تعیین دستمزد کارگران در حیطه مسئولیت مجلس نیست

| پیام ما | واکنش‌ها به سخنان نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ در حالی ادامه دارد که شورای عالی کار قرار بود ساعت ۲ بعدازظهر دیروز تشکیل جلسه دهد. چنان که روشن است تا سبد معیشت تعیین نشود دستمزدی هم نمی‌توان تخمین زد. افزایش تورم و کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه موجب شده تا وضعیت تعیین حداقل دستمزد هم در شرایط مبهمی قرار گیرد. چراکه در نقطه مقابل، نظام کارفرمایی هم از میزان افزایش حداقل دستمزد در مذاکرات سال گذشته بارها اظهار نارضایتی کرده است.

اظهارنظر «ولی اسماعیلی»، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره افزایش ۲۰درصدی حقوق و دستمزد کارگران آن هم در حالی که هنوز شورای عالی کار تشکیل جلسه نداده و جلسه تعیین سبد معیشت برگزار نشده، فضای تعیین دستمزد کارگران را با تشنج و التهاب مواجه کرده است.
این اظهارنظر نماینده مجلس سبب شد تا برخی از اعضای شورای عالی کار نسبت به ورود مجلس به تعیین دستمزد کارگران موضع‌گیری کنند. «آیت اسدی»، عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از اظهارنظر «ولی اسماعیلی» به ایلنا گفت: تعیین دستمزد اساساً در حیطه‌ مسئولیت مجلس و نمایندگان آن نیست این در حالیست که نمایندگان مجلس به موضوعی که به آنها مربوط نیست ورود می‌کنند و برای دستمزد عدد و رقم می‌دهند.
«علی خدایی» دیگر عضو شورای عالی کار بود که نسبت به این اظهارنظر واکنش نشان داد. او نیز گفته است:‌ نمایندگان مجلس بهتر است به تکلیف نظارتی خود عمل کنند و از دولت بخواهند که با افزایش دستمزد ۱۴۰۲ برابر با افزایش هزینه‌های زندگی موافقت کند؛ به این طریق می‌توانند به نفع کارگران عمل کنند؛ وگرنه کارگران قیم و وکیل و وصی نمی‌خواهند.

آیت اسدی‌: تعیین دستمزد اساساً در حیطه‌ مسئولیت مجلس و نمایندگان آن نیست این در حالیست که نمایندگان مجلس به موضوعی که به آ‌نها مربوط نیست ورود می‌کنند و برای دستمزد عدد و رقم می‌دهند

