سر و سامان دادن به اوضاع مصارف بخش صنعتی از جمله مدیریت جابه‌جایی بار، تغییر ساعت اداری و تاسیس نیروگاه تجویز شد. این راهکارهای کوتاه‌مدت اما این مشکل ریشه‌دار چندساله را نه تنها حل نکرده بلکه دامنه آن را وسیع‌تر کرده است. از سوی دیگر در بعد عرضه برق نیز با بحران سرمایه‌گذاری به دلیل معیوب بودن اقتصاد احداث نیروگاه مواجهیم، چرا که از اساس هیچ منطق اقتصادی آن را توجیه نمی‌کند. به این ترتیب در آینده شیب نمودارهای افزایش ظرفیت عرضه برق به‌شدت کم شده و به صفر می‌رسد. بعد مصرف نیز با چالش‌های ساختاری مواجه است، ذهنیت حاکم بر ساختار باعث شده ما نظام انگیزشی برای شرکت‌های توزیع‌کننده انرژی مبتنی بر فروش حداکثری و درآمد بیشتر ایجاد کنیم. به این ترتیب هیچ شرکت توزیع کننده انرژی الکتریکی بابت مدیریت مصرف تشویق نمی‌شود. همچنین قیمت ناچیز برق برای مصارف خانگی و ترس حاکمیت از تبعات اجتماعی اصلاح دفعی آن، ما را در یک بن‌بست یارانه انرژی گرفتار کرده است. حتی با وجود اصلاح بخشی از تعرفه‌های مشترکین صنعتی اما به دلیل ساختارهای معیوب شکل‌گرفته در بخش دولتی، بین بخش‌های مختلف زنجیره تولید تا توزیع برق نوعی بی‌عدالتی توزیعی وجود دارد و در واقع درآمدهایی که از اصلاح یارانه برق بخش صنعتی ایجاد شده، بین بخش‌های تولید (نیروگاه‌ها)، انتقال و توزیع (شرکت توانیر) عادلانه تقسیم نمی‌شود. به این ترتیب آنچه در تمام صنعت اتفاق افتاده این است که گویا ما سال‌هاست سنگ را بسته و سگ را رها کرده‌ایم و بدون مدیریت آنچه باید، در حال ایجاد نوعی از محرومیت هستیم که آن را ناترازی برق می‌خوانیم.