شغل‌های خدماتی؛ اشتغال نخست روستانشینان

روستاییان کمتر کشاورزی می‌کنند. این برآیندی از گزارش منتشر شده از سوی مرکز ملی آمار است. بنابر آخرین آمار اعلامی‌از سوی مرکز کشور، نرخ بیکاری برای روستانشینان ایران درحالی در زمستان 1400، 19.6 درصد را نشان می‌دهد که نسبت به زمستان 1399، 4 دهم درصد کاهش دارد. این عدد برای بخش تولید کننده کشور به ویژه در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی نسبت به کل کشور 3.5 درصد اختلاف را نشان می‌دهد . این شاخص برای جمعیت بیکار 15 تا 24 سال و بیشتر 23.1 درصد ثبت شده است.

در میان آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار که به تفکیک فصول و برای سال‌های 1400 در مقایسه با 1399 منتشر شده است، بخش خدمات با 51/9 درصد، نخستین اشتغال روستاییان را شامل می‌شود، پس از آن بخش کشاورزی با 43.3 و بخش صنعت با 29.8 درصد رتبه‌های دوم و سوم زمینه‌های اشتغال روستاییان را نشان می‌دهد. نوسان اعداد اشتغال چنان که در جدول آمده است در همه بخش‌ها نشان از جمعیت ناپایداری در اشتغال به هر یک از این حوزه‌ها دارد.
همچنین بنا بر آمار منتشر شده در درگاه ملی آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 تا 24 سال و بیشتر برای روستاییان کشور، در زمستان 1400 عدد 49.9 درصد اعلام شده است که نسبت به زمستان سال پیش از آن ، یعنی 1399، 6 واحد کاهش را نشان می‌دهد. این عدد در پایان زمستان 1399، 43.5 درصد ثبت شده بود.
گرچه آمار منتشر شده از سوی درگاه ملی آمار به تفکیک جنسیت نیست اما اعداد اعلامی ‌برای نرخ بیکاران کل کشور نشان می‌دهد که جمعیت زنان بیکار در کشور دو برابر جمعیت مردان است. عددی که ممکن است تا حدودی قابل تعمیم به روستاها باشد. این نرخ دو برابری در مورد زنان تحصیل کرده با تحصیلات از کاردانی تا فوق دکترا نیز صادق است.

یکی دیگر از مشکلات ما این است که ضایعات ما در بخش کشاورزی بسیار بالاست. یعنی میزان هدررفت بسیار بالا که ناشی از نبود صنایع تکمیلی متناسب با ظرفیت تولید است. و اگر زنحیره این ضرر را از آخر به اول برگردانیم به کشاورز با دام پرور می‌رسد

نرخ بالای بیکاری در روستاهای کشور در شرایطی اعلام می‌شود که طی 10 سال گذشته برنامه‌های زیادی با عنوان اشتغالزایی روستایی در کشور به انجام رسیده و یا انجام آن از سوی دولت اعلام شده است. اقداماتی که بنا به اعلام دولت تحت قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و با هدف اعتلای اقتصادی و اجتماعی متوازن جامعه روستایی و عشایری و توجه بیشتر به جوامع روستایی به‌ویژه در زمینه کسب و کار و اشتغال است.
فروردین 1401، مدیر کل سیاستگذاری اشتغال وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: براساس برآوردهای انجام شده بیش از 195 هزار میلیارد ریال منابع برای ایجاد اشتغال در حوزه روستایی و عشایری پیش‌بینی شده است. در قانون مذکور با هدف تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، توزیع اعتبارات تخصیص داده شده با در نظر گرفتن برخی شاخص‌های کلیدی استان مورد توجه قرار گرفته است.
علاءالدین ازوجی گفته بود: بر اساس این قانون از 26 دی ماه 1396 تاکنون، طی 5 مرحله مبلغ 172 هزار میلیارد ریال به موسسات عامل پرداخت شد. این تسهیلات با اولویت رشته فعالیت‌­های اقتصادی بر اشتغال و با نرخ سود تسهیلات 4 درصدی در مناطق روستایی مرزی و عشایری مرزی، 6 درصد مناطق روستایی و عشایری غیر مرزی و با نرخ 10 درصدی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی و روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت و به شرط اهلیت متقاضی و برخورداری از توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرح و داشتن بازار به متقاضیان پرداخت شده است.
او ادامه داد: بر اساس آمار اخذ شده از سامانه کارا، مطابق عملکرد تسهیلات اجرای این قانون تا 15 فروردین سال 1400 حدود 156 هزار طرح به بانک‌ها ارسال شده که بیش از 146 هزار طرح به مبلغ بیش از 137 هزار میلیارد ریال در موسسات عامل تصویب شده است. و بیش از 145 هزار طرح به مبلغ بیش از 127 هزار میلیارد ریال با برآورد اشتغال حدود 268 هزار نفر (ثبت شده در سامانه) توسط موسسات عامل به متقاضیان طرح­های سرمایه‌گذاری بخش­های خصوصی و تعاونی پرداخت شده است.
ازوجی در مورد سهم زنان از اشتغال ایجاد شده گفت: این سهم 30 درصد معادل 81 هزار نفر محقق شده است که این موضوع نشان دهنده آن است که اجرای قانون اشتغال روستایی و عشایری به لحاظ دستیابی به هدف اصلی آن به طور نسبی موفق ارزیابی می­‌شود. افزون بر آن، سهم جوانان از اشتغال ایجاد شده حاصل از اجرای قانون، 33.8 درصد (حدود 91 هزار فرصت‌های شغلی جدید) است.