اظهارنظر نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در حالی مطرح شد که تازه قرار بود در نخستین روز بهمن، یعنی دیروز، ساعت ۱۴ جلسه شورای عالی کار تشکیل شود.
این جلسه مقدمات تعیین دستمزد را فراهم می‌کرد و تا سبد معیشت تعیین نشود صحبت درباره دستمزد انجام نمی‌گیرد.
اول سبد معیشت بعد تعیین دستمزد
ساعاتی قبل از تشکیل نشست شورای عالی کار آیت اسدی در گفت‌وگو با ایلنا و در واکنش به سخنان ولی اسماعیلی گفت: ابتدا باید سبد معیشت محاسبه شود بعد وارد بحث‌های جدی دستمزد شویم. ما نمایندگان کارگری بر تشکیل سریع کمیته دستمزد اصرار داریم و امروز مشخص می‌شود که این کمیته چه تاریخی و با چه شرایطی آغاز به کار خواهد کرد.
اسدی با تاکید بر لزوم محاسبه‌ سبد معیشت قبل از ورود جدی به مذاکرات مزدی گفت: اول باید سبد معیشت در کمیته دستمزد محاسبه شود بعد وارد مذاکرات جدی بابت دستمزد سال آینده می‌شویم؛ بنابراین قرار نیست بحث جدی در مورد عدد و رقم افزایش دستمزد صورت بگیرد.
او خطاب به نمایندگان مجلس هم تاکید کرد: آنچه آنها در مصاحبه‌ها اعلام می‌کنند صرفاً نظر شخصی‌ است؛ ما درخواست داریم از ارائه نظرات شخصی و مشوش کردن افکار عمومی در مقوله‌ دستمزد کارگران اجتناب کنند.
همچنین «علی خدایی»‌، دیگر عضو کارگری شورای عالی کار، با بیان اینکه «کارگران قیم نمی‌خواهند» از لزوم محاسبه‌ی سبد معیشت در شورای عالی کار و تعیین دستمزد بر اساس آن گفت و افزود: نمایندگان مجلس اگر می‌خواهند کاری کنند و به معیشت کارگران یاری رسانند، دولت را ملزم کنند به بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشد و زمینه‌ اجرایی شدن آنها را فراهم کند.
خدایی با تاکید بر اینکه «افراد غیرمرتبط و غیرمسئول لطف کنند و عدد و رقم برای دستمزد ندهند» توضیح داد: برای گروه کارگری به مانند هر سال، اولویت با سبد معیشت است؛ بایستی اول سبد معیشت محاسبه و نرخ‌گذاری شود و پس از آن وارد مذاکرات جدی دستمزد می‌شویم. بنابراین ما نمایندگان کارگری طبق روال هر سال، اسیر اعداد و ارقامِ الابختکی و نامرتبطِ نمایندگان مجلس و دولت و دیگران نخواهیم شد.
کدام سبد معیشت ؟
صحبت درباره دستمزد کارگران در حالی مطرح است که کارگران تشکل‌های مستقل ندارند و عموما همه چیز به سوگیری‌های دولتی‌ها بستگی پیدا می‌کند. از سوی دیگر تعیین سبد معیشت بدون درنظر گرفتن تورم سالانه خوراکی‌ها که تا پایان آذر به بیش از ۶۳ درصد رسیده، منطقی نخواهد بود.
با احتساب این موارد نمی‌توان به عددی کمتر از ۱۸ میلیون تومان رسید. تازه در این مسیر باید از مقایسه بین دستمزد کارگری در ایران و کشورهای همطراز با ایران از جمله ترکیه چشم‌پوشی کنیم.
بر اساس آنچه در نخستین ماه زمستان امسال در ترکیه رقم خورد حداقل دستمزد ۴۵۰دلار تعیین شد و این در حالی است که همین رقم در ایران ۱۴۰ دلار است. «احسان سلطانی»، کارشناس اقتصادی، به ایلنا دراین‌باره گفته است: طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰ حداقل دستمزد به دلار در ایران ۶۵ درصد و در ترکیه فقط ۹ درصد کاهش یافته است. بنابراین از این موضوع چشم‌پوشی می‌کنیم و صرفا به اعدادی که کارگران برای حداقل زندگی از آن سخن می‌گویند اکتفا می‌کنیم.
«فرامرز توفیقی»، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها دراین‌باره به ایلنا گفته است: تاخیر در شروع به کار کمیته دستمزد در این شرایط اصلاً به نفع کارگران نیست. بحران معیشت به مرحله‌ای رسیده که با هر مدلی هزینه‌های زندگی را حساب کنیم، به اعداد و ارقامی می‌رسیم که با درصدهای افزایش مزد هرگز به آن نمی‌رسیم؛ با پیاز کیلویی ۳۰ هزار تومان و گوجه‌فرنگی کیلویی ۲۸ هزار تومان و گوشت کیلویی ۳۰۰ هزار تومان و برنج کیلویی ۱۴۰ هزار تومان و مسکنِ چهار برابر گران شده، چگونه درصدهایی مثل ۲۰ یا ۳۰ درصد یا ۴۰ و ۵۰ درصد می‌تواند جوابگو باشد؛ واقعاً با یک دو دوتا چهارتای ساده معلوم می‌شود که کارگران به دو تا سه برابر مزد فعلی نیاز دارند.
همچنین بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو نیز در پاسخ به این سوال که یک خانواده کارگری با چقدر دستمزد می‌تواند خیلی ساده زندگی کند و همان چند نیاز ابتدایی شامل خوراک، مسکن، آموزش، درمان و حمل و نقل را برآورده سازد؛ توضیح داده است: «اگر همان استانداردهای حداقلی برای هزینه‌های زندگی را در نظر بگیریم و پایه را بر مادیات اصلی زندگی بگذاریم، باید بگویم الان یک خانواده برای یک زندگی بسیار ابتدایی نیاز به ۱۷، ۱۸ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد؛ با کمتر از این اصلاً نمی‌شود زندگی کند؛ با کمتر از این، لااقل در کلانشهرها، کارگر باید برود توی خیابان چون سرپناه هم نمی‌تواند تامین کند. با در نظر گرفتن پول پیش، امروز اجاره خانه در کلانشهرها کمتر از ۸ میلیون تومان نیست آنهم در یک زندگی کاملاً فقیرانه و در مناطق پایین شهر…..»
نادر مرادی (فعال کارگری) نیز معتقد است یک خانواده کوچک کارگری حداقل ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان می‌خواهد تا بتواند زندگی خود را بگذراند؛ شش تا هشت میلیون برای اجاره خانه ۵ تا ۷ میلیون برای هزینه‌های خوراک و دو سه میلیون باقیمانده هم برای درمان و آموزش و حمل و نقل و سایر هزینه‌ها.
با این اوصاف باید منتظر ماند و دید شورای عالی کار چه تصمیمی درباره سبد معیشت و در پی آن تعیین دستمزد می‌گیرد و تا چه اندازه بین واقعیت جامعه و پرداخت‌ها فاصله باقی می‌ماند.