محاکمۀ روزنامه نگار پشت درهای بسته

پس از برگزاری نخستین جلسۀ دادگاه رسیدگی به اتهامات «الهه محمدی» روزنامه‌نگار روزنامۀ هم‌میهن در روز دوشنبه، نخستین جلسۀ دادگاه پروندۀ «نیلوفر حامدی» روزنامه‌نگار روزنامۀ شرق نیز روز گذشته پشت درهای بسته برگزار شد.
«محمدحسین آجورلو»، همسر نیلوفر حامدی دربارۀ جزئیات این جلسۀ دادگاه در توییتر نوشت: «نخستین جلسۀ دادگاه ‎نیلوفر حامدی امروز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به‌صورت غیرعلنی برگزار شد. نیلوفر در این جلسه تمام اتهامات وارده را رد کرد و تأکید داشت به‌عنوان یک خبرنگار به وظایف خود در چارچوب قانون عمل کرده و هیچ اقدامی علیه امنیت ایران انجام نداده است.»
آجرلو همچنین نوشت: «در این جلسه اعضای خانواده اجازۀ حضور نداشتند و به وکلای پرونده هم فرصتی برای دفاع نرسید. دادگاه ‎نیلوفر حامدی کمتر از ۲ ساعت طول کشید و مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه از آن تصویربرداری کرد. درنهایت، ادامۀ رسیدگی به جلسات بعدی موکول شد که هنوز تاریخ آن مشخص نیست.»

دادگاه ‎نیلوفر حامدی کمتر از ۲ ساعت طول کشید و مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه از آن تصویربرداری کرد. درنهایت، ادامۀ رسیدگی به جلسات بعدی موکول شد که هنوز تاریخ آن مشخص نیست

به وکیل فرصت صحبت داده نشد
همچنین «شهاب میرلوحی» وکیل الهه محمدی جزئیات بیشتری از دادگاه روز دوشنبه موکلش را در اختیار روزنامۀ هم‌میهن گذاشت. او گفت که اول اسفندماه گذشته که وکالت الهه محمدی را برعهده گرفته است، «ده‌ها بار» به دادگاه انقلاب مراجعه کرده است تا بتواند لایحۀ اعلام وکالت و درخواست مطالعۀ پرونده را به شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب ارائه کند. اما پس از ۲۸ فروردین‌ماه که موفق به این کار شد، تنها زمانی بسیار کوتاه برای مطالعۀ پرونده در اختیار او قرار گرفت که متناسب با حجم پرونده نبود: «به‌دلیل محدودیت‌ها و تذکرهای پی‌درپی‌ای که داده می‌شد، ما درنهایت نتوانستیم مطالعه و نکته‌برداری کامل و جامعی از پرونده داشته باشیم.»
میرلوحی دربارۀ اظهارات سخنگوی قوه قضائیه دربارۀ ارائۀ «وقت موسع» برای مطالعۀ پرونده گفت: «خیلی منطبق با واقعیت نیست.» او همچنین اضافه کرد: «نحوۀ اعلام وقت رسیدگی به پرونده هم موجب شگفتی ما شده؛ سخنگوی قوه قضاییه، بدون اینکه وقت رسیدگی به ما و یا موکلمان ابلاغ کتبی شده باشد، پشت تریبون عمومی تاریخ اولین جلسۀ رسیدگی به پرونده موکل ما را اعلام کرد، درحالی‌که در هیچ‌جای قوانین کیفری، چنین چیزی وجود ندارد که وقت رسیدگی از سوی یک مسئول دستگاه قضا پشت تریبون اعلام شود. جالب است بدانید که هنوز هم وقت رسیدگی به من به‌عنوان وکیل خانم محمدی، به‌صورت کتبی ابلاغ قانونی نشده است.»
وکیل الهه محمدی همچنین می‌گوید که حتی اگر همین شیوۀ ابلاغ پذیرفته شود، فاصلۀ قانونی بین ابلاغ تا برگزاری دادگاه رعایت نشده است: «سخنگوی قوه در تاریخ دوم خرداد خبر از تعیین وقت رسیدگی برای موکل ما در تاریخ هشتم خردادماه را داد؛ یعنی حداقل فاصلۀ قانونی بین روز ابلاغ و تاریخ وقت رسیدگی (که بنابر ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری هفت روز بدون احتساب روز ابلاغ و اقدام است) نیز رعایت نشده است و طبعاً ما فرصت کافی برای ملاقات موکل و تدارک دفاع نداشتیم.»
میرلوحی گفت که در طول جلسۀ دادگاه، به وکلا فرصت هیچ دفاع و یا بیان هیچ مطلبی داده نشده است. او معتقد است که دادگاه انقلاب صلاحیت بررسی این پرونده را ندارد: «بالاخره همه ما می‌دانیم که بخش غالب این پرونده دربارۀ فعالیت‌های مطبوعاتی یا اظهارنظرات و نوشته‌های خانم محمدی است؛ لذا معلوم نیست چطور پرونده‌ای را که از مصادیق بارز پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی است، خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی، در دادگاه انقلاب و بدون امکان حضور آزادانۀ شهروندان و رسانه‌ها و بدون هیأت منصفه برگزار می‌کنند.»
حضور عکاس و فیلمبردار در دادگاه
او معتقد است که در روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده، ایرادات و اشکالات جدی وجود داشت: «برخی حقوق مسلم موکل نقض شده بود. ادعاهای نادرستی در پرونده بود. موکل به‌مدت طولانی در سلول انفرادی بازداشت شده بود. موکل (که یک خبرنگار شناخته‌شده است) هشت ماه است که بدون هیچ توجیه منطقی و قانونی در بازداشت موقت به سر می‌برد و… اما جالب اینجاست که ریاست دادگاه اصلاً به ما اجازۀ بیان ایرادات شکلی را هم نداد.»
وکیل الهه محمدی همچنین گفت: «نکتۀ عجیب‌تر برای ما این بود که درحالی‌که حتی به خانوادۀ موکل هم اجازۀ حضور در جلسۀ دادگاه را ندادند و درحالی‌که رئیس دادگاه شفاهاً اعلام کرد جلسۀ دادگاه غیرعلنی است، اما علاوه‌بر ما و موکل، چندین نفر دیگر بر روی صندلی‌های دادگاه نشسته بودند و چند نفر دیگر هم از جلسۀ دادگاه عکس و فیلم ضبط می‌کردند.»