خلاء قانونی برای حمایت از قربانیان مین

راهکارهای شناخته شده برای مواجهه با معضل مین شامل پنج فعاليت مکمل؛ ۱-خنثی‌سازی و پاکسازی ۲-آگاه‌سازی و آموزش ۳-حمایت از قربانیان ۴-پیگیری‌های قانونی و ۵-منهدم کردن انبارها است که با هدف کاهش اثرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی ناشی از مین تعریف شده‌اند و هر کدام از اهمیت بالایی نیز برخوردارند. اما هدف این یادداشت پرداختن به خشن‌ترین شکل این معضل، یعنی انفجار مین و مهمات عمل نکرده و در واقع قربانی شدن شهروندان و متعاقبا حمایت از آنان است.

در حقیقت تنها قانون حمایتی در این زمینه تحت عنوان مبهم و عجیب «قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت کرده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‌شوند» مصوب ۱۳۷۲ است که با تغییراتی در سال‌های اخیر مواجه گشته و در نهایت قانون اصلاح ماده واحده قانون مذکور در سال ۱۳۸۹ تصویب و ابلاغ شد. در مورد این قانون و نحوه حمایت از مصدومان و قربانیان این مهمات جنگی، مواردی قابل طرح و بررسی است:
به نظر می‌رسد که برخورداری از حقوق افراد دچار صدمه و آسیب نباید منوط به تشکیل کمیسیون موضوع تبصره ۴ ماده واحده (کمیسیون ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قبلی) در فرمانداری‌ها باشد. چرا که اساسا جان و مال و… اشخاص طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی از تعرض مصون است و در نتیجه اگر صدمات روحی و جسمی و خساراتی جبران نشده باقی بماند کرامت و ارزش آن فرد پایمال شده است. وظیفه دولت است که از هر آنچه موجب این امر شود جلوگیری به عمل آورد و یا جبران خسارت کند. بدیهی است که قصور دولت در این زمینه، وظیفه دولت را در جبران خسارت در پی خواهد داشت. لذا مبانی حقوقی و فقهی ضمانت‌آور مسئولیت مدنی دولت به طور مطلق، روشن و قابل اثبات است.

به نظر می‌رسد که برخورداری از حقوق افراد دچار صدمه و آسیب نباید منوط به تشکیل کمیسیون موضوع تبصره ۴ ماده واحده (کمیسیون ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قبلی) در فرمانداری‌ها باشد. چرا که اساسا جان و مال و… اشخاص طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی از تعرض مصون است و در نتیجه اگر صدمات روحی و جسمی و خساراتی جبران نشده باقی بماند کرامت و ارزش آن فرد پایمال شده است

قانون مذکور دارای اشکالات شکلی و ماهوی دیگری در نقض حقوق قربانیان مین نیز است. به‌عنوان نمونه، هر چند حذف عبارت فساد اخلاقی و سهل‌انگاری در تبصره۱ (اصلاحیه ۱۳۸۹) مفید و سختگیری غیرضروری ( که ۱۷ سال از موانع حمایت از آسیب‌دیدگان بوده است) را کمتر کرده اما کماکان ابهام در واژه و قید «عمد» در عدم حمایت وجود دارد. نظر به اینکه موارد انفجار و تلفات ناشی از آن عموما در مناطقی رخ داده که علائم خطری وجود نداشته و یا خطر کردن به فرض عمدی بودن بیشتر شامل حال کولبرها در نقاط مرزی است، ضروری است با اقداماتی پیشگیرانه نظیر نصب علائم و آموزش‌های مکرر ساکنان و ایجاد شغل‌های جایگزین و توسعه اقتصادی منطقه به مقابله با این وضعیت پرداخت نه عدم حمایت از قربانی و یا خانواده او، که خود مشکلات اجتماعی دیگر را به همراه می‌آورد.
عدم حمایت فوری از قربانی تا اظهار نظر کمیسیون در فرمانداری‌ها، ترکیب امنیتی و نظامی کمیسیون مربوطه و عدم حضور قربانی، نماینده و وکیل او در جلسه، صرف حمایت مادی آنهم در بهترین حالت با پرداخت مستمري ناچیز کمیته امداد و بهزیستی و… از دیگر ایرادات قانون مذکور است. اما چه باید کرد؟
گسترش طیف حمايتی مورد نیاز قربانی:
امروزه مفهوم صدمه و آسیب به تمامی مصادیق خسارت‌های مالی و روانی، عدم نفع، تحمل درد و رنج و آلام جسمی و روانی، از دست دادن انتفاع از زندگی و امید به زندگی توسعه‌یافته است که همگی می‌تواند‌ بیانی از آثار گسترده انفجار بر قربانی و خانواده او باشد. لذا گستره حمایت‌ها باید در جهت ترمیم و جبران تمامی نیازها و رنج‌ها و مطابق با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نظرات و نگرانیهای قربانی شامل مراقبت پزشکی، توان‌بخشی و حمایت‌های روانی و همچنین توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی باشد.