نرخ بالای بیکاری در روستاهای کشور در شرایطی اعلام می‌شود که طی 10 سال گذشته برنامه‌های زیادی با عنوان اشتغالزایی روستایی در کشور به انجام رسیده و یا انجام آن از سوی دولت اعلام شده است. اقداماتی که بنا به اعلام دولت تحت قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و با هدف اعتلای اقتصادی و اجتماعی متوازن جامعه روستایی و عشایری و توجه بیشتر به جوامع روستایی به‌ویژه در زمینه کسب و کار و اشتغال است

با وجود اعلام رضایتی که در اجرای این قانون از سوی دولت اعلام می‌شود. به نظر می‌رسد سیاست‌ها و عملکرد دولت در این زمینه مسیر اشتغال روستاییان را تغییر داده و اکنون شغل نخست روستانشینان کشاورزی، دامپروری و مشاغل وابسته به آن نیست. بلکه گرایش به سمت کار در مراکز صنعتی بیشتر شده و از سوی اشتغال به حرفه‌های خدماتی را به محل اصلی کسب درآمد و امرار معاش این قشر از جامعه تبدیل کرده است. این موضوع در بررسی یک دهه اعداد منتشر شده از سوی مرکز ملی آمار ایران از اشتغال روستاییان قابل مشاهده است.
مینا رضایی کارشناس بخش کشاورزی معتقد است بی‌انگیزگی برای اشتغال در حوزه کشاورزی مربوط به مشکلات متعدد در بخش‌های تولید و بازار می‌شود.
او به «پیام ما» گفت: «روستاییان در بخش تولید بدون هیچ مقدمه دیگری دو مساله زمین و آب روبه‌رو هستند. میانگین مالکیت بر اراضی کشاورزی در ایران 2 هکتار است و این عدد به معنای سودآور نبودن کشاورزی است. البته وقتی از بخش کشاورزی صحبت می‌کنیم منظورمان، بسته کشاورزی و دامپروری روستا همراه با همه صنایع تکمیلی و زنجیره تولید ارزش آن است. از دو فاکتور بسیار مهم زمین و آب که بگذریم به مسئله کشاورزی با روش‌های سنتی می‌رسیم که اساسا میزان راندمان را بسیار پایین می‌آورد. بنابراین می‌توانیم به شکل ساده بیان کنیم که کشاورزی و دامپروری در روستاها، شغلی سخت، زیان ده ، هزینه‌بر و با ریسک بسیار بالاست» .
رضایی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات ما این است که ضایعات بخش کشاورزی بسیار بالاست. یعنی میزان هدررفت بسیار بالا که ناشی از نبود صنایع تکمیلی متناسب با ظرفیت تولید است. و اگر زنحیره این ضرر را از آخر به اول برگردانیم به کشاورز با دام پرور می‌رسد. بحث بر مشکلات کشاورزی کشور که می‌تواند این صنف را ضعیف، بسیاری را ورشکسته و آنان را از گردونه تولید کنار بزند بسیار است. از نظر رضایی پس از کار مطالعاتی عمده باید تکلیف دو موضوع روشن شود: « یکی اینکه آیا همچنان قرار است حیات روستا بر اساس تولید کشاورزی بماند یا خیر؟ اگر قرار است چنین مسیری را دنبال کنیم و نگرانی‌ها از بابت امنیت غذایی داریم، چگونه باید اتفاق بیفتد که اولا به اصلی‌ترین منابع زیستی ما آسیب نزد یعنی بتوانیم از آب و خاک و زمین‌مان حراست کنیم، ثانیا بتوانیم زنجیره تولید ارزش و کارآمدی را در نظام کشاورزی کشور بچینیم که شاهد ریزش در صنف تولید کننده نباشیم».