ضرب‌الاجل برای بررسی قانون هوای پاک

پنج سال پس از تصویب قانون هوای پاک در مجلس شورای اسلامی و تایید و ابلاغ آن، هنوز هم بسیاری از احکام این قانون روی زمین مانده و عملی نشده است. آلودگی هوای شهرها در کشور مثال عینی وضعیت اجرای این قانون در کشور است.
بهمن ماه سال 1400 مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، قانون هوای پاک را آسیب شناسی کرد. بر اساس این گزارش از بین 56 ماده مقرر در قانون هوای پاک و آیین نامه فنی آن اجرای 22 ماده به صورت ضعیف، 17 ماده متوسط و 17 ماده خوب، برآورد کارشناسی شده است. بنابراین بیشترین وزن کیفیت اجرا مربوط به اجرای ضعیف و پس از آن اجرای متوسط و خوب بوده است. با این توصیفات به طور کلی دستگاه های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک و آیین نامه فنی آن عملکرد ضعیف رو به متوسط داشته اند. بدیهی است تا زمانی که نحوه عملکرد بدین صورت باشد نباید انتظار بهبود کیفیت هوا و تحقق هوای پاک را داشت.
ضعف در اجرای این قانون موجب شده تا رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (به عنوان دستگاه ناظر قانون) از این وضعیت انتقاد کند. ذبیح‌الله خداییان همچنین رئیس دفتر بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور را مامور کرده تا با همکاری معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی و سازمان حفاظت محیط زیست، ظرف دو هفته وضعیت اجرای قانون هوای پاک را بررسی کنند. به گزارش ایسنا،‌ خداییان در نشستی با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: قانون هوای پاک نسبت به دیگر قوانین تصویب شده، بسیار جامع و کامل است و برای اجرای آن نیز سازمان محیط زیست به عنوان ناظر اصلی تعیین شده، هرچند که نظارت محیط زیست، مانع از نظارت تمامی دستگاه‌هایی که تکالیف قانونی دارند، نخواهد بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خطاب به مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: با توجه به تمام این اختیارات برای اجرا نشدن تکالیف خود در زمینه قانون هوای پاک چه توجیهی دارید؟ برای کوتاهی در اجرای این قانون هیچ دلیلی پذیرفته نیست، در این مدت چه اقداماتی انجام شده است؟
او خطاب به مسئولان سازمان محیط زیست تاکید کرد: وقتی مسئولی می بیند مرجع ناظر بر اجرای قانون بی تفاوت است، اعتباری را که باید برای اجرای این قانون هزینه شود را جای دیگر هزینه می‌کند و به تکالیف خود عمل نمی‌کند.
خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی با جدیت تمام پیگیر اجرای قانون هوای پاک است، افزود: این سازمان با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست باید مورد به مورد تکالیف دستگاه ها برای اجرایی شدن این قانون را راستی آزمایی و بررسی کند تا مشخص شود که دستگاه ها تا چه اندازه به وظایف خود عمل کرده اند و صرف خوداظهاری هم کفایت نمی‌کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور دفتر بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کشور را مامور کرد تا با همکاری معاونت تولیدی این سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت ۲ هفته انجام وظایف دستگاه ها را در راستای قانون هوای پاک بررسی و نتیجه را اعلام کنند تا اگر مجموعه ای به وظیفه خود عمل نکرده به دستگاه قضایی معرفی شود.
او تاکید کرد: لیست دستگاه های سهل انگار در اجرای قانون هوای پاک به رئیس محترم جمهور و رئیس محترم قوه قضاییه اعلام خواهد شد و اگر دستگاهی هم به وظیفه خود عمل کرده، قدردانی خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه باید مشخص شود که چرا سازمان برنامه و بودجه برای اجرای قانون هوای پاک ردیف اعتبار تعیین نکرده و در صورت تخصیص کجا هزینه شده، افزود: اگر در این بررسی ها حتی مشخص شد که مسئولان پیشین به وظایف خود عمل نکرده اند موضوع را گزارش دهید، در صورت نیاز پیشنهادات اصلاحی به دستگاه ها اعلام شود و مدت زمان مشخص برای انجام این راهکارها تعیین و اگر پس از پایان این مدت دستگاهی به وظیفه خود عمل نکرد بر اساس قانون برخورد شود.
علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم در این نشست با اشاره به اینکه در قانون هوای پاک برای ۱۰ دستگاه به صورت مستقیم تکالیفی در نظر گرفته شده خواستار همکاری سازمان بازرسی با سازمان محیط زیست شد.