متاسفانه هنوز استفاده از مین ضدنفر طبق قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه ممنوع نیست. هر چند بکارگیری این مهمات دو اصل بنیادین حقوق‌ بین‌الملل بشردوستانه، یعنی اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان و دیگری اصل ممنوعیت رنج مضاعف یا بیهوده را نقض می‌کند

حمایت‌های افتراقی از کودکان و زنان قربانی:
باید حمایت افتراقی بر مبنای اصل تبعیض مثبت نسبت به برخی از قربانیان بر اساس متغیرهای فردی نظیر جنسيت و سن لحاظ گردد. در چنین مواردی حمایت‌ها باید متناسب با نیازها و مشکلات قربانی باشد و در معنای دیگر، به دنبال رفتار به مثابه برابر باشیم نه رفتار برابر با قربانیان، زیرا به‌عنوان مثال، طبیعتا پیامدها و نتایج و اختلال‌های پس از ضربه استرس‌زا در کودکان به مراتب بیشتر از گروه‌های دیگر سنی است.
پیوستن به کنوانسیون اُتاوا:
متاسفانه هنوز استفاده از مین ضدنفر طبق قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه ممنوع نیست. هر چند بکارگیری این مهمات دو اصل بنیادین حقوق‌ بین‌الملل بشردوستانه، یعنی اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان و دیگری اصل ممنوعیت رنج مضاعف یا بیهوده را نقض می‌کند. تلاش‌های بین‌المللی در اين زمينه به تصویب «کنوانسیون ممنوعیت بکارگیری، انباشت، توليد و انتقال مین‌های ضدنفر و نابودی آن» در ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۷، مشهور به کنوانسیون اُتاوا منجر شد.
عنوان این کنوانسیون به خوبی گویای اهداف آن نیز است و همچنین بر پاکسازی و کمک به قربانیان تصریح دارد. غير از تعهدات عمومی در زمینه‌ نابودی مین‌ها در ماده ۶ به همکاری‌های بین‌المللی در خصوص حق درخواست و دریافت کمک، تحصيل مشارکت در بیشترین حد ممکن برای تبادل تجهیزات و اطلاعات فنی، ارائه تجهیزات پاکسازی و… پرداخته است. در بند ۳ این ماده نیز به بحث‌های مراقبتی و توانبخشی، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی قربانیان مین و برنامه‌های آگاه‌سازی از طریق سازمان ملل متحد و موسسات دیگر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، جمعیت‌های ملی هلال احمر پرداخته است. به نظر می‌رسد در شرایطی که فعالیت‌های پاکسازی به گفته‌ مسئولان مرکز مین‌زدایی کشور، بدون وقفه در حال انجام است. پیوستن به کنوانسیون اُتاوا در کنار ۱۶۴ کشور دیگر جهان، ظرفیت پاکسازی و حمایتی از قربانیان را به همراه دارد.